حرف آخر نمایندگان

 نمایندگان مجلس روز گذشته با اکثریت آرا به لایحه‌ای رأی مثبت دادند که بدون شک یکی از چالشی‌ترین مصوبات چهارساله مجلس یازدهم است. لایحه‌ای که با 9 ماده در قوه قضائیه تهیه و تنظیم شد و در دولت به 15 ماده رسید و در اقدامی عجیب در کمیسیون حقوقی مجلس به بیش از 70 ماده افزایش یافت. لایحه‌ای که به شهادت کارشناسان امر، به دلیل تغییرات اساسی شکلی و ماهوی دیگر لایحه نبود و به طرح مجلس بدل شد. اما مجلسی‌ها به دلیل نزدیک‌شدن به زمان انتخابات با وجود فشارهای بیرونی برای تصویب این لایحه، کوشیدند مسئولیت مستقیم تصویب آن در صحن علنی را تقبل نکنند و با اتکا به اصل 85 قانون اساسی، تصمیم‌گیری درباره این لایحه پرتنش را به کمیسیون ویژه بسپارند. لایحه‌ای حاوی مجازات‌های مالی و کیفری سنگین برای برخی زنان که پوشش رسمی را رعایت نمی‌کنند. تا حدی که از همان ابتدا به جای تذکر نیروی انتظامی به عنوان ضابط به این گروه از زنان و دختران، قوه قضائیه وارد عمل شده و برای آنها پرونده قضائی تشکیل می‌دهد و شخص را به دادگاه می‌فرستند تا قاضی درباره او تصمیم‌گیری کرده و حکم صادر کند. کارشناسان بر این باورند این مسئله‌ می‌تواند به نارضایتی عمومی دامن زده و زمینه‌ساز چالش‌های اجتماعی در آینده شود. به هر حال روز گذشته مجلسی‌ها در جریان بررسی ماده ۷۱ این لایحه که به مدت‌زمان اجرای آزمایشی این قانون بازمی‌گشت، پیشنهادات متعددی مطرح کردند که این قانون برای یک سال، دو سال، چهار سال و پنج سال و هفت سال به صورت آزمایشی اجرا شود اما صحن در نهایت با 152 رأی موافق، 34 رأی مخالف و هفت رأی ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضر در جلسه به اجرای آزمایشی سه‌ساله آن رأی داد. مصوبه‌ای که در صورت تأیید شورای نگهبان به مدت سه سال در کشور به صورت آزمایشی قابل اجراست و تبدیل به قانون می‌شود. اما مسئله اینجاست که موضوع با این درجه از اهمیت و حساسیت که بخش قابل توجهی از جامعه از آن متأثر می‌شود، چه ضرورتی داشت که با این عجله و البته شدت در برخورد و مجازات به تصویب برسد؟ موضوعی که نه تنها در جامعه بلکه در میان نمایندگان همین مجلس که نه اصلاح‌طلب، بلکه از اعضای جبهه پایداری هستند منتقدانی جدی دارد. یکی از همین نمایندگان که برخی آنها را تندرو می‌دانند و البته نخواست نامش رسانه‌ای شود، در انتقاد جدی به این مصوبه به «شرق» گفت که ما قائل به کاهش مجازات در این لایحه بودیم و هستیم و به اعتقاد من نگاه قضائی به این موضوع فرهنگی می‌تواند خطرناک باشد، چراکه به‌جای برخورد قهری و قضائی و تشکیل پرونده برای دختری که حجاب به سر ندارد و فرستادن او به دادگاه، باید با تذکر و جریمه نقدی معقول برای او بازدارندگی ایجاد می‌کردیم؛ نه اینکه با این برخورد سفت و سخت، برای او صدها مشکل ریز و درشت دیگر به وجود بیاوریم.

این نماینده مجلس همچنین مدعی شد مصوبه‌ای که روز گذشته به صحن مجلس آمد و نمایندگان برای سه سال آزمایشی به آن رأی دادند، مصوبه‌ای نبود که نمایندگان در صحن مجلس به آن رأی داده‌اند و هیئت رئیسه و شخص رئیس مجلس در این مصوبه دست برده و مجازات آن را تشدید کرده‌اند. او گلایه کرد که اخیرا برخی در مصوبات مجلس دست می‌برند و بدون اطلاع نمایندگان در آن تغییراتی اعمال می‌کنند و صرفا این موضوع مختص به این مصوبه خاص نیست. بنابراین لایحه عفاف و حجاب با وجود همه انتقادات افکار عمومی، در حمایت کامل محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، روز گذشته به تصویب صحن مجلس رسید. از این رو نظر برخی نمایندگان را درباره این مصوبه خاص و تشدید مجازات و برخوردهای قضائی با کسانی که حجاب به سر ندارند، آن هم در همان گام نخست جویا شدیم.

