مسئله اتباع افغانستانی تازه‌وارد در ایران
در خلأ حکمرانی مهاجرت
مسئله مهم ورود موج میلیونی اخیر اتباع افغانستانی از مسیرهای غیرقانونی به ایران، به‌تازگی موضوع بحث موافقان و مخالفان در میان کارشناسان، فعالان مدنی و مردم بوده است. سکوت مسئولان وزارت کشور و اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی کل کشور، آمارهای متناقض (با فاصله چند میلیون نفر)، شفاف‌نبودن برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی برای اسکان و دسترسی به خدمات عمومی و یارانه‌ای مهاجرانِ بدون مدرک معتبر، نشان‌دهنده یکی از مهم‌ترین خلأهای حکمرانی و سیاست‌گذاری در کشور است.
سعیده مختارزاده - پژوهشگر حقوق بشر
مسئله مهم ورود موج میلیونی اخیر اتباع افغانستانی از مسیرهای غیرقانونی به ایران، به‌تازگی موضوع بحث موافقان و مخالفان در میان کارشناسان، فعالان مدنی و مردم بوده است. سکوت مسئولان وزارت کشور و اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی کل کشور، آمارهای متناقض (با فاصله چند میلیون نفر)، شفاف‌نبودن برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی برای اسکان و دسترسی به خدمات عمومی و یارانه‌ای مهاجرانِ بدون مدرک معتبر، نشان‌دهنده یکی از مهم‌ترین خلأهای حکمرانی و سیاست‌گذاری در کشور است. در چنین شرایط مبهمی، هر گمانه و تحلیلی بر پایه مشاهدات، آمارهای غیرموثق یا تحلیل‌های غیررسمی می‌تواند به تعمیق شکاف اعتماد میان مردم و دولت و شکاف اجتماعی میان جامعه مهاجران و جامعه میزبان منجر شود.
موج جدید مهاجرت به ایران از همسایه شرقی
پس از دوباره قدرت‌گرفتن گروه طالبان در افغانستان در سال 2021 یکی از مهم‌ترین پیامدهای قابل پیشبینی آن، گسترش و افزایش روندهای مهاجرت قانونی یا نامتعارف از این کشور به کشورهای همسایه (ایران و پاکستان) از طریق مرزهای زمینی و بعضا به دیگر کشورهای اروپایی، آمریکا، کانادا و استرالیا از طریق «تخلیه افراد در معرض خطر» بود. موضوعی که به طور واضح در آمادگی و تصمیم‌گیری‌های مقامات دولت ایران مورد غفلت واقع شد و نتایج این بی‌تصمیمی دولت، از پیش از مرداد 1400 آغاز شد و تا به امروز ادامه دارد. اخبار میانه تابستان 1400 مربوط به وضعیت نابسامان ورود گسترده اتباع افغانستانی از مرزهای زمینی و بازگرداندن گروه‌های متعددی از آنان بدون درنظرگرفتن استانداردهای بین‌المللی در زمینه بررسی درخواست‌های پناهندگی، نشان از آن داشت که با وجود مواجهه مداوم دولت ایران با موضوع مهاجرت پناه‌جویان و مهاجران افغانستانی در کشور، هنوز برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری مشخص و شفافی دراین‌باره وجود ندارد. ناگفته پیداست که کنترل دقیق مرزی و پیشگیری از ورود غیرقانونی از مسیرهای نامتعارف به دلیل مرز مشترک 815 کیلومتری میان ایران و افغانستان و هم‌جواری سه استان بزرگ کشور و وجود تنها سه پایانه مرزی - گمرکی در میلک، ماهیرود، دوغارون، دشوار است. اما سؤال مهمی که به ذهن متبادر می‌شود این است که ورود اتباع افغانستانی در این نقاط مرزی و پس از آن در داخل استان‌های مرزی براساس چه سازوکارهایی مدیریت می‌شود؟ آیا در شرایطی که گروه طالبان در این کشور قدرت گرفته، فرایند مشخصی برای بررسی درخواست‌های پناهندگی افرادی که از این کشور می‌گریزند وجود دارد؟ آیا می‌توان همه اتباع افغانستانی را که پس از این تاریخ وارد کشور شده‌اند، در زمره مهاجران اقتصادی و کاری در نظر گرفت؟
شرط مقدماتی هر برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری اجتماعی و رفاهی، اطلاع از آمار دقیق است. درخصوص موضوع مهاجرت اتباع خارجی به کشور نمی‌توان براساس تخمین آماری به نتایج مناسبی دست یافت. چنان‌که تخمین آمار ورود مهاجران پس از تابستان 1400 تاکنون از یک میلیون نفر به 2.6 میلیون نفر در آمارهای کمیساریای عالی سازمان ملل متحد و پنج تا هشت میلیون نفر در رسانه‌های رسمی مختلف می‌رسد و حاکی از جمعیت بسیار بزرگی است که به‌تازگی به جمعیت مهاجران قدیمی‌تر مقیم ایران اضافه شده‌اند؛ بی‌‌آنکه برنامه‌ای دقیق و کارآمد برای شناسایی، توزیع و اسکان، آموزش، بهداشت، مجوزهای حقوقی و اقامتی و... وجود داشته باشد. با توجه به شرایط کنونی افغانستان به‌ویژه محدودیت‌های شدید تحصیلی و اجتماعی برای زنان و دختران افغانستانی، محدودیت‌های سیاسی، تعقیب و خطر جانی فعالان سابق حقوق بشر، فعالان حقوق زنان، خبرنگاران و نیروهای نظامی سابق در این کشور، همچنین کمبود فرصت‌های شغلی و کم‌درآمدی شدید نیمی از جمعیت داخل افغانستان
(UN News,2023)، به نظر نمی‌رسد مهاجران تمایلی به بازگشت به افغانستان داشته باشند، یا روندهای مهاجرتی در مدت کوتاهی کاهشی شود. از طرفی وجود شبکه گسترده آشنایان یا اقوام مهاجران افغانستانی در شهرهای مختلف ایران کمک می‌کند تا این افراد پس از ورود به ایران به سرعت وارد بازار کار سیاه شوند و همین امر یکی از مهم‌ترین عوامل جاذبه ایران برای مهاجران افغانستانی است. این امر در نبود سیاست مشخص برای اقامت و اشتغال مهاجران تازه‌وارد، پیامدهای متعددی خواهد داشت.
به عنوان مثال می‌تواند باعث تغییر شرایط بازار کار به‌ویژه در مشاغل یدی و بدون نیاز به مهارت، خروج بخش قابل توجهی از درآمد نیروی کار مهاجر در غالب وجوه بازگشتی (Remittance) به افغانستان و تأثیر بر شرایط اقتصادی کشور شود. همچنین از سوی دیگر، فقدان حمایت‌های قانونی به دلیل فقدان مدرک و مجوز اقامت مشکلات مضاعفی را ایجاد خواهد کرد. فقدان پوشش بیمه تأمین اجتماعی و حمایت رسمی و قانونی از نیروی کار نسبتا ارزان مهاجر در مقابل آسیب‌های جسمی یا فوت در حین کار باعث آسیب‌پذیرتربودن این جمعیت و البته افزایش بار هزینه‌های درمانی بر مراکز دولتی به دلیل فقدان پوشش بیمه خواهد بود، زیرا مهاجرانی که بدون مدرک و پوشش بیمه سلامت نیاز به خدمات درمانی و بیمارستانی داشته باشند، با هزینه یک تبعه خارجی و