قوه قضائیه از شهرداری مستند خواست

شرق: خردادماه بود که خبر کشف فساد 20‌هزارمیلیاردی در شهرداری تهران مطرح شد. برخی این فساد را به دوره کنونی مدیریت شهری نسبت دادند که با واکنش شهردار تهران روبه‌رو شد. علیرضا زاکانی در حاشیه یکی از برنامه‌هایش به رسانه‌ها گفت: در راستای مبارزه با فساد ما حداقل ۲۰ هزار میلیارد تومان از امکانات شهر را به شهر برگردانده‌ایم و این ربطی به دوره ما نداشته   وما فساد را سه دسته کرده‌ایم؛ در یک دسته از فساد، تعبیر این بود که اصطلاحا افراد خوردند و بردند و شهرداری متضرر شد که برای آن برنامه‌ای خاص ریختیم و حق و حقوق شهرداری را پیگیری کردیم. این امر ربطی به دوره ما ندارد و به ادوار مختلف دوره‌های گذشته مربوط است. فروشگاه شهروند یک نمونه از بازگشت حق و حقوق به شهر است. ما حداقل ۲۰ هزار میلیارد تومان از امکانات شهر را برگردانده‌ایم و ربطی به دوره ما نداشته است. در این بخش مجموعه‌هایی بودند که ما اینها را بازپس گرفتیم که عدد آنها امروز ۱۱۰ مجموعه است که بالای هشت هزار یا ۹ هزار میلیارد پول این مجموعه‌هاست. این رقم غیر از آن ۲۰ هزار میلیارد است. سرفصل این امر باز است. برای مثال بام‌لند اشتباهی بود در گذشته صورت گرفته بود و قرارداد نادرستی بسته شده بود که ما آن را خاتمه دادیم و صورت‌جلسه کردیم تا بازگردد. قیمت آن سال گذشته ۱۱ هزار تا 

۱۲ هزار میلیارد بود و به قیمت امروز ۱۵ هزار یا ۱۶ هزار میلیارد است و این غیر از آن ۲۰ هزار میلیارد است. اما ما علاقه به توضیح اینها نداریم که خاطر مردم عزیز خدشه‌دار شود. پرویز سروری، نایب‌رئیس شورای شهر تهران هم آن زمان درخصوص جزئیات بازگشت 

20 هزار میلیارد از دارایی‌های پایتخت به شهر به رسانه گفت : ۱۱۰ مورد از املاک شهرداری که دست برخی افراد بوده برگردانده شده است. یکی دیگر از موضوعات بحث بام‌لند بوده است که کار بزرگی است. قیمت آن حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان بوده اما قیمتی که برای آن گذاشته بودند ۶۰۰ میلیارد تومان بوده است. موضوع دیگر در این فساد ۲۰ هزار میلیاردی که کشف شده است، بحث پارکینگ چیتگر بود که رقم آن حدود ۴۵۰ میلیارد تومان بوده. این اقدامات در شهرداری تهران آغاز و ادامه دارد و تا پایان سال جاری ۴۰ هزار میلیارد تومان از اموال شهرداری بازگردانده می‌شود.

روز گذشته در صحن علنی شورای شهر تهران در جریان گزارش اقدامات انجام‌شده در سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت مردمی شهرداری تهران، باز‌ هم به موضوع فساد 20‌ هزار میلیارد تومانی پرداخته شد و یکی از اعضای شورای شهر از نامه قوه قضائیه به شهردار تهران خبر داد که در آن درخواست شده بود جزئیات این 20 هزار میلیارد به نهادهای قضائی هم تحویل داده شود. ناصر امانی متن نامه‌ای به شهردار تهران را در صحن قرائت کرد که در آن آمده بود: «جناب آقای زاکانی، شهردار محترم تهران، نظر به مطالب مطروحه از ناحیه جنابعالی و اعضای شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر کشف فساد 20 هزار میلیاردی در شهرداری تهران ازجمله قرارداد بام‌لند و پارکینگ طبقاتی چیتگر شایسته است دستور فرمایید گزارش امر را به همراه تصویری از مستندات جهت پیگیری قانون ارسال نمایند».

