بی‌تابی خودرو

شرق: با وجود تمرکز دولت بر بازار خودرو و اجرای سیاست‌های متعددی از‌جمله افزایش تولید، آزادسازی واردات، واردات خودروهای دست‌دوم و... همچنان قیمت‌ها در بازار خودرو بی‌تابی می‌کنند. این موضوع در حالی رخ می‌دهد که گرچه متولیان مدعی هستند که به دنبال تنظیم بازار خودرو هستند؛ اما تناقض در سیاست‌گذاری‌های حوزه خودرو بارها خبرساز شده است. به‌عنوان مثال مجلس دیروز در شرایطی کلیات لایحه مربوط به واردات خودروهای دست‌دوم را تصویب کرد که تعرفه واردات خودرو را تا ۱۷۱ درصد افزایش داد!

 خودرو ارزان نشد

بازار خودرو مدت‌هاست خبرساز است و با وجود اعمال سیاست‌های مختلف و تمرکز وزارت صنعت، معدن و تجارت بر این حوزه هنوز به‌طور کامل مهار نشده است.

رضا فاطمی‌امین، وزیر معزول صنعت، معدن و تجارت، از ابتدای ورود به ساختمان سمیه وعده داد که تولید خودرو جهش خواهد داشت و قرعه‌کشی خودرو حذف و به تبع آن قیمت خودرو ارزان می‌شود. او در روزهای ابتدای حضور در وزارتخانه وعده داد که تا پایان سال ۱۴۰۴ سه میلیون دستگاه خودرو تولید می‌شود؛ وعده‌ای که از همان ابتدا با نقدهای فراوان مواجه شد و تعداد زیادی از منتقدان این پرسش را مطرح کردند که فاطمی‌امین بر‌اساس کدام زیرساخت وعده می‌دهد که تولید خودرو را حدود سه برابر کند؟

در یکم آبان سال ۱۴۰۰ هم فاطمی‌امین در مراسم بازدید از خط تولید تارا اتوماتیک اعلام کرد که تولید خودرو تا سال ۱۴۰۱ به بیش از یک‌میلیون‌و ۶۰۰ هزار دستگاه می‌رسد و در اسفند همان سال گفت که با افزایش تولید در سال ۱۴۰۱ قیمت خودرو ۱۵ درصد کاهش خواهد داشت؛ اما محاسبات وزیر صنعت درست از آب درنیامد و قیمت خودرو هر بار رکوردی تازه را شکست.

در زمینه تولید خودرو هم وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که با تکمیل خودروهای ناقص مجموعا یک‌میلیون‌و ۳۴۸ هزار خودرو در سال ۱۴۰۱ تولید شده است.

عبور تولید خودرو از یک‌میلیون‌و ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو کارساز نشد و با وجود آنکه نیاز مصرفی بازار ایران بین یک تا یک‌میلیون‌و ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو تخمین زده می‌شد، این میزان تولید نتوانست فشار تقاضا را متعادل کند و قیمت‌ها هر بار رکورد تازه‌ای را شکستند.

 انحصار خودروسازان به بازار خودروهای خارجی کشید

همین موضوع سبب شد که پس از سال‌ها دوباره طرح واردات خودرو روی میز دولت قرار بگیرد، دولت ثبت سفارش خودروهای خارجی را از سر گرفته و قصد دارد مجوز واردات خودروهای دست‌دوم را هم از مجلس بگیرد.

بر‌اساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت امسال برای واردات صد هزار خودرو ثبت سفارش انجام شده است.

هرچند ‌در حوزه واردات خودرو هم نقدها بالا گرفت؛ چرا‌که دولت غالبا مجوز واردات خودرو را هم به خودروسازان واگذار کرد و به‌این‌ترتیب نه‌تنها انحصار بازار خودروهای داخلی به دست خودروسازان افتاد‌ بلکه در بازار خودروهای خارجی هم چنین اتفاقی تکرار شد.

در آبان سال گذشته بعد از ماه‌ها بلاتکلیفی اسامی شرکت‌های واردکننده خودرو منتشر شد و براساس این فهرست سایپا بیشترین سهم از واردات خودرو را به نام خود ثبت کرد. شرکت خودروسازی سایپا و دو شرکت زیرمجموعه آن، یعنی پارس‌خودرو و سایپا- سیتروئن، سه شرکت از هفت شرکت منتخب واردکننده خودرو اعلام شدند و خودروسازی فردا، کرمان‌خودرو، مکث موتور و آرین موتور پویا چهار شرکت دیگر واردکننده معرفی شدند. به‌این‌ترتیب بازار خودروهای خارجی هم به دست خودروسازان افتاد.

 خودروهای مونتاژی به نرخ دلار ۲۰۰ هزارتومانی

از آن‌سو مونتاژکاران خودرو هم کم حاشیه‌سازی نکردند و برای نخستین بار شورای رقابت در فروردین امسال به ماجرای قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی وارد شد.

