ترکیه، شش ماه پس از زلزله ویرانگر

 الهه پوینده-کارشناس ارشد مطالعات صلح و فعال اجتماعی:‌ 17 بهمن 1401، ساعت 4:17 بامداد به وقت محلی ترکیه، زلزله‌ای به بزرگی 7.8 ریشتر، مناطق مرکزی و جنوبی ترکیه و شمال و غرب سوریه را به مدت 75 ثانیه لرزاند. گرچه مرکز این زلزله در منطقه غازی‌عینتاب ترکیه بود، اما بزرگی آن به اندازه‌ای بود که در تعدادی از کشورهای همسایه نیز احساس شد. ظهر همان روز زلزله‌ای به بزرگی 7.7 ریشتر بار دیگر این کشور را لرزاند و موجب خسارات گسترده‌تر شد. در ماه‌های بعد نیز ده‌ها هزار پس‌لرزه در این منطقه رخ داد. اگرچه این زلزله در دو کشور ترکیه و سوریه خسارات فراوانی بر جای گذاشت، اما با توجه به ابعاد گسترده‌تر آن در ترکیه، در این نوشتار به بررسی وضعیت ترکیه در روزها و ماه‌های پس از این فاجعه خواهیم پرداخت.

پس از وقوع زلزله، دولت ترکیه سه ماه وضعیت اضطراری اعلام کرد. بر اساس آمار رسمی، این زلزله در ترکیه حدود 50 هزار کشته و صدها نفر مفقود برجای گذاشت و موجب بی‌خانمان‌شدن حدود 2.7 میلیون نفر و در ادامه استقرار عموم آنها در کمپ‌ها و کانتینرها در این منطقه از ترکیه شد؛ منطقه‌ای که پیش از این اتفاق میزبان حدود 3.7 میلیون پناهنده سوری نیز بود. در مجموع، حدود 14 میلیون نفر در ترکیه (معادل 16 درصد از جمعیت این کشور) تحت تأثیر این رخداد قرار گرفتند. به علاوه، بر اثر این زلزله خسارات جدی در منطقه‌ای به بزرگی 350 هزار کیلومتر مربع (منطقه‌ای تقریبا به بزرگی کشور آلمان) پدید آمد. بر اساس آمار وزارت «محیط زیست، شهرسازی و تغییرات اقلیمی» که یک هفته پس از زلزله منتشر شد، بر اثر این زلزله، حدود 1.2 میلیون ساختمان آسیب دید و حدود 164 هزار آپارتمان نابود شد. بر اساس تصاویر، بیشتر این تخریب‌ها، تخریب‌های کامل، و نه فقط بخشی از ساختمان بودند که امکان زنده‌ماندن افراد در زیر آوار و امدادرسانی را کاهش می‌داد. بعد از درخواست کمک مقامات ترکیه، بیش از 141 هزار نفر از 94 کشور برای همراهی در عملیات امداد و نجات به این کشور رفتند، اما نابودی بسیاری از زیرساخت‌ها و سرمای هوا و وضعیت جوی نامناسب، امدادرسانی را دشوار کرد.

در کنار تلفات انسانی و تخریب شهری و روستایی، بسیاری از زیرساخت‌ها و بخش کشاورزی و تولیدی ترکیه نیز آسیب جدی دید. بیش از 20 درصد بخش کشاورزی ترکیه از این زلزله متأثر شد و بیش از صد ساختمان دانشگاه نیز صدمه جدی دیدند. انفجار لوله‌های گاز بر اثر زلزله در چندین نوبت گزارش شد. تخریب بخشی از دو فرودگاه ارهاچ‌مالاتیا و هاتایی منجر به توقف موقت پروازها به این دو فرودگاه شد. تعدادی از ساختمان‌های دولتی مانند بیمارستان‌ها، اداره پلیس و ساختمان‌های مجالس محلی از میان رفتند. به علاوه چندین آتش‌سوزی به فواصل کوتاه در بندر اسکندرون موجب تعطیلی بندر و نابودی هزاران کانتینر شد. مدارس این کشور نیز به مدت دو هفته تعطیل شدند و این تعطیلی در مناطق زلزله‌زده حدود یک ماه ادامه یافت. همچنین تعداد زیادی از بناهای تاریخی و میراث فرهنگی این کشور آسیب دید. مسجد ینی جامی، قلعه تارینی، مسجد جامع سیروانی، مسجد آزادی، مسجد حبیبی‌نکار (حبیب نجار)، کلیسای پائول مقدس، کنیسه آنتاکیا، موزه باستان‌شناسی هاتای، قلعه دیار بکر و باغ‌های هویزل از جمله این بناها هستند.

