بحران‌های مقرراتی گریبان‌گیر حسابداری

حسین بخشی، عضو شورای ‌عالی جامعه حسابداران رسمی ایران: نگارش این مطلب در شرایطی است که از یک سو آخرین تغییرات اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران (که از این پس «جامعه» نامیده خواهد شد) مصوب سوم خرداد 1402 کمتر از دو هفته قبل ابلاغ شده و در همین حال، در حدفاصل یک هفته گذشته، دست‌به‌دست‌شدن تصویر نامه مورخ 6 خرداد 1402 وزیر اقتصاد مبنی بر ابلاغ مصوبات نشست 69 هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار به ریاست هیئت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی و همچنین بخش‌هایی از فیلم سخنرانی مورخ 11 خرداد 1402 ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس در کرمان درباره طی مراحل نهایی تصویب پیش‌نویس طرح نظام جامع حسابرسی کشور در کمیسیون مذکور، نگرانی‌هایی را برای اهالی حرفه در پی داشته است؛ بنابراین بر آن شدم تا در حد بضاعت به بررسی ابعاد مختلف موضوع پرداخته و تصویری از پیامدهای این تغییرات بر حرفه و جامعه ارائه کنم.

 اهم تغییرات در اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران

بررسی تغییرات اخیر اساسنامه جامعه، بیانگر آن است که مهم‌ترین تغییرات ایجاد‌شده مربوط به جابه‌جایی در بندهای مواد 8 و 17 و حذف اختیارات شورای ‌عالی به‌عنوان رکن انتخابی جامعه درباره کنترل کیفیت مؤسسات حسابرسی و اقدامات نظارتی و انضباطی و انتقال آن به حوزه اختیارات و مسئولیت‌های هیئت عالی نظارت است. بنابراین انتخاب اعضای کارگروه‌های «کنترل کیفیت»، «آیین رفتار حرفه‌ای»، «هیئت انتظامی بدوی» و نماینده جامعه در «هیئت عالی انتظامی» و همچنین تعیین حق‌الزحمه ایشان و تدوین و تصویب آیین‌نامه‌های مربوط به تشکیل و تعیین وظایف و اختیارات کارگروه‌های مذکور نیز به هیئت عالی نظارت سپرده شده است. در ادامه به ماده 15 نیز تبصره‌های 2 و 3 درباره تعیین شرایط برای انتخاب اعضای کارگروه‌های «کنترل کیفیت» و «آیین رفتار حرفه‌ای» افزوده شده است. مهم‌ترین این شرایط اشتغال‌نداشتن به کار حسابرسی و بازرسی قانونی در مؤسسات حسابرسی حداقل از دو سال قبل تا تاریخ انتخاب، برای اعضای کارگروه‌های یادشده است. قابل ذکر است که اعضای «هیئت انتظامی بدوی» هم مشمول تبصره 3 مذکور هستند. ضمنا تبصره 3 هم به ماده 29 اضافه شده، با این مضمون که نظارت هیئت عالی نظارت مانع نظارت سایر ارکان بر اعضای جامعه نیست و به تبع آن در ماده 15 اساسنامه کارگروه جدیدی تحت عنوان «نظارت حرفه‌ای» پیش‌بینی شده است.