امسال شورای رقابت تصمیم گرفت برای نخستین بار خودروهای مونتاژی را قیمت‌گذاری کند. این تصمیم در جلسه روز ۱۶ فروردین ۱۴۰۲ شورای رقابت گرفته شد؛ اما پروسه تصویب حدود یک ماه طول کشید و در نهایت در ۱۷ اردیبهشت شورای رقابت قیمت خودروهای مونتاژی را اعلام کرد.

با اعلام قیمت خودروهای مونتاژی، خودروسازان به این قیمت‌ها معترض شدند و گفته می‌شد که وزارت صنعت، معدن و تجارت قیمت خودروهای مونتاژی را به خودروسازان ابلاغ نکرده است.‌ به‌جز این‌ برخی گزارش‌های منتشر‌شده حاکی از آن بود که خودروسازان به مصوبه شورای رقابت بی‌اعتنایی کرده و قیمت‌های مدنظر خود را اعمال کرده‌اند.‌

کشمکش مونتاژکاران و شورای رقابت در‌حالی بود که قیمت‌های گزاف خودروهای مونتاژی بارها در رسانه‌ها خبرساز شده بود. سال ۹۷ پس از آنکه واردات خودرو به بهانه صرفه‌جویی در منابع ارزی ممنوع شد، خودروهای مونتاژی به‌تدریج جای پای خود را در بازار تثبیت کردند و با واردات قطعات منفصله از چین، خودرو‌ها را درایران مونتاژ کرده و با نرخ‌های گزاف به مشتریان فروختند و از‌آنجا‌که بازار به سمت انحصار بیشتر پیش رفته بود، مونتاژی‌ها توانستند سود خوبی کسب کنند.

فعالان بازار خودرو می‌گویند که مونتاژ چنان سود فریبنده و بی‌دردسری به جیب خودروسازان سرازیر کرده است که دو برند حوزه صنعت غذا و خوراکی را هم وارد گود کرده است.

در همین زمینه، سعید مؤتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی تهران، به وب‌سایت خبری بازار گفته بود که خودروهای مونتاژی در بازار جهانی تنها ۱۵ هزار دلار قیمت دارند و اگر دلار را ۵۰ هزار تومان در نظر بگیریم، بهای تمام‌شده محصولات مونتاژی۷۵۰ میلیون تومان است‌ اما در بازار خودروهای مونتاژی با دلار ۲۰۰ هزار تومانی معامله می‌شوند. به‌جز این، شورای رقابت قبلا اعلام کرده بود از ۱۷ خودرو، ۱۳ خودرو رتبه F و G کسب کرده و با هزینه بالا تولید می‌شوند که باید نسبت به ارتقای شاخص خودرو‌ها اقدام کنند. اسماعیل شجاعی، سخنگوی شورای رقابت، توضیح داده بود: «خودرو‌هایی که در رتبه رقابت‌پذیری G و F قرار گرفته‌اند تا دوره بعدی مهلت دارند که هزینه‌های تولید خود را کاهش دهند؛ زیرا تولیدات‌شان از نظر قیمتی رقابت‌پذیر نیست. ارتقا ندادن این خودرو‌ها از گروه‌های G و F به هریک از گروه‌های A, B, C و D سبب می‌شود تا این خودرو‌ها به‌عنوان خودرو‌های غیررقابتی به مردم معرفی شوند». با‌این‌حال خودروسازان همچنان زیر بار قیمت‌های اعلامی شورای رقابت نمی‌روند.

 واردات با تعرفه ۱۷۱‌درصدی!

آشفته‌بازار خودرو حالا با حاشیه دیگری مواجه شده است. دیروز مجلس کلیات لایحه مربوط به واردات خودروهای کارکرده را در صحن علنی بهارستان تصویب کرد.

در‌عین‌حال مجلس تعرفه واردات خودروهای سواری نو را تا ۱۷۱ درصد افزایش داد! به گزارش تسنیم بر‌اساس مصوبه جدید دولت، اصلاحات تعرفه‌ای (۳۵۴) ردیف تعرفه شامل کاهش و افزایش سود بازرگانی ابلاغ شد که براساس‌این، تعرفه واردات خودروهای سواری تا ۱۷۱ درصد افزایش یافت.

مصوبه جدید مجلس در‌حالی رونمایی شد که دیروز مصطفی طاهری، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در صحن علنی بهارستان گفته بود که «در‌حال‌حاضر بدون هیچ دلیلی قیمت خودروهای خارجی در کشور ما نزدیک به ۱۰ برابر قیمت مشابه در کشورهای همسایه است!».

به گزارش ایسنا، مصطفی طاهری در جلسه علنی دوشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی کلیات لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو در توضیح گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره این لایحه گفت: از سال ۹۷ تا ۱۴۰۰ تقریبا تولید داخل خودرو نصف شد؛ تا قبل از سال ۹۷ به طور میانگین صد هزار خودرو وارد می‌شد که این موضوع تقریبا از سال ۹۷ متوقف شد؛ بنابراین کمبود جدی در کشور به وجود آمد. او با بیان اینکه نظر مجلس افزایش تولید خودرو است، افزود: دولت و مجلس برای تنظیم بازار به واردات خودرو ورود کردند. ما به واردات خودروی کارکرده اصرار داریم؛ چون مطالعات ما نشان می‌دهد این کار متعارفی برای بسیاری از کشورهاست.

