نقدی بر رأی دیوان عالی کشور و ماجرای هیئت منصفه

صادق مددی-وکیل پایه‌یک دادگستری:‌ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۸۳۷ مورخه 4/7/۱۴۰۲ با عنایت به اختلاف بین دو شعبه ۲۶ و ۱۷ دیوان عالی کشور، نظر داد که در صورت اعلام برائت هیئت منصفه، دادگاه رسیدگی‌کننده می‌تواند برخلاف نظر هیئت منصفه حکم بر محکومیت متهم صادر کند و دادگاه تکلیفی در تبعیت از نظر هیئت منصفه ندارد. در رأی وحدت‌رویه آورده شده است:

مطابق اصل یکصد‌و‌شصت‌و‌هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. به موجب تبصره ۱ الحاقی ماده ۴۳ قانون مطبوعات مصوب سال 30/1/۱۳۷۹ پس از اعلام نظر هیئت منصفه، دادگاه درخصوص مجرمیت و یا برائت متهم اتخاذ تصمیم کرده و مبادرت به صدور رأی می‌نماید؛ نظر به اینکه حکم تبصره مذکور در مورد تکلیف دادگاه به صدور رأی وفق قانون اطلاق داشته و شامل مجرمیت و برائت متهم می‌شود و با توجه به اصل یکصدوشصت‌و‌هشتم قانون اساسی و ماده ۳۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، رأی دادگاه باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن صادر شده است؛ بنابراین در مواردی که نظر اکثریت هیئت منصفه بر بی‌‌گناهی متهم باشد اما دادگاه با توجه به ادله موجود در پرونده رفتار منتسب به وی را طبق قانون، جرم و مستوجب مجازات تشخیص دهد، با عنایت به استقلال قاضی در صدور رأی و تکلیف وی به رعایت قانون، ملزم به تبعیت از نظر هیئت منصفه نمی‌باشد و به استناد قانون، حکم به محکومیت متهم صادر می‌نماید. بنا بر مراتب نظر شعبه بیست‌و‌ششم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد، با اکثریت آرای صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی مطابق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضائی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

این رأی از طرف حقوق‌دانان زیادی مورد انتقاد قرار گرفت و خیلی از حقوق‌دانان با تمسک به این رأی، وجود هیئت منصفه را تشریفاتی تلقی کرده و از این حیث صدور چنین رأیی از طرف هیئت عمومی دیوان عالی کشور را غیرقابل‌باور و تعجب‌برانگیز دانستند. حال سؤالی که مطرح می‌شود، این است که آیا تصمیم هیئت عمومی دیوان، لازم‌ندانستن تبعیت دادگاه از نظر هیئت منصفه منطبق بر قانون است و از این حیث بر تصمیم هیئت عمومی دیوان خدشه‌ای وارد نیست یا اینکه تصمیم هیئت عمومی برخلاف قانون بوده و از این نظر قابل انتقاد است. به نظر می‌رسد این رأی از دو منظر قابل انتقاد باشد:

اول، از منظر اجتماعی: وقتی قانون رسیدگی به اتهام شخصی را مستلزم حضور هیئت منصفه دانسته، بی‌تردید وجود نماینده افکار عمومی در این قبیل رسیدگی‌ها ضروری تشخیص داده شده و بی‌توجهی به نتیجه افکار عمومی با فلسفه وجودی آن در تعارض است. بنابراین، وقتی اعضای هیئت منصفه با در نظر گرفتن جمیع جهات و منشأ و اهداف متهم در ارتکاب فعل و دلایل آن، از منظر افکار عمومی و به عنوان نماینده آن، فعل ارتکابی متهم را از افعالی نمی‌دانند که احساسات عمومی را جریحه‌دار کرده و مستوجب مجازات باشد، در این صورت، محکوم‌کردن شخص برخلاف نظر هیئت منصفه، به نوعی حرکت در مسیر خلاف نظر افکار عمومی بوده و قابل توجیه نیست. به عبارت دیگر، در بررسی فعل یا افعال منتسب به متهم، اعضای هیئت منصفه به عنوان نماینده افکار عمومی و از طرف ملت ارتکاب فعل یا افعال منتسب را با توجه به دلایل و مستندات اعلامی نام‌برده قابل توجیه دانسته و از دید عموم قابل مجازات نمی‌دانند. حال اگر از این منظر به تصمیم هیئت عمومی دیوان عالی کشور در عدم الزام دادگاه به متابعت از نظر هیئت منصفه نگاه کنیم، باید نظر هیئت عمومی را در مقابل نظر نماینده افکار عمومی دانسته و آن را غیر قابل توجیه و غیر قابل قبول بدانیم.