چندبرابر هزینه درمانی متعارف روبه‌رو می‌شوند و بدیهی است که اکثریت این افراد توان پرداخت هزینه بیمارستان را ندارند و با کمک مددکاران بیمارستان و اخذ تخفیف و خیریه‌های فعال برای رفع مشکل تلاش می‌کنند. از طرفی با شروع سال تحصیلی، بسیاری از کودکان افغانستانی تازه‌وارد به کشور نیاز به دسترسی به خدمات تحصیلی دولتی دارند که نامشخص‌بودن برنامه توزیع جمعیت مهاجران در استان‌های مختلف سبب افزایش جمعیت آنان در حاشیه شهرهای بزرگ از جمله تهران می‌شود و مشکل کمبود امکانات و فضای آموزشی مطرح می‌شود. مسائل مهم دیگری از جمله واکسیناسیون کودکان مهاجر بدون مدرک، اعطای مدارک ثبت تولد برای کودکان تازه‌وارد و بدون مدرک، افزایش آمار کودکان کار با توجه به شرایط اقتصادی و فرهنگی خانواده تازه‌وارد، و بسیاری پیامدهای اقتصادی و اجتماعی دیگر پیرامون این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد. بی‌توجهی به ابعاد چندگانه موضوع مهاجرت، به‌ویژه بی‌تصمیمی مسئولان و بلاتکلیفی مهاجران و اتباع خارجی در مجموع به ضرر جامعه میزبان و جامعه مهاجر خواهد بود.
اهمیت سرشماری و شناسایی وضعیت حقوقی اتباع خارجی )مهاجر یا پناهنده(
اگرچه دولت تلاش کرد با اجرای طرح سرشماری اتباع افغانستانی مقیم ایران در بهار تا تابستان 1401 تا حدی موضوع فقدان آمار را کنترل کند و مقدمات برنامه‌ریزی‌های بعدی فراهم شود، اما به دلایل مختلف مانند مشکلات و کمبود ظرفیت‌های اجرائی و اداری دفاتر کفالت و ادارات اتباع، ازدحام جمعیت و بی‌نظمی در ارائه خدمات، ضعف سیستم ثبت‌نام و امکان جعل برگه سرشماری، عدم شفافیت درباره مراحل بعدی سرشماری و وضعیت شناسایی مهاجران تازه‌وارد و همچنین مهاجران با سابقه و دارای مدارک در ایران، عدم امکان اطلاع‌رسانی به همه مهاجرانی که در شهرها و روستاها به صورت پراکنده مقیم و مشغول کار بودند، این طرح با مشکلات بسیاری روبه‌رو شد. در واقع طبق تخمین رسمی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان براساس داده‌های دولت، حدود 500 هزار نفر از اتباع افغانستانی مقیم ایران در این سرشماری شرکت نکرده‌اند! این امر دلیل دیگری بر اهمیت سرشماری و شناسایی مهاجران در مبادی ورودی و در هفته‌های اولیه اقامت در کشور است. به‌هرحال، براساس همین سرشماری و به‌روزرسانی داده‌ها، آمار مهاجران و پناهندگان مقیم ایران به صورت چشمگیر نسبت به سال 1399 افزایش یافته است. براساس آمار رسمی، ایران میزبان بیش از 4.5 میلیون نفر اتباع خارجی و عمدتا افغانستانی است. از این تعداد تنها 762 هزار نفر با وضعیت پناهندگی شناسایی شده‌اند. باقی این جمعیت بزرگ را افراد دارای گذرنامه، ویزای موقت و اکثریت بدون مدرک تشکیل می‌دهند (UNHCR,2023). اما به نظر می‌رسد این آمار نیز قابل اتکا نیست، چراکه در بعضی اظهارنظرهای مسئولان استانی و نمایندگان مجلس آمارهای بالاتری مطرح می‌شود که تناقض‌های آماری در این زمینه را بیشتر عیان می‌کند.
