سراب سردفتری و پیامدهای قانون تسهیل

مرتضی قراباغی، سردفتر اسناد رسمی: آزمون سردفتری و دفتریاری مطابق ماده 3 قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» باید هر سال برگزار شود. شاید در نگاه نخست این‌گونه به نظر برسد که این قانون طرفدار رقابت و ضد انحصار است یا می‌خواهد با روشی منظم و عادلانه فرصت‌های شغلی بین متقاضیان سردفتری تقسیم شود؛ ولی آیا در پرتو اجرای قانون تسهیل می‌توان به چنین اهداف والایی دست یافت؟ آیا از منظر علم قانون‌گذاری حداقلی از استانداردهای کیفی در تصویب آن رعایت شده است؟ ما در اینجا فرض می‌کنیم مطابق ماده ۳ قانون تسهیل هر سال بدون هیچ ظرفیت عددی و صرفا براساس مکانیسم بازار آزاد دفتر اسناد رسمی جدید در شهرهای مختلف تأسیس شود، واقعا پیامدهای آن چه خواهد بود؟ در اینجا برخی از پیامدهای آن را بررسی خواهیم کرد:

1- ورشکستگی مالی کانون سردفتران و دفتریاران: کانون سردفتران و دفتریاران مطابق ماده 68 قانون دفاتر اسناد رسمی مکلف است تمام سردفتران و دفتریاران را بیمه کند. حال تصور کنید اگر هر سال تعداد سردفتران و دفتریاران افزایش یابد، قطعا هزینه‌های جاری کانون بابت پوشش بیمه درمانی و بازنشستگی اعضای جدید به همان میزان بالا خواهد رفت. مشخص نیست افزایش هزینه‌های کانون از چه محلی باید تأمین شود. می‌دانیم کانون بودجه دولتی ندارد و قانون‌گذار در اینجا مسئله مهمی را نادیده گرفته است که افزایش تعداد دفاتر لزوما به معنای رونق فعالیت دفاتر نیست؛ همچنان که استخدام بی‌رویه نیروی انسانی در یک بنگاه تولیدی گاهی نه‌تنها منجر به افزایش تولید کالا یا خدمات نمی‌شود؛ بلکه موجب ورشکستگی آن هم می‌شود. درحال‌حاضر کانون نمی‌تواند به سردفتران و دفتریاران فعلی خدمات بیمه درمانی و بازنشستگی مؤثر و کارآمدی ارائه کند؛ پس چگونه می‌خواهد اعضای جدید را نیز تحت پوشش بیمه قرار دهد.

2- اتلاف سرمایه: ثبت معاملات ملک و وسایل نقلیه دو منبع مهم درآمد دفاتر هستند. اگر این دو منبع مهم از بین برود، اکثر دفاتر چاره‌ای غیر از تعطیلی نخواهند داشت. درحال‌حاضر تمام نقل و انتقالات وسایل نقلیه در مراکز تعویض پلاک انجام می‌شود و دفاتر دیگر نقش چندانی در این زمینه ندارند و صرفا می‌توانند وکالت کاری تعویض پلاک بنویسند که آن‌هم در حکم عدم است و خبری از وکالت فروش یا سند قطعی وسایل نقلیه نیست در واقع یکی از منابع مهم درآمد دفاتر عملا از بین رفته است. پرسش مهمی که در اینجا به ذهن خطور می‌کند، این است که وقتی صلاحیت دفاتر برای تنظیم اسناد مردم کاهش یافته است، افزایش تعداد دفاتر چه معنایی دارد و چه هدفی را دنبال می‌کند؟ این رویکرد مثل این می‌ماند که تولید کالا و خدماتی ممنوع شود؛ ولی هم‌زمان مجوز برای تولید همان کالا یا خدمات افزایش یابد. یکی از شرایط اساسی تولید شغل پایدار وجود ظرفیت‌های مناسب و خالی و امکان درآمد کافی در آن شغل است. آیا این سیاست‌گذاری منجر به اتلاف سرمایه نخواهد شد؟ در خیلی از مناطق کشورمان به دلیل فقدان سند رسمی مالکیت، معاملات املاک با اسناد عادی انجام می‌شود و اساسا دیگر هیچ نیازی در این زمینه به دفترخانه نیست. وقتی در شهر یا منطقه‌ای برای نقل و انتقال وسایل نقلیه و ملک نیازی به دفترخانه نباشد، آیا تأسیس دفترخانه در این قبیل مناطق کاری بیهوده نیست و پیامدهای اجتماعی نخواهد داشت؟

