مخابرات در آستانه جراحی؟

جمال مُلّا * : نزدیک به ۱۴ سال از واگذاری پرحاشیه مخابرات ایران می‌گذرد. شرکت پردرآمدی که روزگاری پس از صنعت نفت یکی از پردرآمدترین صنایع ایران به شمار می‌آمد، اما حالا نه‌تنها صحبت از زیان پنج هزار میلیارد تومانی مخابرات و مشکلات عدیده مالی این شرکت است که گرفتاری‌های معیشتی، کارکنان این بنگاه را به اعتراض کشانده است. در زمان واگذاری مخابرات که در آن سال‌ها بزرگ‌ترین واگذاری دولتی شناخته می‌شد، ایرادهای فراوانی به واگذاری این بنگاه وارد شد که شبه‌خصوصی‌بودن آن و واگذاری تجهیزات زیرساختی مخابرات به خریداران و ودایع مشترکان... از جمله آن هستند. حالا دولت طرحی به مجلس فرستاده که به نظر می‌رسد تصمیم دارد پس از قریب به یک و نیم دهه تکلیف ایرادهای واگذاری پرحاشیه دولت محمود احمدی‌نژاد را روشن کند.

تحلیلی بر اقدامات مجلس و دولت

طرحی که در تاریخ یکم مرداد ۱۴۰۱ با امضای ۴۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام وصول و ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ در کمیسیون اقتصادی مجلس برای ارسال به صحن علنی مجلس مورد تأیید قرار گرفت، طرح «نحوه مدیریت سهام دولت در شرکت مخابرات ایران و تعیین تکلیف ودایع مشترکین» بود.

اگر نگاهی اجمالی به متن طرح از جمله دلایل توجیهی و ماده واحده آن انداخته شود، درخواهیم یافت که نارضایتی کلی از عملکرد شرکت مخابرات نسبت به موضوعات مختلف از جمله نیروی انسانی شرکت و عدم نقش مثمرثمر دولت در نوع اداره و مدیریت شرکت مخابرات که بیشتر هدف این مطلب است، مبنای ظهور و وصول این طرح بوده است.

در اقدامی دیگر سازمان تنظیم مقررات رادیویی که زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است، در نامه‌ای به مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در تاریخ ۱۱ تیر ۱۴۰۲ صحبت از عدم تمدید پروانه مخابرات کرده و خواهان انتقال تجهیزات مربوطه به ارائه‌کننده خدمات مخابراتی جایگزین شده که البته دولت یا همان سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی می‌خواهد آن را معرفی کند.

به نظر می‌رسد دولت و مجلس در اقدامی هماهنگ با ارائه و تصویب طرح «نحوه مدیریت سهام دولت در شرکت مخابرات ایران و ممتازکردن سهام آن» در مجلس شورای اسلامی و «عدم تمدید پروانه مخابرات» از طرف دولت به نوعی می‌خواهند مدیریت اصلی و زیرساخت شرکت مخابرات را به دولت برگردانده و دولت خود مدیریت مخابرات را در دست بگیرد تا بلکه سطح نارضایتی‌ها را کاهش دهد و ذهنیت افکار عمومی را که به دلیل مدیریت نادرست و عملکرد ضعیف سران مخابرات که باعث و بانی اعتراضات و نارضایتی بوده‌اند، تغییر داده و ترمیم کند، پس به نظر می‌رسد دولت و مجلس تصمیم درستی را نسبت به شرکت مخابرات ایران گرفته‌اند که می‌خواهند مخابرات را از بحران مدیریتی نجات بدهند و این تحلیل هم می‌تواند قابل تأمل باشد که دولت و مجلس با این اقدام می‌خواهند به نوعی به شرکت مخابرات کمک کنند تا شرایط فعلی آن را که مطلوب و قابل قبول نیست بهبود بخشند و شاید این اقدام در راستای منافع شرکت مخابرات باشد.

واگذاری پرحاشیه مخابرات

می‌توان دریافت که واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی که انتقادات زیادی را هم به دنبال داشته و دارد آن‌چنان که انتظار می‌رفت پیش نرفته و نتوانست هدف اصلی خود را محقق کند.

زمانی بود که همگان، شرکت مخابرات ایران را بعد از شرکت ملی نفت ثروتمندترین و پردرآمدترین شرکت در کشور می‌دانستند که کارکردن در آن جزء آرزوها و افتخارات شده بود و حتی کارکنان رسمی شرکت در آن زمان این موضوع را کاملا دریافته و این مطلوبیت و مقبولیت را هم در وضعیت معیشتی و هم در سطح پایگاه اجتماعی خود به وضوح درک و لمس می‌کردند.