مثلا یک ماه قبل، نماینده استان بوشهر به نقل از وزیر کار اعلام کرد که پنج میلیون شغل در اختیار اتباع افغانستانی است (رکنا، 1402)؛ این در حالی است که بر اساس آمار رسمی، کل جمعیت افغانستانی‌های مقیم ایران شامل زنان و کودکان و سالخوردگان باید پنج میلیون نفر باشد. از طرفی، مشاهدات مردم و تصاویر متعدد از فضاهای عمومی شهرهای بزرگ و تصاویری که از ازدحام در نقاط مرزی و جاده‌های کشور (که بعضا اتباع افغانستانی با کامیون انتقال داده می‌شوند) (تابناک، 1402) منتشر می‌شود و مربوط به بازه‌های زمانی مختلف در دو سال گذشته است، می‌تواند تأییدی بر این اظهارات باشد. این تصاویر مؤید روند افزایشی ورود اتباع تازه‌وارد و فعالیت گسترده تجارت سیاه قاچاق مهاجران افغانستانی نسبت به گذشته است. متأسفانه پدیده قاچاق مهاجران با عنوان «افغان‌کِشی» پدیده جدیدی نیست و سال‌هاست که مهاجران افغانستانی از مسیرهای نامتعارف و در بدترین شرایط از طریق شبکه‌ای از قاچاق‌بران مهاجران، با صرف هزینه‌های نه‌چندان گران نسبت به نرخ مهاجرت به کشور ترکیه و کشورهای اروپایی، وارد کشور می‌شوند و از طریق جاده‌ها وارد شهرهای
بزرگ می‌شوند (روزنامه اعتماد، 1399).
بدیهی است اتباع افغانستانی که گذرنامه یا روادید معتبر ندارند، امکان عبور از مبادی مرزی رسمی را ندارند؛ بنابراین از مسیرهای غیرقانونی و با کمک شبکه‌های قاچاق مهاجران در دو سوی مرز وارد کشور می‌شوند؛ بدون آنکه نام و مشخصات هویتی آنان و انگیزه و دلیل ورودشان به کشور در سیستمی ثبت شود. در نتیجه مشخص نخواهد بود که از این جمعیت، چه تعداد به دلیل در خطر بودن و به قصد پناهندگی از افغانستان فرار می‌کنند و چه تعداد به دنبال شغل و درآمد وارد ایران می‌شوند. نگارنده این مقاله بارها در یادداشت‌های خود در سال‌های قبل، یادآوری کرده است که دولت به جهت رعایت حقوق افراد در معرض خطر یا آسیب‌پذیر، نمی‌تواند بدون اعمال یک فرایند قانونی تعیین وضعیت پناهندگی، درباره همه اتباع افغانستانی تصمیم‌گیری کند و در اقدامی دفعی و بدون بررسی، هر افغانستانی را دستگیر و اصطلاحا «رد مرز» کند. بنابراین توجه به تفاوت‌های حقوقی وضعیت‌های مختلف مهاجرتی و شناسایی دقیق وضعیت مهاجران پیش از استفاده از عناوین «پناه‌جو»، «پناهنده»، «مهاجر اقتصادی» و «مهاجر نامتعارف یا بدون مدرک» که دارای بار حقوقی متفاوت هستند (رصدخانه مهاجرت ایران، 1398) (مختارزاده، انصاری، 1402) بسیار حائز اهمیت است. درباره جمعیت اخیر، پرسش‌های متعددی می‌توان مطرح کرد: آیا در میان این افراد، افرادی با سابقه کیفری در کشور افغانستان یا حامیان یا اعضای گروه طالبان و داعش وجود دارند؟ چه تعداد از این مهاجران همراه خانواده به کشور آمده‌اند؟ چه تعداد زن خود‌سرپرست و کودک بدون همراه وارد کشور شده‌اند؟ چه تعداد کودک در آینده نزدیک نیاز به خدمات پایه سلامتی و تحصیلی دارند؟ آیا باز‌فرستادن گروهی و اجباری تمام این مهاجران که به صورت غیرقانونی وارد کشور شده‌اند، مطابق استانداردهای حقوق‌بشری است یا کمکی به کاهش روند ورود مهاجران به کشور می‌کند؟ مصاحبه عمیق نگارنده با تعدادی از کارگران افغانستانی بدون مدرک که پیش از قدرت‌گیری طالبان وارد ایران شده بودند، نشان می‌دهد این افراد ممکن است چند بار هم اخراج شوند و باز از همان مسیرهای غیرقانونی و پرخطر به ایران برگردند. اهمیت توجه به سؤالات مطرح‌شده از این جهت است که در مسئله برنامه‌ریزی و مدیریت مهاجرت، نه‌تنها باید شرایط و منافع اقتصادی، امنیتی و سیاست‌های کلان کشور میزبان را در نظر گرفت، بلکه توجه به حقوق پناهندگان و مهاجران با توجه به دلایل مهاجرت آنان و تعهدات حقوق‌بشری دولت میزبان در قبال افرادی که به آن کشور پناه می‌آورند نیز بسیار مهم است.
