اختصاص یارانه مابه‌التفاوت نرخ ارز دارو به مصرف‌کننده نهایی برای جلوگیری از قاچاق

سازمان برنامه و بودجه کشور در واکنش به گزارش «آشفته‌بازار درمان برنامه هفتم» که در چهارم مهر سال جاری منتشر شد، پاسخی را ارسال کرده که در ادامه می‌خوانید:

ضمن قدردانی از طرح دیدگاه‌های نویسنده محترم آن روزنامه درباره مسائل اجتماعی کشور در حوزه بهداشت و درمان، به آگاهی می‌رساند: با توجه به وجود قاچاق معکوس در بازار دارو که منجر به خروج دارو از کشور و همچنین ایجاد بازار رانتی چند‌نرخی در تولید و واردات دارو شده بود، به استناد بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ موضوع آزادسازی نرخ ارز دارو، از تیرماه سال ۱۴۰۱ یارانه مابه‌التفاوت نرخ ارز به ‌جای تولیدکنندگان دارو، از طریق سازمان‌های بیمه‌گر به مصرف‌کننده نهایی، اختصاص یافت.

همچنین شایان ذکر است:

1. در قسمتی از گزارش آن روزنامه، مفاد تبصره (ث) ماده (۷۰) لایحه که لغو مجوز مؤسسات پزشکی را بر‌ عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گذاشته است، دچار اشکال برشمرده است. این در حالی است که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مطابق بند (۱-۷) سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری، مسئول بخش سلامت شامل سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی راهبردی و نظارت بوده و نظارت بر عملکرد مؤسسات و اختیار لغو مجوز و تأیید صلاحیت کارکنان حقیقی و حقوقی بخش، جزء اختیارات آن دستگاه محسوب می‌شود؛ بنابراین متن تبصره یاد‌شده منافاتی با اسناد بالادستی ندارد.

۲. در بخش دیگری از گزارش، مفاد ماده (۷۱) و بند (الف) آن را به‌ دلیل تکلیف سازمان غذا و دارو بر تنظیم‌گری در تأمین ذخایر راهبردی، دارای اشکال تلقی کرده است. این در حالی است که سازمان غذا و دارو به‌عنوان مجموعه تخصصی بخش دارو و تجهیزات پزشکی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مطابق مفاد بند (۱) ماده (۱) قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مسئولیت تدوین ارائه سیاست‌ها، تعیین خط‌مشی و برنامه‌ریزی‌ برای تأمین داروی مورد نیاز کشور را بر عهده دارد؛ بنابراین سازمان یادشده سیاست‌های لازم برای تأمین ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات پزشکی را ابلاغ می‌کند؛ اما عملیات اجرائی آن توسط شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی که مستقل از آن سازمان هستند، صورت می‌گیرد. همچنین طی بند (الف) ماده (۷۱) بر تأمین ذخایر راهبردی دارو به میزان حداقل چهار ماه با اولویت تولید داخل کشور و واردات رسمی تأکید شده ‌است؛ لذا این برداشت که در این بند لایحه تشویق به واردات غیررسمی شده، فاقد موضوعیت است.

3. در قسمت دیگری از گزارش یادشده، بند الحاقی (۱) به ماده (۷۱) لایحه که توسط کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس شورای اسلامی اضافه شده‌ و دولت را مکلف به قیمت‌گذاری تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی، مکمل‌های دارویی و غذایی، مواد اولیه دارویی، فراورده‌های دارویی و واکسن کرده است، خلاف اصول عرضه و تقاضای بازار قلمداد شده است. این در حالی است که مطابق تبصره (۳) ذیل ماده (۲۰) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی، برای قیمت‌گذاری دارو و مواد بیولوژیک کمیسیونی ویژه پیش‌بینی‌ شده است؛ اما با توجه به اینکه تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی نیز می‌بایست با قیمت مناسب به دست مصرف‌کننده برسد و تاکنون هیچ سازوکار مشخصی برای آن وجود نداشته، بند الحاقی یاد‌شده برای قیمت‌گذاری تجهیزات پزشکی تکلیف شده است. به‌علاوه با توجه به نقش شورای‌عالی بیمه سلامت که طی بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، مسئول تعیین تعرفه‌های خدمات سلامت برای تصویب در هیئت دولت است، پیش‌بینی شده که نماینده آن شورا به ترکیب کمیسیون قیمت‌گذاری دارو و تجهیزات پزشکی اضافه شود.

4 . در بخش دیگری از گزارش، بند الحاقی 2 به ماده (۷۱) لایحه موضوع تدوین و انتشار فهرست رسمی دارویی کشور، مورد انتقاد قرار گرفته است. این در حالی است که این بند، عینا تنفیذ بند (ب) ماده ۷۲ قانون برنامه ششم توسعه بوده و وجود آن موجب می‌شود تا داروهای رسمی در قالب نظام دارویی کشور ملاک تجویز دارو قرار گرفته و از ورود و تجویز داروهای غیررسمی و دارای هزینه‌‌های اضافی برای مردم جلوگیری شود. بدیهی است که همه داروهای مورد نیاز کشور در فهرست رسمی دارویی ایران لحاظ شده و این فهرست نه‌تنها موجب شکل‌گیری قاچاق رسمی و غیررسمی دارو نمی‌شود؛ بلکه به شفافیت نظام دارویی کشور می‌انجامد.