کودکان مهاجر افغانستانی و مسئله آموزش

صادق زنگنه: مهاجرت افغانستانی‌‌ها به ایران پدیده‌ای است که بیش از ۴۰ سال ادامه دارد. پس از سقوط دولت جمهوری در افغانستان و تسلط طالبان بر آن در سال ۲۰۲۱، موج جدیدی از مهاجرت افغان‌ها به ایران آغاز شد. بر ‌اساس گزارش کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، در‌حال‌حاضر بیش از پنج میلیون پناه‌جوی افغان در ایران زندگی می‌کنند. از ابتدای دهه 60 شمسی که اولین موج مهاجران افعانستانی به ایران گسیل شد، تا به امروز، نگاه جمهوری اسلامی به آنها به‌عنوان میهمانان موقت بوده و همواره برنامه‌های خود را بر ‌اساس این قاعده پیش برده است. به نظر می‌رسد عمده نگرانی مدیران نظام که باعث شکل‌گیری این رویکرد شده، این است که اگر از مهاجران استقبال بهتری صورت گیرد، افغان‌های بیشتری به مهاجرت به ایران تشویق می‌شوند. این رویکرد نه‌تنها موجب شد که در ۴۰ سال گذشته از پتانسیل مهاجران استفاده نشود، بلکه نگاه شهروند اضافی آنها را افرادی ناراضی بار آورد؛ چنان‌که پس از بازگشت به کشورشان یا مهاجرت دوم به کشورهای دیگر و تجربه میزبانی بهتر، به جای اینکه سفیر صلح ایران باشند، با زبانی انتقام‌جویانه از دوران زندگی‌شان در کشورمان سخن گفتند و اغلب ایران را مقصر تمام مصائب‌ افغانستان معرفی می‌کردند.

آن دوره و آن فرصت گذشت. اکنون سیل تازه مهاجران افغان به سوی ایران به راه افتاده و حکومت را با چالش‌های جدیدی روبه‌رو کرده است. یکی از مشکلات مهم ایجادشده، نگرانی شهروندان ایرانی است. شهروندان ایرانی ممکن است از نظر امنیتی و اقتصادی احساس نگرانی کنند و این نگرانی‌ها می‌تواند تأثیری بر سیاست‌ها و تصمیمات مربوط به پذیرش و آموزش مهاجران افغان داشته باشد. اینکه حکومت نباید به مهاجران اجازه ورود به خاک ایران دهد یا اصولا می‌تواند جلوی ورود آنها را بگیرد، محور این سخن نیست؛ من از آنجا به این پدیده نگاه می‌کنم که اکنون مهاجران افغان در ایران هستند و در 40 سال گذشته دولت نتوانسته آنها را مجاب کند که به کشورشان بازگردند. بنابراین باید در پی راه چاره‌ای برای این چالش جدید بود.

تلاش برای ایجاد تعادل میان نیازهای انسانی مهاجران و نگرانی‌های جامعه میزبان، امری کلان و حیاتی است که باید در پیشبرد راهکارهایی برای حل این موضوعات مهم مدنظر قرار گیرد. دولت باید از یک سو تلاش کند تا آنجا که می‌تواند میزبان بهتری باشد و از سویی دیگر هزینه افزایش ناگهانی این جمعیت تازه‌وارد را پایین آورد. البته حفظ این تعادل برای حکومت سخت است. این موضوع آن‌قدر اهمیت دارد که دولت هرچه سریع‌تر از نخبگان برای این موضوع یاری بخواهد و از پرداختن به راهکارهای هیجان‌زده و دیمی خودداری کند. بسیج لشکر سایبری در حمایت از مهاجران آن‌هم با آن شعارهای اغراق‌آمیز، نتیجه معکوس خواهد داد و شهروندان و صاحب‌نظران را به عکس‌العمل‌های شدیدتر سوق می‌دهد. احتمالا دولت دوباره قافیه را به مردم باخته و مسئله مهاجران، به دستاویز دیگری [دست‌کم] برای رویارویی نظری دولت و مردم تبدیل شود.

در این راستا از مهم‌ترین روش‌های کم‌کردن هزینه حضور پناه‌جویان، آموزش است؛ آموزش به خانواده و به‌ویژه به کودکان. خوشبختانه وزارت آموزش‌ و پرورش با وجود کمبودها و کاستی‌ها، تلاش خود را برای تحصیل کودکان افغان انجام داده که ستودنی است. با‌این‌همه عده‌ای از کودکان مهاجر به دلیل نداشتن اوراق هویتی معتبر، نداشتن کفایت مالی و نبود کلاس درس کافی، امکان حضور در مدارس رسمی را نیافته‌اند. بر اساس آمار سال گذشته دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور ۷۰ درصد اتباع خارجی ساکن ایران، پناه‌جوی غیرمجاز بوده و فاقد اوراق هویتی هستند. می‌توان حدس زد که با توجه به ادامه‌دار بودن روند مهاجرت، عده کثیری از کودکان پناه‌جو از تحصیل بازمانند. قاعدتا هزینه تحصیل این دانش‌آموزان بر دوش دولت سنگینی خواهد کرد؛ اما فراهم‌کردن امکان تحصیل برای آنها، بسیار کم‌هزینه‌تر از عواقب دور‌بودن آنها از تحصیل خواهد بود.

