|

خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی در گفت‌وگو با «شرق» خبر داد

دستور اکید رئیس‌جمهور مبنی بر نظارت ویژه‌تر نسبت به اقلام مصرفی دانش‌آموزان

شرایط اقتصادی چندین سال است روند مطلوبی ندارد و هرروزه شاهد افزایش قیمت کالاها اعم از اساسی و غیراساسی هستیم. شروع سال تحصیلی جدید هم مثل سایر مناسبت‌های دیگر از جمله شب عید و یلدا و... باعث شوک جدیدی به بازار می‌شود. اکنون با شروع سال تحصیلی جدید، خانواده‌ها درحوزه نوشت‌افزار و اقلام مصرفی دانش‌آموزان با افزایش قیمت چشمگیری مواجه شده‌اند.

دستور اکید رئیس‌جمهور مبنی بر نظارت ویژه‌تر نسبت به اقلام مصرفی دانش‌آموزان

 شرق: شرایط اقتصادی چندین سال است روند مطلوبی ندارد و هرروزه شاهد افزایش قیمت کالاها اعم از اساسی و غیراساسی هستیم. شروع سال تحصیلی جدید هم مثل سایر مناسبت‌های دیگر از جمله شب عید و یلدا و... باعث شوک جدیدی به بازار می‌شود. اکنون با شروع سال تحصیلی جدید، خانواده‌ها درحوزه نوشت‌افزار و اقلام مصرفی دانش‌آموزان با افزایش قیمت چشمگیری مواجه شده‌اند. موضوعی که ما را بر آن داشت تا در حاشیه جلسه هیئت دولت با احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی درباره برنامه جدید دولت برای کنترل بازار در حیطه‌های مختلف اعم از افزایش قیمت کالاهای مصرفی مردم و همچنین افزایش قیمت اقلام مصرفی دانش‌آموزان سؤالاتی بپرسیم؛ هرچند با پاسخ‌هایی کلی از سوی او مواجه شدیم. اما وزیر گفت که رئیس‌جمهور در این مورد به خصوص، دستور و تأکید کرده است که نظارت‌ها افزایش یابد. او همچنین درباره موضوعات مختلفی از جمله افزایش قیمت نان نیز به سؤال خبرنگاران پاسخ داد.

 احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی در حاشیه حیاط دولت درباره افزایش قیمت نوشت‌افزارها در آستانه سال تحصیلی جدید و بازگشایی مدارس در گفت‌وگو با «شرق» گفت: «شخص آقای رئیس‌جمهور در شروع سال تحصیلی، دستور اکیدی درباره نظارت ویژه‌تری نسبت به محصولات و اقلام مصرفی دانش‌آموزان و نوشت‌افزارها صادر کرده است». سخنگوی اقتصادی دولت سیزدهم همچنین تصریح کرد: «البته وزیر آموزش و پرورش در این خصوص و همچنین در حوزه نوشت‌افزارها و اقلام مصرفی دانش‌آموزان در آستانه شروع سال تحصیلی، اطلاع‌رسانی خواهند کرد که چه برنامه‌ای دارند».

وزیر اقتصاد و دارایی در پاسخ به این پرسش که با توجه به افزایش قیمت‌ها در همه حوزه‌ها و خصوصا در حیطه معیشت مردم، برنامه دولت برای کنترل بازار چیست؟ و اصلا سقف افزایش قیمت‌ها تا کجاست که جامعه بداند از آن عدد قیمت‌ها بیشتر افزایش نخواهد یافت؟ اظهار کرد: «درباره موضوع کلی افزایش قیمت اقلام مصرفی مردم، باید بگویم دستور کار نظارتی گذشته و پیگیری و اجرا و نظارت آن در دستور کار همه دستگاه‌های نظارتی اعم از تعزیرات، وزارت صمت و وزارت جهاد درباره کالاها و محصولات کشاورزی مثل گذشته قرار دارد و چیزی در‌این‌باره تغییر نکرده است».