دوم، از منظر قانونی: ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در مقام بیان شرایط لازم برای اتخاذ رأی وحدت‌رویه اعلام کرده که هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آرای مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، مکلف هستند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت‌رویه درخواست کنند‌.

از توجه به مفاد ماده مذکور، مشخص می‌شود که هیئت عمومی دیوان عالی کشور در موارد وجود اختلاف در موضوع واحد، فقط بر اساس قانون به تفسیر درست از قوانین مبادرت و برای دادگاه‌ها نقشه راه واحد در استنباط از قوانین ایجاد می‌کند. به عبارت دیگر، وظیفه هیئت عمومی نه وضع قانون، بلکه تفسیر صحیح قانون برای اجرای درست آن است. اگر از این منظر رأی وحدت رویه شماره هیئت عمومی مورد بررسی قرار بگیرد، در این صورت، سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا تصمیم هیئت عمومی مطابق قانون صادر شده است یانه؟

هیئت عمومی دیوان عالی کشور در استدلال خود در این رأی به تبصره ۱ الحاقی ماده ۴۳ قانون مطبوعات استناد و استنباط کرده که تصمیم دادگاه می‌تواند بدون توجه به نظر هیئت منصفه و برخلاف آن باشد. در تبصره ۱ الحاقی ماده ۴۳ قانون مطبوعات مقرر شده است:

تبصره 1‌- پس از اعلام نظر هیئت منصفه دادگاه در‌خصوص مجرمیت یا برائت متهم اتخاذ تصمیم نموده و طبق قانون مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

استنباط هیئت عمومی از این تبصره این است که چون قانون‌گذار در این ماده به دادگاه اجازه داده تا پس از اعلام نظر هیئت منصفه، دادگاه طبق قانون مبادرت به اتخاذ رأی می‌کند و اشاره‌ای به تکلیف دادگاه در تبعیت از نظر هیئت منصفه ندارد، بنابراین دادگاه می‌تواند در مواردی که نظر هیئت منصفه وفق قانون نیست، برخلاف آن رأی صادر کند. متأسفانه به نظر می‌رسد اعضای محترم هیئت عمومی دیوان این تبصره را بدون توجه به تبصره ۲ تفسیر کرده‌اند؛ چرا‌که قانون‌گذار بلافاصله در تبصره بعدی به نوعی در جهت ارفاق به متهم، صرفا در مواردی که نظر هیئت بر مجرمیت متهم بوده و دادگاه نظر بر برائت متهم دارد؛ دادگاه را مجاز دانسته که برخلاف نظر هیئت منصفه حکم به برائت متهم صادر کند. در تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون مطبوعات مقرر شده است:

تبصره ۲- در‌صورتی‌که تصمیم هیئت منصفه بر بزهکاری باشد، دادگاه می‌تواند پس از رسیدگی رأی بر برائت صادر کند.

