توسعه سیاسی مقدم بر رشد اقتصادی پایدار و متوازن

علی صادقی‌همدانی*:  آیا بدون وجود نهادهای سیاسی فراگیر و دموکراتیک امکان رشد اقتصادی پایدار و توسعه وجود دارد؟ پاسخ به این پرسش کلیدی یکی از اهداف این نوشتار است. به دیگر سخن، این یادداشت تلاش می‌کند به بررسی این موضوع بپردازد که آیا بدون توسعه سیاسی، توسعه اقتصادی امکان‌پذیر است؟ برخی اندیشمندان به رهبری دکتر محمود سریع‌القلم، استاد برجسته و شهیر علوم سیاسی و آینده‌پژوه دوراندیش ایران بر این باور هستند که رشد و توسعه اقتصادی خیلی ارتباطی با ماهیت نظام سیاسی ندارد. شواهد میدانی حاکی از آن است که این دیدگاه نزد سیاست‌مداران کشور طرفداران زیادی دارد و حتی به نظر می‌رسد نظر غالب در فضای اقتصاد سیاسی کشور باشد.

به‌تازگی تحلیل مهمی با عنوان «آیا رشد ایران امکان‌پذیر است؟» از دکتر محمود سریع‌القلم که از دغدغه‌مندان و پیشروان نظریه‌پردازی توسعه ایران هستند، منتشر شد که نقد آن انگیزه نگارش یادداشت پیش‌رو را فراهم کرد. متن به درستی بر نقش «حقوق مالکیت» بر رشد اقتصادی تأکید می‌ورزد و تلاش می‌کند به زبان ساده و قابل فهم برای مخاطب عادی توضیح دهد دولت‌ها برای دستیابی به رشد اقتصادی بیشتر، باید از تصدی‌گری در صنعت و اقتصاد دست بردارند و از طریق تقویت مالکیت خصوصی و افزایش سهم بخش خصوصی منجر به رشد و توسعه اقتصادی شوند. به این منظور تفکیک مدیریت از مالکیت به حاکمیت پیشنهاد می‌شود. اما این استدلال خوب یکباره در پاراگراف آخر با یک نتیجه‌گیری غیرمرتبط با استدلال پیشین همراه می‌شود که به نظر نمی‌رسد بتواند صحیح باشد. نویسنده تحلیل خود را با وصف این جملات در پاراگراف زیر به اتمام می‌رساند: «ویتنام یک کشور کمونیستی، امارات یک کشور پادشاهی، اندونزی نیمه‌دموکراتیک، و سنگاپور اقتدارگراست، اما همه دارند پیشرفت می‌کنند. در نهایت درمی‌یابیم از نظر علمی، رشد و توسعه اقتصادی خیلی ارتباطی با ماهیت یک نظام سیاسی ندارد، ماهیت نظام سیاسی، هر حالتی می‌تواند داشته باشد، اما آنچه مهم است باید بررسی شود آیا تصمیم‌گیری‌های نخبگان یک کشور در راستای افزایش ثروت ملی هست یا نه؟».

نشان خواهیم داد این نتیجه‌گیری که «ماهیت نظام سیاسی تأثیر چندانی بر رشد و توسعه ندارد» نمی‌تواند نتیجه‌گیری درستی باشد. این مجال فرصتی است تا در پرتوی آموزه‌های مکتب اقتصاد نهادگرایی چرایی و چگونگی تأثیرگذاری کیفیت نهادهای سیاسی بر رشد پایدار اقتصادی و در نتیجه توسعه را مورد تأکید قرار دهیم. در ادامه از تجربه تاریخی-اقتصادی سه محدوده جغرافیایی جهان برای تشریح بهتر موضوع کمک خواهیم گرفت.

پیش از طرح بحث اصلی، با هدف تشریح منظور نویسنده از عبارات تخصصی مرتبط با رشد و توسعه اقتصادی به بیان برخی تعاریف و ملاحظات مرتبط با رشد اقتصادی و توسعه پرداخته خواهد شد:

الف- رشد اقتصادی: افزایش تولید ناخالص ملی در دوره زمانی مورد بررسی.

ب- رشد اقتصادی پایدار: استمرار رشد اقتصادی در طول واحد زمان. اگر رشد اقتصادی یک کشور حداقل در یک دوره زمانی یک‌ساله منفی یا صفر شود، فاقد ویژگی پایداری خواهد شد.

