اولویت اصلی شوراها
ابراهیم علی‌پور،دبیر شورای اسلامی شهرستان تهران: در تقویم رسمی کشور روز نهم اردیبهشت به‌عنوان روز ملی شوراها یاد شده است. شورا یک اصل عقلی است که آموزه‌های دین اسلام در قرآن و سنت نیز بر آن صحه گذاشته است.
ابراهیم علی‌پور،دبیر شورای اسلامی شهرستان تهران: در تقویم رسمی کشور روز نهم اردیبهشت به‌عنوان روز ملی شوراها یاد شده است. شورا یک اصل عقلی است که آموزه‌های دین اسلام در قرآن و سنت نیز بر آن صحه گذاشته است.
انقلاب اسلامی ایران نیز که بر مبنای آموزه‌های اسلامی در چارچوب هدف سلبی خود با استبداد و خودرأیی فرمانروایان به مبارزه برخاست و تحقق مشارکت عمومی مردم در تعیین سرنوشت‌شان را به‌عنوان یک هدف ایجابی برگزید. اصل ارزشمند شورا را مورد توجه جدی قرار داد و قانون اساسی هنگامی که در بیان اصول کلی حاکم بر نظام جمهوری اسلامی در اصل ششم شیوه اداره امور کشور را بر آرای عمومی مبتنی کرد و روش آن را انتخابات قرار داد، به موازات اشاره به انتخاب رئیس‌جمهوری و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، از انتخاب اعضای شوراهای اسلامی نیز به‌عنوان ابزاری برای تحقق حاکمیت مردم و تجلی اراده عمومی یاد کرده است.
در اصل هفتم شوراها را از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشور ذکر کرده است. طبیعی است که وقتی قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصول کلی خود شورا را به‌عنوان ابزار تجلی اراده مردم و نهاد سیاسی تصمیم‌گیرنده مورد پذیرش قرار داده در اصول بعدی بیشتر به آن توجه کند، براساس‌این فصل هفتم این قانون به شوراها اختصاص یافته است. در این فصل طی اصول یکصدم تا یکصد‌وششم وظایف، چگونگی انتخاب و سایر مسائل مربوط به شوراها مشخص شده است.
شورا در اندیشه امام راحل
در راستای مشارکت مردم ایران در تعیین سرنوشت خویش، امام خمینی (ره) در نهم اردیبهشت ماه 1358، فرمان تاریخی خویش را مبنی بر تثبیت حاکمیت ملت ایران بر سرنوشت خویش و تشکیل شوراهای اسلامی به شورای انقلاب، اعلام کرد:
«در جهت استقرار حکومت مردمی در ایران و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش که از ضرورت‌های نظام جمهوری اسلامی است. لازم می‌دانم بی‌درنگ به تهیه آیین‌نامه اجرائی شورا، برای اداره امور محل شهر و روستا در سراسر ایران اقدام و پس از تصویب به دولت ابلاغ نمایید تا دولت بلافاصله به مرحله اجرا درآورد». (بخشی از پیام امام خمینی رحمه‌الله در تاریخ 58/2/9)
شورا در اندیشه رهبر معظم انقلاب
«خدای متعال را شکرگزاریم که در انتخابات شوراها یک نهاد دیگر برای خدمت به مردم تأسیس شد و ملت ایران یک گام دیگر به تحقق کامل قانون اساسی مترقی جمهوری اسلامی نزدیک گشت. از صمیم قلب آرزو می‌کنم که شوراهای اسلامی شهر و روستا بتواند در سمت اهداف والا و انقلابی بنیان‌گذار نظام اسلامی تلاش و فعالیت کند و در چارچوب تکالیف قانونی خود به رفع مشکلات مردم بپردازد. بر دولت و مسئولان محترم هم لازم است که از این امکان گرانبها برای جلب مشارکت مردم در اموری که به شوراها محول شده است، به سود کشور و ملت حداکثر استفاده را بکنند». (بخشی از پیام مقام معظم رهبری، 8/2/78).
محورهای دارای اهمیت در شوراهای شهر و روستا از منظر مقام معظم رهبری:
1- برطرف‌کردن معضلات شهر و روستا.
2- تسهیل زندگی مردم در کارهای مربوط به شهرداری‌ها.
3- سالم‌سازی محیط زیست.
4- حفظ اصالت اسلامی و ملی در ساخت‌وسازها.