پس از زلزله، تلاش برای یافتن و نجات بازماندگان از زیر آوار از سوی تیم‌های تخصصی و مردم آغاز شد. هزاران ساختمان از مراکز عمومی و خصوصی مانند مساجد، ورزشگاه‌ها، مدارس، خوابگاه‌ها، مهمان‌خانه‌ها، هتل‌ها و مراکز خرید به اسکان زلزله‌زدگان اختصاص یافتند و خیریه‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و دیگر نهادها به توزیع لوازم و خدمات ضروری مورد نیاز مانند غذا، لوازم بهداشتی، چادر و... مشغول شدند. شرکت‌های هواپیمایی مانند ترکیش و پگاسوس به رایگان مشغول تخلیه مناطق زلزله‌زده و انتقال نیروهای داوطلب و امدادی به منطقه شدند. همچنین نیروهای مسلح این کشور نیز به امدادرسانی مشغول شدند. عملیات امداد و نجات 13 روز بعد از زلزله با اعلام سازمان مدیریت بحران و فجایع طبیعی ترکیه به پایان رسید.

با وجود شدید بودن این زلزله، آمار تخریب و تلفات آن بسیار بالاتر از سطح مورد انتظار بود. تخریب گسترده ساختمان‌ها از جمله ساختمان‌های نوساز، موجب خشم عمومی در ترکیه و تردیدها در مورد نحوه اعمال مقررات ساختمان‌سازی و صنایع مرتبط شد. پس از زلزله شدید دیگری که در سال 1999 در ترکیه رخ داده بود، این کشور مقررات جدید و جدی در مورد طراحی و ساخت ساختمان‌ها و مصالح لازم برای افزایش مقاومت وضع کرده بود. این مقررات در سال 2018 مورد بازنگری قرار گرفته و از نظر محتوایی استاندارد بالایی داشتند. گرچه آمار تفکیک‌شده در مورد میزان تخریب بین ساختمان‌های ساخته‌شده پیش و پس از سال 1999 وجود ندارد، اما منتقدان بسیاری معتقدند که سیاست دولت برای افزایش سرعت ساخت‌وساز و دادن معافیت‌ها به شرکت‌های ساختمانی یکی از علل عدم رعایت این مقررات و افزایش تلفات بوده است. در مجموع در مناطق زلزله‌زده نزدیک به 300هزار مجوز معافیت از مقررات ساختمان‌سازی صادر شده بوده که نزدیک به دو میلیارد دلار برای دولت درآمد داشته است. نکته جالب توجه این است که منطقه اِرزین ترکیه که سختگیرانه‌ترین مقررات ساخت‌وساز و شیوه برخورد با نقض مقررات را داشته است، کمترین آسیب را در این زلزله تجربه کرد و میزبان جمعیت زیادی از زلزله‌زدگان شد.

به گفته برخی منتقدان، یکی دیگر از علل بالا بودن تلفات زلزله، تأخیر در امدادرسانی و مدیریت بحران بوده است. با تغییرات گسترده اخیر در ساختار سازمان‌های مرتبط، در حال حاضر سازمان مدیریت بحران و فجایع طبیعی ترکیه، زیرمجموعه‌ای از وزارت کشور است و تمام نهادهای مرتبط با ادغام در این سازمان، استقلال و خودگردانی خود را از دست داده، برای تمامی اقدامات خود وابسته به دولت مرکزی شده‌اند و این روند، تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات در موقع بحران را با کندی مواجه کرده است. به علاوه، مدیریت سازمان از سوی افراد غیرمتخصص در موضوع، عملکرد سازمان را با اختلال جدی مواجه کرد. از سوی دیگر، ورود ارتش به امدادرسانی با تأخیر چندروزه انجام شد که انتقاداتی را در پی داشت. در کنار این علل، ساعت وقوع زلزله یعنی زمانی که عموم مردم در خواب بودند، یکی از دیگر علل افزایش تلفات این زلزله بوده است. وقوع زلزله در فصل سرما نیز اقدامات امدادی را با کندی مواجه کرد و موجب آسیب‌دیدگی و تلفات بیشتر زلزله‌زدگان شد.

سه روز پس از زلزله، وزیر دادگستری ترکیه، آغاز تحقیقات کیفری را با موضوع تخریب ساختمان‌ها آغاز کرد. هدف از این اقدام، شناسایی و تعقیب کیفری کسانی بود که با غفلت، فعل یا ترک فعل، مسئول تخریب ساختمان‌ها در زلزله به دلیل عدم رعایت مقررات بودند. بدین ترتیب حدود 150 دادستان محلی مأموریت یافتند که واحدهایی برای بررسی مسببان این تخریب‌ها تأسیس کنند. ظرف 20 روز پس از حادثه، بیش از 180 نفر بازداشت شدند. از سوی دیگر، تعدادی از خبرنگاران این کشور نیز به دلیل آنچه «انتشار اطلاعات نادرست» و «تحریک افکار عمومی» گفته شد، بازداشت شدند یا مورد آزار قرار گرفتند.

جابه‌جایی گسترده جمعیت یکی از ویژگی‌های اساسی پیامدهای این زلزله بود. بنا بر آمار سازمان امور بشردوستانه ملل متحد، 2.7 میلیون نفر در ترکیه بر اثر این زلزله جابه‌جا و عموم آنها در سکونتگاه‌های موقت مستقر شدند که دسترسی آنان را به آب و بهداشت، خدمات درمانی و دیگر خدمات ضروری مختل می‌کند. تعداد زیادی از سازمان‌های دولتی و بین‌المللی برای تأمین نیازهای اولیه این افراد مانند غذا، وسایل خواب، لباس گرم، بهداشت جنسی و خدمات سلامت روان و تأمین امنیت به‌ویژه پیشگیری از خشونت علیه زنان و دختران وارد عمل شدند.

