وزیر در دسترس نیست

 بحران‌های وزارت آموزش‌و‌پرورش تمامی ندارد. وقتی اعضای یک مجموعه یا بخشی از آن با مشکلی مواجه می‌شوند، نگاه‌ها به متولی و مسئول اصلی آن مجموعه است تا ببینند راهکار برون‌رفت چیست و چه تدابیری اتخاذ می‌شود. در‌حال‌حاضر اوضاع برای صنف معلمان هم این‌گونه است؛ اما مشکل اینجاست که آقای وزیر در دسترس نیست! احتمالا رضا مراد‌صحرایی برای رسیدن به وزارت آموزش‌و‌پرورش و نشستن روی یکی از مهم‌ترین صندلی‌های کابینه، نذر کرده و برای ادای آن راهی عربستان شده است تا مناسک حج را بجا آورد. آقای وزیر! حتما شما هم خبرها را دیده‌اید و مطلع هستید که وضعیت چگونه است. در‌واقع اخبار نگران‌کننده‌ای برای صنف معلمان منتشر شده که نمی‌توان به‌سادگی از کنار آن گذشت. به نظر می‌رسد حواشی و اتفاق‌های تلخ ماه‌های گذشته برای معلمان و دانش‌آموزان همچنان د‌رحال تکرار است. در مقطعی تعدادی از معلمان از طرح مهم رتبه‌بندی محروم شدند و لقب ستاره‌دار از دایره دانشجوها به معلمان گسترش یافت. از سویی چند ماه شاهد اتفاق عجیب و نگران‌کننده مسمومیت دانش‌آموزان در مدارس بودیم و حالا خبرهایی از معلمان منتشر شده که جمعی از فعالان صنفی فرهنگیان احکام سنگینی از دادگاه دریافت کرده‌اند. برخی از این احکام به‌طور بی‌سابقه‌ای از هیئت تخلفات اداری آموزش‌و‌پرورش بوده است. بر اساس گفت‌وگویی که خبرنگار «شرق» با برخی از معلمان داشته است، آنها اعلام کردند که حکم بازخریدی اجباری، بازنشستگی اجباری، انفصال از خدمت، زندان با پابند و حبس را گرفته‌اند. در این شرایط، حداقل انتظار این است که وزیر، ساعات بیشتری در روز مشغول کار و بررسی و البته یافتن راه‌هایی برای حل مشکلات باشد. البته رضا مراد‌صحرایی ترجیج داده به‌جای بررسی مسائل، مشکلات رتبه‌بندی معلمان، رسیدگی به نارضایتی برخی فرهنگیان و شنیدن صدای اعتراض آنها، راهی سفر غیر‌کاری خارج از کشور شود. این گزارش گفت‌وگویی با چند معلم است که به دلیل فعالیت صنفی حکم دریافت کرده‌اند.

بازخریدی پیش از موعد گرفتم

ابوالفضل رحیمی‌شاد 25 سال است که معلم جامعه‌شناسی و فلسفه یکی از دبیرستان‌های تهران است. او سال‌های سال فعالیت صنفی کرده‌ و مطالبه اصلی‌اش هم در این مدت عدالت آموزشی و بحث رتبه‌بندی معلمان بوده است؛ مطالبه‌ای که البته برایش دردسرهایی هم به همراه داشته‌ تا جایی که او به خاطر فعالیت صنفی‌اش حکم بازخریدی پیش از موعد گرفته است. رحیمی‌شاد هم یکی از همین معلمان است: «بیشتر بحث‌های من صنفی بود. جالب است که خودم مخالف اجرای رتبه‌بندی بودم، با‌این‌حال زمانی که بحث اعتراض به اجرای نظام رتبه‌‌بندی مطرح شد، من هم کنار معلمان بودم. در اتهامی که به من وارد شده است، گفته‌اند که حضور و تجمع غیرقانونی در تجمعات صنفی را داشته‌ام و معلمان و دانش‌آموزان را هم تحریک به اعتراض کرده‌ام. در‌صورتی‌که چنین مسئله‌ای به‌هیچ‌عنوان مطرح نبوده و حتی همکارانم نامه‌ای نوشتند که همچین اتفاقی نیفتاده است. من معلم هستم و با توجه به رشته تحصیلی‌ام که جامعه‌شناسی و فلسفه است، طبیعی است که مسائل کشور را تحلیل کنم و حقم است که از حقوق خودم و همکارانم دفاع کنم». او تأکید می‌کند: «معلمان احکام مختلفی گرفتند. حکمی که هم‌اکنون به من ابلاغ شده، بازخریدی پیش از موعد است. دو همکارمان بازنشستگی پیش از موعد گرفته‌اند و همکاری هم داشتیم که اخراج شده است». رحیمی‌شاد در پاسخ به اینکه آیا این قانون وجود دارد که کارمند دولت را مجبور به بازخریدی پیش از موعد کنند؟ می‌گوید: «طبق قانونی که جدیدا به تصویب رسیده است، برای کارمندان دولت تا قبل از 25 سال خدمت می‌توانند قانون بازخرید را اجرا کنند. این قانون مجازات هیئت تخلفات کارمندان کشور است. من هم دو ماه دیگر وارد 25 سال خدمت می‌شوم».