5- استقراربخشیدن به جو اسلامی و فرهنگی سالم.
6- پرداخت به نیازهای فوری‌تر در عین اهتمام به کارهای زیربنایی.
7- اولویت‌دادن به مناطق مستضعف‌نشین.
8- آلوده‌نشدن به اسراف و هدردادن بیت‌المال.
9- رعایت تقوا، تدبیر و پشتکار.
10- بهره‌گیری از دانش و تجربه متخصصان. (بخشی از پیام مقام معظم رهبری، 5/2/82).
رمز موفقیت شوراها
موفقیت شوراها آن‌گاه تضمین می‌شود که توانمندی‌های مردم این مرز‌وبوم را باور داشته باشیم، نقش انکارناپذیر آنان را صادقانه قبول کنیم. نقش مردمی که به دست توانای خود انقلاب اسلامی ایران را به پیروزی رساندند و نهال شوراها را کاشته و به آن حیات بخشیده‌اند و همچنان از آن پاسداری می‌کنند.
شورا جای انسان‌های شریف و زحمتکشی است که دل در گرو خدمت به مردم دارند. بی‌شک، مهم‌ترین کاستی نظام مدیریت شهری که سرمنشأ بسیاری از مشکلات کنونی به حساب می‌آید، عدم مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌ها و اداره امور محله‌ها و شهر است. این عدم مشارکت زمینه را برای بروز و تداوم مدیریتی آمرانه فراهم می‌کند.
باور‌کردن مردم به‌عنوان راهبردی‌ترین اصل، آن‌گاه از مرحله شعار می‌گذرد و به واقعیت می‌پیوندد که ساکنان هر شهر و روستا عملا در امور محیط زندگی خود دخالت کنند و از تماشاچیان منفعل به مشارکت‌کنندگان عرصه‌های نظر و عمل بدل شوند. این مهم نیز با پذیرش حقوق یکایک افراد جامعه از هر قشر و طبقه‌ای و با هر نوع دیدگاهی تحقق می‌یابد. تنها در چنین شرایطی می‌توان از مشارکت واقعی شهروندان در قبال شهرشان سخن گفت. جهت جلب مشارکت شهروندان باید با تکیه بر بیدارسازی وجدان عمومی و تأکید بر نقش شهروند و شهروندمداری، میزان حساسیت اجتماعی را به ارتقا و اعتلای کیفیت زندگی شهری تحریک و با آگاهی مستمر در دوران آرامش، شعور عمومی را نسبت به لزوم انجام مسئولیت‌های اجتماعی بسیج کرد.
اهداف کلان شورا
1- تحلیل مسائل و چالش‌های مدیریت شهری و روستایی در سطح کشور
2- شناسایی فرصت‌های جدید برای اداره بهینه شهرها و روستاها - کاهش تهدیدات و مخاطرات موجود
3- ارائه راهکارهای عملیاتی برای حل مشکلات جاری مردم در شهرها و روستاها و دادن نظر مشورتی به دولت و مجلس شورای اسلامی
چالش‌ها و موانع مقابل شوراها
اکنون پس از گذشت بیش از دو دهه از آغاز به کار شوراها چالش‌ها و موانع شوراها بیش‌ازپیش آشکار شده است. بدون‌تردید نوع برخورد دولت، مجلس و مردم ما با این مسائل بر تقویت یا تضعیف نهاد شورا و چشم‌انداز آینده این نهاد در اداره امور کشور بسیار تأثیرگذار است. این مسائل عبارت‌اند از:
1- عدم تعریف صلاحیت وضع مقررات در قانون اساسی (اصل هفتم) برای شوراها
2- نبود شفافیت قانونی در تفویض اختیار به شوراها
3- عدم تعریف قانونی حدود و اختیارات نظارتی شوراها
4- عدم تعریف قانونی اختیارات و استقلال عمل شوراها در ارتباط با ادارات و سازمان‌های دولتی
5- عدم تعریف ضمانت اجرائی مصوبات شوراها
6- عدم شفافیت و اطلاع‌رسانی در فرایند تصمیم‌گیری
ارتباط بین شوراها و سایر سازمان‌های اجرائی
بدون‌تردید با تأسیس شوراها قدرت بخشی از نهادهایی که در نبود شوراها وظایف آنها را برعهده داشته‌اند، کاهش یافته است. این امر باعث نوعی چالش حفظ قدرت بین این سازمان‌ها از یک سو و شوراها برای کسب قدرت واقعی از سوی دیگر شده است.
