|

پرونده شکایت قالیباف از اسحاق جهانگیری به دادسرا برگشته است

مناظرات انتخاباتی 96 همچنان داغ

پرونده شکایت قالیباف از اسحاق جهانگیری به دادسرا برگشته است؛ این آخرین خبری است که جهانگیری از این پرونده داده و هنوز مشخص نیست آن‌همه سروصدای تیم رسانه‌ای قالیباف از برخورد قانونی با جهانگیری برای طرفداران اصولگرایان و ادعای تلاش معاون اول رئیس‌جمهور سابق برای جلب رضایت از قالیباف، با چه چشم‌اندازی به راه افتاد که این‌گونه این روزها سکوت اختیار کرده‌اند.

مناظرات انتخاباتی 96 همچنان داغ

 پرونده شکایت قالیباف از اسحاق جهانگیری به دادسرا برگشته است؛ این آخرین خبری است که جهانگیری از این پرونده داده و هنوز مشخص نیست آن‌همه سروصدای تیم رسانه‌ای قالیباف از برخورد قانونی با جهانگیری برای طرفداران اصولگرایان و ادعای تلاش معاون اول رئیس‌جمهور سابق برای جلب رضایت از قالیباف، با چه چشم‌اندازی به راه افتاد که این‌گونه این روزها سکوت اختیار کرده‌اند.

البته در سال منتهی به انتخابات، مانورهای رسانه‌ای امری غیر‌معمول نیست، آن‌هم در پایگاه اصولگرایان و گویا تیم رسانه‌ای قالیباف که همچنان از مناظره‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری دلگیرند، با نیم‌نگاهی به انتخابات مجلس، تصمیم گرفته‌اند سراغ موضوع مناظرات 96 بروند شاید این‌گونه با یک تیر، دو نشان بزنند؛ هم رقیب احتمالی را از میدان به‌ در کنند و هم اتفاق‌های مناظره‌ها را جبران کنند. اما همان خبر هم سبب بازخوانی چندباره مناظرات شد و یادآوری پرسش‌های بی‌پاسخ جهانگیری و روحانی از قالیباف.

حال نیز اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس دولت دوازدهم، در گفت‌وگو با مدارا درباره آخرین وضعیت پرونده شکایت قالیباف از او گفت: پرونده شکایت قالیباف از بنده به دادسرا برگشته است. او در واکنش به اینکه تکلیف پرونده مشخص شده یا خیر؟ خاطرنشان کرد: خیر، هنوز تکلیف پرونده شکایت قالیباف از بنده مشخص نشده است. اخیرا خبری مبنی بر شکایت قالیباف از جهانگیری به دلیل مناظره‌های انتخابات ۹۶ در رسانه‌ها منتشر شد. در توضیحات این خبر آمده است محمد‌باقر قالیباف، رئیس مجلس یازدهم، از اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، به دادگاه شکایت کرده است. البته جرقه این خبر با توییت محمد‌سعید احدیان، دستیار سیاسی و رسانه‌ای رئیس مجلس زده شد؛ او نوشته بود: «‌اسفند پارسال در دادسرا قرار مجرمیت صادر و سپس پیغام‌ها برای گرفتن رضایت شروع شد که تنها شرط آقای قالیباف پذیرش رسمی اشتباه بود. در همین حال که آقایان پیگیر رضایت هستند، تیم رسانه‌ای‌شان شروع به عملیات روانی برای تأثیرگذاری بر رأی دادگاه کرده است».

در پی این توییت، یک منبع آگاه نزدیک به اسحاق جهانگیری، این ادعاها را تکذیب کرد. این منبع آگاه به «انتخاب» گفت: آقای جهانگیری هیچ‌گونه مسئولیت رسمی و غیر‌رسمی اجرائی ندارند و طبیعی است که ادعای وجود تیم رسانه‌ای نسبتی با واقعیت نداشته باشد. در قضیه شکایت آقای قالیباف از آقای جهانگیری نیز به دلیل عدم تناسب موضوع با شرایط دشوار کشور و زندگی سخت مردم، از ابتدا بنا بر رسانه‌ای‌نکردن موضوع شکایت و ترجیح پیگیری حقوقی آن داشتند. او افزود: به این اعتبار، ادعای مشاور رئیس مجلس برای پیگیری رسانه‌ای «یک شکایت شخصی» و نیز تلاش برای کسب رضایت صحت ندارد. طرح شکایت در شرایط کنونی و اصرار آقای قالیباف و اطرافیان‌شان در جهت افزودن بر تعداد شاکیان و متهمان این‌قدر از مصالح عمومی به دور است که ورود هر مصلحت‌اندیشی به این قضیه و پرهیز‌دادن از ادامه کار، وارونه تفسیر شود و منتسب به فرستادن نمایندگانی برای کسب رضایت قلمداد شود. این منبع آگاه تأکید کرد: هیچ نماینده‌ای از سوی آقای جهانگیری به قصد کسب رضایت تعیین نشده و نخواهد شد. اتفاقا آقای جهانگیری از حضور در دادگاه، آن‌هم بر اساس شکایت آقای قالیباف که مورد توجه خاص افکار عمومی است، به‌منظور شفاف‌سازی بخشی از مسائل دوره مدیریت‌شان استقبال می‌کند.

اسحاق جهانگیری نیز در ۲۸ اردیبهشت در جلسه «یاد یاران» متشکل از جمعی از مدیران اسبق وزارت آموزش‌و‌پرورش، در پاسخ به پرسشی درباره شکایت آقای قالیباف گفت: «‌این رفتار از شوخی‌های دوران ما‌ست که یک نامزد از نامزد دیگر به خاطر مسائل طرح‌شده در مناظره‌ها که مردم آن مباحث را شنیده و خود قضاوت کرده‌اند، شکایت می‌کند». او در ادامه افزود: «‌در انتخابات ۹۶ ایشان به اشکال مختلف مسائل شخصی یا موضوعاتی را که در حوزه مستقیم مسئولیت بنده نبود، مورد سؤال قرار داد. من ضمن پاسخ، به طرح چند پرسش درباره موضوعاتی که آن زمان و شاید هنوز در افکار عمومی مطرح بود، مانند املاک نجومی، چگونگی واگذاری سهام شهرداری در بانک سرمایه و... پرداختم که ایشان به این سؤالات پاسخی نداد. ظاهرا ایشان اهل پاسخ‌گویی نیست؛ در‌حالی‌که مسئولان جمهوری اسلامی باید بدانند بدون استثنا باید به افکار عمومی پاسخ بدهند. اگر مسئولی آمادگی و تمایلی برای پاسخ‌گویی به افکار عمومی ندارد، بهتر است در مسئولیت‌هایی که مهم‌ترین ویژگی آن پاسخ‌گویی است، وارد نشود».