انفصال از خدمت گرفتم

جمشیدی معلم تربیت‌بدنی است. او 25 سال سابقه کار دارد و در یکی از دبیرستان‌های استان البرز کار می‌کند. او فعال صنفی نیست و به‌عنوان یک معلم در دو تجمع شرکت کرده بود؛ اولین تجمع، اعتراضی بود که معلمان نسبت به حق و حقوق صنفی خود داشتند که به تجمع اعتراض به رتبه‌بندی معروف شد و دومین تجمع هم به خاطر مسمومیت دانش‌آموزان بود. او در این تجمع حاضر شد و درخواست اصلی‌اش هم رسیدگی به وضعیت دانش‌آموزان بود. جمشیدی برای حضورش در این تجمع‌ها به مدت دو ماه انفصال از خدمت گرفته است. خودش می‌گوید: «به‌عنوان معلم خواستار رسیدگی به حق و حقوق صنفی خودم و دیگر همکارانم شدم. همچنین در تجمعی که در روز 16 اسفند برگزار شد، حاضر شدم تا صدای دانش‌آموزان را به گوش مسئولان آموزش‌و‌پرورش البرز برسانم. دانش‌آموزانی که درگیر مسمومیت شده بودند و کسی از وزارت آموزش‌و‌پرورش پاسخ‌گوی خانواده‌هایشان نبود. برای این دو تجمع دو ماه انفصال از خدمت گرفتم. البته یک ماه فرصت اعتراض دارم. با‌این‌حال فکر می‌کنم این حق من معلم است که پیگیر مسائل صنفی خودم و حقوق دانش‌آموزانم باشم». جمشیدی تأکید می‌کند: «از همان روزهای اولی که تشکل‌های معلمان شکل گرفت، ما به دنبال مسائل صنفی خودمان بودیم. این کانون مطالبات و خواسته‌هایی دارد که مطالبات اجتماعی از‌جمله آنها‌ست. ما معلمان خواهان اجرای کامل بند 30 قانون اساسی هستیم که بر اساس این قانون، آموزش باید رایگان باشد. برقراری عدالت آموزشی از خواسته‌های همیشگی ما بوده است و البته در کنار این موضوعات، مطالبات صنفی هم داریم و آن اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری است. اگرچه این قانون اجرائی نشد و اعلام کردند که رتبه‌بندی را جایگزین آن می‌کنند‌ اما در ادامه اجرای رتبه‌بندی شاهد تبعیض و بی‌عدالتی بودیم. بارها نمایندگان ما با مسئولان جلسه برگزار کردند و در جلسات مختلف اعتراضات خود را مطرح کردند‌ اما کسی پاسخ‌گوی مشکلات ما معلمان نبود. برای همین اعتراض کردیم و مسئولان اعلام کردند که این تجمع هم غیرقانونی است و شما حق تجمع ندارید‌ اما ما می‌گوییم اصل 27 قانون اساسی، تجمع بدون سلاح را قانونی می‌داند و ما هم حق خود می‌دانیم تا از حقوق خودمان با استفاده از تجمع دفاع کنیم».