بنابراین، در چنین شرایطی که افغانستان در چند دهه گذشته همواره به عنوان یک کشور مهاجر و پناهنده‌فرست دائمی در جهان تلقی می‌شود
(UNHCR, Afghanistan Situation, 2022)، تنها راهکار ساماندهی این وضعیت و پیشگیری از اتلاف هزینه‌های آتی برای جامعه و دولت میزبان، همچنین آسیب‌پذیری بیشتر جامعه مهاجر، تدوین برنامه‌های جامع سیاست مهاجرت بر اساس مطالعات بین رشته‌ای و با توجه به واقعیت‌های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی کشور است. این برنامه‌های دقیق در مطالعات جهانی مهاجرت با عنوان حکمرانی مهاجرت
(Migration Governance) تدوین و بررسی می‌شود.
ضرورت توجه به حکمرانی مهاجرت
آنچه به صورت خلاصه مطرح شد، تنها بخشی از موضوعات و مشکلاتی است که می‌بایست درباره بررسی موضوع ورود هزاران نفر از اتباع افغانستانی در دو سال گذشته، مورد توجه متولیان سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری قرار گیرد. از آنجایی که ایران در هر دو گروه کشورهای مهاجر‌فرست و مهاجرپذیر قرار دارد، در حوزه سیاست‌گذاری مهاجرت توجه به نیازها و منافع ملی در هر دو جریان ورودی و خروجی مهاجرتی، امری ضروری است؛ چراکه از یک سو، گزارش‌ها و آمارهای متعدد منتشرشده از منابع مختلف مانند رصدخانه مهاجرت ایران (رصدخانه مهاجرت ایران، 1402) و سازمان نظام پزشکی (سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، 1402)، حاکی از افزایش سریع روندهای خروجی مهاجرتی به‌ویژه از سوی گروه‌های دارای تخصص و مهارت، دانشجویان و حتی دانش‌آموزان است. این آمار فزاینده به‌گونه‌ای است که به تعبیر دکتر مقصود فراستخواه مهاجرت نخبگان و نگرانی فزاینده از‌دست‌دادن نیروها و سرمایه‌های انسانی کشور (شرق، 1402)، به مهاجرت توده‌ای تبدیل شده است (جماران، 1402). از سوی دیگر، ورود گسترده مهاجران و پناه‌جویان افغانستانی که بدون فرایند شفاف و مشخص‌نبودن انواع و میزان خدمات عمومی در دسترس برای مهاجران (گروه‌های مختلف دارای انواع مدرک معتبر و بدون مدرک) ادامه دارد، موجب ایجاد سؤال‌های متعدد و بروز نگرانی‌ها و اظهارنظرهایی در رسانه‌ها می‌شود. موضوعی که با انکار و چشم‌پوشی دولت ممکن است سبب بحران‌های اجتماعی-اقتصادی در آینده‌ای نزدیک شود. همان‌گونه که عدم برنامه‌ریزی و ساماندهی موج‌های مهاجرت گذشته سبب شد تا سال‌ها بعد موضوعات مهمی اعم از تحصیل کودکان افغانستانی بدون مدرک در مدارس دولتی، اعطای شناسنامه فرزندان حاصل از ازدواج مادران ایرانی و اتباع خارجی بدون مدرک، موضوعاتی همچون درمان و خدمات پزشکی به مهاجران بدون مدرک، نحوه دریافت تابعیت و شناسنامه ایرانی