نگاهی به ناپایداری نظام تصمیم‌گیری و مدیریت منابع طبیعی و محیط زیست
«کمیته‌های فنی» و تیشه به ریشه «منابع طبیعی»
نگاه و نگرش کارشناسی و البته مهم‌‌تر از آن، پایداری و تأثیرنپذیرفتن از فشارهای وارده از سوی مقامات محلی، مهم‌ترین ابزار مدیریت هر بخشی از جمله در محیط زیست و منابع طبیعی است. در این یادداشت می‌خواهم به شکل موردی درباره نگرش‌ها و تصمیمات ناپایدار کمیته فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران – ساری به‌عنوان مشتی نمونه خروار از ده‌ها کمیته فنی دیگر که در سراسر کشور با استقرار در ادارات کل منابع طبیعی، در بسیاری از موارد با تصمیمات غیرکارشناسی و غیرمسئولانه خود، تیشه به ریشه‌های منابع طبیعی می‌زنند، بنویسم.
حنیف‌رضا گلزار: نگاه و نگرش کارشناسی و البته مهم‌‌تر از آن، پایداری و تأثیرنپذیرفتن از فشارهای وارده از سوی مقامات محلی، مهم‌ترین ابزار مدیریت هر بخشی از جمله در محیط زیست و منابع طبیعی است. در این یادداشت می‌خواهم به شکل موردی درباره نگرش‌ها و تصمیمات ناپایدار کمیته فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران – ساری به‌عنوان مشتی نمونه خروار از ده‌ها کمیته فنی دیگر که در سراسر کشور با استقرار در ادارات کل منابع طبیعی، در بسیاری از موارد با تصمیمات غیرکارشناسی و غیرمسئولانه خود، تیشه به ریشه‌های منابع طبیعی می‌زنند، بنویسم.
پرده نخست؛ کمیته فنی و پتروشیمی میانکاله
بی‌گمان نخستین حلقه از زنجیره تخلف در طرح پتروشیمی میانکاله را باید در مصوبه 23 اسفند سال 1399 هیئت وزیران جست‌وجو کرد و دومین حلقه از این زنجیره بلند تخلف را هم باید در ساختار مدیریت منابع طبیعی و مدیریت زمین جست. برای نمونه چرا کمیته فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران در جسله مورخ 1399.07.10 خود با آگاهی از اینکه «مرتع حسین‌آباد بهشهر در سال 1380 به نام 70 دامدار با 513 رأس دام ممیزی گردیده و کتابچه طرح مرتع‌داری در سال اخیر تهیه و در دست بررسی می‌باشد» و همچنین با آگاهی از اینکه «کل مرتع موجود توسط اراضی زراعی اشخاص محاط گردیده» و بنابراین عرصه مورد نظر نیز می‌تواند از کاربری کشاورزی برخوردار باشد، «با درخواست متقاضی جهت اجرای طرح راهبردی پتروشیمی» موافقت می‌کند؟ ملاک‌های تشخیص و تصمیم 9 کارشناس عضو این کمیته فنی که با تصمیم نادرست و پرابهام خود چنین هزینه گزافی را ایجاد کردند و زمینه پخش گسترده رانت از محل ثروت‌های ملی را فراهم کردند چه بود؟ آیا آن‌طورکه از متن گزارش‌ها و نامه‌ها و صورت‌جلسه‌ها برمی‌آید، با «یک مرحله بازدید توسط جمعی از اعضای کمیته فنی» و همچنین این دستاویز که «عرصه مورد درخواست قسمتی از زمین تخصیص‌یافته جهت اجرای طرح پالایشگاه نفت می‌باشد که اجرا نگردید و زمین مورد نظر به اداره کل عودت شد»، پشتوانه مناسبی برای پذیرش واگذاری این عرصه 90 هکتاری بوده است؟ آیا نیازی به ارزیابی و سنجش ویژگی‌های خاک عرصه درخواست‌شده برای واگذاری و همچنین بررسی سطح ایستابی آب و ویژگی‌هایی همچون زهکشی خاک با توجه به زمین‌های کشاورزی پیرامون این عرصه 90 هکتاری نبود؟ آیا یک نفر از 9 کارشناسی که پای صورت‌جلسه اعلام موافقت واگذاری این عرصه را امضا کردند، نباید از تصمیم و دیدگاه سلسله مراتب اداری خود در عالی‌ترین سطح سازمان درباره ساخت پالایشگاه نفت در گذشته آگاه بوده باشد؟ یادآور می‌شوم که سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور طی نامه‌ای با امضای رئیس وقت این سازمان به تاریخ 1387.06.31 ضمن مخالفت با ساخت پالایشگاه در عرصه 90 هکتاری واگذارشده، آشکارا در متن نامه چنین نوشته بود که «هر ارزیاب متعهدی در مراحل اولیه به این جمع‌بندی خواهد رسید که احداث پالایشگاه در محدوده میانکاله – امیرآباد مجاز نمی‌باشد. امضا فرود شریفی»! بنابراین دوباره یادآور می‌شوم که دستاویز کمیته فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران به اینکه «عرصه مورد درخواست قسمتی از زمین تخصیص‌یافته جهت اجرای طرح پالایشگاه نفت می‌باشد که اجرا نشد و زمین مورد نظر به اداره کل عودت شد»، دیدگاه و نگرشی غیرفنی و ناشی از ناآگاهی کارشناسان به مسائل درون‌سازمانی و بنا بر دیدگاه رئیس پیشین سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، نشانی از «عدم تعهد» ارزیابان و کارشناسان عضو کمیته فنی نسبت به الفبای مدیریت، صیانت و حفاظت از منابع طبیعی و ملی است و این برای مدیریت منابع طبیعی کشور خطرساز و آسیب‌رسان است. با شناختی که از «عباسعلی نوبخت» داشتیم، امیدوار بودیم که پس از حضور در بالاترین سطح مدیریتی این سازمان، نسبت به پیرایش و بازسازی زیربنایی «کمیته‌های فنی» و همچنین ساماندهی روند و روال تصمیم‌های کارشناسی این کمیته‌ها دست به کار می‌شدند. افسوس که اینگونه نشد و باز هم فرصت انجام اصلاحات لازم در این سازمان از کف رفت.