 مبانی تغییرات مصوب از منظر پیشنهاددهندگان

چکیده نامه مورخ 21 اردیبهشت 1402 پیشنهاددهندگان به وزیر اقتصاد، بیانگر مبانی تغییرات پیشنهادی به شرح زیر است: «انتشار گزارش حسابرسی شرکت‌های دولتی و استقبال بسیار خوب جامعه (به معنای عام) از شفاف‌سازی دولت، مبین عطش جامعه (به معنای عام) برای ایجاد شفافیت مالی در حوزه اقتصاد است. از‌آنجاکه بخش عمده کارهای حسابرسی از طریق مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمی ایران انجام می‌شود و متولی عام حسابرسی در کشور نیز وزارت امور اقتصادی و دارایی است، ضرورت دارد بعد از یک تجربه 20‌ساله نقاط ضعف ساختاری شناسایی و سریعا اصلاحات لازم انجام شود. در همین زمینه قبلا لایحه‌ای برای ایجاد یک نهاد نظارت مستقل از حرفه حدودا سه سال در جریان است و هنوز به نتیجه نرسیده است. یکی از راه‌های سریع‌تر اصلاح ساختار، اصلاح اساسنامه جامعه از طریق هیئت وزیران برای رفع تعارض منافع در حوزه نظارت و اقدامات انضباطی است. هم‌اکنون کنترل کیفیت و اقدامات انضباطی اساسا از طریق کارگروه‌های منتخب شورای ‌عالی جامعه انجام می‌شود که این شورا منتخب افراد ذی‌نفع و تحت نظارت است. انتقال وظایف کنترل کیفیت و نظارتی و انضباطی به هیئت عالی نظارت که هر سه عضو آن از طرف وزیر اقتصاد منصوب می‌شود، این تعارض منافع را برطرف خواهد کرد».

 بررسی تغییرات مصوب از ابعاد متفاوت

مطابق متن نامه یادشده، از‌بین‌بردن تعارض منافع در حرفه مهم‌ترین هدف ادعایی پیشنهاد‌دهندگان تغییرات اساسنامه بوده است و ضمنا همان‌طور که در بخشی از نامه اشاره شده است، گزارش توجیهی و پیش‌نویس لایحه تشکیل نهاد نظارت مستقل با عنوان سازمان تنظیم مقررات و نظارت بر امور حسابرسی، از سوی سازمان حسابرسی تهیه شده بود که به ضمیمه نامه مورخ ۲۴ آبان ۱۳۹۹ از سوی وزیر وقت اقتصاد برای معاون اول ریاست‌جمهوری وقت ارسال شد. در آن نامه مذکور به اختصار و در پیش‌نویس لایحه به تفصیل و ‌صراحت ذکر شده که حرفه هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی دچار خود‌انتظامی است. خود‌انتظامی بخش دولتی حرفه به این صورت که سازمان حسابرسی به‌طور هم‌زمان متولی ارائه خدمات حرفه‌ای حسابرسی به مؤسسات و شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های اجرائی و هم تدوین ضوابط و استانداردهای حرفه است؛ پس وظیفه نظارتی هیئت عالی نظارت بر حسابرسان سازمان مبتنی بر اصول و استانداردها و موازین اخلاقی حرفه‌ای تدوین‌شده از سوی خود سازمان است. از سوی دیگر در بخش خصوصی حرفه نیز 11 نفر عضو شورای ‌عالی جامعه از طرف ذی‌نفعان و نظارت‌شوندگان انتخاب می‌شوند و هیئت‌مدیره و به تبع آن کارگروه‌های کنترل‌کننده و تیم‌های رسیدگی‌کننده اعضای هیئت انتظامی بدوی از سوی شورای‌ عالی و هیئت‌مدیره منتخب شورا تعیین می‌شوند. وقتی موضوع حادتر می‌شود که حداقل چهار نفر از اعضای شورای ‌عالی یا برخی اعضای کارگروه‌های مذکور از شاغلان (ذی‌نفعان) هستند؛ درحالی‌که پنجمین اصل از اصول 11گانه IFIAR (مجمع بین‌المللی ناظران مستقل بر حسابرسی) تأکید می‌کند که کارکنان نهاد ناظر باید از حرفه مستقل باشند. با توجه به مستندات مذکور، طیف فکری پیشنهاددهندگان تغییرات اساسنامه به وجود خود‌انتظامی در بخش‌های خصوصی و دولتی حرفه معتقد هستند و از‌آنجا‌که موقعیت‌های تعارض منافع در بخش‌های نظارتی معمولا از طریق خود‌انتظامی به وجود می‌آید، بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که به وجود هم‌زمان تعارض منافع در بخش‌های دولتی و خصوصی حرفه اعتقاد دارند. در نتیجه به نظرم در این مرحله سه سؤال اساسی به ذهن متبادر می‌شود:

