گزارش «شرق» از نشست رسمی ایران در کانون وکلای مرکز
یکی از حقوق مهم ملت، حق اشتغال است
نشست رسمی ایران با موضوع حق بر اشتغال از منظر اسناد بین‌المللی و داخلی روز یکشنبه در کانون وکلای مرکز برگزار شد. در این برنامه وکلا و حقوق‌دانان بنام کشور دور هم جمع شدند تا از نگرانی‌های خود درباره نداشتن امنیت شغلی صحبت کنند. از اخراج برخی استادان در دانشگاه تا خطر اخراج افراد در مشاغل دیگر که هرکدام بار روانی بر دوش گروه‌های مختلف جامعه می‌گذارد. در بخش‌های دیگر این برنامه به اهمیت دانش حقوقی برای مطالبه تمام اقشار اشاره شد که موضوع قابل اهمیت در جامعه است.
شرق: نشست رسمی ایران با موضوع حق بر اشتغال از منظر اسناد بین‌المللی و داخلی روز یکشنبه در کانون وکلای مرکز برگزار شد. در این برنامه وکلا و حقوق‌دانان بنام کشور دور هم جمع شدند تا از نگرانی‌های خود درباره نداشتن امنیت شغلی صحبت کنند. از اخراج برخی استادان در دانشگاه تا خطر اخراج افراد در مشاغل دیگر که هرکدام بار روانی بر دوش گروه‌های مختلف جامعه می‌گذارد. در بخش‌های دیگر این برنامه به اهمیت دانش حقوقی برای مطالبه تمام اقشار اشاره شد که موضوع قابل اهمیت در جامعه است.
حق مهم امروز، حق بر اشتغال است
عیسی امینی، رئیس سابق کانون وکلای دادگستری مرکز، به‌عنوان یکی از میهمانان این برنامه در بخش‌هایی از صحبتش با اشاره به اینکه هیچ حقی امروز به اندازه حق بر اشتغال معنا پیدا نمی‌کند، اضافه کرد: «ما مثال این موضوع را الان در عمل می‌بینیم. اگر قرار است که امروز از یک حق بنیادین سخن بگوییم که مفهوم خود را با مثال جلوه دهد، یکی از آنها همین حق اشتغال است. در منشور سازمان ملل در سال 1945 به این فکر کردند که به سمت حقوق بشر بروند و جالب است که در آن زمان چطور بر حق اشتغال تمرکز داشتند. چه دلیلی وجود داشت که در آن سال‌ها، حق اشتغال را یک حق اقتصادی نمی‌دانستند؛ بلکه آن را یک حق اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی می‌دانستند؟ این منشور را وقتی برای بار اول، دوم و سوم نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که می‌خواهد از جایگاه کارآفرینی صحبت کند. چیزی که مابازای آن مزدی است که با آن به کمال می‌رسیم، زندگی می‌کنیم و فرزندان‌مان را بزرگ می‌کنیم. در واقع فقط به‌دنبال شغل نیست؛ چون کار یک مفهوم انتزاعی است. مانور اصلی این منشور روی آزادی است. موضوع این است که واقعا آدم‌ها در جهان با هم فرق ندارند؛ چون اصولا تغییرات آن‌قدر زیاد نبوده که تفاوت‌ها به آن شکل به وجود بیاید. وقتی وارد مفهوم اشتغال می‌شویم که با این نگاه رشته‌هایی مثل پزشکی و وکالت را هم نابود می‌کنیم. با این حساب اگر تنها اشتغال مشکل ما را حل می‌کرد؛ پس نباید به این میزان کولبر و قاچاقچی یا مهاجرت داشته باشیم. ما از امنیت شغلی که حق بر اشتغال است، حرفی می‌زنیم که در قانون اساسی ما هم وجود دارد. حتی در اصول دیگر هم اینها را داریم؛ اما وقتی می‌توانیم در کشور از کار و اشتغال حرف بزنیم که ببینیم چقدر همین‌ها در اشتغال ما تضمین شده است...».