پرده دوم؛ کمیته فنی و سد زارم‌رود
تصمیم کمیته فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران در سال‌های گذشته درباره صدور مجوز برای ساخت «سد زارم‌رود» را بی‌گمان می‌توان یکی از پرحاشیه‌ترین تصمیمات و همچنین یکی از بزرگ‌ترین ضربه‌های این کمیته بر پیکر منابع طبیعی شمال کشور دانست. تصمیمی که البته چرخش نگاه شخص رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور هم در آن بی‌تأثیر نبوده و شایسته است تا در جایگاه خود مورد واکاوی و مطالبه‌گری قرار گیرد. ماجرا این است که «کمیته فنی» پس از بررسی پیامدهای «سد زارم‌رود» طی جلسه شماره 88 مورخ 1391.08.14 به جمع‌بندی نمی‌رسد و بر این اساس جویای «نظر ارشادی حوزه معاونت امور جنگل» می‌شود. «عباسعلی نوبخت» هم در جایگاه معاون وقت امور جنگل سازمان، با استناد به ویژگی‌های اکولوژیک عرصه مورد نظر، با صدور مجوز ساخت «سد زارم‌رود» موافقت نمی‌کنند و طی نامه‌ای به مدیر کل وقت دفتر فنی جنگلداری سازمان، و با استناد به اینکه «مکان احداث سد در قطعات 1-2-3-20 و 21 سری یک و قطعات 5-14-20-35-36-37 (قطعه شاهد) و 38 (قطعه حفاظتی) از سری 5 بخش 6 طرح جنگلداری نکا – ظالمرود واقع بوده» و با توجه به اینکه عرصه دارای «میانگین تعداد در هکتار 200 اصله و متوسط موجودی در هکتار 260 مترمکعب می‌باشد» خواستار «اعلام نظر درخصوص امکان واگذاری محدوده مورد تقاضا و انتزاع آن از طرح‌های جنگلداری منطقه» می‌شود که البته از پاسخ سازمان جنگل‌ها به این نامه اطلاعی در دست نیست و مشخص نیست که آیا سازمان جنگل‌ها با جداشدن عرصه درخواست‌شده برای ساخت «سد زارم‌رود» از طرح جنگلداری منطقه موافقت کرده یا نه. بی‌گمان می‌توان دریافت که این نامه معاون وقت امور جنگل سازمان و درج گونه‌های درختی شاخص و تعداد و حجم آن در هکتار و پافشاری بر ضرورت جداشدن عرصه از طرح جنگلداری پیش از واگذاری که خود نیازمند طی‌شدن مراحل اداری پیچیده و طولانی است، بیانی از مکنونات قلبی معاون وقت امور جنگل سازمان و رئیس فعلی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مبنی بر مخالفت با اجرای این طرح است. ادامه ماجرا اما بیانگر این است که گویا 9 نفر کارشناس عضو کمیته فنی اداره کل منابع طبیعی مازندران، قصد کوتاه‌آمدن از تصمیم خود برای صدور مجوز ساخت «سد زارم‌رود» را ندارند. تراکم پوشش جنگلی عرصه، ویژگی‌های اکولوژیکی آن و قرارگرفتن آن در داخل عرصه طرح جنگلداری و حتی مصوبه شماره 20147 ت 24120 ه مورخ 1380.05.01 هیئت وزیران که می‌گوید «صدور کلیه مجوزهایی که به هر ترتیب به کاهش مساحت جنگل‌های یادشده منجر می‌شود از سوی تمام دستگاه‌ها متوقف و ممنوع شود» هم برای این کمیته بی‌ارزش بوده و محلی از اعراب ندارد، چراکه این کمیته فنی برای سومین بار با موضوع «سد زارم‌رود» تشکیل جلسه داده و در نهایت با مصوبه‌ای که می‌گوید «در صورتی که وزارت نیرو متعهد به مطالعه، شناسایی و تثبیت حرکت‌های توده‌ای شود، ضمن رعایت مفاد صورت‌جلسه فوق‌الذکر، اجرای پروژه احداث سد از نظر کمیته فنی بلامانع است» راه را برای صدور مجوز نهایی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور هموار کرده و در نهایت «کمیته نظارت بر طرح‌های عمومی و عمرانی ستاد» در تاریخ 1402.2.5 موافقت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور را با احداث «سد زارم‌رود» اعلام کرد تا به روایتی 72 و به