ج- رشد اقتصادی متوازن: رشد هم‌زمان در میزان تولیدات همه بخش‌های مختلف اقتصادی که کشور در آنها مزیت رقابتی دارد. اقتصادهای تک‌محصولی یا چندمحصولی که عمدتا متکی بر رشد اقتصادی ناشی از صادرات ثروت‌های خدادادی یا زیرزمینی خام هستند نمی‌توانند از رشد اقتصادی متوازن برخوردار باشند.

با اتکا به مفاهیم بالا و بر مبنای نظریات اقتصاد توسعه می‌توان گفت: رشد اقتصادی پایدار و متوازن دو شرط لازم (و نه کافی) برای تحقق توسعه هستند؛ بنابراین، پایداری و توازن رشد اقتصادی دو ویژگی اقتصادهای توسعه‌یافته هستند. در ادامه، برخی شواهد تاریخی از رشد اقتصادی تحت نظام‌های سیاسی مختلف در برخی نقاط جهان را مرور می‌کنیم:

مثال اول، رشد اقتصادی تحت نظام سیاسی پادشاهی در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس

رشد اقتصادی در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به دلیل اتکا به منابع مالی ناشی از فروش ذخایر نفتی و نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی، تغییرات قابل توجهی را تجربه کرده است. پرسش مهمی که درباره رشد اقتصادی این کشورها مطرح می‌شود این است که اگر به هر دلیلی، نفت اهمیت استراتژیک خود را از دست بدهد و در نتیجه قیمت جهانی نفت به دلیل کاهش تقاضا دچار افت شدیدی شود، آیا همچنان رشد اقتصادی این کشورها استمرار خواهد داشت؟

فرض کنید قیمت جهانی نفت مثلا به بشکه‌ای 10 دلار کاهش پیدا کند. در این صورت، این کشورها عمدتا قادر به ادامه رشد اقتصادی نخواهند بود، چراکه رشد اقتصادی کشورهای مذکور ماهیت متوازنی ندارد و بسیار متکی به درآمدهای صادراتی حاصل از نفت خام است. پس پایداری رشد اقتصادی در این کشورها، تحت تأثیر متوازن‌نبودن آن به شدت مخاطره‌آمیز است. کافی است در نظر داشته باشیم به‌دلیل نگرانی‌های زیست‌محیطی، قدرت‌های اقتصادی دنیا در پی جانشینی سوخت‌های فسیلی با سوخت هیدروژنی سبز هستند که از تجزیه آب تولید می‌شود. به هر میزانی که از نظر فنی تولید انبوه سوخت هیدروژنی سبز متناسب با نیازهای صنعتی پیشرفت کند، اهمیت راهبردی سوخت‌های فسیلی کاهش پیدا می‌کند که روند کاهشی قیمت آنها را به دنبال خواهد داشت و این یعنی روند فزاینده مخاطرات رشد اقتصادی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در آینده.

صحبت از توسعه پایدار با وجود رشد اقتصادی نامطمئن خیلی منطقی و علمی به نظر نمی‌رسد. آینده رشد اقتصادی کشورهای عربی تا حد زیادی به ایجاد توازن در آن بستگی دارد، چراکه بدون رشد اقتصادی متوازن دستیابی به رشد اقتصادی پایدار هم ممکن نیست. توضیح نظری این مطلب مستلزم تشریح نکات بسیار فنی است که خارج از اقتضای این مجال است. مادامی که این کشورها مزیت رقابتی چندانی در اقتصاد غیرنفتی ندارند، دستیابی به رشد پایدار و در نتیجه توسعه اقتصادی آنها بسیار دور از ذهن است. در بخش‌های بعدی توضیح خواهیم داد چرا نبود توسعه سیاسی در این کشورها اجازه شکل‌گیری رشد متوازن را به آنها نمی‌دهد.

مثال دوم، رشد اقتصادی جزایر کارائیب تحت نهادهای سیاسی استبدادی- استثماری در فاصله قرون 16 تا 18.