این چالش عملی با نوعی نگرش حداقل‌گرایانه و حداکثرگرایانه به قدرت شوراها همراه شده است. از یک سو برخی سازمان‌های اجرائی کمترین وظایف و اختیار را برای شوراها قائل هستند و در سوی دیگر برخی اعضای شوراها چنان اختیارات حداکثری را برای خویش متصور می‌شوند که در پرتو آن جایی برای وظایف و اختیارات سایر نهادهای قانونی کشور باقی نمی‌ماند. حل این مشکلات ضمن آنکه با اصلاح قانون شوراها ارتباط دقیق دارد، به اصلاح ذهنیت‌های مطلق‌گرای برخی دست‌اندرکاران نهادهای اجرائی و نیز اعضای شوراها نیازمند است.
لزوم فراهم‌کردن زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی برای فعالیت شوراها
اگر بهترین قوانین برای فعالیت شوراها به تصویب برسد و اگر بهترین افراد دارای منش شورایی به عضویت این نهادها درآیند و اگر ارتباط شوراها با سایر نهادها در بهترین سطح ممکن برقرار شود؛ اما مردم به‌عنوان کسانی که اعضای شوراها به‌عنوان نمایندگان آنها قصد تحقق اراده و حاکمیت آنها را دارند، در این مسیر جدی گرفته نشوند، بدون‌تردید شوراها در رسیدن به اهداف خود ناتوان خواهند بود.
همراهی و همگامی مردم با شوراها نیز نیازمند فراهم‌بودن زمینه‌های مناسب فرهنگی و اجتماعی است و فراهم‌کردن این زمینه‌ها نیز بیش از هر چیز برعهده خود شوراهاست.
راهبردهای پیشنهادی به شوراها
1- تقویت جایگاه شوراهای اسلامی شهر و روستا در قوانین جاری کشور
2- ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی و انسانی مبتنی بر مبانی دین اسلام
3- اصلاح نگرش مجلس به شوراها
4- ارتباط مؤثر دولت با شوراها
5- جلوگیری از دولتی‌شدن شوراها
مهم‌ترین اولویت شوراها در دوره ششم: به سرانجام رساندن قانون مدیریت یکپارچه شهری
در 20 سال گذشته دولت و مجلس بر این مهم اتفاق نظر داشته که دولت متمرکز و حجیم قادر به پیشبرد امور توسعه نیست و برای اینکه دولت بتواند از عهده وظایف اصلی خود برآید، باید سبک و چابک شود؛ بنابراین این بخش از اموری که به صورت متمرکز اداره می‌شود، به شهرداری‌ها واگذار شود.
عملکرد شهرداری‌ها در مقایسه با عملکرد دولت از نظر مردم و متخصصان در حوزه‌های اقتصادی، کالبدی، اجتماعی، فرهنگی و عمرانی به مراتب قابل قبول‌تر و دارای نتایج بهتری بوده است. روند رو به پیشرفت و تکامل در مدیریت شهری و کسب قابلیت‌ها در دوره جدید اعتماد دولت را به مدیران شهری بیشتر کرده است.
یکی از مهم‌ترین اشکالات، درک نادرست از تعریف و جایگاه «مدیریت شهری» در نظر دولت و مجلس است. مدیریت شهری متشکل از (شورا و شهرداری) قلمداد می‌شود؛ در‌صورتی‌که بخش زیادی از وظایف دستگاه‌های دولتی در شکل درست به شهرداری‌ها مربوط است؛ از‌جمله امور شهری: مانند آب، برق، گاز، فاضلاب، مدیریت بحران، پارک‌های جنگلی و منابع طبیعی داخل حریم شهرها، کاهش آلودگی هوا، روستاهای واقع در حریم با توجه به اینکه در‌حال‌حاضر دولت مسئولیت خدمات عمومی از‌جمله آموزش، پرورش، بهداشت، درمان، محیط زیست، منابع طبیعی را برعهده دارد و در راستای کوچک‌سازی، منطقی‌سازی و چابک‌سازی ساختارهای اداری و رعایت بند 16 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر: «صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیر‌ضروری و هزینه‌های زائد» می‌تواند واگذاری مدیریت امور فوق در شهرها را به مدیریت‌های شهری محول کند.