دولت ترکیه، ارزیابی اولیه‌ای برای تعیین اولویت‌های بازسازی را با نام «ارزیابی بهبود و بازسازی زلزله ترکیه (TERRA)» با پشتیبانی سازمان ملل متحد، بانک جهانی و اتحادیه اروپا به انجام رساند. بر اساس این ارزیابی، بازسازی این کشور حدود 103 میلیارد دلار، یعنی معادل 9 درصد تولید ناخالص مورد انتظار ترکیه هزینه خواهد داشت. طبق این ارزیابی، بازسازی این کشور باید بر اساس این پنج اصل دنبال شود:

- دوباره ساختن بهتر برای تحقق جوامع، نهادها و ساختارهای تاب‌آور

- کاهش ریسک در فجایع با تمرکز بر آموزش، سیاست و رویه‌های مناسب

- تصمیم‌گیری مسئولانه با مشارکت فعالانه کسانی که از تصمیمات متأثر خواهند شد.

- بازسازی با رعایت همه‌شمول بودن و درنظرداشتن همه افراد و گروه‌ها

- راه‌حل‌های دوستدار طبیعت و سبز برای آینده‌ای پایدار

دولت ترکیه پس از زلزله متعهد شد که مناطق زلزله‌زده را ظرف یک سال بازسازی کند و اعلام کرد که کمک‌هزینه برای ساخت یا اجاره مسکن به افرادی که خانه خود را بر اثر زلزله از دست دادند تعلق خواهد گرفت. دولت همچنین قول داد اقامتگاه‌های موقت برای همگان تهیه کند. اوایل اردیبهشت 1402 و در افتتاحیه تعدادی از ساختمان‌های جدید، رئیس‌جمهور ترکیه اعلام کرد که ساخت بیش از صد هزار خانه آغاز شده که نیمی از آنها به پایان رسیده است. او پیش‌بینی کرد که تا پایان سال 2023 میلادی، بیش از 300 هزار خانه دیگر در کنار امکاناتی چون مدارس، بیمارستان‌ها، بازارها، پارک‌ها و فضاهای سبز ساخته خواهد شد.

اما یکی از نگرانی‌های حال حاضر در این کشور این است که تلاش برای بازسازی سریع، به معنای زیر پا گذاشتن مقررات ساخت‌وساز مقاوم و پایدار باشد. در راستای بازسازی سریع، آواربرداری در بسیاری از مناطق به شیوه غیراصولی در حال انجام است که به معنای امکان گسترش آلودگی و خطرات سلامت و محیط زیست و همچنین عدم امکان بهره‌برداری و بازیافت از میان آوارهاست. به علاوه، برای بازسازی اصولی لازم است ابتدا نوع آسیب‌ها در هر منطقه و الگوهای تخریب شناسایی شود تا بازسازی در هر منطقه به صورت متناسب و با رفع ایرادات پیشین صورت گیرد. اما آواربرداری گسترده و سریع و غیراصولی این امکان را سلب خواهد کرد.

در کنار لزوم بازسازی مقاوم، باید در نظر داشت که کشور ترکیه در معرض تغییرات اقلیمی جدی قرار دارد و بازسازی با رعایت اصول تاب‌آوری اقلیمی گرچه در کوتاه‌مدت ممکن است با تأخیر مواجه شود و هزینه‌ها را تا حدی افزایش دهد، اما در طولانی‌مدت با افزایش بهره‌وری، امکان استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در ساختار شهری و بهره‌گیری از تکنولوژی‌های مدرن مرتبط موجب کاهش هزینه‌های ملی و اثرات تغییرات اقلیمی در ترکیه و افزایش کیفیت زندگی شهروندان آن خواهد شد. بنابراین یکی از چالش‌های پیش‌روی ترکیه غلبه بر وسوسه ساخت‌وساز سریع و گرایش به بازسازی مقاوم، امن و پایدار است.

در پایان لازم به یادآوری‌ است که اگرچه پیش‌بینی زمان دقیق زلزله هنوز برای بشر ممکن نیست، اما این به معنای ممکن‌نبودن آمادگی برای وقوع آن نیست. کشور ترکیه یکی از مناطق زلزله‌خیز است که وقوع چند زلزله بزرگ را در تاریخ تجربه کرده است. محققان دانشگاه بوگازیچی استانبول معتقد بودند این زلزله، کاملا غافلگیرانه نبوده، بنابراین آمادگی برای آن ممکن بوده است و وضع و اجرای مقررات سختگیرانه ساخت‌وساز، آموزش مردم و پیش‌بینی روال‌های کارآمد و سریع پاسخ به بحران می‌توانست از ابعاد این فاجعه به‌شدت بکاهد. امید است که نتایج این نبود آینده‌نگری نه‌تنها برای این کشور در روند بازسازی، که برای ایران به عنوان کشوری که با معضل مشابه مواجه است عبرت‌آموز باشد.