جایزه شهرداری به بساز بفروش‌ها شفاف نشد

شرق:‌ پس از تأخیر چندماهه روز گذشته سرانجام گزارش درآمد و هزینه‌های اسفندماه و 12 ماهه سال 1401 شهرداری تهران در صحن شورای شهر بررسی شد. در جریان بررسی این گزارش اکثریت اعضای شورا بر تأثیر تخفیف تا 40 درصد به پرداخت‌های نقدی در تحقق منابع بودجه و مازاد درآمد اتفاق نظر داشتند، اما روایت‌های اعضا از میزان و رقم تخفیف اعطاشده از سوی شهرداری برای تحصیل این درآمد متفاوت بود.

حبیب کاشانی، خزانه‌دار ‌شورای ششم، هنگام قرائت گزارش درآمد و هزینه درباره رقم این تخفیف‌ها گفت: مبلغ تخفیف عوارض پنج هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است، نزدیک به چهار هزار میلیارد تومان از این تخفیف‌ها به سازندگان اختصاص دارد که از این فرصت استفاده کردند.

ناصر امانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه هم در واکنش به این گزارش گفت: در اسفندماه گفته شد شهرداری تهران 30 هزار میلیارد تومان درآمد داشته و با توجه به تخفیف عوارض شهرسازی، این موضوع عامل اصلی افزایش درآمد شهرداری بود. ما شهرداری را موظف کرده بودیم که ماهانه گزارش استفاده از این تخفیفات را ارائه دهد اما گزارشی ارائه نشده است. از آذر تا دی ماه دو هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان به ساخت‌وساز در شمال شهر تخفیف داده‌ایم و اگر دیگر ماه‌ها را نیز در نظر بگیریم هشت هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان یارانه به سازندگان عمده دادیم تا 30 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کنیم. یعنی یک‌سوم از دارایی‌ها را داده‌ایم تا دوسوم دارایی را کسب کنیم.

‌در جلسه روز گذشته شورا کاشانی رقم تخفیف ارائه‌شده را پنج هزار و 800 میلیارد تومان و امانی این رقم را هشت هزار و 750 میلیارد تومان دانستند، ارقامی که نشان‌دهنده نامشخص و غیرشفاف‌بودن میزان تخفیف اعطاشده از سوی شهرداری تهران به پرداخت‌کنندگان نقدی عوارض شهرسازی است، تخفیفی که بر اساس مصوبه شورا شهرداری مکلف شده بود گزارش عملکرد آن را ماهانه به شورا ارائه کند، اما حالا با پایان سال مالی 1401 و اتمام دوره اعمال تخفیف‌ها نه‌تنها گزارشی به شورا ارائه نشده بلکه رقم دقیق تخفیف‌ها و استفاده‌کنندگان از آن مشخص نیست.

خردادماه امسال پژوهشگران مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش چالش‌های سیاست‌گذاری مسکن شهری در ایران رقم تخفیف اعطاشده از سوی شهرداری در ماه نخست اعمال تخفیف تا 40 درصد را دو هزار و 725 میلیارد تومان دانسته بودند و از این تخفیف به عنوان یارانه بی‌هدف شهرداری به مالکان و ساخت‌وسازگران نام برده بودند، تخفیفی که طی پنج ماه ارائه رقم آن را برخی اعضای شورای شهر بالغ بر هشت هزار میلیارد تومان ارزیابی کردند.

بهروز شیخ‌رودی، معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم، در گفت‌وگو با «شرق» ضمن بیشتردانستن رقم واقعی تخفیف اعطاشده از سوی شهرداری به سازندگان و بسازبفروش‌ها گفت: محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس و گمانه‌زنی‌های اعضای شورای ششم درباره رقم تخفیف‌ها محتاطانه است، زیرا در خلال مدت اعمال تخفیف‌ها شهرداری تهران از محل کد‌های درآمدی مشمول تخفیف در پرداخت یعنی آیتم‌های درآمدی که در زمره عوارض صدور پروانه ساختمانی و نظارت فنی هستند، توانسته است منابعی بالغ بر 30 هزار میلیارد تومان را با اعمال تخفیف تا 40 درصد کسب کند، محاسبات نشان می‌دهد که شهرداری تهران رقمی بالغ بر 12 هزار و 754 میلیارد تومان تخفیف داده تا بتواند 30 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند. البته جزئیات این تخفیف زمانی روشن می‌شود که شهرداری گزارش ماهانه‌ای را که باید به شورا ارائه می‌کرد، به شورا بدهد و شورا آن را برای اطلاع شهروندان منتشر کند.

