خودروسازان قیمتگذاری دستوری را تکرار تجربه شکستخورده میدانند
گرهگشایی بورس کالا در عرضه خودرو
ورود شورای رقابت به قیمتگذاری خودروهای مونتاژی، اعتراض خودروسازان را به دنبال داشت. شورای رقابت برای نخستین بار تصمیم گرفت برای خودروهای مونتاژی قیمتگذاری کند. این تصمیم در جلسه روز 16 فروردین 1402 شورای رقابت گرفته شد اما پروسه تصویب حدود یک ماه طول کشید و درنهایت در 17 اردیبهشت شورای رقابت قیمت خودروهای مونتاژی را اعلام کرد.
ورود شورای رقابت به قیمتگذاری خودروهای مونتاژی، اعتراض خودروسازان را به دنبال داشت. شورای رقابت برای نخستین بار تصمیم گرفت برای خودروهای مونتاژی قیمتگذاری کند. این تصمیم در جلسه روز 16 فروردین 1402 شورای رقابت گرفته شد اما پروسه تصویب حدود یک ماه طول کشید و درنهایت در 17 اردیبهشت شورای رقابت قیمت خودروهای مونتاژی را اعلام کرد. اعلام قیمت 17 خودروی مونتاژی از سوی شورای رقابت با اعتراض مونتاژکاران مواجه شد؛ چراکه شورای رقابت در واقع قیمت خودروهای مونتاژی را کاهش داد و البته پس از آن بارها اعلام کرد که مشتریان، گرانفروشی خودروهای مونتاژی را به تعزیرات گزارش دهند.
مونتاژکاران معتقد هستند که قیمتگذاری دستوری در بازار خودروهای مونتاژی، سرنوشتی جز تکرار سرنوشت خودروهای داخلی ندارد و حالا آنها پیشنهاد میکنند که عرضه محصولات غیرتجاری خودروهای مونتاژی در بورس کالا از سر گرفته شود. این در شرایطی است که برخی دیگر از منابع اینطور پیشبینی میکنند که شاید خودروی بورسی پیششرط پذیرش قیمتهای مصوب شورای رقابت از سوی بخش خصوصی خودروسازی کشور باشد.
پیشنهاد ازسرگیری عرضه خودرو در بورس کالا در حالی مطرح میشود که چندی پیش مجید عشقی، رئیس سازمان بورس ایران در یک نشست خبری گفت که «هر شرکتی بخواهد خودرو در بورس کالا عرضه کند مانعی نمیبینیم و از نظر سازمان بورس مشکلی در این خصوص وجود ندارد».
او همچنین در ادامه تأکید کرد: «انتظار داریم قیمتها متناسب با تورم اصلاح شود و شرکتها با زیان، خودروی خود را به فروش نرسانند».
رئیس سازمان بورس با انتقاد از قیمتگذاری دستوری تأکید کرد «طبیعتا وظیفه سازمان بورس پیگیری قیمتگذاری دستوری نیست ولی با توجه به اینکه بحث قیمتگذاری دستوری شرکتها را تحتتأثیر قرار میدهد، برای همین موارد پیگیری میشود. قیمتگذاری به نفع هیچکسی نیست و باعث کاهش عرضه کالا میشود و در دولتهای مختلف این تجربه را داشتهایم».
در همین زمینه خودروسازان هم توضیح میدهند که بررسی قیمتهای معاملاتی نشان میدهد قیمت خودروهای معاملهشده در بورس کالا بهمراتب از بازار آزاد پایینتر است و چنانچه عرضهها از سوی تولیدکنندگان در بورس تداوم داشته باشد و افزایش یابد، به دلیل قرارگرفتن خودروها در مکانیسم عرضه و تقاضا و کشف واقعی قیمتها، شاهد روند تعادلی قیمت در بازار خودرو خواهیم بود.
آنها همچنین در دفاع از عرضه خودرو در بورس کالا توضیح میدهند که بورس کالا مکانی برای شکلگیری عرضه و تقاضای شفاف است و ضمانت اجرائی معاملات در بورس کالا بالاست و این موضوع کمک خواهد کرد تولیدکنندگان بهموقع مبلغ معاملات را دریافت و خریداران نیز در موقع سررسید، محصول خریداریشده خود را بدون دغدغه دریافت کنند؛ این موضوع مزیت معاملات کالاها در بستری قانونی و شفاف به نام بورس کالاست که این ضمانت معاملات در بازارهای غیررسمی و غیرشفاف وجود ندارد. بهجز این عرضه خودرو در بورس کالا سبب میشود بهمرور محصولهای سایر تولیدکنندگان و خودروسازان کشور در بورس کالا عرضه شود و از این طریق قیمتها در بازار خودرو متعادل شود که با افزایش عرضهها، روند تخصیص خودرو به مصرفکنندگان نیز بهبود مییابد.
ضمن اینکه مزیت عرضه خودرو در بورس کالا شفافیت است. زمانی که شفافیت به معاملات برمیگردد، وزارت امور اقتصادی و دارایی دسترسی آسانتری به همه اطلاعات و مالیات معاملات خودرو خواهد داشت. از سوی دیگر خودرو به مصرفکننده واقعی میرسد و شاهد انباشت خودرو در دست عدهای دلال نخواهیم بود و در پایان نیز از بخش تولید به دلیل کشف قیمتهای تعادلی حمایت میشود.
بااینحال عرضه خودرو در بورس کالا در ماههای گذشته با موانع متعدد مواجه شده است و برخی نمایندگان مجلس و متولیان دولتی با عرضه خودرو در بورس کالا مخالفت کردهاند. هرچند هنوز مشخص نیست که سیاستگذار خودروی بورسی را بپذیرد اما اگر این اتفاق رخ بدهد، سناریوی محتمل عرضه خودروهای بخش خصوصی با قیمت مصوب شورای رقابت در بستر بورس است و احتمالا قیمت پایه خودروهای مونتاژی در بورس کالا همان نرخهای اعلامی از سوی شورای رقابت خواهد بود. عرضه خودرو در بورس کالا بهعنوان روشی برای تعیین قیمت، از تابستان سال گذشته به شکلی جدی به اجرا درآمد. تا قبل از آن، وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به بورسیشدن عرضه خودرو موضعی منفی داشت اما در ادامه و در راستای درنظرگرفتن راهکاری میانه برای تعیین قیمت خودروها، ناچار به پذیرش این روش شد. در واقع وزارت صمت چون نمیتوانست یا شاید هم نمیخواست به قیمتگذاری خودرو در حاشیه بازار تن دهد و از سوی دیگر با توجه به تبعات قیمتگذاری دستوری، خودروسازان را در تأمین هزینههای موردنیاز برای تولید در چالشی بزرگ میدید، تصمیم گرفت عرضه خودرو در بورس کالا را بهعنوان شیوهای بین این دو روش اجرا کند. هرچند در ادامه این روش با وجود مزایای مختلفی که داشت، با موانعی مواجه شد.