5 سال حکم زندان گرفتم

پنج سال حکم زندان برای معلمی که فقط کار صنفی کرده است‌. این حکم مژگان باقری، معلم ریاضی مقطع متوسطه اول است. باقری 28 سال سابقه کار در شهر شیراز دارد و درباره حکمش می‌گوید: «در تجمع صنفی که برای رتبه‌بندی داشتم، این حکم را گرفتم. البته احکامی که دیدم و شنیدم بسیار متفاوت است. این احکام فقط برای فعالیت صنفی است، ما نه کار سیاسی کرده‌ایم و نه در تجمعات سیاسی شرکت کرده‌ایم. ما معلم هستیم و می‌خواستیم صدای‌مان را به گوش مسئولان برسانیم. خودم دادگاهی شدم و از حق رتبه‌بندی هم محرومم کردند. البته فرصت تجدید‌نظر دارم و باید ببینیم چه اتفاقی می‌افتد».

یا بازنشستگی یا اخراج

پیروز نامی معلم اهوازی است و از سال 1380 هم کار صنفی می‌کند. او در تمام این سال‌ها پای حق و حقوق معلمان ایستاده است و هیچ‌وقت هم کاری نکرده‌ که حکمی از دادگاه بگیرد. به پیروز نامی گفته‌اند تبلیغ علیه نظام کرده است‌ اما آن‌طور‌که خودش می‌گوید‌ فقط در تجمع رتبه‌بندی شرکت کرده است: «در هیچ اعتراض سیاسی شرکت نکردم. به‌عنوان یک فرهنگی که کار صنفی می‌کند، می‌دانستم که چطور خواسته‌ها و مطالبات معلمان را پیگیری کنم. متأسفانه در تجمعی که برای افزایش حق و حقوق‌مان بود، شرکت کردم و برای همین تجمع هم از رتبه‌بندی محروم شدم. هیچ‌کس هم هیچ توضیحی به من نداد. با یک تلفن شفاهی اعلام کردند که از رتبه‌بندی محروم شدید. علاوه بر این، مدتی انفصال از خدمت داشتم و بعدش بازگشت به کار با همان حقوق و مزایای قبلی بدون رتبه‌بندی داشتم. الان پیشنهاد دادند که یا بازنشسته شوید یا اخراجتان می‌کنیم. من دبیر کانون صنفی خوزستان هستم و با رأی معلمان استان خوزستان هم انتخاب شدم و منتخب معلمان هستم. اگر من دنبال حق معلمان نباشم، چه کسی باید این حقوق را پیگیری کند؟».

در دولت‌های قبل چنین احکامی نداشتیم

آن‌طور‌که برخی از فعالان صنفی می‌گویند، تقریبا در تمام دولت‌ها برای فعالان معلمان احکامی صادر شده است؛ حتی در دولت اصلاحات هم که بدنه صنفی با دولت هم‌فکر و هم‌نظر بود نیز احکامی گرفتند. این موضوع را محمد‌رضا نیک‌نژاد، کارشناس تعلیم و تربیت، تأیید می‌کند و می‌گوید: «در آن دوران هم معلمان احکام مختلفی می‌گرفتند. حکم تبعید و کسر از گروه از‌جمله این تنبیهات بود. اما موضوع مهم نقش آموزش‌و‌پرورش و حمایتی که وزیر از معلمان انجام می‌داد، است. ما در دوره‌های مختلف می‌دیدیم وقتی معلمی تبعید یا بازنشستگی اجباری می‌گرفت، وزارت آموزش‌و‌پرورش ورود می‌کرد. همچنین در دولت‌های قبلی شاید سطح ارتباط تشکل‌های صنفی با بدنه دولت و مجلس کم بود‌ اما این ارتباط هیچ‌وقت به صفر نمی‌رسید؛ یعنی کنشگران صنفی و سیاسی در مقابل دولت قرار داشتند‌ اما با دولت و مجلس در ارتباط بودند. در چنین مواردی اگر حکمی برای معلمی اجرا می‌شد، وزیر آموزش‌و‌پرورش وارد بحث و گفت‌وگو می‌شد و صدای معلمان صنفی را می‌شنید‌ اما حالا این ارتباط به صفر رسیده است و ما هیچ دیداری با دولت در سطح نهادهای صنفی نداریم».