یکی از عواملی که در وضعیت وخیم و بحرانی کنونی شرکت مخابرات دخیل بوده است کم‌توجهی شرکت مخابرات به حفظ کرامت انسانی و وضعیت معیشتی نیروهای انسانی خود بوده که باعث اعتراض مکرر بازنشستگان مخابرات به وضعیت معیشت خود و ازدست‌رفتن روحیه و انگیزه کاری کارکنان شد و همچنان که می‌بینیم باعث افت شدید توسعه و درآمد برای شرکت بوده است.

از طرف دیگر که مجلس و دولت اعتراضات وارده به شرکت مخابرات را کاملا درک کرده و سعی بر این دارند که جلوی این موضوع که شرکت مخابرات به سبب یکه‌تازی‌ها و رفتارهایی که با قانون انطباق کامل ندارد باعث نارضایتی‌های گسترده مجموعه کارکنان شرکت مخابرات از جمله کارگزاران مخابرات روستایی شده است، بگیرند.

قابل ذکر است که اصل خصوصی‌سازی در ایران آن‌چنان که باید و شاید هدف، منظور و نیز جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده و به دست نیاورده و به نوعی می‌توان گفت که این اصل در ایران در بخش‌هایی با شکست مواجه شده است، چون خصوصی‌سازی نه به منافع کشور کمک کرده و نه در این پروسه منافع و کرامت نیروهای انسانی حفظ شده است، به دلیل اینکه شرکت‌های خصوصی تنها چیزی که به آن فکر می‌کنند و سیاست‌های خود را بر محور آن تنظیم می‌کنند درآمد و بهره‌وری است و تا حد ممکن کاهش هزینه‌ها که البته در کمال تعجب این شرکت‌ها به‌‌جای اینکه نیروهای انسانی را جزء منافع و سرمایه‌های خود تلقی کنند، بیشتر از منظر هزینه‌ها به آن نگاه می‌کنند، غافل از اینکه همین نیروهای انسانی هستند که باعث رشد و ترقی، ایجاد درآمد و افزایش بهره‌وری برای شرکت‌ها خواهند شد که اگر شرکت‌ها از این سرمایه‌های عظیم خود به نحو احسن محافظت نکرده و به درخواست و مطالبات آنها توجه نشود، قطعا نتیجه معکوس داده و شرکت دچار رکود و شکست خواهد شد.

تبعیض مخابرات بین کارکنان روستایی و شهری

وقتی که شرکت مخابرات ایران در سال ۱۳۸۸ به بخش خصوصی واگذار شد، کارگزاران مخابرات روستایی اصلا در این فرایند مهم و سرنوشت‌ساز دیده نشدند و هیچ اقدامی در جهت تعیین تکلیف آنها صورت نگرفت که البته با پیگیری و کشمکش‌های فراوان بالاخره این قشر به واسطه ماده ۸۳ قانون مجلس شورای اسلامی، بخش‌نامه وزارت کار و رأی دیوان عدالت اداری دارای قرارداد دائم شده و به نیروهای رسمی و دائمی شرکت مخابرات ایران تبدیل شدند، لازم به ذکر است که در حال حاضر کارگزاران مخابرات روستایی کف حقوق قانون کار را دریافت می‌کنند و هیچ‌گونه مزایایی که از منظر وجود قرارداد دائم باید مشمول این کارکنان دائمی و رسمی بشود به آنها پرداخت نمی‌شود و این در نوع خود امری کاملا تبعیض‌آمیز و به دور از اصل خصوصی‌سازی مورد نظر بوده و هست.

شرکت مخابرات به جای اینکه به تبدیل وضعیت این گروه بپردازد و آنها را در بدنه خود سازماندهی کند، گویا تمرکز خود را به تقابل با این گروه معطوف کرده و آنها را در بدنه خود نپذیرفته است و حتی علیه آنها اقامه دعوی هم کرده، چون به نظر مخابرات این گروه از طرف مجلس تحمیل و باعث افزایش هزینه‌های شرکت شده‌اند، در حالی که همین گروه از ابتدای واگذاری تلفن ثابت به روستاها برای تسریع در روند این پروسه پای ثابت کار بوده و به نحو احسن نقش خود را در برقرارشدن ارتباطات روستایی ایفا کرده‌اند و در زمینه خدمت‌رسانی به روستاها و اتصال آنها به دنیای دیجیتال و عصر ارتباطات و نیز کسب سود و درآمد برای شرکت مخابرات ایران کمک شایانی کرده‌اند و اکنون نیز در زمینه سرپانگه‌داشتن ارتباطات روستایی از جمله تلفن ثابت و اینترنت خانگی نقش بسزایی دارند که متأسفانه شرکت مخابرات این نقش را کاملا نادیده گرفته و همچنان کارگزاران روستایی را در سرفصل هزینه‌های جاری خود قرار می‌دهد.