این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری البته محاسبه عدم‌النفع این تخفیف را هم ضروری و لازم می‌داند، شیخ‌رودی در این رابطه به «شرق» گفت: با روشن‌شدن رقم تخفیف مشخص می‌شود با سیاست‌گذاری شورای ششم چه میزان یارانه و جایزه خوش‌حسابی از خزانه شهرداری به سازندگان و بسازبفروش‌ها داده شده است، اما در کنار این نفع شهرداری در پرشدن خزانه و بسازوبفروش‌ها در گرفتن یارانه و تخفیف باید عدم‌النفع شهر و شهروندان فرودست و محروم نیز محاسبه و سنجیده شود. نمی‌شود آقایان در مدیریت شهری دوره ششم به بهانه رونق ساخت‌وساز به بسازبفروش‌ها تخفیف و یارانه بدهند و خزانه شهرداری را پر کنند و نتیجه این سیاست‌گذاری در عدم‌النفع خانواده‌های مستضعف و محروم ساکن تهران سنجیده نشود، بالاخره ما‌بازای آن تخفیف که خزانه شهرداری را پر کرده، سازندگان و بسازبفروش‌ها از جیب مردم تهران یارانه دریافت کرده‌اند و عوارض ساختمانی کمتری پرداخت کرده‌اند و حاشیه سودشان افزایش پیدا کرده و در طرف دیگر به خانواده‌های محرومی مانند خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد، دست‌فروشان، کارگران و... به علت عدم توانایی مالی استفاده از این تخفیف و یارانه بی‌سابقه عدم‌النفع تحمیل شده که لازم است این عدم‌النفع نیز به عنوان یکی از نتایج سیاست‌گذاری شورا به ریاست چمران و اجرای با راهبری زاکانی در شهرداری سنجیده و اعلام شود تا نفع سازندگان و بسازبفروش‌ها و عدم‌النفع شهروندان محروم ساکن تهران از این تخفیف‌ها روشن و مشخص شود وضع این تخفیف‌ها در مسیر ارزان‌ترکردن تهران بوده است یا خیر؟

 شورا علیه بساط‌گستری

در جلسه روز گذشته در صحن شورای شهر تهران به موضوع ساماندهی دست‌فروشان هم پرداخته شد. تذکردهندگان درباره جمع‌آوری دست‌فروشان از معابر هم‌نظر بودند. مهدی چمران معتقد بود هرچقدر زمین برای ساماندهی دست‌فروشان در تهران اختصاص داده شود باز هم کم است زیرا مجوز دست‌فروشی که صادر شود از کشورهای همسایه هم به تهران می‌آیند. او راهکار را ایجاد شغل می‌داند.

مهدی اقراریان قبل از بیان تذکرش تصاویر دوربین مخفی تلویزیون را که به موضوع سردسته‌های دست‌فروشان و دریافت پول از سوی برخی از مأموران ساماندهی مربوط بود، پخش کرد.

رئیس کمیته نظارت شورا در ادامه گفت:‌ مشخص و بدیهی است که با همکاری عواملی در شهرداری تهران و با دریافت وجه توسط آنان شاهد گسترش بساط‌گستری در تهران هستیم و متأسفانه عزم جدی در برخورد با بساط‌گستری وجود ندارد و وضعیت شهر را به وضعیت ناهنجاری تبدیل کرده است. پیش از این چندین بار نسبت به بساط‌گستری در تهران به‌ویژه در چهارراه ولیعصر و نزدیکی مترو تذکر داده‌ایم، ما قبلا توصیه کردیم که مسئولان مربوطه خود به محل رجوع کرده و این صحنه را از نزدیک مشاهده کنند، انتقادهای جدی به وضعیت اسفناک مترو در این زمینه مطرح شده که همواره موجب نارضایتی شهروندان و مسافران بوده و ما را با چالش بزرگی مواجه کرده است.

این گزارش صداوسیما نشان داد که عوامل رده‌پایینی در مجموعه شهرداری تهران با اینها همدست هستند و کمک می‌کنند در اصل این بساط‌گستری اتفاق بیفتد، توصیه می‌کنیم شهرداری تهران از اعتبار و آبروی ده‌ها هزار پرسنل خدوم و زحمتکش و حلال‌خور خود صیانت کند؛ چند عامل خرد و جزء در مجموعه، مبارزه و مقابله با سد معبر شهرداری تهران را زیر سؤال برده است که امیدواریم تدبیری برای مسئله صورت بگیرد. مهدی چمران، رئیس شورای شهر، هم در ادامه تذکر اقراریان بساط‌گستری را یکی از مسائل و نابسامانی‌های شهر تهران دانست و گفت:‌ با وجود تمام تذکراتی که در این زمینه داده شد، این موضوع محلی برای کسب درآمد عده‌ای شده است. دست‌فروشان هم به دلیل پرداخت پول، حق خود می‌دانند که در آنجا سد معبر کرده و مسیر را مسدود و خلاف مقررات رفتار کنند.

