اقتصاد ملی و آسیب مهاجرپذیری بی‌رویه
مهاجرت اتباع افغانستان به کشورمان در طول پنج دهه گذشته همواره مطرح بوده و در برخی دوره‌ها سرعت و شدت بیشتری گرفته است. نکته‌ای که در این میانه جلب توجه می‌کند، نبود برنامه‌ای جامع برای این پدیده و مدیریت آن با هدف حفظ منافع ملی است.
مهاجرت اتباع افغانستان به کشورمان در طول پنج دهه گذشته همواره مطرح بوده و در برخی دوره‌ها سرعت و شدت بیشتری گرفته است. نکته‌ای که در این میانه جلب توجه می‌کند، نبود برنامه‌ای جامع برای این پدیده و مدیریت آن با هدف حفظ منافع ملی است. گویاترین شاهد این مدعا علاوه بر نبود آمار و ارقام قابل‌اعتماد درباره تعداد مهاجران مجاز و غیرمجاز، عدم اشاره و استناد مسئولان امر به دستاوردهای مطالعه‌ای با هدف تعیین حد مجاز مهاجرپذیری با رعایت ملاحظات مرتبط با منافع ملی است. به بیان دقیق‌تر اظهارنظر درباره این پرونده بیشتر از اینکه با استناد به آمار و اطلاعات دقیق باشد، فارغ از موضع موافق یا مخالف تحلیلگر، فقط براساس قضاوت‌های احساسی صورت می‌گیرد.
در دهه‌های گذشته استفاده از نیروی کار مهاجر با عنایت به هزینه اندک آن، طبعا صرفه‌هایی را برای بخش تولید ایجاد کرده و به رونق هرچند اندک اقتصاد ملی، سرعت‌گرفتن روند اجرای پروژه‌های عمرانی به‌ویژه در حوزه مدیریت شهری و حتی کاهش سرعت جریان تورمی از طریق کاهش هزینه تولید برخی کالاها و خدمات کمک رسانده است؛ اما هرگز این اثر مثبت را نمی‌توان نتیجه «برنامه‌ریزی مدبرانه» مسئولان دانست؛ زیرا اساسا برنامه‌ای در کار نبوده است.
با این حال اینک از یک سو به دلیل شرایط خاص رکودی و از سوی دیگر با افزایش بی‌رویه جمعیت مهاجران آثار منفی و آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی این پدیده روزبه‌روز بیشتر خود را نمایان می‌کند که در زیر به چند مورد از مهم‌ترین آنها اشاره می‌کنم:
۱ – حضور گسترده مهاجران در کشور دست‌کم سه میلیون فرصت شغلی را از دسترس جوانان جویای شغل خارج کرده است.
۲ – در طول چند دهه گذشته مهاجران میلیاردها دلار ارز از کشورمان خارج کرده‌اند. براساس اظهارات مسئولان وقت این رقم در طول سال ۸۷ بالغ بر پنج میلیارد دلار بوده است. البته با عنایت به شرایط خاص اقتصادی کشور و تغییرات سریع نرخ ارز برآورد دقیقی از میزان خروج ارز در طول سه یا چهار دهه گذشته وجود ندارد.
۳ – حضور گسترده مهاجران فشار انکارناپذیری را بر محیط زیست شکننده کشور وارد می‌آورد. براساس تدبیر دولتمردان حضور مهاجران در برخی استان‌ها ممنوع بوده و طبعا در استان‌ها و مناطق مجاز فشار جمعیت مازاد بسیار بیشتر شده است؛ ازاین‌رو اگر فقط به مبحث مصرف آب و فرایند تبدیل آب شرب به فاضلاب شهری توجه کنیم، جریان مهاجرپذیری مصرف آب شرب شهری را در مناطق مهاجرپذیر کشور حداقل ۱۵ درصد افزایش داده که این به معنی فشار بیشتر بر محیط زیست کشورمان به‌ویژه در مناطق در معرض خطر است.
۴ – دولت در اقتصاد ما جایگاه ویژه‌ای دارد و بخش مهمی از خدمات رفاهی ارائه‌شده به شهروندان از طریق منابع مالی دولتی و عمومی و در قالب بودجه سالانه دولت و شهرداری‌ها تأمین می‌شود؛ ازاین‌رو با افزایش چشمگیر جمعیت مهاجر؛ یا باید کیفیت خدمات رفاهی را کاهش داد تا پاسخ‌گوی تقاضای افزایش‌یافته باشد یا باید منابع بودجه‌ای بیشتری در قالب یارانه غیرمستقیم برای آن اختصاص داد.
۵ – ورود تعداد زیاد مهاجران از مرزهای شرقی و نیز جدیت بدخواهان و دشمنان ایران در امر برهم‌زدن امنیت داخلی کشور ایجاب می‌کند این امر با دقت و وسواس زیاد مورد توجه مسئولان قرار بگیرد؛ زیرا طبعا دشمنان امنیت کشور از این امکان برای رسیدن به هدف خود استفاده کرده و خواهند کرد. به بیان دقیق‌تر اگر برای‌مان ثابت شود که دشمنان به چنین امکانی نیندیشیده و از آن بهره‌برداری نکرده‌اند، باید در سلامت عقل آنان تردید کنیم. ازاین‌رو افزایش جمعیت مهاجر هزینه‌های امنیتی بالایی را به کشور تحمیل می‌کند.
۶ – افزایش جمعیت مهاجر به دلایل متعدد منتهی به رشد دیوار بی‌اعتمادی بین مردم و حکومت می‌شود. با عنایت به واکنش‌های بسیاری از شهروندان در فضای مجازی به اخبار مربوط به مهاجران و اتباع بیگانه در کشور، می‌توان ادعا کرد بسیاری از شهروندان افزایش بی‌رویه جمعیت مهاجران را نشان بی‌کفایتی مدیریت کشور، بی‌اعتنایی به دغدغه‌های اصلی شهروندان و اولویت‌دادن مسائل سیاست خارجی یا منطقه‌ای بر مسائل داخلی و مشکلات جاری و معیشتی شهروندان می‌دانند؛ به‌ویژه اینکه درباره موضوع مهمی از نوع حد مجاز مهاجرپذیری و نوع نگاه به این پرونده، هرگز به صورت مستقیم از شهروندان نظرخواهی نشده است.
در شرایطی که جامعه بیش از همیشه نیازمند رشد اعتماد متقابل بین مردم و دولت است و اساس رسیدن به هدف والای توسعه همه‌جانبه کشور درگرو آن است، باید بی‌توجهی به پرونده مهاجرپذیری بی‌رویه از سوی دولتمردان را یک غفلت بسیار پرهزینه دانست که آثار نامطلوب آن دیر یا زود گریبان اقتصاد ملی را خواهد گرفت (اگر تاکنون نگرفته باشد).
همچنین گفتنی است که شاید مسئولان ذی‌ربط نگارنده را متهم به بزرگ‌نمایی هزینه‌ها بکنند؛ اما بی‌تردید در پاسخ‌های احتمالی آنان، استنادی به مطالعات کارشناسانه درباره برآورد آثار مثبت و منفی این مهاجرپذیری بی‌رویه نخواهد بود.
