لایحه عفاف و حجاب؛ نسبت میان قانون و مردم

محمدرضا خال‌سیاه، دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت دولتی: این روزها بحث درباره لایحه جنجالی عفاف و حجاب و تصویب احتمالی آن به‌عنوان قانون، داغ است؛ لایحه‌ای که موافقان و مخالفان سرسختی دارد. در این یادداشت سعی داریم با رعایت اختصار، ابتدا مفهوم قانون و ملاک اثرگذاری آن را شرح داده، سپس به مورد ویژه لایحه عفاف و حجاب از نظر پیشینه تقنینی بپردازیم. پیش از طرح بحث، سؤالاتی باید مطرح کنیم؛ ازجمله آنکه قانون چیست و چرا وضع می‌شود؟ چه کسانی حق دارند قوانین را وضع کنند؟ و اینکه ملاک و شرط اثرگذاری قوانین چیست؟

جامعه ماحصل روابط متقابل میان مردم است. طبق این تعریف، روابط میان مردم برای آنکه متضمن حقوق همه افراد باشد، لازم است تا ذیل اصول و قواعدی مشخص و حد و مرزی معین، تعریف شود. به عبارتی لازمه زندگی در اجتماع این است که مصالح دیگر افراد نیز رعایت و ملاحظه شود. نتیجه و برایند مصالح افراد به‌منظور ساماندهی و ضابطه‌مندی روابط میان آنها و نیز رعایت حقوق‌شان، وضع قانون است و این قانون می‌تواند اساسی و دربردارنده اصول کلی و خط‌مشی یک حکومت در یک کشور یا به‌صورت مقرراتی در قالب لوایح و طرح‌هایی که دولت یا قوه قضائیه به مجلس ارائه می‌کند، باشد تا در صورت صلاحدید، تصویب و ابلاغ شود و راهنمای عمل در ارگان‌ها و دستگاه‌ها باشد؛ بنابراین اصل وجود قانون برای جامعه الزامی‌ است و این مطلب محل اختلاف یا بحث نیست.

حال که مفهوم قانون و چرایی وضع آن را متوجه شدیم؛ باید ببینیم حق قانون‌گذاری با چه کسانی است و شرط اثرگذاری‌اش چیست؟ همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد، قانون برایند خواست عموم جامعه است و باید تبلور اراده مردم باشد که طبیعتا مراد در اینجا اکثریت مردم است و نه اقلیتی خاص! به همین منظور مردم نمایندگانی را در قالب پارلمان یا مجلس به قصد وضع قوانین، انتخاب می‌کنند. بدیهی است چنانچه نمایندگان، برآمده از انتخاباتی رقابتی و خواست و اراده اکثریت مردم یک جامعه نباشند، قانون‌گذاری آنها بدون در‌نظرگرفتن حقوق ملت، تبلور اراده اکثریت نخواهد بود. در حقیقت هیچ ضمانتی برای اجرای قوانین در‌صورتی‌که مردم میل و تعهد به همکاری با آن را نداشته باشند، وجود نخواهد داشت؛ چراکه مردمی که حقوقی نداشته باشند، رعایت حقوق دولت و پیروی از آن را الزامی نخواهند دانست؛ حتی اگر همه امکانات انتظامی را بسیج کنند. حتی از نظر معارف اسلامی نیز به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی، نادیده‌انگاشتن احوالات مردم و بی‌توجهی به برهه زمانی و میزان آمادگی مردم در پذیرش احکام و معارف دین، نتیجه‌ای جز مقاومت آنها و نیز ساختن چهره‌ای عبوس از دین مبین اسلام نخواهد داشت.

درباره لایحه عفاف و حجاب، سابقه قانون‌گذاری در این حوزه به دهه 60 بازمی‌گردد. تصویب ماده 102 قانون تعزیرات در سال 1362، تصویب «مصوبه راهکارهای اجرائی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب از سوی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی» در سال 1384 که مهم‌ترین بروز اجتماعی آن، فعالیت‌های گشت ارشاد بوده است و نیز «قانون ساماندهی لباس» در 1385 ازجمله اقدامات در این حوزه است. لایحه عفاف و حجاب در مجلس یازدهم (فعلی) اما با طرحی به همین نام در مجلس نهم مشابهت زیادی دارد. پیش‌تر در سال1393*، با استناد به بند اول اصل سوم قانون اساسی، 36 نفر از نمایندگانی که غالبا در طیف سیاسی اصولگرا بودند، طرحی را امضا کردند که به موجب آن، کشف حجاب از طرف راننده یا سرنشینان خودرو با مجازات جریمه نقدی و حتی در مواردی توقیف خودرو همراه می‌شد. همچنین طبق این طرح، نیروی انتظامی موظف به به‌کارگیری نیروهای زن به‌منظور تذکر به بانوان فاقد حجاب در اماکن عمومی و اخذ تعهد از آنها به خاطر شرکت در دوره‌های آموزشی شده بود. این طرح حتی به موضوع ماهواره‌ها نیز پرداخته و نصب و تعمیر آنها را ممنوع اعلام کرده و مجازاتی معادل جزای نقدی یا حبس را در نظر گرفته بود! شایان ذکر است که مرکز پژوهش‌های مجلس، ضمن محکم‌ندانستن ادله این طرح و در دسترس نبودن شواهدی مبنی بر مؤثربودن تشدید مجازات در جهت بهبود وضعیت بدحجابی، طرح مذکور را بدون توجه به خواست و مطالبه عمومی، فاقد اثر مطلوب دانسته و نسبت به نتایج معکوس آن هشدار داده بود! این مرکز همچنین با استناد به نظرسنجی صورت‌گرفته در سال 1391 از سوی شورای فرهنگ عمومی، 71 درصد از زنان در خیابان‌های تهران را در وضعیت «آسیب‌دار» به لحاظ رعایت حجاب قرار داده و این پرسش را مطرح کرده بود که در چنین شرایطی چگونه می‌توان از رویکرد جرم‌انگاری بدون ایجاد مقاومت بهره جست؟ مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین در جمع‌بندی گزارش تأمل‌برانگیز خود ضمن اشاره به عدم توفیق برخورد نیروی انتظامی با نصب ماهواره در آپارتمان‌ها و نیز با صحه‌گذاشتن بر عدم موفقیت گشت ارشاد در موضوع مقابله با بدحجابی، علت اصلی عدم موفقیت این قوانین را در فقدان خواست عمومی در جامعه برشمرده بود. در حقیقت همان‌گونه که پیش‌تر بیان شد، توجه به خواست عموم مردم در قانون‌گذاری به‌عنوان مؤثرترین ضمانت اجرائی به جهت موفقیت و نیل به اهداف حاصل از وضع قوانین، ضروری است.

حال به‌واقع باید پرسید آیا قانون (طرح یا لایحه) عفاف و حجاب، مطابق خواست اکثریت مردم در جامعه امروز ایران است یا تبلور اراده اقلیتی با گرایش سیاسی و رویکردی خاص؟ آیا غیر از این است که چنین طرح‌هایی بدون همراهی مردم به سرنوشتی مانند گشت ارشاد بدل خواهند شد؟ و در آخر اینکه آیا بهتر نیست در وضعیت کنونی، حاکمیت با کسب تجربه‌ از وقایع پیشین، درباره بازنگری در مفهوم و تعریف از قانون و پذیرش و اهتمام نسبت به حقوق متقابل مردم مبادرت ورزیده و از عمیق‌ترشدن شکاف میان خود با مردم به‌ویژه جوانان بپرهیزد؟

* اظهارنظر کارشناسی درباره طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب؛ تیرماه 1394.