خاندوزی همچنین در حاشیه جلسه هیئت دولت در واکنش به اقدام برخی پلتفرم‌ها در عرضه گران‌تر قیمت نان و همچنین گران‌فروشی نان توسط برخی نانوایی‌ها به خبرنگاران گفت: «گزارش قیمت‌گذاری انواع نان منطقه‌ای و محلی را از وزیر کشور می‌گیریم و سیستم نظارتی بر نانوایی‌ها را ویژه‌تر می‌کنم».

وزیر اقتصاد و دارایی دولت سیزدهم در‌عین‌حال بر تنظیم‌گری و قاعده‌مندکردن هزینه‌های پلتفرم‌ها و درگاه‌های اینترنتی فروش نان تأکید کرد و افزود: «در ستاد تنظیم بازار این مسئله را مطرح می‌کنم و اگر مصوبه‌ای باشد آن را اجرا خواهیم کرد».

وزیر اقتصاد همچنین کنترل سرمنشأ رانت‌های اطلاعاتی در بخش‌های اقتصادی را از دیگر اقدامات وزارت امور اقتصادی اعلام کرد و گفت: «با اصلاح این رویه هم در مسیر رشد تولید و هم در مسیر مبارزه با رانت و فساد شاهد اتفاقات خوبی در شش‌ماهه دوم سال ۱۴۰۲ خواهید بود».

سخنگوی اقتصادی دولت در واکنش به سخت‌گیری بانک‌های عامل در پرداخت وام‌های خرد به مردم، گفت: «طولانی‌بودن زمان پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری با توجه به تأکید رئیس‌جمهور و ابلاغ بانک مرکزی مبنی بر تخلیه صف متقاضیان، همچنان در دستور کار بانک مرکزی است و در گزارش مهرماه رئیس‌کل این بانک اعلام خواهد شد».

وزیر اقتصاد از کاهش کارمزد تسهیلات بانکی به زیر چهار درصد در تسهیلات قرض‌الحسنه خبر داد و گفت: «به پیشنهاد وزارت اقتصاد و تأکید بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار برای اولین بار با کارمزد پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه از چهار درصد فعلی به اعداد پایین‌تر، موافقت کرد. بانک قرض‌الحسنه مهر ایران به‌عنوان اولین بانک درخواستش را به بانک مرکزی اعلام کرد و ان‌شاءالله این اقدام از این بانک شروع می‌شود و در آینده سایر بانک‌ها نیز قانون را اجرا خواهند کرد».

خاندوزی با اشاره به سیاست دولت سیزدهم برای مولدسازی بنگاه‌های اقتصادی دولتی، تصریح کرد: «این مصوبه، شفاف‌ترین مصوبه است در زمینه مراحل گام به گام تک‌تک دارایی‌های مازاد و راکد دولتی و همچنین پروژه‌هایی که از محل مولدسازی در استان‌ها تأمین مالی خواهد شد و پیمانکاران می‌توانند کار را شروع کنند. یک به یک املاک با مختصات و قیمت‌گذاری دقیق و یک به یک پروژه‌هایی که تأمین مالی می‌شود، با اعداد کامل شفاف به اطلاع عموم خواهد رسید».

او گفت: «تأکید سران سه قوه از ابتدا بازگشت اعتماد عمومی از محل اجرای درست مولدسازی بوده است. بیانات غیردقیق و غیرکارشناسی با اعداد و ارقام دقیق و درست قابل محک‌خوردن و راستی‌آزمایی است. دولت سیزدهم به شکل ویژه‌تری هر‌گونه امکان برای سوءاستفاده مسئولان اجرائی دستگاه‌ها را از بین برده و از مسئولان قضائی دعوت می‌کنم روند انجام‌شده را راستی‌آزمایی کرده و به اطلاع عموم مردم ایران برسانند».