الف- اگر دوستان به دنبال رفع موقعیت‌های تعارض منافع در حرفه هستند، آیا حل مشکل در سازمان تحت راهبری خود ایشان در اولویت بوده است یا بخش خصوصی حرفه؟

ب- از منظری دیگر بنگریم. وزیر اقتصاد بر مبنای ذهنیت‌های ایجاد‌شده البته به نظر این‌جانب، بلافاصله پس از تصویب تغییرات اساسنامه جامعه در صفحه شخصی خود خبر از رفع تعارض منافع در جامعه حسابداران رسمی ایران داد. این امر قبل از هر چیز بیانگر اولویت وزیر برای رفع موقعیت‌های تعارض منافع و حرکت به سوی پیشگیری از فساد است؛ اما سؤال بعدی که به ذهن خطور می‌کند، این است که اگر ایشان مطلع شوند که در سازمان زیرمجموعه وزارت اقتصاد و در بخش دولتی حرفه هم تعارض منافع وجود دارد، به‌راستی اولویت کجاست؟

پ- سؤال مهم بعدی اینکه اگر این الگوی نظارت حرفه‌ای از نظر پیشنهاددهندگان مناسب و مؤثرتر است، چرا اجرای آن ابتدا از سازمان حسابرسی آغاز نشد؟ چرا هیئت عالی نظارت سازمان حسابرسی مسئولیت کنترل کیفیت کارهای سازمان حسابرسی را بر‌ عهده ندارند؟

نکته دیگر حائز اهمیت و مغفول‌مانده در مباحث مربوط به نهاد ناظر مستقل، اینکه مطابق مواردی که مطرح شد، بر ‌اساس مطالعات ارائه‌شده سازمان حسابرسی، نوع خود‌انتظامی یا تعارض منافع در بخش‌های دولتی و خصوصی حرفه به لحاظ ماهوی متفاوت است.

