زخمی بر پیکر عدالت با کاسب تلقی‌کردن کارشناس رسمی
مسعود طائفی‌سیرجانی: دور باطلی که نظام دادرسی را گرفتار خواهد کرد و پیامدهای آن در نظامات حقوقی، شعار معروفی است به نام «نسبت بلک استون» که بیان می‌دارد «رهایی 10 مجرم بهتر از محکومیت یک بی‌گناه است».
مسعود طائفی‌فیجانی: دور باطلی که نظام دادرسی را گرفتار خواهد کرد و پیامدهای آن در نظامات حقوقی، شعار معروفی است به نام «نسبت بلک استون» که بیان می‌دارد «رهایی 10 مجرم بهتر از محکومیت یک بی‌گناه است». این جمله به ارزش والای دادرسی درست و نقش کلیدی تحقق عدالت دلالت دارد. دادرسی‌ای که نقش و اثرگذاری کارشناسان رسمی روز به روز در آن آشکارتر و ژرف‌تر می‌شود. یا این همه نظام کارشناسی رسمی در کشور وضعیت مطلوبی ندارد. برخی اقدامات و تصمیمات مرتبط با این حوزه نیز بر نابسامانی و تشدید ضعف‌ها و کاستی‌های آن می‌افزاید و دور باطلی را سبب خواهد شد که برون‌رفت از آن به آسانی میسر نخواهد بود. مثال بارز و مؤخر آن قانون موسوم به «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» است. پیامدهای این‌گونه تصمیمات همچون سیل ویرانگری است که متوقف‌کردن آن چه‌بسا از هیچ سیستم قضائی برنیاید و برای سالیان دراز دامان عدالت را درگیر کند. هرچند نهادهای کارشناسی انتقادات جدی به این قانون روا داشتند، اما شاید بتوان این قانون را خروجی و نتیجه طبیعی سلسله اقدامات و سیاست‌های مسئولان آنها در دهه‌های اخیر دانست و البته که خودکرده را تدبیر نیست. کارشناس رسمی بازوی فنی و علمی و دانشی نظام دادرسی کشور است و این حوزه را نباید با ماهیت اقتصادی و کسب‌وکارمآبانه‌اش تحلیل و تنظیم کرد و برایش قانون نوشت. کسب‌وکار دانستن کارشناسی رسمی در کنه و ماهیت به آن می‌ماند که جایگاه و مناصبی همچون قضاوت، استادی دانشگاه، نمایندگی مجلس، استاندار، فرماندار و حتی ائمه جمعه و جماعت شهرها و مساجد را نیز کسب‌وکار تلقی کرده و با این نگرش نسبت به افزایش آنها برای رشد اشتغال طرح و قانون مصوب کنیم. کارشناس رسمی بدون آنکه طرفیت یا نفعی در دعوا داشته باشد، تمام همت و دانش خود را صرف اقناع وجدانی و علمی قاضی برای صدور یک رأی عادلانه می‌کند. کارشناس رسمی سمت عدالت ایستاده و برای تحقق و اعتلای آن تلاش می‌کند و در بسیاری از پرونده‌ها نظریه وی اساس و شالوده حکم صادره است. کاسب فرض‌کردن چنین شخصی شلیک به فلسفه و ماهیت وجود آن است. اگر چنین اتفاق تلخی در قامت «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» رخ داده، بیشتر و پیش‌تر از آنی که نمایندگان مجلس مقصر باشند، زعمای قوم و مدیران نهادهای کارشناسی در آن نقش دارند. مدیرانی که دهه‌ها نظامات، دستورالعمل‌ها، رویه‌ها، استانداردها، ضوابط، تعرفه‌ها، سیستم انتظامی و دادرسی و فاجعه‌بارتر از از همه نظام تشخیص و تخصیص صلاحیت‌های علمی و فنی را بر اساس ماهیت اقتصادی و درآمدی و با هدف کسب حداکثر درآمد با کمترین میزان کار طراحی کردند. مدیرانی که در قامت «کاسب کارشناسان» شأن و منزلت کارشناس را نادیده انگاشته و برخلاف فلسفه وجودی تأسیس و پیدایش این نهاد
روز به روز بر کسب منافع مادی بیشتر با کار کمتر تمرکز کردند و از این رهگذر ثروت‌های انبوه و کلان اندوختند. مدیران و تصمیم‌گیرانی که عمده تمرکز کاری‌شان در نظام کارشناسی اخذ پرونده‌های سنگین (نه از نظر فنی و علمی بلکه از نظر حداکثر درآمد و با بیشینه حق‌الزحمه) بوده است. منتخبین و مستقرین در ارکان نهادهای کارشناسی که عموما از سه رشته راه و ساختمان، کشاورزی و حسابداری هستند، ضمن تعدی به ساحت‌های علمی و تخصصی سایر رشته‌ها با تمرکز بر فعالیت‌های درآمدزایی چون ارزیابی و عملا توجه و اهتمام به دیگر حوزه‌های علمی و تخصصی شرایطی را پدید آورده‌اند که امروزه سیستم کارشناسی از جهات علم و فناوری و دانش و تجربه از سایر نظامات حرفه‌ای وامانده است و در بسیاری از پرونده‌ها با شرایطی مواجه هستیم که ذی‌نفع یا یکی از طرفین پرونده دانش، تسلط و تبحر بیشتری از کارشناس رسمی دارد که باید مسئله فنی و تخصصی را کشف کند و به نهاد قضائی گزارش و نظریه موضوعی دهد. این وضعیت سبب شد که امر بر نمایندگان مجلس مشتبه شود و این بازوی توانا و مؤثر عدالت را در قامت کسب‌وکار قضاوت کرده و همان مقرره‌ای را که برای صراف، بقال، خیاط و نانوا طراحی می‌کنند، به این نظام کارشناسی رسمی نیز تعمیم و تسری دهند. کارشناسی رسمی حتی با وکالت نیز تفاوت‌های جدی دارد. وکیل یک طرف دعواست و طبیعتا تمامی دانش و مساعی خویش را در راستای کسب حقوق و منافع موکل خویش به کار می‌گیرد. سوء عملکرد وی لطمه به منافع و حقوق موکلش وارد می‌کند و البته موکلی که اختیار انتخاب و معرفی وی را داشته در این سوء عملکرد و ضرر و زیان وارده به خودش، نقش دارد؛ چراکه می‌توانست با بررسی و تحقیق بیشتر وکیل حاذق‌تر و توانمندتری را به خدمت بگیرد. اما کارشناس، کنار قاضی است و باید کمک‌رسان و یاریگر صدیق، آگاه، خبره، متخصص و متعهد قاضی در صدور رأیی عادلانه باشد تا خدای ناکرده خدشه‌ای بر سیمای دادگری وارد نشود که فرمود «العدل اساس الملک»؛ آن‌هم در شرایطی که ارزش و نقش نظریه‌های کارشناسی در پرونده‌های قضائی و میزان تأثیرپذیری و استناد قضات به آنها سیری صعودی دارد. نگرشی که کارشناسی را هم‌تراز کسب‌وکار و شغل تلقی کند هرچند ریشه در عملکرد مسئولان و تصمیم‌گیران آن طی دهه‌های اخیر دارد اما تبعات فاجعه‌بار و ویرانگری را در آینده در پی خواهد داشت و اگر هرچه سریع‌تر اصلاح نشود باید نشست و دور باطلی را نظاره کرد که برون‌رفت از آن بدون هزینه‌های جدی و کلان اجتماعی، اقتصادی و حتی امنیتی میسر نیست.