 تفاهم‌نامه بام‌لند در «شفاف» منتشر شود

بهروز شیخ‌رودی، معاون پیشین محاسبات و پایش عملکرد شورای شهر تهران، با اشاره به حواشی پیش‌آمده درباره کشف فساد ۲۰ هزار میلیارد تومانی در شهرداری تهران به خبرنگار «شرق» گفت: ظاهرا آقای زاکانی همچنان در فضای مناظره‌های انتخاباتی به سر می‌برند؛ زیرا درباره این فساد 20 هزار میلیاردی فقط خبر کشفش را دادند و گفتند مربوط به دوره قبل است. این ادبیات در چارچوب مبارزه با فساد یا حتی ایفای وظایف قانونی ایشان به‌عنوان شهردار نمی‌گنجد، بلکه بیشتر مربوط به فضای مناظرات سیاسی است؛ زیرا شما همه ادوار قبل از دوره ششم را به‌عنوان متهمان فساد در ذهنتان ردیف می‌کنید که زاکانی به‌عنوان یک مدعی مبارزه با فساد مچشان را بابت فساد 20 هزار ‌میلیاردی که ادعای کشفش را دارد، گرفته است؛ درصورتی‌که اگر مبارزه با فساد در چارچوب قانونی انجام شود، ما باید شاهد حداقل تشکیل پرونده، معرفی متهمان به دستگاه قضائی و... از سوی مدیریت شهری باشیم، نه اینکه بیایند بگویند این مربوط به بازگشت مبالغ از قراردادها و پروژه‌ها شامل زمین، اماکن، پول و... است که آنها را برگشت داده‌اند. بالاخره فساد یعنی تخلف از قانون و مرجع رسیدگی به تخلف هم در قانون مشخص و معین است. با این روند ورود دستگاه‌های نظارتی برای پیگیری این ادعا طبیعی و قانونی است؛ زیرا بر اساس قانون آقای زاکانی مسئولیت کشف و اعلام کشف فساد را بر عهده ندارند و این موضوع از وظایف و اختیارات قانونی دستگاه قضائی و مقامات دستگاه‌های نظارتی مانند بازرسی کل کشور یا مراجع امنیتی و انتظامی است. البته در‌این‌باره هم تاکنون ادعای شهردار تهران از سوی دستگاه قضائی تأیید نشده و باید دید با این مکاتبه سازمان بازرسی کل کشور اسناد و مدارکی در رابطه با این فساد به دستگاه قضائی یا این سازمان ارائه می‌شود یا خیر؟!

شیخ‌رودی در ادامه با اشاره به موضوع قرارداد بام‌لند و اظهارات زاکانی دراین‌باره در صحن شورا افزود: آقای زاکانی هنگام اشاره به قرارداد بام‌لند در شورای شهر گفتند که در گذشته قرارداد نادرستی بسته شده بود، ما آن قرارداد را پیگیری کردیم و آن را صورت‌جلسه کردیم که بام‌لند به شهرداری بازگردد. به‌هر‌حال این موضوع را که بام‌لند بر پایه چه توافقی به شهرداری بازگشته یا خواهد گشت، توضیح نداند. ایشان به‌جای اینکه بگویند چه نادرستی‌هایی در این پروژه یا قرارداد آن رخ داده است، فقط به قرارداد نادرست گذشته این پروژه اشاره کردند و حتی نگفتند که در چه دوره زمانی این قرارداد نادرست بسته شده است! این شکل از مواجهه با مسائل، اشاره مبهم و بهره‌برداری رسانه‌ای از موضوعات نه‌تنها مغایر شفافیت است، بلکه نشانه رفتار صادقانه با مردم هم نیست! اگر آقای زاکانی مدعی اصلاح قرارداد نادرست بام‌لند هستند و می‌خواهند از آن دستاوردسازی کنند، خوب است برای اطلاع مردم تهران تفاهم‌نامه‌ای را که درباره این پروژه به امضای معاون مالی و اقتصادی شهرداری رسیده و اعتبار آن منوط به تنفیذ شهردار تهران شده است، در سامانه شفافیت منتشر و در دسترس عموم قرار دهند تا همه بدانند شهرداری در این رابطه قرار است چه چیزی بدهد و چه بگیرد.

