فشار دولت و رسانه‌های نزدیک به دولت برای ابطال نتیجه انتخابات اتاق ایران ادامه دارد
بزنگاه پارلمان بخش خصوصی
انتخابات پرماجرای پارلمان بخش خصوصی با فشار دولت و رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان در آستانه ابطال قرار گرفته است؛ موضوعی که از دیدگاه فعالان بخش خصوصی و فعالان صنایع بزنگاه کیان و استقلال اتاق ایران توصیف می‌شود.
شرق: انتخابات پرماجرای پارلمان بخش خصوصی با فشار دولت و رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان در آستانه ابطال قرار گرفته است؛ موضوعی که از دیدگاه فعالان بخش خصوصی و فعالان صنایع بزنگاه کیان و استقلال اتاق ایران توصیف می‌شود. حالا حدود یک ماه از انتخابات اتاق ایران می‌گذرد و حسین سلاح‌ورزی با رأی قاطع بیشتر از نیمی از اعضای پارلمان بخش خصوصی و با فاصله زیاد از رقبای خود توانسته است کرسی ریاست را به دست آورد اما تلاش دولت برای دخالت در نتیجه اتاق ایران از نظر منفی حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره برخی کاندیداها و از جمله سلاح‌ورزی شروع شد.
نظر حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت اما با تأکید حقوق‌دانان و نهادهای ناظر انتخابات اتاق بازرگانی اهمیت تعیین‌کننده نداشت و به گفته آنها انتخابات در صحت و سلامت برگزار شد اما این باعث نشد که دست دخالت دولتی‌ها از نتیجه انتخابات پارلمان بخش خصوصی کوتاه شود و رسانه‌های اصولگرا و نزدیک به دولت شروع به سنگ‌اندازی و درخواست ابطال انتخابات کردند.
بهانه برخی از رسانه‌ها این بود که به زعم آنها رئیس فعلی اتاق ایران در صفحات شخصی خود از معترضان سال گذشته حمایت کرده است. با‌این‌حال بخش خصوصی بر نتیجه انتخاب خود پافشاری کرده و سلاح‌ورزی سفت و سخت در موضع خود ایستاد.
او در نشست خبری هفته پیش خود تأکید کرد که «از نظر ما انتخابات موضوعی تمام‌شده است. در انتخابات‌های صنفی و سیاسی حتی در انتخابات انجمن اولیا مربیان رقابت شکل می‌گیرد». سلاح‌ورزی از اعمال فشار برخی با بی‌اخلاقی گفت و توضیح داد که در این شرایط دشوار اقتصادی، بخش خصوصی را درگیر حاشیه کرده‌اند.
حسین میرمحمد صادقی، رئیس انجمن نظارت بر انتخابات اتاق‌های سراسر کشور هم گفت که «برخلاف هیاهویی که برخی در فضای مجازی ایجاد کرده‌اند، هیچ ابهامی در عملکرد انجمن نظارت وجود ندارد و عملکرد آن براساس مر قانون بوده است».
او تأکید کرد: «برگزاری انتخابات این دوره هیئت نمایندگان اتاق‌ها به دلیل تغییراتی که شورای عالی نظارت در آیین‌نامه داده بود، مشکل‌تر از گذشته بود.
رد صلاحیتی که باید در ۱۰ روز طبق قانون انجام می‌شد، نه‌تنها در این بازه قانونی انجام نشد بلکه تا مدت‌ها بعد از آن هم انجام نشد. اینکه نهادها می‌توانند ظرف ۳۰ روز اظهارنظر کنند، درباره مشاغل حساس است که هیئت‌رئیسه اتاق ایران جزء آن محسوب نمی‌شود.
ابهامی که وجود دارد نه برای بخش خصوصی و نه اقتصاد کشور، خوب نیست.
انتظار می‌رود مراجع مربوط به‌طور قاطع تصمیم‌گیری کنند و طبق مرّ قانون عمل شود».
با‌این‌حال دولت از نظر بخش خصوصی تمکین نکرد و بنا بود شنبه هفته جاری جلسه‌ای با وزیر صنعت، معدن و تجارت و نهادهای نظارتی تشکیل داده و تکلیف انتخابات اتاق ایران را یکسره کند اما این جلسه تشکیل نشد و به گزارش تسنیم جلسه شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی برای بررسی و تصمیم‌گیری درباره انتخابات ریاست اتاق بازرگانی ایران که قرار بود شنبه هفت مرداد برگزار شود، به دوشنبه 9 مرداد موکول شد.
این دخالت مصرانه دولت در نتیجه انتخابات پارلمان بخش خصوصی اما با واکنش گسترده فعالان صنایع و بخش خصوصی مواجه شده و آنها این مسئله را بدعتی خطرناک در پارلمان بخش خصوصی می‌خوانند.
این خبر در شرایطی مطرح می‌شود که در بحبوحه انتخابات اتاق ایران، دولت مدعی شده بود که دخالتی در انتخابات پارلمان بخش خصوصی نداشته و ندارد؛ اما ناگهان ماجرا عوض شد و رسانه‌های نزدیک به دولت از نتیجه انتخابات بخش خصوصی تمکین نکرده و به بهانه‌های مختلف خواهان ابطال نتایج انتخابات اتاق ایران شدند. فشارهای دولت و رسانه‌های نزدیک به آن برای دخالت در نتیجه انتخابات پارلمان بخش خصوصی در شرایطی است که چندی پیش هم ایسنا با انتشار نامه‌ای بدون تاریخ و سربرگ متن استعفایی را به رئیس اتاق ایران منتسب کرده و مدعی شد که او استعفای خود را به هیئت نمایندگان اتاق ایران اعلام کرده است؛ اما دقایقی بعد سلاح‌ورزی با انتشار توییتی در صفحه شخصی خود این اخبار را رد کرد.