از مسئولیت انسانی جوامع در قبال کودکان پناه‌جو برای کم‌کردن رنج زندگی‌شان و همچنین حق اساسی آموزش که بر‌ اساس اعلامیه جهانی حقوق کودکان، هیچ کودکی حتی پناه‌جو نباید از این حق محروم شود که بگذریم، باید توجه دولتمردان را به عواقب دور‌بودن کودکان پناه‌جو از فضای آموزشی و اجتماع همسالان جلب کرد. طبق آمارهای دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور ۸۵ درصد کودکان کار و خیابانی شناسایی‌شده در کشور، اتباع خارجی هستند (در شهر تهران نرخ این آمار ۶۳ درصد است). توجه داشته باشید که جمع‌آوری این داده‌ها که سال گذشته از سوی سرپرست دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور اعلام شد، قاعدتا به قبل از موج جدید پناه‌جویان افغان برمی‌گردد؛ بنابراین باید انتظار داشت که جمعیت کودکان کار سر چهارراه‌ها یا کودکان زباله‌گرد رو به فزونی باشد. همین یک مورد می‌تواند برای دولت هزینه‌های زیادی در پی داشته باشد. از یک طرف نارضایتی شهروندان از تجمع کودکان کار و نبود سازماندهی و نبود برنامه برای آنها، دولت را تحت فشار قرار خواهد داد و از طرفی دیگر برطرف‌کردن نیازهای این کودکان به‌عنوان یک انسان بی‌دفاع و آسیب‌پذیر، بر دوش دولت سنگینی خواهد کرد. چنان‌که بسیاری از کودکان کار به دلیل فقر اقتصادی و فرهنگی خانواده‌های خود و دریافت‌نکردن آموزش‌های اجتماعی مناسب، دچار انواع آسیب‌های اجتماعی به‌ویژه ارتکاب به جرم می‌شوند؛ به نحوی که برآورد می‌شود ۸۰ درصد این کودکان دچار پرخاشگری و خشونت هستند، ۵۰ درصد آنها به سرقت، ۴۱ درصد به خرید و فروش مواد مخدر و ۸۵ درصد آنها به تخریب اموال عمومی دست می‌زنند، ۵۴ درصد کودکان کار به حقوق شهروندی دیگران بی‌توجهی می‌کنند و در برقراری ارتباط مشکل دارند و ۵۵ درصد آنها نیز به بزهکاری تمایل دارند.

با در نظر گرفتن این فاکتورها می‌توان به این نتیجه رسید که فراهم‌کردن امکان تحصیل کودکان پناه‌جو، هر چقدر هزینه‌بر باشد، بسیار کم‌هرینه‌تر از عوارض دوری آنها از محیط امن مدرسه خواهد بود؛ اما با توجه به محدودیت امکانات آموزش‌ و پرورش چگونه می‌توان این چالش را مرتفع کرد؟ در قدم اول وزارت آموزش‌ و پرورش می‌تواند به مدارس خودگردان اعتبار دهد و از آنها حمایت کند. با تسهیل اعطای مجوز به مدارس خودگردان، معلمان افغانستانی مهاجر را تشویق به تشکیل کلاس درس، هرچند کوچک برای جامعه مهاجر اطراف خود کند. همچنین سازوکاری فراهم کند که کارنامه تحصیلی دانش‌آموزان محصل در مدارس خودگردان قابل سنجش و مورد تأیید باشد.

راه‌حل دیگری که وزارت آموزش‌ و پرورش می‌تواند در نظر بگیرد، روی‌آوردن به آموزش آنلاین است؛ به‌ویژه آنکه تجربه ارزشمند دو‌ساله دوران کرونا را دارد. یک پلتفرم آنلاین مانند سامانه دانش‌آموزی شاد می‌تواند به‌عنوان پایگاه اصلی آموزش الکترونیک برای کودکان بازمانده از تحصیل استفاده شود. در چنین سامانه‌ای نه‌تنها می‌توان محتوای آموزشی تهیه و تدارک داد و به دانش‌آموزان افغان ارائه داد، بلکه می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای آموزش نکات شهروندی به خانواده‌ها نیز استفاده شود. احتمالا هم‌اکنون سامانه شاد مملو از آموزش‌های درسی حاضر و آماده برای تمام مقاطع تحصیلی است و تنها لازم است که به سامانه سازمان ملی مهاجرت لینک شود تا دانش‌آموزانی که نتوانسته‌اند در کلاس‌های حضوری ثبت‌نام کنند، از کلاس درس آنلاین بهره ببرند. هر‌چه گام‌های این مسیر سریع‌تر برداشته شود، آسیب‌های احتمالی کودکان و هزینه‌های جامعه میزبان کمتر خواهد بود؛ پیش از آنکه کودکان تازه مهاجر، فال‌فروش و اسفند دودکن سر چهارراه شوند؛ پیش از آنکه بهره‌کشی از کودکان نسبت به تحصیل‌شان در اولویت قرار گیرد.