او در ادامه با انتقاد از عملکرد بخش ساماندهی شهرداری گفت: بخش ساماندهی که باید دراین‌باره پاسخ‌گو باشد، خود بیش از همه نیازمند ساماندهی است؛ بارها تذکراتی دراین‌باره از سوی افراد مختلف در صحن شورا مطرح شده است؛ اما گویا ترتیب اثری نداشته است؛ بنابراین درخواست ما این است که برای این مسئله تدبیری اندیشیده شود. ریاست شورا با بیان اینکه این شرایط و وضعیت چهارراه‌ها با حضور دست‌فروشان، چهره تهران را واقعا مخدوش می‌کند، گفت: هرگاه که قرار است زشتی‌های تهران را نشان دهند، از این صحنه‌ها استفاده می‌کنند. هم شورا و هم شهرداری باید روی این موضوع تمرکز کنند. باید کسب‌وکاری که خلاف نباشد برای مردم یافت، این وظیفه دولت و همه کسانی است که دلسوز اجتماع هستند؛ اینها مشاغل کاذب است که باید درباره آن چاره‌ای اندیشید.

مهدی عباسی، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورا، هم به حضور کودکان کار اشاره کرد و گفت:‌ حضور این کودکان در ساعات اولیه روز نه‌تنها چهره شهر را مخدوش می‌کند؛ بلکه به لحاظ انسانی نیز تحمل‌کردنی نیست. این موضوع نیاز به بررسی دارد و علاوه بر مسائلی که در شهر ایجاد می‌کند، از نظر انسانی نیز دردآور است که عده‌ای سوداگر و سودجو بخواهند از کودکی که هیچ اختیاری از خود نداشته و فاقد قدرت تصمیم‌گیری است، سوءاستفاده کنند.

عباسی ادامه داد: شهرداری تهران با دستگاه‌های ذی‌ربط یک بار برای همیشه این موضوع را حل‌وفصل کند و با زنجیره افراد سوداگر که منشأ و ریشه اصلی این معضل هستند، برخورد قاطع کنند؛ موضوع فراوانی اتباع در چهارراه‌ها بیشترین حجم این مسئله را به خود اختصاص داده است؛ بنابراین از همه افراد از‌جمله اصحاب رسانه، نهادهای انتظامی و قضائی، شهرداری و حتی شهروندان درخواست می‌شود که در پیگیری و حل این معضل تلاش خود را داشته باشند، بخشی از این معضل به خاطر اقتصاد آن است. مهدی چمران، ریاست شورا، در پاسخ به تذکر عباسی گفت: پیشنهاد من این است که شهرداری تهران را در این موضوع تنها نگذاریم. از معاونت اجتماعی شهرداری می‌خواهیم که در این زمینه یک برنامه‌ریزی درست انجام دهد و یک اقدام اطلاعاتی نیز صورت بگیرد تا سرمنشأها و مافیای آنها شناسایی و برچیده شود. این موضوع نیاز به ساماندهی واقعی دارد.

علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای شهر تهران، هم در ادامه تذکر‌ها گفت:‌ سال‌های سال این مشکل در محوطه تئاتر شهر وجود دارد و آسیب‌های اجتماعی زیادی در این فضا دیده شده و شهرداری منطقه ۱۱ و سازمان زیباسازی پس از مدت‌ها طرحی خوب را ارائه داده است. او با بیان اینکه پس از جلسه‌ای که با مناطق ۱۱، ۶، شرکت ساماندهی مشاغل و شرکت شهربان و حریم‌بان داشتیم، برخی دوستان فکر می‌کردند ایجاد سازه‌های موقت برای بساط‌گستران قابل گذشت است، یادآور شد: ما وضعیتی ایجاد کرده‌ایم که حالا شهردار منطقه ۱۱ در صحنه حضور پیدا می‌کند و دادستانی و پلیس نیز وارد عمل شده و به کمک مدیریت شهری آمده است.

نادعلی تأکید کرد: این حرف که مسئولان شهرداری می‌گویند ما موظف به ایجاد فضای جایگزین برای دست‌فروشان هستیم، اشتباه است. در منطقه ۱ و ۱۹ دوستان این امتحان را انجام دادند و فضایی برای ساماندهی در نظر گرفتند؛ اما دست‌فروشان نیامدند و اگر چنین فکر کنیم، طبعا ترجیح می‌دهند بدون مالیات بیایند و بساط کنند و سود خود را ببرند. ما باید اقدام قاطعانه‌ای برای دست‌فروشی و سد معبر در مناطق شهر انجام دهیم.

