در تعیین سرنوشت بخش خصوصی به قانون عمل کنید

شخص رئیس‌جمهوری آقای رئیسی در دوران تبلیغات انتخاباتی خود بر‌نامه‌های مشترک زیادی را با فعالان اقتصادی بخش خصوصی برگزار کرد و در آن زمان خود را به‌گونه‌ای همراه و گوش شنوای اتاق بازرگانی ایران نشان داد. به‌علاوه، دولت سیزدهم در ابتدای کار خود از تریبون اتاق بازرگانی ایران استفاده کرد و جلسات مختلف هم‌اندیشی، بیان دیدگاه‌ها، دریافت ایده‌ها و اخذ نظر مشورتی نمایندگان بخش خصوصی ایران را برگزار کرد. پس از گذشت زمان از آغاز به کار دولت سیزدهم نیز همچنان نقش شعارهای انتخاباتی و همراهی با بخش خصوصی برجسته‌تر می‌شد. دولت همچنان بر استقلال و حفظ رأی اعضای اتاق بازرگانی تأکید می‌کرد اما پس از برگزاری انتخاباتی که آرای قاطع پارلمان بخش خصوصی را به یکی از کاندیداها به ‌همراه داشت و به‌علاوه مطابق قانون اتاق بازرگانی انجمن نظارت بر انتخابات مسئول تأیید یا عدم تأیید انتخابات است، ظاهرا رویه به طور کلی تغییر کرده است. نباید از نظر دور داشت که پس از چندی رفتار دولت سیزدهم نشان داد در عمل تفاوتی با سلف خود ندارد. همچنان در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصاد و در تیم‌های مختلف تصمیم‌گیرنده و اثرگذار در اقتصاد کشور اثری از اتاق بازرگانی، اعضای آن و فعالان اقتصادی بخش خصوصی ایران نیست و نظرات کارشناسان همچنان در حد انتشار در رسانه‌ها و در قالب یادداشت‌ها باقی می‌ماند. به عبارت دیگر روی زمین دولت همچنان کارفرمای اصلی است که حاضر به تقسیم کار نیست یا تحمل استقلال هیچ بخشی در اقتصاد کشور را ندارد. نتیجه این شکل رفتاری در اقتصاد کشور به‌وضوح قابل مشاهده است. به هر روی، براساس قانون اتاق بازرگانی ایران شورای عالی نظارت بر انتخابات بالاترین رکن اتاق بازرگانی بوده که وظایف آن در ماده 11 تصریح شده است. در هیچ‌جا ماده 11 قانون اتاق بازرگانی صلاحیتی به شورای عالی نظارت بر انتخابات برای ابطال انتخاباتی که به‌صورت قانونی برگزار شده داده نشده است! اینکه دولت به‌واسطه انتخاب فردی که ظاهرا به‌نوعی مطابق میل نبوده است بخواهد این نهاد را تحت فشار قرار دهد و انتخابات آن را زیر سؤال ببرد، هیچ‌گونه مشروعیت و جایگاه قانونی ندارد. به عبارت دیگر، با وجود وعده‌های انتخاباتی و تبلیغاتی آقای رئیسی دولت چهار ماه است که اتاق بازرگانی ایران را بلاتکلیف گذاشته و از ریاست آن در شوراهایی که طبق قانون اتاق بازرگانی در آن عضو است، دعوت نمی‌کنند و انگار با اتاق بازرگانی ایران قهر کرده‌اند؛ ازاین‌رو مشکلات بخش‌ خصوصی که باید از درگاه‌هایی مانند شورای گفت‌وگو به گوش دولت می‌رسید، بر زمین مانده‌اند. در واقع این زیر فشارگذاشتن اتاق بازرگانی به دلیل اصرار پارلمان بخش خصوصی در دفاع از استقلال و لزوم احترام به رأی نمایندگان آن است اما به نظر می‌رسد دولت با انجام این اقدامات به دنبال زیر سؤال بردن انتخابات بخش خصوصی و ابطال آن است. امری که در ایران تاکنون بسیار نادر بوده و لزوم احترام به آرای عمومی همواره مورد تأکید قرار گرفته است. این رویه برخلاف اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی است. حفظ استقلال اتاق بازرگانی ایران در راستای حفظ منافع ملی بوده و حاشیه‌سازی‌ها در محیط کسب‌وکار اختلال جدی ایجاد کرده است. نکته جالب در اینجا برخورد متفاوت مجلس و قوه قضائیه با اتاق بازرگانی ایران است. آنها که شعاری در راستای حفظ استقلال و حمایت از بخش خصوصی سر نداده‌اند در مراسم‌ها و نشست‌های متفاوت از ریاست اتاق بازرگانی ایران دعوت به عمل می‌آورند و در نامه‌نگاری‌ها نیز تلاشی بر حاشیه‌سازی و مخالفت با آرای فعالان اقتصادی ایران از خود نشان نمی‌دهند. ضمن اینکه در شکایت اخیر از اتاق بازرگانی ایران در دادگاه بدوی و تجدید نظر رأی به صحت برگزاری انتخابات و نبود هیچ‌گونه تخلف و شبهه صادر شده است. تندروی‌های بعضی وزرا و برخی افراد دیگر در شورای عالی نظارت آن‌هم در شرایطی که گویی فعالیت‌های اقتصادی کشور تمام و کمال باید زیر نظر دولت انجام شود، بیش از همه فعالیت‌های اقتصادی کلان کشور را تحت‌‌الشعاع قرار داده است. مشخص نیست چرا افرادی که حق رأی برای انتخابات ریاست اتاق بازرگانی ایران را ندارند مشغول تخریب آن هستند و با حمایت برخی رسانه‌ها تلاش می‌کنند آرای هیئت نمایندگان را بی‌اعتبار جلوه دهند. خوشبختانه وزیر صمت تاکنون تسلیم فشارها نشده‌اند و جای خرسندی دارد که فردی در مجموعه دولت هست که تمایل عمل مطابق قانون دارد. از سوی دیگر، متأسفانه سخنگوی دولت بدون اینکه صورت‌جلسه نهایی امضا شود، در شبکه ایکس اعلام می‌کند که ما مشغول عمل به مر قانون هستیم. ای کاش کسی پیدا شود و مر قانون و عمل قانونی را به ایشان توضیح دهد. اصلا جای بسی تعجب است که سخنگوی دولت درباره انتخابات بخش خصوصی نظر می‌دهند. به هر حال تحریم بخش خصوصی از سوی دولت کار پسندیده‌ای نیست و امیدوارم این رویه قهرکردن با اتاق بازرگانی ایران را تمام کنند. متضرر نهایی این شیوه رفتاری در نهایت فعالان اقتصادی، کارکنان مجموعه‌ها و در نهایت مردم هستند.