توافق اولیه بایدن و مککارتی برای حل بحران بدهی دولت فدرال
رئیس‌جمهوری ایالات متحده آمریکا و کوین مککارتی رئیس جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان این کشور، سرانجام به طور اصولی توافق کردند که سقف ۳۱.۴ تریلیون دلاری بدهی دولت فدرال را به حالت تعلیق درآورند. اعلام خبر این توافق که به بن‌بستی چندماهه پایان داد چندان با خرسندی دو طرف همراه نبود و از این نظر، منعکس‌کننده روند تلخ مذاکرات انجام‌شده و مسیر دشوار آینده برای تصویب در کنگره است.
رئیس‌جمهوری ایالات متحده آمریکا و کوین مککارتی رئیس جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان این کشور، سرانجام به طور اصولی توافق کردند که سقف ۳۱.۴ تریلیون دلاری بدهی دولت فدرال را به حالت تعلیق درآورند. اعلام خبر این توافق که به بن‌بستی چندماهه پایان داد چندان با خرسندی دو طرف همراه نبود و از این نظر، منعکس‌کننده روند تلخ مذاکرات انجام‌شده و مسیر دشوار آینده برای تصویب در کنگره است. این توافق محدودیت فعلی میزان بدهی دولت آمریکا را تا ماه ژانویه ۲۰۲۵ به حالت تعلیق درمی‌آورد. در عین حال، برخی هزینه‌کردها در بودجه سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ را محدود می‌کند. به طوری که بودجه استفاده‌نشده در دوران همه‌گیری کرونا را پس می‌گیرد، روند صدور مجوز برای برخی پروژه‌های انرژی را تسریع می‌کند و برخی الزامات برای کمک غذایی برای افراد فقیر را هم به آن اضافه می‌کند. جو بایدن ماه‌ها بود که از مذاکره با کوین مککارتی بر سر کاهش هزینه‌های آتی امتناع می‌کرد و از قانون‌گذاران کنگره خواسته بود تا در ابتدای امر، افزایش «بی‌قید و شرط» سقف بدهی را تصویب کنند و در وهله بعد طرحی برای سال ۲۰۲۴ ارائه دهند تا در ماه مارس با مشکلات بودجه مواجه نشود.
با این حال، پس از ماه‌ها گفت‌وگو و ارسال پیام، مذاکرات دوطرفه بین بایدن و مککارتی از شانزدهم ماه می به طور جدی آغاز شد. این توافق اولیه در پی تماس‌های متعدد بین دو طرف حاصل شد. کوین مککارتی گفت انتظار دارد نوشتن متن توافق را امروز به پایان برساند و سپس دوباره با بایدن صحبت خواهد کرد تا در نهایت روز چهارشنبه درباره این توافق در کنگره رأی‌گیری انجام شود. جو بایدن و کوین مککارتی به دقت روی متن لایحه پیشنهادی به کنگره (مجلس نمایندگان با اکثریت جمهوری‌خواه ۲۲۲ بر ۲۱۳ دموکرات؛ و مجلس سنا با اکثریت دموکرات ۵۱ بر ۴۹) تمرکز خواهند کرد. این بدین معنی است که تبدیل این لایحه به قانون نیازمند کسب رضایت هر دو حزب است. به گفته برخی منابع رسانه‌ای، دو طرف توافق کرده‌اند تا مخارج غیردفاعی اختیاری را به مدت یک سال در همان سطح سال ۲۰۲۳ نگه دارند و در سال ۲۰۲۵ آن را به میزان یک درصد افزایش دهند. در صورت تصویب در کنگره، این توافق می‌تواند از بروز یک «نکول اقتصادی» جلوگیری به عمل آورد. در غیر این صورت، وزارت خزانه‌داری آمریکا از پنجم ژوئن برای پوشش تعهداتش دچار کمبود منابع مالی خواهد شد. (به ناکامی دولت در پرداخت سود یا اصل بدهی، نکول یا default گفته می‌شود). جمهوری‌خواهانی که اکثریت مجلس نمایندگان را در دست دارند، با شنیدن جزئیات اولیه این توافق، به شدت از آن انتقاد کردند. باب گود، نماینده جمهوری‌خواه در مجلس نمایندگان در این مورد توییت کرد که شنیده است که این توافق باعث افزایش سقف بدهی دولت تا مرز چهار تریلیون دلار خواهد شد و «اگر این صحت داشته باشد، دیگر نیازی به شنیدن چیز دیگری ندارم. هر کسی که ادعا کند محافظه‌کار است نمی‌تواند خود را توجیه کند که به او رأی مثبت دهد».
جمهوری‌خواهان می‌گویند که می‌خواهند هزینه‌ها را کاهش دهند تا جلوی رشد فزاینده بدهی ایالات متحده را که اکنون تقریبا برابر با تولید سالانه اقتصاد این کشور شده است بگیرند. دولت جو بایدن و دموکرات‌های کنگره برای کاهش بدهی، بر افزایش میزان مالیات بر ثروتمندان و شرکت‌ها و در عین حال افزایش هزینه‌ها برای برنامه‌هایی مانند تحصیلات عالی رایگان فشار می‌آوردند. کوین مککارتی به اعضای مجلس نمایندگان ۷۲ ساعت فرصت داده تا متن توافق پیشنهادی را قبل از ارائه به صحن علنی برای رأی‌گیری بررسی کنند. پس از تصویب در مجلس نمایندگان، این توافق باید در مجلس سنا هم به رأی گذاشته شود. اگرچه این توافق باید در جزئیات مدون به تصویب کنگره آمریکا برسد اما مذاکرات بر سر این موضوع با توجه به نزدیک‌بودن موعد پرداخت بدهی‌های دولت آمریکا - پنجم ژوئن - نگرانی از به‌نتیجه‌نرسیدن گفت‌وگوها میان کاخ سفید تحت کنترل دموکرات‌ها و مجلس نمایندگان که اکثریت آن در دست جمهوری‌خواهان است را بالا برده بود.
دولت آمریکا از آنجا که توان تأمین کامل مخارج خود را ندارد و منابعی چون اخذ مالیات نمی‌تواند بودجه کافی برای دولت ایجاد کند، باید کسری بودجه خود را از طریق قرض‌گرفتن تأمین کند. سقف بدهی محدودیتی است که کنگره بر مخارج کشور اعمال می‌کند. این سقف میزان پولی را که دولت می‌تواند استقراض کند، تعیین می‌کند. جمهوری‌خواهان برای موافقت‌کردن با درخواست کاخ سفید برای افزایش سقف بدهی دولت، از جو بایدن خواسته بودند در بخش‌هایی چون آموزش و خدمات تأمین اجتماعی بودجه دولت کم شود. سقف استقراض دولت آمریکا هم‌اکنون ۳۱.۴ تریلیون دلار است.
