بررسی حقوقی تصویربرداری‌های آمران به معروف در ایستگاه مترو و سطح شهر
مسئله گریز از حریم خصوصی
در روزهای اخیر فیلم و عکس‌های مختلفی از آمران به معروف در ایستگاه مترو و سطح شهر منتشر شده که نشان می‌دهد این گروه، با مستقرکردن دوربین‌های سه‌پایه جلوی گیت مترو، در هنگام تذکر حجاب به زنان، از آنها تصویربرداری می‌کنند؛ موضوعی که گاه به‌دلیل لحن تند این آمران باعث درگیری بین آنها و شهروندان هم شده است.
نسترن فرخه: در روزهای اخیر فیلم و عکس‌های مختلفی از آمران به معروف در ایستگاه مترو و سطح شهر منتشر شده که نشان می‌دهد این گروه، با مستقرکردن دوربین‌های سه‌پایه جلوی گیت مترو، در هنگام تذکر حجاب به زنان، از آنها تصویربرداری می‌کنند؛ موضوعی که گاه به‌دلیل لحن تند این آمران باعث درگیری بین آنها و شهروندان هم شده است. این در حالی است که از نظر حقوقی این نوع تصویربرداری و تهیه ادله برای تشکیل پرونده غیرقانونی خواهد بود. در‌واقع طبق اظهارات وکلا و حقوق‌دان‌ها، این افراد حق تصویربرداری ندارند و در نتیجه پرونده‌ای هم که بر اساس این اقدام غیرقانونی تفسیر شود، در مرجع قضائی قابلیت استناد ندارد. یعنی فرد برای تفسیر دلیل، یک کار غیرقانونی انجام می‌دهد، پس باید در مرجع قضائی از جمله دلایل کنار گذاشته شود.
حجاب‌بان مترو سمت حقوقی ندارد
طبق تصاویر و فیلم‌های منتشرشده از ایستگاه مترو و سطح شهر اخیرا برخی از آمران به معروف، هنگام تذکر‌دادن به زنان، در‌حال تصویربرداری از آنها هم هستند؛ موضوعی که بر اساس قوانین جاری، هیچ مبنای حقوقی ندارد و غیرقانونی است.
عثمان مزین، وکیل دادگستری با اشاره به اینکه در برخی موارد شاهد آن بودیم که زنان به دلیل نوع پوشش با ممنوعیت در استفاده از خدمات شهری مواجه شدند، به «شرق» می‌گوید: «این در حالی است که شهرداری‌ها حق دخالت در امور مربوط به پوشش مردم را ندارند. متأسفانه اخیرا اماکنی که تحت مدیریت و نظارت سازمان‌های دولتی است، مثل دادگاه، سالن‌های همایش، ایستگاه‌های مترو و جاهای دیگر محدودیت‌هایی را در پوشش مردم ایجاد می‌کنند یا حتی به زنان و دختران تذکر می‌دهند یا اینکه در صورت عدم رعایت پوشش مورد‌نظر، مانع ورود آنان به این اماکن عمومی و اداری می‌شوند که هیچ‌کدام از این اقدامات توجیه قانونی ندارد. برای مثال شهرداری تنها باید خدمات شهری را به شهروندان ارائه دهد و نه آنکه مانع تردد مردم به دلیل نوع پوشش شود. متأسفانه در گزارش‌هایی مانع ورود برخی افراد در مترو به دلیل نوع پوشش بودیم، یعنی مردم را از رفت‌و‌آمد و استفاده از وسائط نقلیه عمومی که متعلق به همگان است باز‌می‌دارند که در قانون استفاده از این امکانات منوط به رعایت پوشش اعلامی نیست. در‌صورتی‌که اگر کسی هم مرتکب جرمی شده باشد، ممنوعیت از خدمات شهری هم باید طی یک حکم قضائی صورت بگیرد. در کنار این در هیچ‌یک از متون قانونی هم، ما سمت یا جایگاهی به‌عنوان حجاب‌بان نداریم. بنابراین صرفا ماده 638 قانون مجازات اسلامی می‌گوید کسانی که در انظار و اماکن عمومی تظاهر به عمل حرام نمایند، باید مورد مجازات قرار گیرند. همچنین در تبصره آن آماده، زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و جزای نقدی محکوم شوند».