مصوبه شتاب‌زده حجاب  با نگاه قضائی تبعات منفی دارد

جلیل رحیمی‌جهان‌آبادی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در صحن علنی اعلام کرده بود قوه قضائیه مخالف این لایحه است و در اجرای این لایحه با مشکل مواجه خواهد شد؛ اما قالیباف در واکنش به سخنان او گفت که قوه قضائیه به‌صورت کتبی موافقت خود را نسبت به لایحه عفاف و حجاب اعلام کرده است. او درخصوص تصویب لایحه عفاف و حجاب در مجلس به «شرق» گفت: «اول اینکه وقتی طرح یا لایحه‌ای در مجلس با اکثریت آرا تصویب می‌شود وظیفه همه ما احترام به قانون است. قانون ممکن است باب میل من و شما نباشد، اما وقتی به تصویب اکثریت مجلس رسید و شورای نگهبان تصویب کرد، قانون است و قانون هم لازم‌الاجراست». نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخرز در مجلس یازدهم، ادامه داد: «دوم اینکه لازم به ذکر است، این لایحه در مرحله تصویب ایرادات اساسی داشت و نسبت به آنها تذکر دادیم، اما چیزی که مهم است اینکه این مصوبه هم شتاب‌زده و هم بیشتر با نگاه قضائی و بدون توجه به شرایط فرهنگی ایران در حال اجرائی‌شدن است که خودش یک چالش است و آثار و تبعات منفی دارد». او در ادامه تصریح کرد: «کار فرهنگی به اعتقاد من کار درازمدت است. اصلی‌ترین کاری که درخصوص حجاب در کشور باید رقم بخورد استفاده و تقویت مساجد به عنوان کانون مردمی است. مساجد در طول تاریخ همیشه نقش اساسی در اینکه بازاری‌های ما منصف باشند و کم‌‌فروشی نکنند، زن ایرانی حجاب داشته باشد و مرد ایرانی باغیرت و محجوب باشد، داشته است». رحیمی‌جهان‌آبادی تأکید کرد: «به اعتقاد من، ما نقش مساجد را در امور فرهنگی فراموش کرده‌ایم و کار را به جایی رسانده‌ایم که از طریق کار قضائی مشکل را حل کنیم. در حالی که قطعا نمی‌توانیم درخصوص یک امر فرهنگی با رویکرد قضائی، موفق شویم». عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پاسخ به اینکه آیا می‌توان امیدوار بود که شورای نگهبان نسبت به این مصوبه پرچالش و سختگیرانه ایراداتی لحاظ کند و برای رفع ایراد و ابهام به مجلس برگرداند؟ گفت: «به عنوان کسی که هفت سال نمایندگی مردم را در مجلس بر عهده دارم عرض می‌کنم شورای نگهبان با دقت مصوبات را بررسی می‌کند و واقعا نگاه کارشناسی و دقیقی به موضوعات دارد. نگاه شورای نگهبان به مصوبات مجلس، شتاب‌زده و متأثر از افکار عمومی و جامعه نیست و نگاه کارشناسی دارد». او اضافه کرد: «به اعتقاد من این مصوبه مجلس در شورای نگهبان بررسی دقیق و چکش‌کاری خواهد شد و امید ما این است که مواد چالش‌زا در شورای نگهبان از این مصوبه حذف شوند».

در  لایحه حجاب  به جای  نگاه  تعزیری  و  جرم‌انگارانه نگاه فرهنگی  را  تقویت کنیم

