دسترسی به اطلاعات شخصی افراد، بدون مرز؟

 غلامرضا نوری‌قزلجه در رابطه با بررسی بند 75 از لایحه برنامه که به راه‌اندازی سامانه رصد سبک زندگی مردم مربوط می‌شود، در صحن علنی مجلس اخطار مهمی داد که ممکن است در صورت جدی گرفته‌نشدن، به مشکلی بزرگ تبدیل شود که شائبه سرک‌کشیدن رسمی و دائمی به زندگی و اطلاعات شخصی افراد و نقض حریم خصوصی همگان را به همراه خواهد داشت. طبق اصل 25 قانون اساسی «بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش‌کردن مکالمات تلفنی‌، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس‌، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر‌گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون‌». در همین راستا اعتقاد سیدمصطفی محقق‌داماد بر این است که «حریم زندگی شخصی مردم محترم است و جست‌وجو و تحقیق در زندگی آنان امری زشت و ناپسند است. برای کشف و تعقیب در مورد یک جرم انتسابی به متهم، هیچ‌گاه نمی‌توان بدون دلیل به تفتیش زندگی او پرداخت و از جزئیات پنهان او اطلاع حاصل کرد». در ادبیات حقوقی هم حریم خصوصی را در مواردی همچون مسکن و محل کار، اطلاعات جسمانی، اطلاعات شخصی و ارتباطات خصوصی و موارد این‌چنینی می‌توان در نظر گرفت و بر این اساس‌، نامه‌ها و مکاتبات و تماس‌های افراد، اساسا مصون از تعرض است و کسی حق ندارد آنها را رصد کند. برای نمونه این اصل نه‌تنها شامل مأموران دولتی می‌شود، بلکه اشخاص دیگر را نیز در بر می‌گیرد و کسی حق ندارد نامه‌های دیگران را به مجرد وجود نفع برای خود و درنظرگرفتن مفاد آن به دادگاه ارائه دهد. اما نکته حائز اهمیت این است که اصل مصونیت اسرار، مکاتبات، مکالمات و مخابرات شخصی، دو استثنا پیدا می‌کند: یکی در زمان اضطراری مطابق اصل ۷۹ قانون اساسی و دیگری کشف و تعقیب جرائم. بنابراین برای شنود تماس‌ها یا جمع‌آوری اطلاعات خصوصی افراد، به کسب مجوز قانونی از قاضی صالح نیاز است. اما گویا فعلا در بند مورد نقد در لایحه هفتم خبری از این اجبار نیست. به همین دلیل نوری‌قزلجه دیروز در نقد بند رصد سبک زندگی مردم تأکید کرد: در این بند ذکر شده که به صورت برخط سبک زندگی مردم و داده‌ها و اطلاعات افراد در یک جا رصد و پایش شود. اما در اصل ۲۵ قانون اساسی گفته شده با حکم قانون این امکان وجود دارد. اگر اکنون ما اینجا قانون‌گذاری کنیم، ممکن است امکان تجسس در اطلاعات شخصی افراد فراهم شود. اگر هدف آینده‌پژوهی باشد باید اطلاعات جمعی افراد مورد بررسی قرار گیرد و نباید بررسی لحظه به لحظه اطلاعات هر فرد صورت گیرد. با تکیه بر اطلاعات جمعی نیز می‌توان آینده‌پژوهی انجام داد. البته محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این اخطار نوری بیان کرد: ما به این دلیل این بند را در ابتدا به کمیسیون تلفیق ارجاع دادیم تا راه‌اندازی سامانه پایش و رصد سبک زندگی افراد با رعایت اصل ۲۵ قانون اساسی باشد. قطعا اگر قرار باشد به احوالات شخصی افراد ورود شود، حکم قاضی لازم است و بدون حکم قاضی این اتفاق نمی‌افتد. چنین برداشتی از این حکم صورت نخواهد گرفت و کسی نمی‌تواند از اطلاعات شخصی افراد بدون حکم قبلی برداشت داشته باشد. در همین رابطه هم رئیس دستگاه قضا بارها تأکید کرده تجسس و ورود در حریم شخصی ممنوع است و در مرداد سال جاری هم با تشریح اصل ۲۵ قانون اساسی و ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین مصوبات شورای عالی امنیت ملی درخصوص چگونگی اجرای اصل ۲۵، گفت: در قوانین تأکید شده است که هرگونه کنترل و تجسس و ورود در حریم شخصی ممنوع است و در موارد خاص با اذن قانون و قاضی باید انجام شود و لازم است در این خصوص نظارت بیشتری صورت گیرد و اگر لازم باشد دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با دعوت از دستگاه‌های ذی‌ربط نسبت به آیین‌نامه قبلی بازبینی و اصلاحاتی به عمل آورد. 