برای مهاجران واجد شرایط مطابق قانون مدنی در دستور کار قرار گیرد و هزینه‌های ثانویه انجام این فرایندها اعم از هزینه‌های اداری و یارانه‌ای و حتی آزمایش ژنتیک و تشخیص نسب (رکنا، 1402)، نه‌تنها بر دوش خانواده‌های آسیب‌پذیر و کم‌درآمد مهاجر بلکه بر دوش دولت نیز باشد. این در حالی است که هزینه‌های اجتماعی و فردی‌ای که مهاجران بدون مدرک به‌ویژه کودکان مهاجر نسل دوم و سوم و کودکان مادران ایرانی و پدران خارجی در این سال‌ها متحمل شده‌اند و با انواع محرومیت‌های تحصیلی و اجتماعی و اضطراب روبه‌رو بوده‌اند، قابل جبران نخواهد بود. بنابراین، بدیهی است که پیشبینی و برنامه‌ریزی به جای تصمیمات واکنشی و غیرکارشناسی، به نفع جامعه میزبان و جامعه مهاجران خواهد بود.
به نظر می‌رسد دغدغه‌هایی که امروز جامعه ایرانی در مواجهه با موضوع افزایش تعداد اتباع افغانستانی بدون مدرک مطرح می‌کند، در اصل ناشی از فقدان تصمیم و برنامه مشخص دولت، عدم پاسخ‌گویی به دغدغه‌های مطرح‌شده و بی‌اطلاعی از تصمیمات احتمالی مسئولان ذی‌ربط در این حوزه است و به نظر نگارنده، موضوعاتی همچون بیگانه‌هراسی و رویکردهای نژادپرستانه در آن جایی ندارد؛ چراکه سال‌هاست مهاجران افغانستانی در داخل جامعه ایرانی و نه در مهمان‌شهرهای محدود و دور از جامعه، به صورت مسالمت‌آمیز زندگی، کار و تحصیل می‌کنند و علی‌رغم وجود مشکلات ساختاری و قانونی در این زمینه (مانند دسترسی به خدمات بانکی، مالکیت اموال غیرمنقول و منقول، تغییر سیاست‌های آموزشی و...)، رویکرد مثبت و انسان‌دوستانه از سوی جامعه میزبان بر رویکردهای منفی به وضوح غلبه داشته است. بنابراین، پاسخ مناسب به این دغدغه‌ها و سؤال‌ها را می‌بایست در یک ساختار برنامه‌ریزی علمی و اصولی در غالب حکمرانی مهاجرت جست‌وجو کرد. حکمرانی مهاجرت مجموعه‌ای از سیاست‌ها، قوانین، هنجارها و فرایندهای اداری است که با هدف جهت‌دهی و تنظیم رفتار دولت‌ها با افراد (شهروندان و اتباع خارجی) و با احترام به حقوق بشر و استانداردهای بین‌المللی در امور مهاجران و پناهندگان تدوین می‌شود
(The Migration Governance Framework, 2015 ). حکمرانی مهاجرت یک مفهوم چند‌وجهی است که بازیگران متعددی اعم از دولت‌ها، سازمان‌های دولتی و غیر‌دولتی، بخش خصوصی و افراد در آن نقش دارند. علاوه بر آن، سیاست‌گذاری و حکمرانی مهاجرت چارچوبی است که همه انواع مهاجرت (اجباری، اقتصادی، داخلی و برون‌کوچی) و ابعاد حقوقی، انسانی، اقتصادی و اجتماعی را شامل می‌شود. در واقع این سیاست‌ها و برنامه‌ها، با در نظر گرفتن ابعاد مختلف موضوع مهاجرت از‌جمله بازار کار و نرخ بی‌کاری، توسعه