اگر این تبصره با دقت مورد کنکاش قرار گیرد، معلوم می‌شود که قانون‌گذار صراحتا این اجازه را به دادگاه داده که بتواند برخلاف نظر هیئت منصفه و با وجود نظر هیئت بر مجرمیت متهم، حکم به برائت وی صادر کند. اگر به صراحت این تبصره توجه شود، در موارد صدور حکم برائت، دادگاه مکلف به تبعیت از تصمیم هیئت منصفه نشده است. ولی آیا خلاف آن نیز از این ماده استنباط می‌شود؟ یعنی اگر هیئت منصفه نظر بر برائت متهم داشت، دادگاه می‌تواند برخلاف نظر هیئت منصفه حکم بر مجرمیت و مجازات متهم صادر کند؟ به عبارت دیگر، آیا تبصره فوق دارای مفهوم مخالف است و اینکه آیا دادگاه مکلف به تبعیت از نظر هیئت منصفه است یا نه؟

در این خصوص:

اولا‌- به نظر می‌رسد با وجود اینکه قانون‌گذار در مقام بیان بوده و خلاف آن را تصریح نکرده است و از طرفی حضور هیئت منصفه در پرونده‌های سیاسی و مطبوعات الزامی دانسته شده و متهمان این قبیل پرونده‌ها نیز با انگیزه‌های متفاوت از سایر متهمان و به نوعی در جهت توسعه و اصلاح امور جامعه به ارتکاب چنین افعالی مبادرت می‌‌کنند و اساسا وجود هیئت منصفه در این قبیل جرائم، در جهت اقناع وجدان عمومی جامعه در ارتکاب جرم به وسیله این افراد است که در جامعه با نیت اصلاح امور در مسیر سیاست و مطبوعات قدم برمی‌دارند، فلذا، قانون‌گذار نگاه ارفاقی به این افراد داشته و با وجود مجرم‌دانستن متهم به وسیله هیئت منصفه، این اختیار را به دادگاه داده تا رأی بر برائت وی صادر کند و ملزم به تبعیت از نظر هیئت منصفه نباشد. ولی در مواردی که هیئت منصفه نظر بر برائت متهم دارد، این اختیار را از دادگاه گرفته تا نتواند متهم را مجرم تشخیص و به مجازات محکوم کند. به خاطر همین، با وجود تصریح به اختیار دادگاه در عدم تبعیت از نظر هیئت منصفه در موارد نظر بر مجرمیت و اختیار رأی برائت برخلاف نظر هیئت منصفه، عکس آن را مدنظر قرار نداده است. بنابراین، در صورتی که نظر هیئت منصفه بر برائت متهم باشد، دادگاه اختیار صدور حکم محکومیت متهم را ندارد.

ثانیا: با توجه به عدم تصریح قانون‌گذار و با توجه به اصل تفسیر مضیق و اصل تفسیر به نفع متهم در قوانین کیفری، توسعه تبصره ۱ ماده ۴۳ قانون مطبوعات با وجود تبصره ۲، به مواردی که نظر هیئت منصفه بر برائت متهم بوده و اعطای اختیار صدور حکم محکومیت متهم به دادگاه، خلاف اصول تفسیر قوانین جزایی و نوعی قانون‌گذاری جدید است که صرفا از اختیارات قوه مقننه است، بنابراین، در فرض نظر هیئت منصفه بر برائت متهم، اگر به دادگاه اختیار صدور رأی محکومیت اعطا شود، کما‌اینکه هیئت عمومی دیوان در رأی وحدت رویه نظر بر آن داشته، این اختیار با اصول تفسیر فوق کاملا در تضاد است.

با توجه به موارد فوق، به نظر می‌رسد هیئت عمومی دیوان عالی کشور در صدور رأی وحدت رویه فوق‌الاشاره، هم از منظر اجتماعی و هم از منظر تقنینی، اقدام به وضع قانون جدید کرده است و جا دارد تا مجلس شورای اسلامی با اصلاح این ماده و تصریح به عدم اختیار دادگاه بر صدور حکم محکومیت متهم، در فرض نظر برائت هیئت منصفه، گام مهمی در راستای حفظ حقوق این اقشار بردارد.