قدرت‌الله خسروشاهی، وکیل دادگستری نیز درخصوص حرمت یا حلیت تجسس در زندگی مردم به وکالت آنلاین گفته است: بر اساس نص صریح قانون اساسی هرگونه تجسس و تحقیق در زندگی شخصی مردم به دلیل اینکه جزء حریم خصوصی افراد محسوب می‌شود، ممنوع است و هیچ شخص یا گروهی نمی‌تواند بدون اجازه و رضایت فرد مورد نظر نسبت به بررسی اطلاعات شخصی او اقدام کند. وی افزود: اصل 25 قانون اساسی که به موضوع عدم تجسس از مردم به صورت کلی و عام اشاره دارد، ریشه در فقه اسلامی دارد؛ هرچند از لحاظ حقوقی، عرفی، اخلاقی و عقلی نیز این فرایند تعریف شده است. این کارشناس مسائل حقوقی با اشاره به اینکه تجسس اطلاعاتی از افراد نیازمند حکم قضائی است، گفت: برای انجام این پروسه به صورت خودکار و بدون نیاز به رضایت فرد مد‌‌نظر علاوه بر وجوب قانون، حکم مراجع قضائی نیز لازم است؛ هرچند اعمال چنین دستوری در قبال اشخاص به صورت موردی و نه به صورت عام صورت می‌گیرد. خسروشاهی ادامه داد: افراد یا گروه‌هایی که از حربه دسترسی به اطلاعات شخصی افراد برای تهدید آنها استفاده می‌کنند، بر اساس قانون اساسی مجرم شناخته می‌شوند؛ چراکه این مسئله دزدی اطلاعات افراد محسوب شده و به خودی خود نوعی اخاذی برای هم‌گام‌کردن مردم با خواسته‌های فردی و گروهی محسوب می‌شود. وی افزود: وظیفه اصلی قوه قضائیه دادخواهی از محرومان و مظلومان جامعه است و این دستگاه حکومتی وظیفه دارد با نادیده‌گرفتن موقعیت اجتماعی یا اقتصادی افراد تنها به رعایت حقوق آنها توجه کند. با این وجود افراد می‌توانند در صورت داشتن هرگونه اعتراض به حکم صادره از قوه قضائیه به کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مراجعه کرده و شکایت‌نامه خود را تنظیم کنند تا در صورت اهمال احتمالی قوه قضائیه حکم صادره تغییر کند. هرچند قوانین در این حوزه صریح و روشن هستند، اما ظاهرا روند رسیدگی ماده ۷۵ برنامه هفتم توسعه تاکنون برخلاف قانون اساسی و قوانین موضوعه بوده است. در همین رابطه تعدادی از نمایندگان مجلس این بند را «سرک‌کشیدن به حریم شخصی مردم و رصد همه جزئیات زندگی خصوصی آنها می‌دانند». در متن ماده ۷۵ آمده که «دستگاه‌های اجرائی و دارندگان پایگاه‌های داده موضوع این بند، مکلف هستند نسبت به ارائه مستمر و جامع داده‌ها به این سامانه به‌صورت برخط اقدام کنند». «به صورت برخط» یعنی که هرگاه کاربری فعال یا به اصطلاح آنلاین شد، داده‌های او باید در سامانه‌ای واقع در وزارت ارشاد ثبت شود. در این لایحه نام این مرکز «سامانه رصد و سنجش مستمر سبک زندگی مردم» تعیین شده و هدف از آن «سنجش میزان دینداری و اخلاق مردم» خواهد بود. حال اگرچه رئیس مجلس وعده کسب مجوز قاضی را برای اجرائی‌شدن بند 75 می‌دهد، اما در روند بررسی و نهایی‌شدن این بند، با توجه به راه‌اندازی سامانه رصد، بسیار بعید است بشود برای همه کاربران فضای مجازی مجوز رسمی و قانونی گرفت؛ زیرا خود‌به‌خود این سامانه در حال ضبط و ثبت اطلاعات افراد خواهد بود مگر اینکه در «بازتعریف» سامانه فکری اساسی شود و کسب مجوز قانونی آن نیز بر اساس قانون اساسی و به حکم ضرورت و به صورت موردی لحاظ شود وگرنه در عمل همان هشدار نوری‌قزلجه رخ خواهد داد.