اقتصادی و اجتماعی، سیاست‌های اعطای اقامت بلند‌مدت و تابعیت، سیاست خارجی و سیاست‌های بشردوستانه، ظرفیت‌های ارائه خدمات سلامت و بهداشت، آموزش و حمایت‌های تأمین اجتماعی، آسیب‌های اجتماعی و حاشیه‌نشینی شهرها، روندهای مهاجرت‌های درون‌سرزمینی و برون‌کوچی تدوین خواهند شد. حکمرانی مهاجرت، بر اساس مطالعات بین‌المللی، شاخص‌های دقیقی دارد که می‌تواند در امر مدیریت مهاجرت با احترام به حقوق بشر افراد بسیار کارآمد باشد. این شاخص‌ها
به‌طور خلاصه عبارت‌اند از (MGI Indicators, 2023):
کنترل مرزی و اعمال مقررات ورود به مرزها
تعیین شرایط پذیرش و صلاحیت دریافت وضعیت پناهندگی یا مجوزهای مهاجرتی
تعریف سیاست‌های بازگشت پناهندگان و مهاجران و ادغام مجدد آنان
اقدامات مربوط به مبارزه با جرم قاچاق انسان و قاچاق مهاجران.
بنابراین، همان‌گونه که مطرح شد، حکمرانی مهاجرت بر اساس درک واقعیت روندهای مهاجرتی و نه به معنای بستن کامل مرزها یا باز‌بودن مطلق درها برای ورود اتباع خارجی به یک کشور است. از آنجایی که مهاجرت‌های نامتعارف
( Irregular migration) از مسیرهای غیرقانونی می‌تواند هزینه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی برای فرد، جامعه و دولت داشته باشد، برنامه‌های کنترل مرزها برای
به حدقل رساندن پیامدهای منفی این نوع از مهاجرت، در کنار برنامه‌ریزی برای ایجاد مسیرهای امن و قانونی و پذیرش مهاجران و پناهندگان از این طریق و حتی بازگرداندن مهاجران بدون مدرک معتبر یا کسانی که درخواست پناهندگی آنان رد شده است، از ارکان مهم حکمرانی مهاجرت به عنوان یک کشور مهاجر و پناهنده‌پذیر می‌تواند باشد. البته همه این موارد پس از اعمال یک فرایند پذیرش و تعیین وضعیت حقوقی مهاجران قابل اجرا است؛ چراکه پس از آن، دولت می‌تواند بر اساس قوانین و رویه‌های شفاف، اقدام به حفظ و خدمات‌رسانی به مهاجران و پناهندگان یا اخراج مهاجران بدون مدرک کند. البته ضروری است فرایند اخراج، مبتنی بر قانون، حکم قضائی و به صورت شفاف صورت گیرد (Borrelli, 2023) تا از نقض حقوق مهاجران در معرض خطر در کشورهای مبدأ نیز جلوگیری شود.
در نتیجه، استفاده از نظر متخصصان، دانشگاهیان و فعالان مدنی و اتکا بر قواعد حقوقی، جامعه‌شناسی و اقتصادی در تدوین این برنامه‌ها سبب خواهد شد تا از اجرای سیاست‌های واکنشی که ممکن است در شرایط خاصی مثلا بحران‌های اقتصادی یا اشتغال در داخل کشور، حملات تروریستی توسط اتباع بیگانه یا هجوم گسترده مهاجران به مرزهای یک کشور بر اساس افزایش احساسات پوپولیستی و بیگانه‌ستیزانه یا اتخاذ رویکرد درهای باز بدون برنامه‌ریزی صورت گیرد، خودداری شود.
