تضعیف نظام مهندسی موجب ضعف در نظارت و تضرر شاکله صنعت ساخت می‌شود

احمد گنجی*: در قانون نظام معماری و ساختمانی مصوب سال ۱۳۵۲ و اصلاح‌شده سال ۱۳۵۶ تأسیس دو سازمان نظام مهندسان معمار و شهرسازی و سازمان نظام مهندسان ساختمان و تأسیسات پیش‌بینی‌ شده بود. در سال ۱۳۷۱ قانون آزمایشی نظام مهندسی ساختمان تصویب شد که به جای دو سازمان مذکور در قانون ۱۳۵۶ یک سازمان واحد با عنوان سازمان نظام مهندسی ساختمان تأسیس شود و در سال ۱۳۷۴ قانون از مرحله آزمایشی عبور کرد و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تصویب شد که در آن با تأکید بر ایجاد سازمان نظام مهندسی ساختمان، صراحتا در ماده ۳ هدف از تأسیس آن را تأمین مشارکت هرچه وسیع‌تر مهندسان در انتظام امور حرفه‌ای خود و تحقق اهداف این قانون در سطح کشور بیان کرده است.

در‌حال‌حاضر امور مربوط به ساختمان متولیان متعددی دارد که لازم است در قانون نحوه ارتباط و وظایف و مقررات انتظامی هر‌کدام به‌صراحت مشخص شود و به دلیل ارزش معتنابه ساختمان و وضعیت نابسامان مسکن و با گذشت قریب به سه دهه از اجرای قانون، آسیب‌شناسی نقاط ضعف و قوت قانون، انجام شده و تغییرات مورد نیاز به تصویب مجلس برسد.

همچنین دولت به‌ویژه وزارت راه و شهرسازی نیز باید ضمن حمایت از سازمان نظام مهندسی حامی قرارگیری و تثبیت جایگاه اصلی این نهاد به‌عنوان مرجع فزاینده کیفیت را بپذیرد و با حمایت مناسب آن را به ملجأیی برای طرح و ارائه آخرین مباحث علمی و اجرائی در اولویت برنامه‌ها داشته باشد و با نظرداشت اینکه تضعیف نظام مهندسی در چرخه صدور مجوز و احداث بنا و تقلیل استطاعت مالی در این مجموعه نخبه‌نهاد، موجب انحطاط در نظارت و آسیب و زیان به بنیان صنعت ساخت خواهد شد. بدون‌شک کیفیت ساختمان‌ها با امنیت روانی جامعه پیوند داشته و توجه به این مهم، فراتر از توجیه خطاهای فردی، نیازمند بازنگری و بهبود نظام حکمرانی شهری در عرصه ساخت‌وساز و ارتقای جایگاه نظام مهندسی است. نظام حکمرانی شهری به نوعی مجموعه سیاست‌ها، روابط و مسئولیت‌‌ها را در روند سرمایه‌گذاری، ساخت و بهره‌برداری از ساختمان‌های شهری مدیریت می‌کند و نظر به اینکه براساس قانون، مسئولیت راهبری و مدیریت حوزه مسکن با وزارت راه و شهرسازی و با مدیریت شهری است؛ ولی متأسفانه با برخورد مبتنی بر مؤلفه‌های درآمدزایی و به صورت غیر‌علمی و بدون کارشناسی به نحو یک‌طرفه با صنعت ساخت، موجب ناتوانی از اعمال حاکمیت جامعه مهندسی بر فعالان ساخت شده و در نهایت، شاهد بی‌کیفیتی مستحدثات و ضایع‌شدن جان و مال شهروندان، زوال امنیت روانی، خدشه به احساسات و کرامت انسانی و درنهایت رکود و ورشکستگی صنعت ساخت در کشور هستیم.

تغییر این چرخه معیوب و تکرارشونده صرفا با بازنگری نظام حکمرانی شهری و با مشارکت همه ذی‌نفعان در حوزه‌های مختلف و باور نهادهای بالا‌دست برای پذیرش مسئولیت خود و تفکیک حاکمیت از تصدی‌گری، با مشارکت در عرصه تصمیم‌گیری و استفاده از توان علمی جامعه مهندسی که در قالب سازمان‌های نظام مهندسی و دفاتر خدمات مهندسی وجود دارند، میسر بوده که می‌توانند در گستره‌ای عظیم در موضوعات فنی جامعه هدف را همراهی کنند. همچنین ضمن توجه به شفاف‌سازی و رفع تضاد منافع، به‌ویژه صلاحیت سازندگان و تعمیم‌کنندگان، هدایت منابع مالی حاصله به طرح‌های پایدار، ساماندهی بازار مسکن و ارتقای دانش خریداران، استفاده از تکنولوژی‌های به‌روز و نوین و ارتقای کیفیت مصالح و صنعتی‌سازی و هوشمند‌سازی سامانه‌های صدور مجوز از‌جمله مواردی است که باید به طور جدی و کارشناسانه به آنها توجه کرد و با مشارکت اثر‌گذار نظام مهندسی در سیاست‌گذاری‌ها و پذیرش استقرار آن به‌عنوان سازمانی نخبه‌نهاد، یک گام بزرگ در ارتقای کیفیت ساخت‌وساز و تحقق موارد یادشده را در بر خواهد داشت.

* متخصص حوزه عمران و شهرسازی-کارشناس عمران، فعال حوزه ساختمان و مدیریت شهری