در قرون 17 و 18 اقلیتی کوچک، یعنی مالکان کشتزارهای نیشکر تمام قدرت سیاسی را در باربادوس، کوبا، هاییتی و جامائیکا در اختیار داشتند و تمام دارایی‌ها از جمله بردگان را در تملک خود گرفته بودند؛ درحالی‌که اکثریت از هیچ حقی برخوردار نبودند. با وجود نهادهای سیاسی استبدادی و استثماری این جزایر از ثروتمندترین نقاط جهان به حساب آمد، زیرا مالکان کشتزارهای نیشکر تحت نهادهای سیاسی استبدادی اکثریت مردم را استثمار می‌کردند و می‌توانستند شکر تولید کنند و از طریق فروش آن در بازارهای جهانی سود سرشاری به دست آوردند. تجارت شکر در آن زمانه باعث رشد اقتصادی آن جغرافیای اقتصادی شده بود اما در نهایت این رشد اقتصادی با رکود در بازار جهانی شکر و کاهش اهمیت آن متوقف شد.

به شکل مشابهی با مثال اول، ملاحظه می‌شود در این مثال هم عدم توازن در رشد اقتصادی در نهایت آن را متوقف و از پایداری آن جلوگیری کرد. در قسمت‌های بعدی توضیح خواهیم داد چگونه ماهیت رشد اقتصادی بر پایداری آن تأثیرگذار خواهد بود و نظام سیاسی چه نقش مهمی در این ارتباط ایفا خواهد کرد.

مثال سوم، رشد اقتصادی شوروی سابق تحت نهادهای سیاسی استبدادی-استثماری تمامیت‌خواه در فاصله سال‌های 1928-1960

بعد از فوت لنین در 1924، جوزف استالین تا 1927 سلطه خود را بر شوروی سابق تحکیم بخشید. استالین صنعتی‌سازی شوروی را از طریق قدرت‌بخشیدن به «کمیته برنامه‌ریزی دولت» یا «گوسپلن» که در 1921 تأسیس شده بود انجام داد. این کمیته برنامه پنج‌ساله توسعه خود را بین سال‌های 1928-1933 به اجرا درآورد. رشد اقتصادی به سبک استالین بسیار ساده بود: توسعه صنعت با دستور دولت و با اتکا به منابع مالی که عمدتا از طریق اعمال نرخ‌های مالیاتی بسیار سنگین بر کشاورزی به دست می‌آمد. زمین‌های کشاورزی به اجبار از کشاورزان سلب مالکیت می‌شد و به احداث کارخانه‌های صنعتی تعلق می‌گرفت. کشاورزان هم به فعالیت در مزارع وسیع اشتراکی که تحت مالکیت و اداره حزب کمونیست بود وادار می‌شدند. برخی نتایج اجرای برنامه پنج‌ساله اول شوروی به شرح زیر بود:

- شش میلیون نفر در اثر قحطی جان باختند.

- صدها هزار نفر دیگر در طول «اشتراکی‌سازی» اجباری به قتل رسیدند یا به سیبری تبعید شدند.

اما

- در فاصله سال‌های 1928-1960 درآمد ملی شوروی سابق سالانه شش درصد رشد کرد که سریع‌ترین جهش رشد اقتصادی در طول تاریخ تا آن زمان بود. دلیل اصلی این رشد بازتخصیص نیروی کار و سرمایه در بخش صنعت به جای بخش کشاورزی و بیشتربودن بهره‌وری کار و سرمایه در صنعت نسبت به کشاورزی بود. مطابق انتظار رشد اقتصادی شوروی هم پایدار نبود و در دهه 1970 به‌طورکامل متوقف شد چون این رشد ماهیت فناورانه و خلاقانه نداشت. یعنی دقیقا در نقطه‌ای که نیاز بود به‌ازای سطوح معینی از نهاده‌ها ستاده بیشتری تولید شود، صنعت شوروی قادر به ارائه راه‌حل نبود. همچنین، هیچ انگیزه‌ای برای کاهش مصرف نهاده‌های تولیدی در صنعت برای تولید سطوح معین ستاده وجود نداشت. سیستم سیاسی شوروی سابق شاید توانسته بود با توسل به اجبار و زور زمین‌های کشاورزی متعلق به کشاورزان را تحت مالکیت عمومی دربیاورد اما با توسل به زور و اجبار نمی‌توانست مهندسان و صنعتگران را وادار به ارائه راه‌حل‌های مبتکرانه، خلاقانه و فناورانه برای غلبه بر بن‌بست‌ها و چالش‌های صنعتی بکند.