مصطفی نخعی، نماینده مردم سربیشه و نهبندان در مجلس یازدهم، در انتقاد به سختگیری‌های اعمال‌شده در مصوبه مجلس درخصوص لایحه عفاف و حجاب مبنی بر تشکیل پرونده قضائی از همان گام نخست و ارجاع به قوه قضائیه به «شرق» گفت: «موضوع حجاب امر بسیار ظریفی است و با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد، نیاز است ملاحظات خاصی در این باره لحاظ شود». او ادامه داد: «درخصوص این لایحه تنظیمی که هم دولت و هم قوه قضائیه و هم کمیسیون تعیین‌شده در مجلس بررسی‌هایی نسبت به آن انجام داده‌اند، نقدهای جدی وارد است». نخعی اضافه کرد: «در موضوع حجاب، بیش از آنکه بخواهیم نگاه تعزیری و جرم‌انگارانه داشته باشیم، بهتر است بیشتر به مباحث فرهنگی بپردازیم. چراکه در امور فرهنگی بیش از ۱۸ دستگاه مستقیم و ۵۶ دستگاه و مرکز غیرمستقیم متولی امور فرهنگی کشورند و سالانه رقم قابل توجهی از بودجه عمومی کشور را دریافت می‌کنند. لذا باید در این خصوص پاسخ‌گو باشند؛ اما اکنون می‌بینیم که هیچ‌کدام پاسخ‌گوی این شرایط نیستند و حتی پنهان شده‌اند». سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: «همه کم‌کاری‌ها توسط متولیان فرهنگی طی سال‌ها صورت گرفته، حالا یکباره می‌خواهیم با یک لایحه و قانون عجولانه به عرصه اجتماعی کشور شوک وارد کنیم. ضمن اینکه به موجب این مصوبه قرار است ازهمان روز نخست نگاه جرم‌انگارانه به موضوع داشته باشیم و جریمه کنیم و برای بدحجابان پرونده قضائی تشکیل دهیم و آنها را به دادگاه بکشانیم».نماینده مردم سربیشه و نهبندان در مجلس یازدهم با تأکید بر اینکه «بعید می‌دانم این برخوردها با این روش تعیین‌شده بتواند دغدغه خانواده‌های ارزشی ما را که بحق هم در این خصوص نگرانی دارند مرتفع کند». گفت: «به اعتقاد من به جای نگاه سفت و سخت و جرم‌انگارانه به موضوع حجاب، باید نگاه رئوفانه و فرهنگی‌تری به موضوع داشته باشیم و کار فرهنگی را از سنین پایین در مدارس شروع کنیم تا نتیجه بهتری به دست آوریم». نخعی همچنین تصریح کرد: 

«در حال حاضر انتقادات جدی در افکار عمومی نسبت به این مصوبه مطرح است، چراکه به جامعه شوک اجتماعی وارد می‌کند و بخش قابل توجهی از جامعه را درگیر خود می‌کند».

عضو مجمع نمایندگان استان خراسان جنوبی، با اظهار امیدواری نسبت به اینکه شورای نگهبان این مصوبه را جهت رفع ایراد به مجلس بازگرداند، بیان کرد: «امیدوارم شورای نگهبان نسبت به موادی از این مصوبه که به جامعه شوک وارد می‌کند و سختگیری شدیدی دارد، ایراد بگیرد تا به مجلس برگردد و در کمیسیون مربوطه اصلاح و تعدیل شود».

جامعه  موافق  تشدید  برخورد  با  بی‌حجابی  است

محمد خدابخشی، نماینده مردم الیگودرز در مجلس یازدهم که برخلاف سایر همکاران خود که با «شرق» گفت‌وگو کردند، از موافقان لایحه عفاف و حجاب است، در پاسخ به این پرسش که با توجه به سخت‌گیری‌های اعمال‌شده در این مصوبه، به اعتقاد شما آیا این لایحه قابلیت اجرائی‌شدن در جامعه را دارد؟ گفت: «این لایحه و تغییراتی که در آن اعمال شد، توافقات مجلس و قوه قضائیه بود و دولت هم نظر موافق روی این تغییرات داشت. این لایحه پس از بررسی‌های انجام‌شده در کمیسیون ویژه (اصل 85) روز گذشته در صحن علنی مجلس خدا را شکر تصویب شد و بعید به نظر می‌رسد مشکل و مانعی برای اجرا در جامعه داشته باشد».

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه مصوبه فوق با تصویب مجلس قرار است به مدت سه سال به صورت آزمایشی در جامعه اجرا شود، بیان کرد: «در این مدت سه‌ساله آزمایشی، با توجه به بازخوردهای اجتماعی که می‌گیریم، اگر قانون ایراد و اشکالی داشته باشد این ایرادات و نواقص را اصلاح می‌کنیم در غیر این صورت به صورت قانون به اجرا در خواهد آمد».

نماینده مردم الیگودرز در مجلس یازدهم همچنین در پاسخ به اینکه بخشی از جامعه با توجه به سختگیری‌های اعمال‌شده در این مصوبه، از هم‌اکنون نسبت به آن رویکرد منفی دارد، بیان کرد: «از پیامک‌های زیاد و مختلفی که از سراسر کشور برای سختگیری نسبت به حجاب برای ما نمایندگان ارسال شده به خوبی مشخص است که جامعه دنبال تصویب و اجرای این قانون است و نظر موافق درباره آن دارند».