نیاز به توجه به مطالبه‌گری مردم
دکتر حسن خلیل خلیلی* مطالبه‌گری از سوی بدنه اجتماعی و سازمان‌های مردم‌نهاد نسبت به حقوق شهروندی (یا به تعبیر مصطلح امروزی؛ حقوق عامه) صورت می‌گیرد. حقوقی که در اصول ۱۹ تا ۴۲ قانون اساسی به بخشی از آن اشاره شده است؛ اما واقعیت بیرونی چیست؟
دکتر حسن خلیل خلیلی* مطالبه‌گری از سوی بدنه اجتماعی و سازمان‌های مردم‌نهاد نسبت به حقوق شهروندی (یا به تعبیر مصطلح امروزی؛ حقوق عامه) صورت می‌گیرد. حقوقی که در اصول ۱۹ تا ۴۲ قانون اساسی به بخشی از آن اشاره شده است؛ اما واقعیت بیرونی چیست؟ آیا در راستای آنچه در قانون اساسی به حقوق حقه ملت ایران به‌درستی توجه شده و در رفراندم ملی، بیش از ۹۸ درصد جامعه به آن رأی مثبت داده‌اند، قوانین عادی نیز همان‌گونه تدوین شده‌اند؟ و رویه قضائی نیز در همان راستا حرکت می‌کند؟
قاعده کار این‌گونه است که حاکمیت، با ابزارهایی که در اختیار دارد، حقوق خویش را از ملت به‌سادگی استیفا می‌کند و ملت نیز در انجام تکالیف خویش نسبت به حاکمیت، کوشاست و اگر احیانا تمکین نکند، ضمانت اجراهای قانونی محکمی برای آن پیش‌بینی شده که استیفای حقوق حاکمیت را تضمین می‌کند؛ اما چه تضمینی برای حقوق ملت پیش‌بینی شده است؟ هنوز یادم نمی‌رود وقتی در پرونده‌ای که مرتبط با حقوق عامه بود، یکی از دادستان‌ها با کمال خونسردی این جمله را به زبان آورد: «این از اختیارات من است و من نمی‌خواهم آن را انجام دهم!».
به راستی چه تضمینی برای استیفای حقوق شهروندی (حقوق عامه) پیش‌بینی شده است؟ بگذارید یک نمونه‌اش را بازگو کنم. در قانون حق دسترسی آزاد به اطلاعات، به‌جز مراجع امنیتی، همه سازمان‌ها و ادارات و نهادهای دولتی و عمومی موظف‌اند همه‌گونه اطلاعات را در اختیار شهروندان قرار دهند. ظاهر این قانون، خیلی مدرن و مترقی به نظر می‌رسد؛ اما وقتی به دنبال ضمانت اجرای نقض این قانون از سوی مدیران می‌گردیم، با مجازاتی مواجه می‌شویم که بیشتر شبیه شوخی است. ضمانت اجرای نقض این قانون، صرفا پرداخت ۲۰۰ هزار تومان جزای نقدی است!! با توجه به ارزش پول ملی و نرخ تورم، همگان می‌دانیم که بود و نبود این مجازات تأثیری در پیشگیری از وقوع جرم ندارد. برای مثال، در یک پروژه چند‌صد میلیاردی در حوزه پتروشیمی یا فولاد، اگر مدیری از انتشار آزاد اطلاعات مربوط به مزایده یا مناقصه‌ای خودداری ورزد و پاسخ روشنی به مطالبه‌گر و پرسشگر مدنی ندهد، آیا پرداخت ۲۰۰ هزار تومان جزای نقدی، ترس و واهمه‌ای برای آن مدیر در جهت پیشگیری از وقوع رانت‌خواری ایجاد می‌کند؟!
از سوی دیگر «انحصاری»کردن صیانت از حقوق عامه در نهاد دادستانی، تالی نابهنجاری دارد که نتیجه‌اش را اغلب شاهدیم.
اگر معتقدیم که حقوق عامه، حقوق عامه ملت ایران است، پس چرا ملت ایران حق طرح دعوا و پیگیری قضائی را ندارد؟ و چرا باید یک نهاد حاکمیتی بانی پیگیری حقوق عامه باشد؟ آیا اساسا این نهاد حاکمیتی، با توجه به عرف حاکم بر ساختار قدرت در ایران، قادر است از حقوق عامه صیانت کند؟ چرا مردم نتوانند از حقوق خویش به‌طور مستقیم صیانت کنند؟
به‌تازگی در پرونده‌ای مرتبط با حقوق عامه، به وکالت از جمعی از شهروندان، قریب به پنج سال پیگیری کرده‌ام و نتیجه‌اش صرفا یک جمله بود: «شهروند نمی‌تواند از حقوق عامه (یعنی حقوق شهروندی خود) محافظت کند؛ چون سمت ندارد و فقط دادستان اگر مصلحت دانست، می‌تواند ورود کند!» این جمله بیشتر به آن معناست که هنوز شهروندان را محجور می‌دانیم و دادستان را قیم شهروندان!
حال این سؤال مطرح می‌شود که: شهروندی که مکلف است به تکالیف و وظایف خود نسبت به حاکمیت، ساعی باشد و در این مرحله محجور نیست، چرا نمی‌تواند از حقوق خویش صیانت کند؟
انحصاری‌کردن صیانت از حقوق عامه از سوی دادستان، نه‌تنها زنگ خطر نقض صریح قانون اساسی است؛ بلکه هر شهروند را ذی‌حق در تعیین سرنوشت خویش دانسته است و اخطاری جدی نسبت به حاکمیت و دستگاه سیاست‌گذاری است که با کنار‌نهادن ملت برای صیانت از حقوق قانونی خویش، زمینه ایجاد فساد گسترده اداری و سیاسی ایجاد و در پی آن، خسارت‌های جبران‌ناپذیری به کیان ملت و حتی حاکمیت وارد خواهد کرد.
*وکیل پایه یک دادگستری
