به منظور حفظ و حراست از حقوق و حیثیت دانشگاه

این روزها در همه محافل فرهنگی و دانشگاهی صحبت از اخراج‌های دانشگاهی و موجِ تازه «انقلاب فرهنگی» است؛ انقلابی که بعد از تعطیلی دانشگاه‌ها در سال 1359 هرچند فراز و فرود داشته، هرگز تعطیلی برنداشته است. در این یادداشت به وجه دیگری از این انقلابِ مستمر پرداخته می‌شود؛ وجهی که مقوم و مکمل فرایند اخراج‌هاست. پرسش این است که به‌جای اینها که از تدریس در دانشگاه کنار گذاشته می‌شوند، چه کسانی عهده‌دار تدریس و تحقیق در دانشگاه‌ها می‌شوند؟ با قرض‌گرفتن از شاعر فقید می‌توان پرسید «تو می‌روی که بماند؟». اینکه دانشگاه و آموزش عالی بیمار است، حرف تازه‌ای نیست. کاری به انتصابات و تغییر و تحول‌های رسمی هم که نداشته باشیم، گسترش تبلیغات پایان‌نامه‌نویسی و مقاله‌نویسی از مقابل دانشگاه تهران به شاخه‌های درختان درکه، افزایش اخبار تقلب علمی و گزارش‌های مستند و مبسوط مطبوعات رسمی از مؤسسات دست‌اندرکار فروش مقاله و پایان‌نامه همراه با نرخ‌های این خدمات ابعاد فاجعه را روشن کرده است. خصوصی‌سازی جنبه دیگر ماجراست. گزارش روزنامه فرهیختگان از «حراج بزرگ صندلی سه دانشگاه معروف دولتی» (چهارم شهریور امسال) تعداد دانشجویان شهریه‌پرداز پردیس‌های دانشگاه‌های تهران، شریف و امیرکبیر و شهریه‌های آنان را به تفصیل بررسی کرده است. طبیعی است وقتی کسی برای صندلی دانشگاه شریف سالی 103 میلیون تومان می‌پردازد، «مشتری‌مداری» ایجاب می‌کند که بر وی زیاد سخت نگیریم. ماجرای دفاع آقای محترمی در پردیس بین‌المللی دانشگاه شریف در کیش که در پایان‌نامه کارشناسی ارشد کپی‌شده‌اش از کمک‌های همسرش در ایام بارداری تشکر کرده بود، نوک کوه یخ این «حراج» است. یادمان هست که پس از آن رسوایی آب از آب تکان نخورد. معروف‌ترین این رسوایی‌ها اما به دانشگاه تهران باز‌می‌گردد. در تاریخ دوم آبان 1393، روزنامه «شرق» در صفحه 7 خود دو گزارش و یادداشت درباره «انتحال گسترده و تقلب دانشگاهی» آقای محمود خاتمی (یکی از استادان باسابقه و عالی‌رتبه دانشگاه تهران) منتشر کرد. پس از آن، «شرق» و نشریات دیگر ابعاد دیگری از این انتحال گسترده را منتشر کردند و شدت و حدت ماجرا دانشگاه تهران را به واکنش واداشت. در تاریخ 10 آذر 1393، دانشگاه تهران در اطلاعیه‌ای، بدون ذکر نام استاد مزبور، اعلام کرد: «به منظور حفظ و حراست از حقوق و حیثیت دانشگاه و فرد یا افراد ذی‌حق، کمیته‌ای متشکل از برجسته‌ترین استادان مرتبط تشکیل داده تا این موضوع را با سرعت، دقت و جدیت تمام مورد بررسی تخصصی قرار دهند. بدیهی است هر نتیجه‌ای که از این بررسی حاصل آید، ملاک و مناط عمل قرار خواهد گرفت و جهت تنویر افکار عمومی اعلام خواهد شد» (صفحه مربوط به این اطلاعیه در وب‌سایت دانشگاه تهران اکنون در دسترس نیست). مدت قریب به 10 سال چشممان در انتظار این اعلام نتیجه دانشگاه تهران خشک شد. در تاریخ 10 خرداد 1401، انجمن علمی دانشجویان فلسفه دانشگاه تهران در نامه‌ای به ریاست دانشگاه تهران (که رونوشت آن به معاونان آموزشی و پژوهشی و رئیس دانشکده ادبیات ارسال شده بود)، خواستار اعلام نتیجه این «بررسی تخصصی» شد، اما دریغ از جوابی. در این سال‌ها نام آقای خاتمی در فهرست استادان گروه فلسفه دانشگاه تهران بود و ایشان به برخی فعالیت‌های دانشگاهی اشتغال داشت (از‌جمله راهنمایی دانشجوی پسادکتری) ولی رسما درسی به ایشان واگذار نشده بود؛ اما امسال بعد از شنیدن اخبار مربوط به مشارکت فعال ایشان در مصاحبه‌های دانشجویان دکتری، جدول درس‌های ترم پاییز دانشگاه حاکی از آن است که تدریس درس‌های «تفسیر متون فلسفی 1» و «مسائل مهم فلسفی جدید» را ایشان بر عهده دارد. این سکوتِ 10‌ساله و این رجعت بی‌سروصدا پس از آن رسوایی بزرگ را باید از نشانه‌های بارز آن بیماری و زوال پیش‌گفته دانست. توسل به وضعیت استخدامی موقت استادان (که اساسا حربه‌ای برای کنترل و ساکت‌کردن استادان منتقد است)، برای حذف نظام‌مند غیرخودی‌ها امر تازه‌ای نیست؛ اما بهانه‌هایی همچون رکود علمی برای اخراج استادان غیرخودی در کنار تزریق سیاسیون به دانشگاه و چشم‌بستن بر سوابق امثال آقای محمود خاتمی بیشتر به شوخی تلخی می‌ماند. این یادداشت را با جمله‌ای از مطلبی که در 21 اسفند 1396 در‌این‌باره در روزنامه اعتماد نوشتم، به پایان می‌برم: «این نمونه علنی‌شده‌ که ابعاد آن در صحنه عمومی با جزئیات شکافته شده، فرصتی است برای نهاد آموزش عالی که فارغ از روزمرگی‌ها به بازاندیشی در برخی بنیان‌های نظری خود بپردازد. ... شاید حیثیت دانشگاه تهران ارزش آن را داشته باشد که از همین مورد شروع کنیم و عقب برویم».

* دانش‌آموخته مطالعات فرهنگی و سیاست‌گذاری در آموزش‌و‌پرورش

(عنوان یادداشت از اطلاعیه غیرقابل‌ دسترس دانشگاه تهران گرفته شده است)