وجه اشتراک شواهد تاریخی سه حوزه جغرافیایی مورد اشاره این بود که نظام سیاسی ماهیت دموکراتیک نداشت و دقیقا به همین دلیل رشد اقتصادی بالاخره بعد از گذشت مدت زمانی متوقف می‌شد. پرسشی که مطرح می‌شود این است که چرا و طبق چه مکانیسمی نبود دموکراسی باعث توقف رشد اقتصادی می‌شود. هدف قسمت بعدی این نوشتار پاسخ به این پرسش‌های کلیدی است که نهادهای سیاسی فراگیر و دموکراتیک چرا و چگونه منجر به رشد اقتصادی پایدار می‌شوند.

چرا بدون وجود نهادهای سیاسی فراگیر و دموکراتیک امکان رشد اقتصادی پایدار وجود ندارد؟

نهادهای سیاسی فراگیر تحت دو شرط شکل می‌گیرند:

1-تمرکز سیاسی: یعنی وجود یک قدرت سیاسی متمرکز که توان ایجاد «امنیت و حفظ تمامیت ارضی» داشته باشد. در نبود هرگونه تمرکز سیاسی یا دولت حاکم یا ناتوانی آن در تضمین حداقلی از نظم و قانون برای پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی-تجاری و امنیت، هرج‌ومرج شکل می‌گیرد و امکان هیچ چیزی از جمله فعالیت‌های اقتصادی وجود ندارد. پس شرط نخستین شکل‌گیری نهادهای سیاسی فراگیر و دموکراتیک تمرکز سیاسی است. در واقع می‌توان متمایزترین ویژگی دولت‌ها را «داشتن حق انحصاری آنها برای اعمال خشونت مشروع و کنترل‌شده در جامعه با هدف ایجاد امنیت، حفظ تمامیت ارضی، جلوگیری از هرج‌ومرج و برقراری نظم و قانون» دانست. صحبت از دموکراسی بدون تأمین امنیت ملی و حفظ تمامیت ارضی محلی از اعراب ندارد.

2-کثرت‌گرایی: یعنی استفاده از ظرفیت‌های متکثر و متنوع انسانی کشور صرف‌‌نظر از نحوه پوشش، دین، نگرش سیاسی، جنسیت، مذهب و سایر تفاوت‌های فردی که باعث مشارکت حداکثری گروه‌های مختلف و متکثر مردمی و اجتماعی در نظام سیاسی می‌شود.

مکتب اقتصاد نهادگرایی، نهادهای سیاسی را که به قدر کافی متمرکز و کثرت‌گرا باشند، نهادهای سیاسی فراگیر می‌نامد. پیوند تنگاتنگی بین نهادهای سیاسی فراگیر و نهادهای اقتصادی فراگیر (مثلا بازارهای رقابتی) وجود دارد. به عبارت دیگر، در کشورهای برخوردار از نهاد سیاسی استبدادی به دلیل تجمع قدرت نزد فرد یا افراد خاص، فرصت‌های اقتصادی به شکل انحصاری در اختیار عده کمی از مردم قرار می‌گیرند. از سوی دیگر، در کشورهای برخوردار از نهادهای سیاسی فراگیر و دموکراتیک، فرصت‌های اقتصادی از طریق نهادهای اقتصادی فراگیر مانند بازارهای رقابتی و آزاد به شکل برابری بین همگان توزیع می‌شود. از این‌رو، در کشورهای دموکراتیک بازارها عموما رقابتی‌تر، شفاف‌تر و آزادتر هستند؛ اما در کشورهای برخوردار از نهادهای سیاسی استبدادی، بازارها بیشتر تحت تأثیر قیمت‌گذاری دستوری، مداخلات گسترده دولتی و امتیازات ویژه انحصاری قرار دارند که فرصت‌ها را عمدتا به شکل ناعادلانه‌ای در اختیار عده‌ای خاص قرار می‌دهد.