او تأکید می‌کند: «دولت هیچ ورودی به احکام معلمان نکرده است. موضوع دیگر سطح این احکام است که از سوی هیئت تخلفات اداری بسیار شده است. ما شاهد احکامی برای معلمانی هستیم که در رده‌های پایین هستند. در‌واقع از مدیران صنفی تا معلمان مدرسه حکم گرفته‌اند. واقعا برای معلمی که در فراخوان حضور داشته، چرا باید حکمی صادر شود؟».

نیک‌نژاد با اشاره به اینکه ما در دوره‌های قبلی چنین احکام گسترده‌ای نداشتیم، می‌گوید: «در دولت رئیسی و با توجه به تغییرات عمده‌ای که در ساختار آموزش‌و‌پرورش ایجاد شده است و آن نگاه مسلط سیاسی که به وزارت آموزش‌و‌پرورش دارند، متأسفانه فعالان صنفی را خودی نمی‌دانند. همین موضوع موجب شده که برخورد با معلمان این روزها بیشتر شود. برخی از معلمانی که حکم گرفته‌اند، بسیار همفکر دولت سیزدهم هستند، اما چون در تجمع مسمومیت‌ها یا رتبه‌بندی حضور داشتند، دیگر حق اداره کلاس را ندارند. باور کنید برخی از این معلمان، افرادی هستند که واقعا هم به لحاظ اعتقادی و هم باوری معتقد هستند‌ اما آنها بازنشستگی پیش از موعد، بازخریدی پیش از موعد یا زندان گرفته‌اند. باید وزارت آموزش‌و‌پرورش به آن ورود کند».

معلمان محروم از رتبه‌بندی
جمعی از معلمان محروم از رتبه‌بندی در نامه‌ای به وزیر آموزش و پرورش اعلام کردند: «اجرای رتبه‌بندی فرهنگیان به دلیل پاره‌ای از بی‌برنامگی‌ها، کارشکنی‌ها و ناهماهنگی‌ها به چنان عوارضی گرفتار آمد که انگیزه‌آفرینی آن برای کیفیت‌بخشی به وضعیت کنونی آموزش و پرورش به کلی از بین رفت. در این میان آنچه تأسف‌بارتر به نظر می‌رسد این است که اجرای این طرح به ابزاری برای اعمال فشار و محدودیت‌آفرینی برای فرهنگیانی تبدیل شده است که جز خیرخواهی برای آینده فرزندان ایران‌زمین دغدغه‌ای نداشته و متأسفانه در این مسیر به انواع مصائب و محنت‌ها نیز دچار شده‌اند». معلمان در این نامه تأکید کردند: «آنچه موجب نگارش این نامه شد سخن چند روز پیش شما بود که بیان کردید؛ «رتبه تمامی معلم‌هایی که مشمول بودند و رتبه به آنها تعلق می‌گرفت، تعیین شده است اما واقعیت این است که برای ما که جمعی از کنشگران صنفی فرهنگیان هستیم و هیچ‌گونه محکومیتی از سوی هیئت‌های بدوی تخلفات اداری مبنی بر حذف یا تعلیق رتبه‌بندی نداشته‌ایم، هنوز هیچ رتبه‌ای تعیین نشده است. این اتفاق نادر در‌حالی افتاده است که طبق قانون، مزایای ناشی از رتبه‌بندی بخشی از دستمزد فرهنگیان است و نباید هیچ معلمی به هر دلیل از دریافت آن محروم شود. لذا ما به‌عنوان جمعی از مشمولین این طرح که یا با حکم حذف یا عدم تعیین رتبه روبه‌رو شده‌ایم، از شما می‌خواهیم تا هرچه‌سریع‌تر به ادارات استان، نواحی و مناطق دستور صدور رتبه برای معلمانی که برخلاف قانون و آیین‌نامه رتبه‌بندی و با اعمال نظر برخی نهادهای غیرمسئول در این زمینه از این حق قانونی محروم شده‌اند را صادر کند».