|

فقرستیزی لازمه فسادستیزی است

رواج فساد در جامعه رابطه تأمل‌برانگیزی با گسترش فقر دارد. از یک‌ سو با افزایش و فراگیری فساد فقر در جامعه گسترش می‌یابد؛ زیرا فساد مشخصا منابع مالی عمومی جامعه را که باید برای ایجاد رونق و افزایش درآمد شهروندان مصرف شود، هدف گرفته و از این طریق دولت را در ارائه خدمات به دهک‌های پایین درآمدی ناکارآمد می‌کند. از سوی دیگر با گسترش فقر سرعت گسترش فساد نیز بیشتر می‌شود؛ زیرا در جامعه‌ای که گرفتار نابرابری چشمگیر درآمدی است، جریان فساد به‌خوبی و با کمترین هزینه ممکن شبکه‌سازی کرده و می‌تواند با استخدام نیرو خود را تکثیر کند.

رواج فساد در جامعه رابطه تأمل‌برانگیزی با گسترش فقر دارد. از یک‌ سو با افزایش و فراگیری فساد فقر در جامعه گسترش می‌یابد؛ زیرا فساد مشخصا منابع مالی عمومی جامعه را که باید برای ایجاد رونق و افزایش درآمد شهروندان مصرف شود، هدف گرفته و از این طریق دولت را در ارائه خدمات به دهک‌های پایین درآمدی ناکارآمد می‌کند. از سوی دیگر با گسترش فقر سرعت گسترش فساد نیز بیشتر می‌شود؛ زیرا در جامعه‌ای که گرفتار نابرابری چشمگیر درآمدی است، جریان فساد به‌خوبی و با کمترین هزینه ممکن شبکه‌سازی کرده و می‌تواند با استخدام نیرو خود را تکثیر کند. در جامعه گرفتار فقر قدرت خرید منابع مالی شبکه فساد بسیار زیاد است و به بیان دیگر هزینه جذب نیرو و استخدام برای آن به‌شدت کاهش می‌یابد. در سال‌های اخیر مبحث مبارزه با فساد به‌شدت مورد توجه متولیان امر و سخنوران کشورمان قرار گرفته‌ است. همه‌جا و همه‌کس از ضرورت مبارزه با فساد و کوتاهی مسئولان سابق در امر مبارزه سخن می‌گویند و اینکه باید این مبارزه بزرگ با جدیت بیشتر تداوم یافته و به نتیجه برسد. کارشناسان، پژوهشگران و اهل فن همواره تلاش دارند مسئولان و متولیان امر را متقاعد کنند که مبارزه با فساد صرفا با سخنرانی و وعظ و خطابه و به‌اصطلاح گفتاردرمانی به نتیجه مطلوب نمی‌رسد و باید اسباب این مبارزه را فراهم کرد؛ ازجمله آنان به ضرورت شفافیت، تصویب قوانین لازم و برطرف‌کردن خلأهای قانونی، بهبود شیوه‌های نظارت و حمایت از فسادستیزان توجه دارند. با این‌ حال با عنایت به آنچه گفته‌ شد، بهبود شیوه‌های توزیع درآمد و حمایت از اقشار کم‌درآمد جامعه را نیز می‌توان یکی از مقدمات بسیار ضروری امر مبارزه با فساد تلقی کرد. در ادبیات دینی از رابطه نزدیک فقر و کنار گذاشته‌شدن رفتار دینی سخن به میان آمده‌ است. این اصل درواقع مؤید همان نظرات کارشناسانه است که با افزایش ابعاد فقر در جامعه رفتار مجرمانه گسترش می‌یابد. در دهه ۱۳۶۰ میرمصطفی عالی‌نسب، مشاور اقتصادی دولت دفاع مقدس و یکی از دلسوزترین کارشناسان اقتصادی کشور، همواره بر این نکته تأکید می‌کرد که نباید اجازه داد رابطه کار و دستمزد با حوزه تأمین معاش قطع یا حتی تضعیف شود. به بیان دیگر باید دریافتی یک کارمند جزء به‌ حدی باشد که بتواند هزینه‌های جاری زندگی خود را در حد عرف تأمین کند و نیازمند داشتن شغل دوم یا منبع درآمدی دیگری نشود. توجه خاص او به این نکته بود که وقتی دریافتی ماهانه یک کارمند برای تأمین معاش او کافی نباشد، سربازگیری جریان فساد و انواع تخلفات سازمان‌یافته سرعت خواهد گرفت. بی‌اعتنایی متولیان امر به این توصیه هوشمندانه در سال‌های بعد به وضعیتی منتهی شد که اینک شهروندان طنزپردازمان در برخورد با تبلیغات محیطی با موضوع افزایش جمعیت که از مخاطب خود سؤال می‌کند: «آن چیست که دوتایش کم است؟» با طعنه به مدیران اقتصاد کشور پاسخ می‌دهند: «شغل»؛ زیرا با افزایش نجومی هزینه‌ها و در شرایطی که سهم مسکن در سبد هزینه خانوار شهری برای کشور ما در حدود سه برابر میانگین جهانی شده‌ است، بی‌تردید چرخ معیشت یک خانوار با یک یا دو شغل نمی‌چرخد. ازاین‌رو شرایط جامعه‌ای را که در آن رابطه منطقی بین دستمزد و هزینه‌های جاری خانوار از بین رفته‌ است، می‌توان با وضعیت فردی مقایسه کرد که قصد دارد به محیط آلوده‌ای قدم بگذارد؛ درحالی‌که واکسن مورد نیاز را برای در امان ماندن از بیماری دریافت نکرده‌ است. جامعه‌ای که گرفتار آفت فقر گسترده‌ است، در مقابل بیماری فساد نه‌تنها واکسینه نشده؛ بلکه بسیار هم مستعد ابتلاست؛ ازاین‌رو سیاسیون و سخنورانی که از هر فرصتی برای ارائه خطابه در باب ضرورت مبارزه با فساد و مهار این اژدهای مهیب استفاده می‌کنند، باید به این واقعیت مسلم توجه داشته‌ باشند که یکی از ضروری‌ترین گام‌ها در مسیر مبارزه با فساد، تلاش برای محدودکردن ابعاد فقر است. دولتی که برنامه خردمندانه برای مهار فقر و افزایش قدرت خرید دهک‌های پایین درآمدی نداشته‌ باشد، نمی‌تواند در میدان مبارزه با فساد به‌سرعت پیش برود و حتی اگر توفیقاتی هم داشته‌ باشد، سهولت سربازگیری برای شبکه فساد موقعیتی را ایجاد خواهد کرد که دستاوردهای دولت در زمانی کوتاه از بین رفته و جامعه بار دیگر به پله‌های پایین نظام رتبه‌بندی جهانی کشورها از منظر فسادستیزی سقوط کند. تأکید بر ارتباط نزدیک میزان فقر در جامعه با شیوع فساد به این‌ معنی نیست که با رفع فقر امکان گسترش فساد از بین می‌رود یا در جوامعی که فقر را مهار کرده‌اند، دیگر نشانی از فساد نیست. امروزه اژدهای مهیب فساد همه کشورها اعم از فقیر و غنی را تهدید می‌کند؛ اما طبعا در جامعه‌ای که فقر را مهار کرده و شهروندان نیازمند شغل دوم و سوم برای تأمین هزینه زندگی خود نیستند، شبکه فساد در مقایسه با جامعه گرفتار فقر با دشواری بیشتری در میدان جذب و استخدام روبه‌رو خواهد بود.