به بیان دیگر، الگوی توزیع ثروت در هر جامعه‌ای تحت تأثیر الگوی توزیع قدرت در آن جامعه است. در کشورهای برخوردار از نظام‌های سیاسی دموکراتیک که مبتنی بر نهادهای سیاسی فراگیر هستند، قدرت بین گروه‌های متکثر جامعه تقسیم می‌شود که توزیع برابر فرصت‌های اقتصادی را در پی دارد. نهادهای اقتصادی مانند بازار به هر میزانی که فرصت‌های اقتصادی را عادلانه‌تر و با برابری بیشتری بین آحاد مختلف جامعه توزیع کنند، فراگیرتر هستند. اگرچه موارد نادری در طول تاریخ وجود دارند که با وجود دیکتاتور خیرخواه و مصلح، نهادهای اقتصادی نسبتا فراگیر شکل گرفته‌اند، اما با نگاهی عمیق به تاریخ می‌توان دریافت که عمدتا شکل‌گیری نهادهای اقتصادی فراگیر به وجود نهادهای سیاسی فراگیر وابسته است. تاریخ اقتصادی نشان می‌دهد رشد اقتصادی زیر چتر نهادهای سیاسی استبدادی و غیردموکراتیک هرگز نمی‌تواند پایدار باشد حتی اگر نهادهای اقتصادی نسبتا فراگیری شکل بگیرند. توضیح علل آن بسیار مفصل است که خارج از اهداف این نوشتار است و می‌تواند محل بحث سلسله نوشتارهای دیگری باشد.

اکنون بر پیامدهای تشکیل نهادهای فراگیر سیاسی و اقتصادی از پنجره تأثیر بر مکانیسم‌های انگیزشی متمرکز می‌شویم. شکل‌گیری نهادهای اقتصادی فراگیر زیر چتر نهادهای فراگیر سیاسی با حفظ حقوق مالکیت می‌تواند مکانیسم‌های انگیزشی تولیدکنندگان، تجار و کارآفرینان را به‌گونه‌ای تنظیم کند که انگیزه برای خلاقیت، نوآوری و اختراعات بیش از هر حالت دیگری شکل می‌گیرد. دلیل هم کاملا مشخص است: کارآفرینان، مخترعان، مبتکران، مکتشفان، تولیدکنندگان، فناوران و تجار -صرف‌نظر از بینش سیاسی، مذهب، پوشش و عقاید شخصی- در شرایط برابر استفاده از فرصت‌ها با هدف خلق حداکثر ثروت و ایجاد حداکثر سود، اوج هنر خود را در مسابقه خلق ثروت و سودآفرینی به کار می‌گیرند. نتیجه مسابقه خلق ثروت هم کاملا قابل پیش‌بینی است: کشف بازارهای جدید فروش یا تأمین منابع، بهترین استفاده از منابع و نهاده‌های موجود در اقتصاد، حداکثر کارایی در استفاده از داشته‌های اقتصاد، حداکثر بهره‌وری، معرفی روش‌های جدید ترکیب عوامل تولید با هدف افزایش سطح محصول، استفاده از حداقل‌ها برای تولید حداکثرها در کیفیت و کمیت، معرفی محصولات جدید و در یک کلام رشد خلاقانه و فناورانه. رشد اقتصادی که مبتنی بر خلاقیت، فناوری و کارآفرینی شکل گرفت، هرگز متوقف نمی‌شود؛ چون با وجود «سرمایه انسانی خلاق»، بن‌بستی برای ادامه رشد اقتصادی وجود ندارد. سرمایه انسانی خلاق برای هر وضعیتی هر‌چند به ظاهر دشوار، یک راه‌‌حل دارد. سرمایه خلاق برای خلق ثروت و ایجاد رشد اقتصادی به منابع نفتی و ثروت‌های خدادادی وابسته نیست، بلکه متکی بر خلاقیت و نوآوری است. از این‌رو‌، «سرمایه خلاق» موتور اصلی رشد اقتصادی پایدار و متوازن به‌مثابه شرط لازم برای توسعه است.

