حاکمیت مردم و بلا‌موضوع بودن اقلیت

عبدالکریم زعمری

اگر شما مالک چیزی باشید، حق دارید درباره نحوه استفاده و اداره آن تصمیم‌ بگیرید. چیزی که شما را محدود خواهد کرد، قوانین و حقوق دیگران است. مثال معروف این موضوع، خودرو و قوانین راهنمایی و رانندگی است. فرض کنید پولی دارید که می‌خواهید آن را در بورس سرمایه‌گذاری کنید. یک راه آن است که آن را به شرکت‌های مدیریت دارایی بدهید. ایشان به وکالت از شما، آن پول را مدیریت کرده و در شرکت‌های مختلف سرمایه‌گذاری می‌کنند. آن پول مال شماست و شما به طور مستمر بازده ناشی از عملکرد آن شرکت را رصد می‌کنید. تا زمانی که از عملکرد ایشان راضی باشید، همچنان پول خود را به ایشان می‌سپارید؛ ولی به محض آنکه عملکرد ایشان را نامناسب تشخیص بدهید، حق وکالت را سلب کرده، پول خود را به شرکت دیگری می‌سپارید. آن شرکت نمی‌تواند شما را مجبور کند که همچنان پول و دارایی خود را به آنان بسپارید و ضرر و زیان ناشی از عملکرد بد ایشان را تحمل کنید. به همین قیاس، همه مردم یک کشورند که مالک آن سرزمین و منابع آن هستند. ایشان هستند که حق دارند تعیین کنند کشورشان چگونه اداره شود. به این منظور، به شکل مشروط به دولت وکالت می‌دهند. به این معنی، حاکمان حقی ورای وکالتی موقت و مشروط از سوی مردم برای حکومت ندارند و نمی‌توانند خود را به مردم تحمیل کنند.

وقتی از مردم صحبت به میان می‌آید، همه شهروندان یک کشور، صرف نظر از تمام تفاوت‌ها و دسته‌بندی‌های مرسوم، مدنظر است. اینجاست که موضوع اقلیت‌ها مطرح می‌شود. اقلیت‌ها و احقاق حقوق آنها در هر جامعه‌ای، همیشه موضوعی مناقشه‌برانگیز بوده و هست. در همه کشورها، بخش‌هایی از جامعه به‌عنوان اقلیت در بین مردم و حاکمیت شناخته می‌شوند. همین امر، اغلب منجر به محرومیت ایشان از برخی حقوق شده که موجب نارضایتی بوده است. اجازه دهید کمی این موضوع را شکافته و ریشه‌یابی کنیم.

چگونه گروهی از جامعه عنوان «اقلیت» به خود می‌گیرند؟ چیزی که اقلیت را از اکثریت متمایز می‌کند، ویژگی خاصی است که ممکن است ماهیت دینی، سیاسی، زبانی، نژادی، قومی و نظایر اینها داشته باشد. به‌عنوان مثال در کشوری که 90 درصد مردم مسیحی هستند، مسلمانان یا یهودیان به‌عنوان اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند. این تعریف اقلیت، بیشتر در بین مردم ممکن است وجاهت داشته باشد و عمومیت پیدا کند.

اما از جنبه حاکمیتی زمانی یک گروه از جامعه اقلیت محسوب می‌شوند که وجه تمایز آنها با بقیه جامعه، مبنای قانون‌گذاری شده باشد. در هر کشوری، زبانی سراسری وجود دارد که وسیله ارتباطی بین همه ساکنان آن سرزمین (با زبان‌های مادری متفاوت) است؛ ولی اگر قرار باشد کشوری برای خود زبان «رسمی» قائل شود، آن‌گاه گروه‌هایی که زبان‌شان با زبان رسمی متفاوت باشد، در اقلیت قرار می‌گیرند؛ اما اگر اصولا مسئله‌ای به‌عنوان زبان «رسمی» مطرح نباشد، دیگر اقلیت زبانی هم مصداق پیدا نخواهد کرد. اگر دینی به‌عنوان دین «رسمی» نداشته باشیم، اقلیت دینی هم مفهومی نخواهد داشت. به عبارت دیگر ما خودمان با پررنگ‌کردن یک موضوع، اقلیت درست می‌کنیم. اقلیت – به مفهوم اداری و قانونی آن – زمانی معنی پیدا می‌کند که حقوق قانونی متفاوتی برای عده‌ای که حائز آن موضوع هستند، قائل شده باشیم. به‌عنوان مثال در یک سر طیف، در سبد غذایی اکثریت مردم، انواع گوشت وجود دارد. در آن سوی طیف، عده‌ای هم به خام‌گیاه‌خواری معتقدند؛ ولی از آنجایی که رژیم غذایی موضوع هیچ‌گونه قانون رسمی نیست، اسمی هم از اقلیت 

خام‌گیاه‌خواران مطرح نیست!

همان‌طور که در بالا اشاره شد، این مبناهای قانون‌گذاری ماست که اقلیت می‌آفریند و نه ذات تفاوت‌های بین مردم یک کشور. کسی گوشت‌خواران را بیشتر از گیاه‌خواران مالک کشور نمی‌داند؛ بنابراین اگر بخواهیم بالاترین وجه تشابه همه مردم یک کشور را– که همانا شهروندی آن کشور است - مبنای قانون‌گذاری قرار دهیم، همه مردم از حقوق یکسانی برخوردار خواهند بود؛ بنابراین همه شهروندان یک کشور، به صرف شهروند‌بودن، به یک میزان بر کشور و همه منابع آن حق مالکیت دارند. با این نگاه، در هیچ قانونی از قوانین کشور نباید در هیچ زمینه و موضوعی برای گروهی از مردم حق بیشتری از دیگران قائل بود. نباید منابع عمومی کشور برای گروه خاصی خرج شود که اگر چنین شود، مشمول حق‌الناس خواهد بود.

در طول دهه‌های گذشته – چه پیش و چه پس از انقلاب 57 – دسته‌بندی‌هایی صورت گرفته و بخش‌هایی از کشور را که زبان مادری آنها چیزی غیر از فارسی بوده، به‌عنوان «اقوام» یاد کرده‌اند؛ قوم کُرد، قوم عرب، قوم بلوچ و مانند اینها. این اطلاق از سوی مردم شاید به شکل «طبیعی» صورت گرفته باشد؛ ولی این اطلاق از سوی حاکمیت به‌هیچ‌وجه پذیرفتنی نیست. اگر در حکمرانی و ساختار آن، تنها به شهروندی افراد و نه چیز دیگر تکیه و تأکید کنیم، آن‌گاه اقلیت‌های قومی و زبانی، تنها تنوعی زیبا از فرهنگ و سنن و زبان خواهند بود که نه‌تنها باعث تبعیض و محرومیت نخواهد شد، بلکه همه به وجودشان افتخار کرده و برای حفظ، آموزش و تقویت آنها خواهند کوشید.

حال اگر در آینده، شرایطی فراهم شود که قوانین کشور تنها براساس شهروندی وضع شوند، با بلاموضوع شدن «اقلیت»، حقوق همه شهروندان به شکلی یکسان تأمین خواهد شد.