3- اعتراض‌های صنفی: سازمان ثبت وقتی ابلاغ سردفتری برای متقاضی صادر می‌کند، دیگر حمایتی از او نمی‌کند و او را در میان انبوهی از مشکلات تنها می‌گذارد؛ مثلا تمام هزینه‌های ریز و درشت تأسیس دفترخانه را باید سردفتر از جیب خودش پرداخت کند. خبری از دوره کارآموزی باکیفیت و منظم نیست، خبری از آموزش ضمن خدمت نیست، بدیهی است که پرداخت انواع و اقسام هزینه‌ها اعم از اجاره دفتر و تجهیز آن انتظارات معقولی در بین سردفتران تازه‌کار به وجود خواهد آورد. چنانچه این انتظارات مشروع محقق نشود و وضعیت معیشتی و شغلی این سردفتران بهبود نیابد، امکان دارد به‌راحتی با این مسئله کنار نیایند و اعتراض صنفی را حق خود بدانند یا درباره کارآمدی تشکل صنفی خودشان تردید کنند. تشنه‌ای که راهی طولانی می‌پیماید تا به آب زلال و گوارایی برسد؛ ولی سر از سراب درمی‌آورد، طبیعی است که چنین شخصی تا اندازه‌ای مأیوس و خشمگین شود.

۴- رقابت‌های غیرسازنده: دفاتر اسناد رسمی براساس ماده 3 قانون تسهیل، کسب‌وکار هستند و باید بر مبنای نظام بازار آزاد رقابت کنند. تعداد دفاتر را مکانیسم بازار مشخص خواهد کرد؛ ولی دفاتر چگونه می‌خواهند مانند کسبه بازار رقابت کنند، وقتی ده‌ها محدودیت قانونی مانند زنجیر به دست و پای آنان بسته شده است؛ مثلا دفاتر اسناد رسمی سقف درآمدی دارند، بعد از رسیدن به این سقف دیگر نمی‌توانند اسناد مالی بنویسند و باید این اسناد را به رقبا بدهند و مشتری خودشان را از دست بدهند یا حق تبلیغ و بازاریابی ندارند و برای اقوام و خویشان دور و نزدیک خودشان نمی‌توانند سند تنظیم کنند. اگر خدمات‌شان را ارزان‌تر از تعرفه قانونی به مشتریان ارائه دهند، مجازات می‌شوند و ده‌ها محدودیت دیگر که رقابت را بی‌معنا و غیرممکن می‌کند. آیا می‌توانیم دست و پای دونده‌ای را ببندیم و انتظار داشته باشیم که در مسابقه شرکت کند و برنده شود. وقتی امکان رقابت عادلانه، شفاف و قانونمند غیرممکن شود، خواه‌ناخواه رقابت‌های خطرناک و فسادزا بین دفاتر برای بقا در شرایط سخت اقتصادی تشدید خواهد شد. غریزه بقا آن‌چنان قدرتمند است که کمتر قانونی توان مقابله با آن را دارد. واقعیت این است که دفاتر اسناد رسمی بنگاه کاریابی نیستند. در هیچ کشوری تولید شغل پایدار صرفا با تسهیل مجوز امکان‌پذیر نیست؛ بلکه سخت نیازمند سرمایه‌گذاری‌های جدید، کارآفرینی و مهارت‌های مدیریتی است. حرفه سردفتری باید به‌عنوان یک شغل تخصصی به رسمیت شناخته شود و برای اشتغال در این شغل باید شرایطی عادلانه، حرفه‌ای، استاندارد و شفاف تعیین شود.