به عبارت دقیق‌تر، «سرمایه خلاق» مهم‌ترین دارایی اقتصادی جوامع دموکراتیک است که این جوامع به دلیل ماهیت انسانی آن به خوبی از حساسیت‌ها و انگیزه‌های رفتاری آن آگاهی دارند. چنین جوامعی تحت هیچ شرایطی اعم از پوشش متفاوت، باور مذهبی متفاوت، باور سیاسی متفاوت، عقاید شخصی متفاوت و حتی ملیت متفاوت، خود را از «سرمایه خلاق» محروم نمی‌کنند و حتی تلاش می‌کنند «سرمایه خلاق» سایر کشورها را جذب کنند. بنابراین یکی از دلایل اساسی در تفاوت میزان توسعه‌یافتگی کشورهای مختلف به تفاوت آنها در درک و پذیرش تفاوت‌های انسانی، و نیز میزان توجه و استفاده از «سرمایه خلاق» بر‌می‌گردد که به‌شدت به نوع نظام سیاسی بستگی دارد. پس در سایه نهادهای سیاسی دموکراتیک و فراگیر، فرصت‌ها بین گروه‌های متکثر و مختلف اجتماعی صرف‌نظر از نحوه پوشش، بینش سیاسی، باورهای مذهبی و عقاید شخصی به شکل برابری توزیع می‌شود. همچنین، حقوق مالکیت خصوصی گروه‌های متنوع مردم صرف‌نظر از تفاوت در پوشش، در نوع نگاه به سیاست، جهان هستی، مذهب و... محافظت می‌شود و از این طریق گروه‌های مختلف مردم برای بروز بهترین خود در اقتصاد انگیزه پیدا می‌کنند و «سرمایه خلاق» به صورت حداکثری در جامعه تشکیل می‌شود. بنابراین، رشد اقتصادی و بهره‌وری با نهادهای سیاسی و اقتصادی فراگیر ارتباط تنگاتنگی دار‌د و نهادهای استبدادی و استثماری همواره فقر و رکود به ارمغان می‌آورند.

با وجود نهادهای سیاسی و اقتصادی استبدادی و استثماری، انگیزه‌ای برای ارائه راه‌حل‌های خلاقانه، مبتکرانه و نوآورانه برای مشکلات و چالش‌های اقتصادی وجود ندارد. بنابراین در این قبیل نظام‌های سیاسی اساسا امکان شکل‌گیری رشد اقتصادی فناورانه و خلاقانه وجود ندارد؛ زیرا این نظام‌های سیاسی بخش‌های درخور توجهی از «سرمایه خلاق» را به دلیل باورهای متفاوت از مشارکت در اقتصاد محروم یا انگیزه‌های آنان را کور می‌کنند. اگر هم رشد اقتصادی در این کشورها ملاحظه می‌شود، عمدتا متکی بر ثروت‌های خدادادی و زیرزمینی (مثال کشورهای عربی حوزه خلیج فارس)، منابع طبیعی (جزایر کارائیب) یا بازتخصیص منابع و عوامل تولید (شوروی سابق) است که همگی بنا بر دلیل محدودیت ذاتی که منابع مادی با آن مواجه هستند، بالاخره روزی متوقف می‌شوند. تنها عاملی که می‌تواند بر محدودیت ذاتی منابع مادی غلبه کرده و رشد اقتصادی را همواره از بن‌بست خارج کند، سرمایه خلاق است که جوامع استبدادی و غیردموکراتیک تا حد زیادی از آن محروم هستند.

در نظام‌های سیاسی دموکراتیک به دلیل ماهیت فراگیر نهادها، حداکثر سرمایه انسانی موجود در جامعه به کار گرفته می‌شود و سرمایه اجتماعی به حداکثر میزان ممکن خود می‌رسد. بر پایه سرمایه اجتماعی حداکثری و نظام کارآمد انگیزشی که شرح آن پیش‌تر رفت، «سرمایه خلاق» هم در اقتصاد به نحو حداکثری شکل می‌گیرد. در واقع نظام‌های سیاسی دموکراتیک به دلیل برخورداری از نهادهای سیاسی فراگیر، ظرفیت‌های انسانی جامعه را به نحو حداکثری برای حل‌وفصل موانعی که بر سر راه رشد اقتصادی جامعه وجود دارند به کار می‌گیرند. از آنجایی که «سرمایه خلاق» مهم‌ترین عامل حل‌وفصل چالش‌های پیش‌روی رشد اقتصادی است، کشورهای برخوردار از نهادهای فراگیر سیاسی و اقتصادی در دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و متوازن قادر به حذف همه موانع هستند.