حال که دولت و مجلس هرکدام به نوعی درصدد هستند نوع مدیریت کلان شرکت مخابرات را که در این چند سال و بعد از خصوصی‌سازی دارای چالش‌ها و محل مناقشات زیادی به واسطه اعتراضات نیروهای انسانی شرکت بود و انتقال این اعتراضات و گزارش‌ها به دولت و مجلس در سطح گسترده به هر طریق ممکن از جمله برگزاری تجمعات، نامه‌نگاری‌ها، مصاحبه‌ها و انتشار خواسته‌ها و مطالبات در رسانه‌ها، برگزاری جلسات متعدد در نهادهای مربوطه و پیگیری‌ها از سطح بالا انجام پذیرفت، گزارش‌های مردمی و اعلام نارضایتی از خدمات شرکت مخابرات، مغفول‌ماندن مخابرات از توسعه در شهر‌ها و روستاها و عدم ایجاد زیرساخت‌های به‌روزشده برای بهبود و ارتقای کیفیت خدمات و موارد بسیار دیگری که در طرح مجلس و نامه سازمان تنظیم به آنها اشاره شده است، دستخوش تحول اساسی کرده و مدیریتی منطبق بر اصول و شیوه‌های مدیریت دولتی که شاید راهگشای حل بسیاری از مشکلات عدیده شرکت مخابرات باشد، پیاده کرده و سایه انحصار مدیریت خصوصی را از روی شرکت بردارند.

در صورتی که شرکت مخابرات ایران نتواند از این برنامه و اقدامات دولت و مجلس عبور کند که البته احتمال تلاش برای عبور آن هم به سبب نفوذی که داشته وجود خواهد داشت که در غیر این صورت با عملی‌شدن اقدامات این دو نهاد قانون‌گذاری و اجرائی باید خوش‌بین بود که وضعیت کارکنان شرکت از جمله کارگزاران مخابرات روستایی دستخوش تغییرات مثبت و سازنده شود و اوضاع رو به بهبودی خواهد گذاشت، چون این‌بار هم کارگزاران در حال حاضر طبق قانون دارای قرارداد دائم هستند و هم اینکه مدیریت دولتی در شرکت مخابرات تصمیم‌گیرنده اصلی خواهد بود و قاعدتا دولت باید طبق اصل ۸۹ قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی پاسخ‌گو باشد، در حالی که مدیریت خصوصی مخابرات تا به امروز خود را ملزم به پاسخ‌گویی شفاف و قانونی به هیچ نهادی از جمله مجلس و دولت ندانسته و هر بار نیز به نوعی خواسته که به‌واسطه نفوذ خود و همچنین فرافکنی‌های گسترده، مجلس را دور و از معرکه‌ها بگریزد و با شگردهای خاص خود دولت از جمله وزارت ارتباطات را هم با خود همراه کند و حتی وزیر ارتباطات به درست یا به غلط به نمایندگان مجلس اعلام کرده که شرکت مخابرات پاسخ‌گو نیست و وزارت ارتباطات نمی‌تواند درخصوص شرکت مخابرات تصمیمات جدی و عملی بگیرد که البته با توجه به اینکه به‌تازگی اقدامات غیرسازنده مخابرات به اندازه‌ای زیاد شد و در مجلس سروصدا کرد، نمایندگان مجلس وزیر را هم تحت فشار قرار دادند.

 در نهایت وزیر ارتباطات مجبور به عدم تمدید پروانه مخابرات شد که البته شاید هم بیشتر جنبه تنبیهی و هشدار برای مخابرات داشته باشد و باید در پایان با ذکر مثالی به آسیب‌های بزرگ خصوصی‌سازی نادرست در ایران اشاره کرد. شرکت «کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه خوزستان» نمونه این واگذاری نادرست است که سال‌ها تنش‌های اجتماعی ایجاد کرد و در نهایت با ورود جدی دستگاه‌های حاکمیتی کشور به موضوع این شرکت از حاکمیت خصوصی به بخش دولتی منتقل شد. پیرو این اتفاق مشکلات عدیده این شرکت و کارگران آن برطرف شد و این جریان نشان‌دهنده این واقعیت است که شکل خصوصی‌سازی در ایران اشکالات اساسی‌ دارد که نه به‌درستی شناخته شده و نه در عمل و اجرا موفق  بوده است.

* نماینده جامعه کارگزاران مخابرات روستایی کشور