در سازمان حسابرسی به دلیل اینکه متر و معیار نظارت از طرف خود سازمان تدوین می‌شود، تعارض منافع وجود دارد؛ ولی در جامعه، تعارض منافع مربوط به تدوین ضوابط حرفه‌ای نیست، بلکه مربوط به نظارت‌کنندگان است؛ چراکه از جنس شاغلان در مؤسسات و و ذی‌نفعان هستند. بنابراین پیشنهاددهندگان بر جابه‌جایی وظایف نظارتی و انضباطی جامعه از حوزه اختیارات رکن انتخابی یعنی شورای‌عالی به رکن انتصابی دولت یعنی هیئت عالی نظارت و همچنین تعیین شرایط برای انتخاب اعضای کارگروه‌های مربوط تأکید کرده‌اند. در این زمینه سؤال بعدی که به ذهن خطور می‌کند، این است که آیا رفع تعارض منافع در جامعه به روش دیگری امکان‌پذیر نبود؟ به عبارت دیگر اگر محدودیت‌هایی برای حضور شاغلان در شورای ‌عالی در نظر گرفته می‌شد و مشابه همین شرایطی که به‌عنوان تبصره‌های 2 و 3 به ماده 15 اساسنامه اضافه شد، برای تعیین اعضای کارگروه‌ها و هیئت‌های انتظامی زیر نظر شورا مقرر می‌شد، امکان ادامه فعالیت برای جامعه وجود نداشت؟جواب احتمالی از سوی پیشنهاددهندگان و موافقان تغییرات اخیر اساسنامه که در این مرحله طرح می‌شود، این است که چه تفاوتی می‌کند، در هر حال نظارت از یک رکن جامعه به رکن دیگری منتقل شده و برای رفع تعارض منافع هم شرایطی در نظر گرفته شده است. برای پاسخ به این ادعا با مقدمه‌ای کوتاه به بخش بعدی تحلیل‌ها وارد خواهیم شد. با توجه به اینکه نگارنده مفتخر به عضویت در دوره‌های هفتم و هشتم شورای‌ عالی جامعه است، پس برای تنویر افکار عمومی حرفه قابل ذکر است که در تمام مراحل پیگیری موضوع بررسی تغییرات اساسنامه تا قبل از تصویب آن، ارکان انتخابی جامعه اعم از شورای ‌عالی و هیئت‌مدیره بر اساس اصول و موازین حرفه‌ای در همه مکاتبات و مذاکرات انجام‌شده مکررا اظهار کرده‌اند که به‌هیچ‌وجه با توسعه نظارت حاکمیت بر حرفه و جامعه حسابداران رسمی مخالفتی وجود ندارد، بلکه بر ‌اساس همین اصول و ضوابط حاکم بر حرفه حسابرسی، معتقدیم نظارت‌های داخلی جامعه (خطوط دفاع داخلی) باید حفظ شود. به بیان دیگر اگرچه ساختار و فرایندهای نظارتی جامعه بر اعضا دارای ضعف‌ها و محدودیت‌هایی است و باید در این زمینه تغییر رویکردهای لازم صورت گیرد، ولی حذف لایه نظارتی جامعه بر اعضا به‌هیچ‌وجه در راستای ایجاد نظارت کارآمد‌تر و اثربخش‌تر نبوده و درواقع ارزیابی شرایط موجود و شناخت نقاط قابل بهبود و حرکت به سمت ایجاد یک ساختار نظارت مطلوب با بهره‌گیری از تجارب و الگوهای موفق بین‌المللی، رویکرد مورد تأکید ارکان مذکور در جامعه بوده است. در همین زمینه طرحی موسوم به تحول در نظارت حرفه‌ای با رویکرد سازمان (مؤسسه)‌محوری به جای کار (پرونده)‌محوری نیز از شورای هفتم در دستور کار شورا و هیئت‌مدیره قرار گرفته است. از سوی دیگر درباره بسط ساختار یا فرایند نظارت بر جامعه (خط دفاعی چهارم) هیچ‌گونه مخالفت و مقاومتی وجود ندارد؛ اگرچه به‌جد این اعتقاد وجود دارد که بر ‌اساس مفاد اساسنامه قبل از تغییر هم هیئت عالی نظارت اختیارات لازم را در این زمینه داشت. از منظری دیگر بنگریم و ساختار و فرایندهای جامعه را به‌مثابه یک سیستم منابع انسانی بررسی کنیم. در بررسی هر سیستمی سه بخش ورودی، پردازش و خروجی مدنظر قرار می‌گیرد. در جامعه، فرایندهای ورود اعضا، حفظ و نگهداری منابع انسانی (اعضا) تا زمان خروج از حرفه وجود دارد. تعیین صلاحیت (بخش ورودی) اعضا در جامعه حسابداران رسمی ایران که از بدو تأسیس تاکنون در اختیار جامعه نبوده و توسط هیئتی با همین عنوان واقع در وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت می‌پذیرد و همواره محل اشکال و مناقشات زیادی بوده است. فرایندهای بخش حفظ و نگهداری اعضا را نیز شاید بتوان به سه دسته ارائه خدمات اداری و رفاهی به اعضا، توسعه دانش اعضا (آموزش) و نظارت حرفه‌ای بر اعضا تقسیم کرد. با حذف نظارت حرفه‌ای از اختیارات بخش انتخابی و رکن راهبری جامعه یعنی شورای عالی عملا تنها کار جامعه به ارائه خدمات اداری و رفاهی به اعضا و فعالیت‌های آموزشی محدود خواهد شد. به خاطر می‌آورم سال گذشته قبل از انتخابات دوره هشتم شورای عالی، مباحث مفصلی درباره اینکه آیا جامعه نهاد حرفه‌ای است یا نظارتی و حتی لزوم ایجاد یک نهاد صنفی در گروه‌های حرفه‌ای ایجادشده در فضای مجازی طرح شد. ارکان انتخابی و در رأس آن شورای عالی (که با رأی مستقیم اعضا انتخاب می‌شوند) در ساختاری که نه در فرایند ورود اعضا و نه نظارت بر اعضا نقشی ندارند، چه هویت و جایگاه حرفه‌ای یا نظارتی دارند؟ سؤال مهم‌تر آیا در شرایطی که جامعه امکان نظارت حرفه‌ای بر اعضای خودش داشته باشد و هیئت عالی نظارت به عنوان بازوی نظارتی دولت و حاکمیت بر عملکرد جامعه و اعضا نظارت داشت، وضعیت نظارت مناسب‌تر نیست؟ سؤال بسیار مهم دیگر اینکه بخش نظارت حرفه‌ای جامعه به هیئت‌مدیره، شورای عالی و هیئت عالی نظارت به‌عنوان بازوی نظارت حاکمیت پاسخ‌گو بود، در شرایط کنونی هیئت عالی نظارت به چه کسی پاسخ‌گو است؟ پاسخ به این سؤال به یک ابهام اساسی در اساسنامه جدید بدل شده است. در ادامه اشاره‌ای مختصر به نکات مهم با ملاحظات ابلاغی (نشست 69) هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، منعکس در نامه وزیر اقتصاد به ریاست هیئت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی خواهیم داشت. مطابق ملاحظات ابلاغی هیئت مذکور جهت بهبود محیط کسب‌وکار، شروط سخت، غیرضروری یا امضای طلایی از کاربرگ مجوزها باید حذف شود:

الف- گواهی تأیید صلاحیت حسابداران رسمی مترادف با صدور کارت عضویت در نظر گرفته شده است. دراین زمینه تنها معیار، قبولی در آزمون و معیار قبولی در آزمون نیز کسب 70درصد امتیاز میانگین نمرات تراز یک درصد حائزان بالاترین امتیاز مقرر شده و شروطی مثل مصاحبه و استعلام گواهی حسن عملکرد حذف و محدودیت رشته تحصیلی داوطلبین نیز از رشته حسابداری یا رشته‌های مشابه به رشته‌های حسابداری، اقتصاد و مدیریت تغییر یافته است. درباره سابقه کار نیز الزام وجود سابقه بیمه برای پذیرش سوابق حرفه‌ای درخواست‌کنندگان حذف شده است.

ب- هم‌زمان با صدور کارت عضویت لازم است پروانه کار انفرادی اعطا شود. به عبارت دیگر کارت عضویت شرط لازم و کافی برای صدور پروانه کار انفرادی است. ضمنا دارندگان پروانه کار انفرادی الزام به داشتن دفتر کار ندارند. برای اشخاص حقوقی (مؤسسات حسابرسی)، پروانه کار حرفه‌ای صادر و شرط تأمین دفتر در موقعیت اداری یا تجاری برای مؤسسات نیز حذف شده است.

پ- در‌خصوص کارفرماهای مواد 2 و 3 موضوع ماده 2 آیین‌نامه اجرائی ماده 95 ق.م.م، از این پس صورت‌های مالی حسابرسی‌شده اشخاص انفرادی هم مانند صورت‌های مالی حسابرسی‌شده مؤسسات حسابرسی مورد تأیید است و بانک‌ها و زیرمجموعه‌های سازمان امور مالیاتی نمی‌توانند استنکاف کنند.

ت- الزام قبول‌شدگان در آزمون به سه سال فعالیت در مؤسسات حسابرسی به هر عنوان (از‌جمله شرط شراکت در مؤسسات) حذف شد.