او با اشاره به قانون واردات خودرو گفت: برخی محدودیت‌ها مانع از واردات خودروهای کارکرده شده است؛ با واردات خودروهای کارکرده می‌توان تعداد زیادی با ارز کمتری وارد کرد و در زمان هم صرفه‌جویی شود؛ الان دولت واردات را شروع کرده و توانسته هزار خودروی ‌تازه ترخیص کند. درحالی‌که قرار بود سال قبل صد هزار خودرو وارد شود؛ اما با واردات خودروهای کارکرده می‌توان این کار را در مدت کمتری انجام داد. رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: در‌حال‌حاضر بدون هیچ دلیلی قیمت خودروهای خارجی در کشور ما نزدیک به ۱۰ برابر قیمت مشابه در کشورهای همسایه است؛ ‌واردات خورودهای کارکرده در قیمت بازار تأثیر می‌گذارد.

به گفته طاهری در این لایحه مواردی مانند انتقال فناوری، خدمات پس از فروش و حقوق ورودی دیده شده است.

 بازار خودرو گرفتار تورم دورقمی

حسن کریمی‌سنجری، کارشناس صنعت خودرو، در این زمینه به «شرق» می‌گوید که «بحث‌های کلان مربوط به کیفیت خودرو و رقابت‌پذیری بین متولیان مباحث نمایشی است و هدف اصلی دولت از واردات خودرو تنظیم بازار و مهار افزایش قیمت است. در‌واقع باید گفت‌ ظاهرا دولت به دنبال توسعه صنعت خودرو و رقابت‌پذیری نیست».

او ادامه می‌دهد: «در سال‌های گذشته ایران از نظر تیراژ تولید رتبه ۱۰ تا ۱۹ را داشته و به عبارتی جزء 20 تولیدکننده بزرگ خودرو از نظر کمیت بوده است‌ اما هیچ جایگاهی در بازار صادراتی ندارد. در‌واقع تولید خودرو در ایران با هدف توسعه این صنعت و رقابت در بازار جهان انجام نمی‌شود و هدف غالب، تأمین نیاز داخلی است؛ بنابراین سایر سیاست‌های صنعت خودرو مانند واردات خودروهای دست‌دوم و اصولا واردات یا مونتاژ خودرو همگی در همین راستا و با همین نگاه است».

این کارشناس تأکید می‌کند «تا سال ۱۴۰۰ تیراژ خودرو به یک میلیون دستگاه نمی‌رسید و تنها در سال ۱۴۰۱ تیراژ خودرو به بیش از یک‌میلیون‌و ۳۰۰ هزار دستگاه افزایش پیدا کرد؛ بنابراین انباشت عقب‌ماندگی عرضه در سال‌های گذشته وجود داشته است. همین موضوع در حوزه واردات هم وجود دارد و از سال ۹۷ تاکنون انباشت عقب‌ماندگی در واردات خودرو وجود دارد؛ بنابراین طبیعی است که دولت سیاست‌های خود را بر مبنای تنظیم‌گری بازار قرار دهد».

کریمی‌سنجری درباره علت تناقض افزایش تعرفه واردات با هدف تنظیم‌گری بازار هم توضیح می‌دهد‌ «هم‌اکنون کشور در وضعیت ویژه‌ای قرار دارد و هزینه تولید آن‌قدر بالا است که قدرت رقابت‌پذیری خودروی تولید ایران با سایر کشورها تضعیف شده است؛ بنابراین اگر دولت بخواهد با تعرفه پایین، خودرو وارد کند و قیمت خودروی خارجی با خودروهای تولید داخل برابر شود، تقاضا برای خودروهای خارجی افزایش یافته و تولید داخل در معرض تهدید قرار می‌گیرد و همان‌گونه که اشاره شد، هدف دولت از افزایش واردات، افزایش رقابت‌پذیری و کیفیت نیست‌ بلکه هدف افزایش عرضه خودرو به بازار است». ساسان قربانی، عضو هیئت‌مدیره انجمن قطعه‌سازان، درباره علت شکست سیاست‌های دولت در مهار بازار خودرو به «شرق» می‌گوید ‌عارضه اصلی صنعت خودرو مانند سایر بخش‌های اقتصاد تورم دورقمی است که موجب شده مردم برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به خودرو مانند سایر کالاها نگاه سرمایه‌ای داشته باشند، نه نگاه مصرفی. این در‌حالی است که زیرساخت‌های تولید خودرو و توان واردات خودرو به دلیل مشکلات ارزی پایین است و جواب‌گوی تقاضای سرمایه‌ای نیست.