 بلاتکلیفی 80 هزار میلیارد در پروژه‌های سرمایه‌گذاری

روز گذشته همچنین کمیسیون برنامه ‌و ‌بودجه شورای شهر تهران از بلاتکلیفی 80 هزار میلیارد تومان از منابع شهرداری در پروژه‌های سرمایه‌گذاری خبر داد. محمد آخوندی، رئیس کمیسیون برنامه ‌و بودجه شورای شهر تهران توضیح داد:‌ بر اساس گزارشی که آماده شده، ۴۶ پروژه از پروژه‌های سرمایه‌گذاری به نتیجه نرسیدند که بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان منابع شهرداری بلاتکلیف مانده است؛ البته همکاران در سازمان سرمایه‌گذاری معتقد هستند این عدد دو برابر است. اگر بتوانیم این پروژه‌ها را به نتیجه برسانیم، برای شهر اهمیت دارد. از این ۴۶ پروژه، ۴۳ پروژه ساختمانی سه پروژه غیر‌ساختمانی بوده که در قالب مشارکت مدنی دنبال شده است، همچنین این ۴۶ پروژه بیشتر در مناطق ۶، ۱۸، ۲۲، ۲۱، ۳، ۱۰ و ۱۹ قرار دارند و از حیث پیشرفت فیزیکی، وضعیت پیشرفت ۲۴ پروژه زیر 

۵۰ درصد، ۱۲ پروژه بیش از ۸۰ درصد و ۹ پروژه بین ۵۰ تا ۸۰ قرار گرفته که برخی از سال ۷۳ تاکنون بلاتکلیف هستند. او ادامه داد: مالکیت ۳۳ پروژه آن مربوط به شهرداری، ۱۱ پروژه‌ مربوط به شریک و دو پروژه به صورت مشارکتی بین شهرداری و سرمایه‌گذار است که قدرالسهم شهرداری ۴۵ درصد بوده و حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان ارزش دارد. از این ۴۶ پروژه ۲۳ پروژه مشکلات حقوقی، ۲۲ پروژه مشکلات شهرسازی و ۱۳ پروژه مشکلات ملکی دارد، پنج پروژه هر سه مشکل را با هم دارد، ۱۲ پروژه دو مشکل و ۱۹ پروژه یک‌ مشکل دارد، ۱۰ پروژه در حال جریان بوده و در مسیر تکمیل است. بررسی‌ها نشان می‌دهد چند مشکل اساسی داریم؛ فرایندهای صدور مجوز برای پروژه‌های مشارکتی طولانی بوده، همچنین مشکلات اسناد مالکیت و معارض ملکی در بسیاری از پروژه‌ها وجود دارد، در بحث قرارداد مشکلاتی نیز دیده شده که به نتیجه نرسیده است و در برخی موارد نیز مطالعه مناسبی نداشتیم، همچنین بحث‌هایی در موضوع تنفیذ اختیارات هم هست که امسال در تبصره بودجه درباره مناطق تنفیذ اختیارات را انجام دادیم تا پروژه‌های مشارکتی را مناطق دنبال کنند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه گفت: بر اساس آنچه سازمان توضیح داده، ۱۷ پروژه تا پایان شهریور تعیین تکلیف خواهد شد و برای دیگر پروژه‌ها در کارگروهی تصمیم‌گیری می‌شود. به نظر می‌رسد از بین این پروژه‌ها، ۱۳ پروژه نیاز است تا کمیته‌ای با حضور رئیس شورای شهر و شهردار تهران تشکیل و تصمیم‌گیری شود که چه اتفاقی برای این پروژه‌ها رقم بخورد. سند جامع سرمایه‌گذاری شهرداری تهران را داریم که اصلاحاتی باید در آن اتفاق بیفتد که این روند را تسهیل کند. همچنین شیوه‌نامه واگذاری پروژه‌های سرمایه‌گذاری که در حال تلاش هستیم با کمک سازمان برای تصویب در شورا ارائه شود و برای تسهیلاتی که به سرمایه‌گذران ارائه می‌دهیم، کمیسیون برنامه و بودجه پیشنهادهایی دارد. همچنین برای کاهش فرایند صدور مجوز باید فکری شود.