درخصوص ملاحظات فوق، مباحثی از منظر میزان الزام‌آوربودن آن با توجه عدم مطابقت با قوانین و مقررات جامعه مطرح است. برای مثال حذف شرط سه سال فعالیت در مؤسسات حسابرسی به‌عنوان شرط شراکت در مؤسسات در تناقض آشکار با بند 3 ماده 25 اساسنامه مصوب هیئت وزیران است. عدم تطابق با اصول و ضوابط حرفه‌ای، عدم بررسی آثار ناشی از این تغییرات بر حرفه حسابرسی، میزان شناخت اعضای هیئت مذکور از حرفه حسابرسی و خدمات اطمینان بخشی و نظارتی در ساختار اجتماعی و اقتصادی کشور و تفاوت ماهوی آن با سایر صنوف و مشاغل مطرح مباحث مهم دیگر قابل ‌طرح در این زمینه است. سؤالات مهمی که در این بخش به نظر می‌رسد اینکه آیا دولت محترم شاهد و وارث آثار منفی مجوز‌دهی خارج از قاعده در بسیاری از مشاغل و صنوف نیست که این‌چنین بی‌محابا آن هم در بخش خدمات اطمینان‌بخشی (که داشتن کیفیت لازم بسیار ضرورت دارد)، اقدام به حذف حتی شروط حداقلی مثل داشتن سابقه بیمه می‌کند؟ پرسش مهم دیگر اینکه آیا تسهیل و بهبود شرایط کسب‌وکار تنها در قسمت اخذ مجوز و ورود به حرف و صنوف دلالت دارد، یا تسهیل امور در بخش حفظ و صیانت از کسب‌وکارهای دایر در راستای امکان بقا و ایجاد شرایط پایدار برای کسب‌وکارها را نیز مشمول خواهد شد؟ اگر بله چرا تابه‌حال درخصوص مشکلات پیش‌روی مؤسسات موجود برای ایجاد توازن بین رعایت استانداردها و موازین حرفه‌ای با چارچوب‌های بنگاهداری موضوعی طرح نمی‌شود؟ و سؤالات متعدد دیگر. به‌هرحال مقدمه کار حرفه‌ای وجود صلاحیت کافی برای نیل به کیفیت متصور است، درحالی‌که تسهیل شکلی مقرر، در تعارض آشکار با کیفیت است. بی‌شک هدف قانون‌گذار از تسهیل کسب‌وکار در درجه اول رفع تبعیض بوده نه تنزل کیفیت! همچنین با توجه به سخنرانی ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه اشاره مختصری به چند ماده از آخرین نسخه ابلاغی پیش‌نویس طرح نظام جامع حسابرسی کشور خواهد شد. مطابق مفاد بند «الف» ماده 11 آخرین نسخه پیش‌نویس طرح نظام جامع نظام حسابرسی ارائه شده در تاریخ 21/1/1402، حسابرسی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی یا تحت مدیریت (کنترل) دولت و شرکت‌های تابعه آن، صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های تحت مدیریت (کنترل) آنها، شهرداری مراکز استان‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی که 

بر اساس آخرین صورت‌های مالی حسابرسی‌شده قبل از تصویب قانون، مجموع درآمد عملیاتی و غیرعملیاتی آنها بیشتر از 500 میلیارد ریال باشد، یا بعد از تصویب این قانون به این نصاب برسد، توسط مؤسسه حسابرسی عمومی غیر‌دولتی انجام می‌شود. از سوی دیگر مطابق مفاد بند «ه» ماده یک همین پیش‌نویس سازمان حسابرسی به مؤسسه حسابرسی عمومی غیردولتی تغییر خواهد یافت. همان‌طورکه ملاحظه می‌شود با توجه به سقف اعلامی 50 میلیارد تومان درآمد، در صورت تصویب این پیش‌نویس تقریبا همه شرکت‌های مد‌نظر مشمول شده و بخش مهمی از کار فعلی مؤسسات حسابرسی عضو جامعه کم و توسط سازمان حسابرسی انجام خواهد شد.

