جدال بر سر ایسم‌ها

این روزها گفت‌وگو درباره برتری مکتب‌های اقتصادی فراوان است؛ اینکه کدام مکتب کارآمدتر است و کدام‌یک مناسب نیست. اما وقتی به اقتصاد آمریکا و چین نگاه می‌کنیم، می‌بینیم دو مکتب اقتصادی متضاد، در هر دو این کشورها کارآمد بوده‌اند. آمریکا به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد سرمایه‌داری جهان، مبانی سایر مکتب‌های اقتصادی را به کار می‌برد و برای جلوگیری از غلبه آنتی‌تزها، به سنتز روی می‌آورد. نقش دولت شب‌پا در مکتب سرمایه‌داری را نادیده می‌گیرد و در اقتصاد دخالت می‌کند. به توصیه‌های سوسیالیسم توجه می‌کند و سالانه بودجه‌های تریلیون دلاری برای تأمین اجتماعی اختصاص می‌دهد. چین به‌عنوان بزرگ‌ترین کشور مارکسیستی، برخی اصول اقتصاد آزاد را می‌پذیرد و اقتصادش را به غول دوم اقتصاد جهان تبدیل می‌کند. یکی از اندیشمندان بزرگ اعتقاد دارد حتی مکاتب متضاد هم در خود حقایقی دارند که به‌کارگیری هم‌زمان آنها برای جامعه و اقتصاد مفید است. اما این تداخل، مستلزم بایسته‌هایی است. پرهیز از تناقض، مهم‌ترین لازمه این تداخل است. مثلا نمی‌توان از اقتصاد آزاد حرف زد اما از فعالیت اقتصادی دولت حمایت کرد. بین دخالت دولت در اقتصاد با تصدی‌گری اقتصادی آن باید تفاوت قائل شد؛ زیرا تجمیع قدرت و ثروت در نهادهای دولتی، باعث فسادهای نامحدود می‌شود و ضد اقتصاد عمل می‌کند. تصدی‌گری دولت باعث اختلال در رقابت سالم می‌شود و به بازدهی بخش خصوصی و در‌نهایت به بازدهی ملی آسیب می‌زند. یا حضور بنگاه‌های دولتی در بورس، بازار بورس را به محل بخت‌آزمایی تبدیل می‌کند. ثبات رویه، لازمه دیگر بحث است. تغییرات مکرر، اساسی و غیرتدریجی در قوانین و ضوابط، باعث پیش‌بینی‌ناپذیرشدن اقتصاد، آسیب به بنگاه‌ها و بالا‌رفتن ریسک‌های مختلف می‌شود. اما مهم‌ترین لازمه کارآمد‌بودن هر اقتصاد، رعایت مباحث تعارض منافع است. نادیده‌گرفتن این مهم، مطلوب‌ترین نظام‌های اقتصادی را ناکارآمد می‌کند. این موضوع نه‌تنها در کشور رعایت نمی‌شود بلکه در نمونه‌های متعدد شاهد اشتراک منافع هستیم. نظارت مستمر و اثربخش، لازمه دیگر برای کارآمدی اقتصاد در هر مکتب اقتصادی است. سیستم نظارتی کشور دارای دو اشکال اساسی است. نخست اینکه بخشی عمده از اقتصاد کشور از نظارت شایسته برخوردار نیست. گزارش‌ها و آمار‌های دولتی، نمونه این موارد است. با عنایت به نام‌گذاری سال جدید، آگاهی از وضعیت کنونی اقتصاد کشور، پیش‌نیاز هر تصمیم برای دستیابی به اهداف این نام‌گذاری است. گزارش‌ها و آمارهای مقام‌ها و نهادهای دولتی، مبنای تصمیم‌های اقتصادی برای مهار تورم و رشد تولید است. اما گزارش‌های ارائه‌شده، از‌جمله درباره اشتغال، کسری بودجه و انحراف بودجه، دارای تناقض و شبهه‌های متعدد است. برای مثال با توجه به جمعیت فعال کشور، ایجاد سالانه یک میلیون شغل در نزدیک به دو سال (طبق گزارش مقام‌های دولت) باعث می‌شود نرخ بی‌کاری نزدیک به صفر شود. اما نرخ بی‌کاری کشور همچنان در حدود هشت درصد است. حسابرسی آمار دولت و مقام‌های دولتی، از سوی مراجع مستقل از دولت، لازمه رفع این نقیصه است. نقیصه دوم در سیستم نظارت در کشور، رعایت‌نشدن مبحث تعارض منافع، علاوه بر رعایت آن در سطح عمومی اقتصاد است که پیش‌تر به آن اشاره شد. برای نمونه، حسابرسی واحدهای اقتصادی دولتی از سوی حسابرس دولتی انجام می‌شود. حسابرسی بخش خصوصی هم در ساختارهای حرفه‌ای بالادست، با دخالت دولت مواجه است. کمترین آثار این دخالت، ایجاد زمینه برای انفعال در برابر دولت، تأخیر بوروکراتیک در اصلاحات، کم‌شدن مشارکت اعضا و ایجاد زمینه تضعیف در رقابت با بخش دولتی است. بنابراین صرف پیروی از یک مکتب اقتصادی، ضامن توسعه و شکوفایی اقتصادی نیست. بهترین مکاتب اقتصادی در نبود عناصری که گفته شد، اثربخش نیستند و صرفا ارزش نظری دارند.