 می‌خواستند پرونده‌سازی کنند، سراغ پروژه مشارکتی می‌رفتند

ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران نیز در این جلسه گفت: بحث سرمایه‌گذاری قصه پرغصه‌ای در مدیریت شهری و دیگر نهادها و سازمان‌هاست. در کشور ما رسم است که مدیران متکلم وحده هستند؛ یعنی اجازه این را که طرف مقابل از بوروکراسی اداری سرمایه‌گذاری بگوید، نمی‌دهند. البته درباره مشکلات این حوزه نه‌تنها شهرداری بلکه تعدادی دیگر از نهادها و سازمان‌ها مسئول هستند؛ اما باید حرف این افراد شنیده می‌شد تا متوجه شویم اصل مشکل پروژه‌های مشارکتی در مدیریت شهری چیست. در دوره گذشته هرگاه می‌خواستند پرونده‌سازی کنند، سراغ پروژه‌های مشارکتی رفته و تعدادی از این پروژه‌ها را به مرجع قضائی می‌دادند؛ اما شهرداری در همه آنها محکوم شد. در این دوره هم اتفاق مشابهی در حال تکرار بود که بنده در جلسه کمیسیون بودجه عرض کردم که بر روی پروژه‌های مشارکتی اسم فساد نگذارید. این عضو شورای شهر تهران به پروژه مجتمع چیتگر اشاره کرد و گفت سرمایه‌گذار پیمانکار نیست، شریک ما است. می‌توانست پولش را در ترکیه سرمایه‌گذاری کند اما در تهران سرمایه‌گذاری کرد. این پروژه سه بار به مرجع قضائی رفته و هر سه بار علیه شهرداری حکم گرفته است. حداقل سود را برای سرمایه‌گذار به رسمیت بشناسیم؛ یک طرف ما هستیم و یک طرف مردم و پول‌شان که اگر ریالی نادیده بگیریم، باید در آخرت پاسخ‌گو باشیم. مگر در سرمایه‌گذاری سهم ما چیست؟ اول، زمین و دوم، صدور پروانه. غیر از این کاری نکردیم؛ اما همیشه حق با ماست، برعکس کشورهای دیگر که همیشه حق با مشتری است. پروژه‌های سرمایه‌گذاری سه مشکل اساسی دارند؛ اول، مشکل مالکیت زمین از طرف شهرداری، دوم، به هر دلیلی سرمایه‌گذار جدید وارد پروژه شده است و سوم، اجرانشدن تعهدات از طرف یکی از طرفین. تصمیم‌گیری درباره این موضوعات مشخص است. این دید باید در شهرداری تغییر داده شود که منجر به ایجاد جو روانی کاذب در جامعه نشود.

 مشکل کدام پروژه‌های مشارکتی حل شد

در این جلسه نوید خاصه‌باف، مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران، در صحن شورای شهر تهران گفت از صد پروژه سرمایه‌گذاری ۴۶ طرح دارای مشکل است و علت عمده این است که در دوره قبلی به دلایل مختلف مورد برخورد قهری قرار گرفته و هیئت‌های اندیشه‌ورز برای بررسی مشکلات و ارائه راهکار تشکیل شده است، ۱۱ پروژه کلان به طرح تبدیل شده و ۹ طرح نیز در حال بررسی است، ۱۶ پروژه قابل وصول با سرعت بیشتر مورد بررسی جدی‌تر است و از ۳۰ پروژه با اولویت بعدی نیز ۹ پروژه تعیین تکلیف شده است.

خاصه‌باف با اعلام اینکه مشکلات پارکینگ طبقاتی گرات، بیمارستان آتیه ۲، سینما باران، مسکونی نیلوفر، تجاری اداری سعدی، یاس، خلیج فارس و مدائن به طور کلی حل‌وفصل شده است، یادآور شد: مشکلات هفت طرح نیز تا پایان سال حل‌وفصل خواهد شد. از ۳۰ پروژه بلاتکلیف که تعدادی از آنها پیشرفتی نداشتند، مشکلات تعدادی از آنها برطرف شد و مجتمع تجاری شهر آفتاب نیز به نتیجه رسید و آماده واگذاری است و بازار قطعات خودرو نیز واگذار شده است. خاصه‌باف با بیان اینکه پمپ بنزین یادگار امام بلاتکلیف بود و گره کوچک آن برطرف و اقدامات از ماه گذشته آغاز شد، خاطرنشان کرد: تعدادی از پروژه‌ها به کارهای سخت‌تر و دعاوی بیشتری نیاز دارد که امیدواریم با تلاش بیشتر بتوانیم مشکلات این طرح‌ها را نیز برطرف کنیم.

مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران با بیان اینکه طولانی‌بودن روند صدور مجوز برای طرح‌ها یکی از مشکلات این پروژه‌ها بوده است، یادآور شد: مجوز پروژه‌های دارای ارزش پنج تا ۲۰ میلیارد تومان در اختیار مناطق قرار دارد و این امکان تا صد میلیارد تومان نیز فراهم شده است. مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران نیز در واکنش به این گزارش با بیان اینکه دیدگاه این سازمان به سرمایه‌گذار باید تغییر کند، گفت: نباید به افرادی که با منابع مالی به دنبال مشارکت و سرمایه‌گذاری هستند، به چشم دزد نگریسته شود؛ چراکه تلاش‌های بسیاری برای جذب سرمایه‌گذار انجام می‌شود و برای این اقدام هزینه و برنامه‌های مختلفی صورت می‌گیرد؛ اما در زمانی که حضور سرمایه‌گذار مسجل می‌شود، با بروز برخوردهای نامناسب رانده می‌شود. در ادامه نرجس سلیمانی، رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورا، با اشاره به بازدید از سازمان سرمایه‌گذاری اظهار کرد: واقعیت این است که این سازمان محل تقاطع بهره‌برداری و بهره‌وری بهینه فرصت‌های مشترک بین شهر و شهروندان از مسیر شهرداری است؛ اما مسائل حقوقی دچار ضعف‌ها و چالش‌هاست. درحال‌حاضر به طور کلی دعاوی پرشماری علیه سازمان در دستگاه قضائی را شاهد هستیم و این بخش باید تقویت شود. نبود تعامل بین سازمان و بخش‌های مختلف ازجمله مناطق شهرداری، سازمان‌ها و شرکت‌ها از دیگر چالش‌های موجود در این زمینه است و از سوی دیگر نبود شناخت درست سرمایه‌گذاران را نیز شاهد هستیم.

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورا، موضوع اهلیت‌سنجی برای جذب شرکای سازمان، بی‌ارزش‌شدن ضمانت‌نامه‌ها به دلیل رشد نرخ تورم، طی‌نشدن صدور مجوز‌های لازم و نبود نظارت صحیح و دقیق پیش از انعقاد قرارداد را از دیگر چالش‌های این سازمان برشمرد.

احمد صادقی، رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورا نیز با بیان اینکه موارد مطرح‌شده مربوط به حال و گذشته است، تأکید کرد: اگر قرار است به سوء‌مدیریت‌های سابق اشاره نکنیم، حداقل باید موارد احصا‌شده فعلی را پیگیری کنیم. او تغییرات در مفاد قراردادها، فقدان مطالعات امکان‌سنجی، ایرادات حقوقی و نظرات کارشناسان دادگستری را از مشکلات طرح‌های مشارکتی دانست و افزود: باید بانک اطلاعاتی در سازمان سرمایه‌گذاری برای پروژه‌های مشارکتی شکل بگیرد و اطلاعات ارائه شود.

صادقی با تأکید بر اینکه تنوع در مراجع حل اختلاف یکی از مشکلات پروژه‌های سرمایه‌گذاری است، یادآور شد: شرایط فسخ قراردادها نیز متنوع است که همین موضوع مشکلاتی را ایجاد می‌کند. صورت‌جلسات مغایر با مصوبات تنظیم می‌شود، بخشی از نظرات کارشناسان دادگستری با واقعیت بازار بسیار متفاوت است و باید بررسی شود.

میثم مظفر، رئیس کمیته بودجه شورا هم با بیان اینکه آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران نسبت به پروژه‌های مشارکتی سکوت کرده است، گفت: برای مثال یک سرمایه‌گذار می‌خواهد تعدادی جایگاه سوخت بسازد و ما به شکل غیرواقعی فراخوان برگزار می‌کنیم و در این فراخوان کسی برنده می‌شود که به دلیل نداشتن دانش یا کفایت لازم و فقط به دلیل پرداخت بالاتر، برنده شده و بساط پروژه را بر هم می‌ریزد؛ در‌حالی‌که باید کسی برنده شود که ارزش افزوده برای شهر داشته باشد و آیین‌نامه معاملات می‌تواند این مشکل را حل کند.