در نبود یک نظام سیاسی دموکراتیک و فراگیر، «سرمایه خلاق» چندانی شکل نمی‌گیرد؛ چون مکانیسم‌های انگیزشی به‌گونه‌ای نیستند که همگان در اداره کشور مشارکت کنند و در این جوامع سرمایه‌های انسانی و اجتماعی نمی‌تواند به نحو حداکثری مورد استفاده قرار گیرد.

کوتاه سخن آنکه تشکیل «سرمایه خلاق» از یک سو متأثر از «سرمایه انسانی» و «سرمایه اجتماعی» است که با وجود «نهادهای سیاسی فراگیر» و در سایه تحقق دموکراسی حداکثر می‌شود و از دیگر سو تحت تأثیر «نظام انگیزشی» است که با وجود «نهادهای اقتصادی فراگیر» و در سایه «رقابت» تحریک می‌شود. رقابت با قدرت‌های نظامی جهان است که صنایع دفاعی ایران را در تولید برخی محصولات در فهرست سه کشور اول جهان قرار داده و نبود رقابت با تولید‌کنندگان موفق جهان است که باعث شده صنعت خودروی کشور نتواند کیفیت و قیمت مناسبی ارائه دهد. صنعت فولاد کشور در سایه رقابت با قدرت‌های جهانی، موفق به بومی‌سازی فناوری شده که مدیون «سرمایه خلاق» این صنعت در کشور بوده است. پس مثال‌های متعددی در اقتصاد ایران وجود دارد که نشان می‌دهد با اتکا بر «سرمایه خلاق حداکثری کشور» و تحریک آن به خلاقیت هر‌چه بیشتر در سایه رقابت با رقبای قدرتمند جهانی، رشد متوازن و پایدار ممکن و دست‌یافتنی است. هر جایی از این مبانی فاصله گرفتیم، شکست خوردیم. تجربه ناموفق صنعت خودرو شاهدی بر این مدعی است.

بدون تردید انسان خلاق مهم‌ترین رکن توسعه جوامع است به شرطی که وادار به رقابت شود. نظام‌های سیاسی که گروه یا گروه‌هایی از جامعه را به بهانه‌های مختلفی مانند تفاوت در پوشش، مذهب، سلیقه و تفکر سیاسی از مشارکت در اداره امور جامعه و حل‌وفصل مشکلات پیش‌روی رشد اقتصادی محروم می‌کنند یا در بهره‌برداری از فرصت‌ها بین گروه‌های مختلف جامعه تبعیض قائل می‌شوند، در عمل مکانیسم‌های انگیزشی برای ارائه راه‌حل‌های خلاقانه، فناورانه و نوآورانه را مختل می‌کنند و از این طریق رشد اقتصادی پایدار و متوازن را به‌طور مخربی تحت تأثیر قرار می‌دهند. پس نظام‌های سیاسی غیردموکراتیک و تمامیت‌خواه در بلندمدت مخرب رشد اقتصادی هستند.

از طرف دیگر، نوع نظام سیاسی به‌طور مستقیم بر تخصیص منابع تأثیر‌گذار است و در نظام‌های سیاسی غیردموکراتیک اتلاف منابع بسیار بیشتر از نظام‌های سیاسی دموکراتیک است. پس کیفیت نهادهای سیاسی زیربنایی‌ترین و ریشه‌ای‌ترین عامل تأثیرگذار بر رشد اقتصادی پایدار و متوازن است؛ چرا‌که کیفیت نهادهای اقتصادی و مکانیسم‌های انگیزشی غالبا تحت تأثیر کیفیت نهادهای سیاسی است. دلیل هم مشخص است؛ همچنان که شرح آن رفت، الگوی توزیع ثروت در هر جامعه‌ای متأثر از الگوی توزیع قدرت در آن جامعه است. از آنجایی که توسعه بدون رشد اقتصادی پایدار و متوازن ممکن نیست، برای دستیابی به توسعه قبل از هر چیز باید به دنبال تشکیل نهادهای سیاسی فراگیر بود. پس توسعه سیاسی مقدم بر توسعه اقتصادی است. بدون توسعه سیاسی شاید بتوان رشد اقتصادی مقطعی به دست آورد، اما رشد اقتصادی پایدار هرگز.

* دکترای اقتصاد و عضو انجمن اقتصاددانان ایران