روایتی 200 هکتار از پوشش جنگلی متراکم منطقه به همراه 200 هکتار زمین شالیزاری و آوارگی مردم سه روستا به کام سدسازان کشور ساخته شود. انتظار مشخص از شخص آقای «نوبخت» آن بود که اگرچه زمینه اداری لازم برای صدور این موافقت توسط کمیته فنی در دوره‌های گذشته چیده شده بود، با توجه به اشراف ایشان به مسائل این سد و همچنین با توجه به حساسیت‌های افکار عمومی و مهم‌‌تر از همه با استناد به نتایج نگران‌کننده مطالعات لرزه‌خیزی، ژئوفیزیک، زمین‌شناسی و پیامدهای زیست‌محیطی این طرح، ضمن ساماندهی ساختار تصمیم‌گیری کمیته‌های فنی، در راستای صیانت از جنگل‌های شمال کشور با صدور مجوز این سد مخالفت می‌کردند. استدلال‌هایی از این دست که چون «سازمان حفاظت محیط زیست» مجوز «سد زارم‌رود» را صادر کرده و
بر این اساس سازمان منابع طبیعی چاره‌ای جز موافقت با واگذاری عرصه جنگلی تقاضاشده برای ساخت این سد نداشت، به هیچ روی بهانه قابل پذیرشی برای کوتاه‌آمدن و «ترک فعل» سازمان متولی منابع طبیعی کشور نیست چراکه همین سازمان درخصوص پرونده پرحاشیه «پتروشیمی میانکاله»، بدون آنکه سازمان حفاظت محیط زیست مجوزی صادر کرده باشد، پس از «استعدادیابی» غیرکارشناسی و شتاب‌زده، مجوز «تخصیص» را برای «واگذاری» عرصه 90 هکتاری فراهم کرد. آن هم 51.3 هکتار بیشتر از نیاز واقعی پیش‌بینی و برآوردشده از سوی شرکت مشاور!
از عباسعلی «مدیر کل» تا عباسعلی «رئیس کل»
به هر روی اگر بپذیریم که روند «استعدادیابی» و صدور مجوز «تخصیص» عرصه 90 هکتاری در مرتع حسین‌آباد بهشهر مسئولیتی را متوجه شخص آقای نوبخت نمی‌کند ولی درباره مجوز ساخت «سد زارم‌رود» نمی‌توانیم چنین خوش‌بین باشیم. قضاوت این است که مجوز ساخت «سد زارم‌رود» در زمان ریاست «عباسعلی نوبخت» بر سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور صادر شده و اینکه استدلال ایشان چه بوده و تصمیم‌های کمیته فنی در دوره‌ای که ایشان در مصدر سازمان نبوده اخذ شده یا اینکه صدور مجوز «تخصیص» به دلیل صدور مجوز ارزیابی اثرات محیط‌زیستی این طرح از سوی سازمان حفاظت محیط زیست انجام شده یا دیگر استدلال‌ها، اثری بر این قضاوت و البته پیامدهای اجرای این طرح ندارد. چطور می‌شود که دیدگاه‌ها و نگرش‌های صرفا کارشناسی «عباسعلی نوبخت» در دو مقطع مسئولیت و مدیریت ایشان در ساختار منابع طبیعی کشور متفاوت می‌شود؟ از عباسعلی «مدیر کل» تا عباسعلی «رئیس کل» چه اتفاقی رخ داده که اولی با آنکه جایگاه معاونت امور جنگل را داشت، نظر کمیته فنی را خنثی و بی‌اثر کرد ولی دومی که جایگاه ریاست سازمان را عهده‌دار بود، در نگاهی خوش‌بینانه و منصفانه واکنشی در قبال صدور مجوز نهایی «سد زارم‌رود» نشان نداد؟
کارکرد «کمیته فنی» اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران – ساری درباره دو پرونده پرچالش «پتروشیمی میانکاله» و «سد زارم‌رود» این نگرانی را در میان کارشناسان و کنشگران حوزه محیط زیست و منابع طبیعی کشور زمینه‌سازی می‌کند که درباره دیگر پرونده‌های مرتبط با این بخش در ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری کشور چه می‌گذرد و روند تصمیم‌گیری‌ها چگونه است و همچنین این گمان و تردید را هم زمینه‌سازی می‌کند که آیا به‌راستی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، امین اموال قابل اعتمادی به‌ویژه در حوزه مدیریت زمین در کشور هست یا نه؟
*کارشناس ارشد خاک و آب