البته درباره سایر اشکالات و نقاط ضعف این طرح نیز مباحث مفصل و متنوعی طرح شده و ازجمله نگارنده مقاله نیز در چند نوبت مطالبی را درباره عدم شفافیت مرز بین بازار کار بخش خصوصی و دولتی حرفه، عدم تعیین دقیق سطح کنترل کیفیت کارهای حسابرسی توسط نهاد ناظر (به این معنی که فرایند کنترل کیفیت همه کارهای حسابرسی در هر سطحی از‌جمله حسابرسی یک شرکت خصوصی بسیار کوچک انجام‌شده توسط یک شاغل انفرادی هم توسط این نهاد انجام خواهد شد‌) و... در برنامه‌های زنده ارائه کرده است. با توجه به هم‌زمانی تصویب و ابلاغ تغییرات اساسنامه با انتشار اسناد اشاره‌شده در بندهای 4 و 5 فوق، با فرض تصویب و لازم‌الاجرا‌شدن این موارد که با توجه به شواهد و قرائن موجود (حداقل در‌خصوص طرح نظام جامع حسابرسی، فرض غیرممکنی هم نیست)، در ادامه سعی خواهیم کرد تحلیلی از آثار و پیامدهای این تغییرات بر حرفه به دست دهیم.

الف- همان‌طور‌که ذکر شد، به زعم نگارنده، تصویب تغییرات اساسنامه منجر به ایجاد تغییرات ساختاری اساسی در جامعه خواهد شد و شورای عالی و هیئت‌مدیره به‌عنوان ارکان انتخابی فقط سیاست‌گذاری و مدیریت بخش‌های اداری، رفاهی و آموزش را بر عهده خواهند داشت و جامعه فاقد هرگونه هویتی به‌ عنوان یک نهاد حرفه‌ای یا نظارتی است و کاملا بدل به یک نهاد تحت مدیریت دولت شده است.

ب- با تصویب طرح نظام جامع حسابرسی، حجم کاری که بند 5 فوق ذکر شد به سمت سازمان حسابرسی (مؤسسه حسابرسی عمومی غیر دولتی) گسیل خواهد شد و قطعا سازمان با پتانسیل‌های فعلی امکان انجام این حجم کار را نخواهد داشت.

پ- ابلاغ ملاحظات هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار و صدور پروانه‌های انفرادی و حذف بخش مهمی از محدودیت‌های کاری شاغلان انفرادی.

به نظرم نتیجه کاملا مشخص است. حرفه حسابرسی متشکل خواهد بود از مؤسسه حسابرسی عمومی غیر‌دولتی (سازمان حسابرسی) به علاوه اشخاص انفرادی همکار سازمان حسابرسی و چند مؤسسه حسابرسی بزرگ قدیمی. کافی است کمی به عقب برگردیم، به دوران قبل از تشکیل جامعه حسابداران رسمی ایران و این تصویر را در واقعیت ببینیم! به‌هرحال خواسته یا ناخواسته، با اهداف از پیش تعیین‌شده یا اتفاقی، به نظر می‌رسد برایند تغییرات مقرراتی مصوب و در دست تصویب، شرایط مطلوبی برای حرفه ترسیم نخواهد کرد.

سؤالی این روزها در ذهن بسیاری از اهالی حرفه نقش بسته به این مضمون که چرا چنین یکباره حاکمیت اعم از دولت، مجلس و‌... به یاد حرفه حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی افتاده‌اند و در جهت تغییر مقررات آن برآمده‌اند‌؟ 

 اما چه باید کرد؟

با توجه به موارد مذکور و آثار اساسی و فراگیر موضوع بر ساختار جامعه حسابداران رسمی ایران و محیط کسب‌وکار اعضای جامعه، به زعم این‌جانب پیگیری موضوعات مربوط به هر سه سند یاد‌شده با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های موجود در حرفه و با رویکرد تبیین استدلال‌ها و پیشنهاد‌های حرفه‌ای جامعه مبنی بر محوریت توأمان عدم مخالفت با تقویت نظارت مضاعف دولتی و تأکید بر عدم حذف ساختار و فرایندهای کنترلی و نظارتی ارکان انتخابی جامعه، از اوجب واجبات است. بدیهی است بررسی ابعاد حقوقی تغییرات اساسنامه و میزان انطباق آن با مفاد ماده‌واحده تشکیل جامعه و انجام اقدامات مورد لزوم و ممکن در راستای دادرسی حقوقی موضوع نیز به‌طور هم‌زمان توصیه می‌شود.