اصولگرایان به دنبال تغییر رئیس جبهه اصلاحات

حضور یک زن در مقام دبیر کلی یک حزب سیاسی و ریاست جبهه اصلاحات جزء مواردی است که به مذاق اصولگرایان خوش نیامده و بارها با ایجاد فضای رسانه‌ای به دنبال القای غیرقانونی‌بودن فعالیت حزبی آذر منصوری بوده‌اند. در آخرین تلاش مدیر کل سیاسی وزارت کشور در گفت‌وگویی با رسانه اصولگرای فارس نه‌تنها به دنبال حکم محرومیت از فعالیت سیاسی رئیس جدید جبهه اصلاحات است؛ بلکه بحث بررسی پروانه فعالیت حزب اتحاد ملت را نیز مطرح کرده است. این در حالی است که هر نوع محرومیت از فعالیت سیاسی و حزبی باید به موجب قانون و حکم قضائی باشد که فعلا در عالم واقع خبری از چنین حکمی نیست.‌ عبدالله مرادی، دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و مدیر کل سیاسی وزارت کشور، در پاسخ به این سؤال که آذر منصوری که به‌عنوان رئیس جبهه اصلاحات انتخاب شده و در سال ۱۳۸۸ به‌عنوان محکوم امنیتی دستگیر شده، آیا در‌حال‌حاضر شرایط برعهده‌گرفتن مسئولیت در حزب سیاسی را دارد یا خیر، گفت: کمیسیون درباره این مسئله با توجه به عضویت مؤثر خانم منصوری در حزب اتحاد ملت در گذشته بررسی‌هایی داشته و با توجه به سوابق محکومیت و تداوم محرومیت اجتماعی در آن بازه زمانی، ایشان امکان عضویت مؤثر در حزب را نداشتند. مدیر کل سیاسی وزارت کشور درباره آخرین وضعیت جبهه اصلاحات به لحاظ حقوقی افزود: با توجه به اینکه جبهه‌های سیاسی طبق قانون از احزاب دارای پروانه فعالیت تشکیل می‌شوند و خانم منصوری نیز از حزب اتحاد ملت در جبهه فوق عضویت دارد، ابتدا باید آخرین وضعیت پروانه فعالیت حزب اتحاد ملت بررسی شود. مرادی، دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب، ادامه داد آخرین مجمع عمومی حزب اتحاد ملت برگزار شد و مستندات برگزاری و اسامی اعضای منتخب آن در فهرستی به کمیسیون ارائه شده است؛ اما هنوز نوبت بررسی کمیسیون برای حزب اتحاد ملت نرسیده است؛ بنابراین اظهار‌نظر نهایی کمیسیون در قبال تأیید مجمع عمومی حزب اتحاد ملت و اعضا مانند خانم منصوری به‌عنوان عضو مؤثر حزب، منوط به بررسی مستندات برگزاری مجمع طبق مقررات و پاسخ دستگاه قضائی به استعلام سوءپیشینه کیفری مؤثر اعضا است تا درباره خانم منصوری مشخص شود؛ آیا همچنان محروم از حقوق اجتماعی و فعالیت سیاسی هستند یا خیر. مرادی در پایان گفت: رعایت دقیق قانون مدنظر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب است و تلاش می‌کنیم ضمن اینکه فضا و شرایط را برای فعالیت احزاب تسهیل می‌کنیم، حرکت احزاب بر مدار قانون باشد؛ چراکه فعالیت سیاسی حزب می‌طلبد که اشخاص دارای شخصیت و پیشینه اجتماعی موجه وارد این عرصه شوند؛ بنابراین کمیسیون حساسیت لازم را درباره افرادی که به لحاظ کیفری محرومیت اجتماعی دارند، مدنظر قرار می‌دهند. استناد چند‌باره رسانه‌های اصولگرا به ماجرای بازداشت آذر منصوری در شهریور ۱۳۸۸ است؛ دقیقا سالی که بسیاری از فعالان سیاسی جریان اصلاح‌طلب بازداشت و راهی زندان شدند و برخی هم با احکام سنگین سال‌ها در زندان بودند؛ اما در حکم سه سال زندان آذر منصوری ممنوعیت فعالیت سیاسی آن‌هم برای 14 سال بعد وجود ندارد که بخواهد امروز مانع ادامه فعالیت او شود. هرچند هم‌زمان با انتخاب آذر منصوری به دبیرکلی حزب اتحاد هم مرادی، دبیر کمیسیون ماده ۱۰، مدعی شده بود که براساس نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی، با بیان سوابق موجود در مصوبات کمیسیون فراقوه‌ای، عضویت آذر منصوری در شورای مرکزی این حزب، در گذشته مورد بررسی کمیسیون قرار گرفته و طبق مصوبه کمیسیون او به دلیل محکومیت‌های قضائی و محرومیت اجتماعی متعاقب آن، فعالیت حزبی‌شان غیرقانونی تشخیص داده شده بود که البته در عمل شاهد ادامه فعالیت آذر منصوری بودیم.