سخنگوی شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: در فضاهایی که در طول زمان طولانی شاهد دست‌فروشی رهاشده بوده‌ایم، نمی‌توانیم بدون طراحی و اقدام قاطعانه کاری برای آن انجام دهیم.

 تخلیه خانه سازمانی کارمند شهرداری با خاور حمل زباله

در جلسه روز گذشته یک‌فوریت دستورالعمل موضوع ماده ۱۱ مصوبه تعیین تکلیف املاک واگذارشده شهرداری تهران به اشخاص حقیقی و حقوقی هم بررسی شد. محمدامین توکلی‌زاده، معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران، با بیان اینکه تعیین تکلیف املاک در حوزه فرهنگی و اجتماعی همواره مورد توجه قرار داشته است و براساس مصوبه شورای شهر باید درباره تک‌‌تک آنها تصمیم‌گیری می‌شد، گفت: اما نحوه بهره‌برداری از این اماکن فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و... تابع هیچ دستورالعملی نبود که ما برای تک‌تک آنها دستورالعمل نوشتیم تا تقدیم شورای شهر شود.

او با بیان اینکه اهدای املاک باید اتفاق می‌افتاد، ادامه داد: کارشناسان ما برای بیش از ۲۰۰ ملک بازدید میدانی انجام دادند تا بتوانیم لایحه‌ای را برای واگذاری املاک و اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه دهیم. او با بیان اینکه طبق مصوبه شورای شهر پیشین ما ملزم شدیم که لایحه‌ای را به شورای شهر بیاوریم تا بر‌اساس‌آن واگذاری املاک به اشخاص حقیقی و حقوقی مشخص شود، گفت: بر‌اساس مصوبه تا زمانی که لایحه در شورای شهر بررسی و تصویب نشده بود، ما از واگذاری املاک منع شده بودیم؛ اما در موارد اضطراری مانند بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها کار را قفل نکردیم تا با مشکل مواجه نشوند؛ البته هیچ ملکی را در این مدت واگذار نکردیم تا دستورالعمل‌هایش در شورا مصوب شود. هرچند که تاکنون ۲۳۰ درخواست در این حوزه واصل شده؛ اما منتظر تصویب دستورالعمل‌ها در شورای شهر هستیم.

صادقی، رئیس کمیته شفافیت شورای شهر تهران، هم با بیان اینکه در شهرداری به مصوبات نگاه می‌کنند و هرکدام را که بخواهند اجرا می‌کنند، گفت: در مصوبه شورای شهر قبل، ۱۱ بند تصویب شده که تنها بند آخر درباره ارائه لایحه بوده و در شهرداری برای اجرای ۱۰ بند دیگر بی‌توجهی شده است.

براساس این مصوبات قرار بود که تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۰ اسناد املاک در بانک اطلاعاتی منتشر شود و سالانه تغییرات املاک ثبت شود، قرار بود درباره واگذاری‌های جدید دستورالعمل تهیه شود و حالا تکلیف دوماهه را بعد از دو سال لایحه آوردند؛ اما لازم است که درباره وضعیت فعلی املاک گزارشی به شورای شهر ارائه بدهند.

پرویز سروری، نایب‌رئیس شورای شهر تهران، نیز با بیان اینکه شهرداری در این مدت ۱۱۰ ملک بازپس‌گیری کرده؛ پس معلوم است که فرایندی آغاز شده است، گفت: درباره املاک شهرداری وارد شده و درباره املاکی که به ناحق واگذار شده یا املاکی که واقعا براساس عدالت و دستورالعمل‌ها واگذار شده، باید گزارشی به شورای شهر ارائه شود.

تشکری‌هاشمی، دیگر عضو شورای شهر تهران، هم بیان کرد: گاهی املاک واگذارشده مستمسک فضاهای رسانه‌ای می‌شوند و وقتی مواردی را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که به‌عنوان خانه سازمانی در اختیار پرسنل قرار گرفته و در نهایت تخلیه شده است. اینکه برخی واگذاری‌های املاک به‌عنوان چپاول مطرح می‌شود، صورت خوشی ندارد و معتقدم که صفر تا صد دستورالعمل‌های واگذاری املاک باید از طرف اداره کل املاک انجام شود و نهایت انصاف رعایت شود.

او از تخلیه خانه سازمانی یکی از همکاران شهرداری که زن و شوهر هر دو دارای معلولیت هستند، خبر داد و گفت اثاث منزل این همکار ما در شهرداری با خاور حمل زباله به صورت نامناسبی تخلیه شده است و به گونه‌ای حرف زده می‌شود انگار فتحی صورت گرفته و املاک غارت‌شده شهر پس گرفته شده است.