در تمام این سال‌ها در حال اثبات بدیهیات بودیم
کامبیز نوروزی، حقوق‌دان، یکی دیگر از میهمانان این برنامه در بخشی از صحبت‌هایش به دشواری در اثبات برخی مسائل اشاره کرد و گفت: «یکی از سخت‌ترین کارها برای هر انسانی همین است که بدیهیات را اثبات کند که این کار بسیاری سختی است. آنچه امروز به‌عنوان حقوق بشر شناخته می‌شود، حق اشتغال را یکی از همین حقوق می‌داند. همه می‌دانیم که پیش‌ازاین در جوامع کهن اشتغال به طبقه اجتماعی فرد مربوط بوده است؛ مثلا بازرگانان نمی‌توانند به شغل روحانیت بروند و مثلا روحانیان نمی‌توانستند وارد هر شغلی بشوند. به طور کل در قوانین جدید دیگر این تصور که قانون از طرف دولت اعطا شده، وجود ندارد؛ بنابراین ما در تمام این سال‌ها در حال تأیید بدیهیات بودیم، مثلا الان چطور حق بر اشتغال را تأیید کنیم؟ بخش دیگر این حق، بحث امنیت شغلی است که کسی نمی‌تواند شما را از کارت ممنوع کند. این مفهوم حق بر اشتغال در جامعه ایران از کجا ناشی شده است؟ این مشکلات را در ابعاد مختلف شغلی کشور داریم. تقریبا هیچ شغلی از این عدم امنیت در امان نیست. مثلا برخی گزینش‌ها که مصداق بارز نقض اصل 23 قاون اساسی است؛ تنها اصلی که هیچ اما و اگری ندارد. تمام اصول و حقوق در قانون اساسی یک اما و اگری دارد؛ اما این مورد ندارد. تصور بنده این است که ما به یک مرحله بسیار خطرناک‌تر وارد شدیم که می‌توان به آن دوره بی‌حقوقی گفت. در واقع قانون فقط از حقوق تشکیل نشده؛ بلکه یکی از منابع آن است و اینها عناصر سازنده حقوق هستند. پس وکالت تنها شغل ایجادکردن نیست. اینجا مسئله رعایت‌نشدن ساده‌ترین اصول در فهم عقلایی است، همین است که بی‌قانونی می‌آفریند. فرض کنیم محاکم باید علنی باشد؛ ولی الان دادگاه‌هایی داریم که هیچ‌کدام علنی برگزار نمی‌شود و این نقض قانون است...».
بعضی شغل‌ها نباید فقط کارکرد اقتصادی پیدا کنند
هوشنگ پوربابایی، وکیل پایه یک دادگستری، در بخشی از صحبت‌هایش اشاره می‌کند: «هر شغلی که کاملا شکل اقتصادی گرفت، باید کرکره آن را پایین بکشیم. در‌این‌صورت دیگر امنیت شغلی وجود ندارد. در واقع هدف اقتصادی‌کردن شغل وکلا است. درباره طرح جدید مجلس هم من به دوستان گفتم که قطعا این موضوع تأیید خواهد شد؛ چون در هر حال اینها پازل‌های کنار هم است. به ما می‌گویند این مورد خوشبختانه قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است؛ در‌صورتی‌که این موضوع کاملا مسلم بوده است...».
درباره مطالبه حق دچار نارسایی در جامعه هستیم
محمدصالح نقره‌کار، دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا، در بخش‌هایی از این برنامه گفت: «ما روی این قربانیان حق بر امنیت شغلی چه درباره معلمان، کارگران، وکلا و هر قشر دیگری که دچار این مشکلات هستند، تمرکز داریم. در واقع حرف ما این است که درباره حق اشتغال چه اقدامات ایجابی و چه اقدامات سلبی باید صورت بگیرد. ما می‌خواهیم روی این موضوع تمرکز و مطالعه بیشتر داشته باشیم و بگوییم حرف ما صرفا درباره وکلا و افراد مشهور نیست؛ بلکه افراد در حوزه عمومی جامعه هم هستند که گاهی به همین دلایل زندگی‌های آشفته پیدا می‌کنند. ما به‌عنوان یک نهاد مستقل چه مطالبه‌ای از نظام دادخواهی می‌توانیم داشته باشیم؟ در حوزه آموزش و مطالبه بر حق، ما دچار نارسایی‌های جدی هستیم. به طور مثال بسیاری از کارگران هفت‌تپه به دلیل مطالبه حق‌شان اخراج شدند. برای بسیاری از این مسائل باید چاره‌اندیشی کنیم و نگاه توسعه‌ای به حق اشتغال نداشته باشیم».