این وکیل به گروه‌هایی که در متروها مستقر شدند، اشاره می‌کند؛ مسئولانی که در شهرداری‌ها، گروه‌هایی را به ایستگاه‌های مترو می‌فرستند متخصص در امور شرعی نیستند که حجاب شرعی را تعریف کنند و پوشش دیگران را خلاف حجاب شرعی در نظر بگیرند.
مزین اضافه می‌کند: «این اعمال حتما با هماهنگی مسئولین شهرداری انجام می‌شوند، فلذا شهردار و شورای شهر باید در‌این‌باره پاسخ‌گو باشند. طبق قانون افرادی که ضابط قضائی هستند، باید کارت شناسایی داشته باشند، همچنین افرادی که نظامی هستند باید البسه و پوشش و علائم و مشخصات نظامی همراه داشته باشند. این آمران چون لباس‌های شخصی و مشابه مردم معمول را دارند، باید حتما کارت شناسایی به همراه داشته باشند. در کنارش آنها صرفا می‌توانند گزارش بدهند و حق ممنوعیت برای تردد شهروندان را ندارند. گزارش ضابط قضائی هم در صورتی مبنا خواهد بود که مورد وثوق مرجع قضائی باشد. این افراد، لباس یا علامت مشخصی ندارند و اگر کارتی نشان ندهند، در هویت آنها تردید وجود خواهد داشت. پس هیچ گروهی حق ایجاد ممنوعیت برای مسافران مترو و شهروندان در سطح شهر را ندارد، چون همه افراد در استفاده از خدمات شهری با هم برابر هستند. این موضوع هیچ مبنا و توجیه حقوقی ندارد که تصور کنیم امکانات شهری فقط برای افرادی است که نوع پوشش خاصی را داشته باشند. این موضوع حتی در هنگام ورود به برخی ادارات دولتی هم قابل‌ملاحظه است».
این وکیل اشاره می‌کند در پایان، این نکته هم قابل‌تأمل است که ضابطین قضائی برای بازداشت صرفا در جایی که دستور قضائی مبنی بر بازداشت فرد ابلاغ شده باشد، می‌توانند اقدام به بازداشت کنند، آن‌هم در‌صورتی‌که در آن دستور قضائی، دقیقا هویت فرد قید شده باشد. در جرائم مشهود هم شرایط فرق دارد، در‌واقع ضابط در این شرایط حق دارد موضوع را گزارش دهد و اجازه ندهد ادله جرم از بین برود که برای نوع پوشش این حق به ضابطان داده نشده تا همانجا بدون دستور قضائی فرد را بازداشت کنند. این اقدامات در ایستگاه‌های مترو و اماکن عمومی مصداق بارز تضییع حقوق انسانی افراد است.
آن امر به معروف، این امر به معروفی که می‌کنند نیست
در روزهای گذشته برخی رفتارهای گروهی که خود را آمران به معروف معرفی می‌کنند واکنش‌برانگیز بوده، از فیلم‌برداری با دوربین‌های سه‌پایه در مترو تا گاهی لحن تند و تهدیدآمیز آنها برای تذکر حجاب، علی مجتهدزاده، وکیل و عضو کانون وکلای مرکز، این نوع امر به معروف را به دور از اصول شرعی و قانونی می‌داند و در بخشی از صحبت‌هایش به «شرق» می‌گوید: «این افراد حق تصویربرداری ندارند و در نتیجه پرونده‌ای هم که بر اساس این اقدام غیرقانونی تفسیر شود، در مرجع قضائی، قابلیت استناد ندارد. یعنی فرد برای تفسیر دلیل یک کار غیرقانونی انجام می‌دهد، پس باید از جمله دلایل کنار گذاشته شود. درحالحاضر گروهای خاص رفتارهایی در این مدت داشتند که اگر حرف از قانون هم بزنیم، با آن برخورد خواهد شد. این کارهایی که آقایان درحالحاضر می‌کنند نه با قانون بلکه با شرع و عقل هم منطبق نیست.
در ماه‌های اخیر، گروه‌های مختلفی در سطح شهر حضور دارند که به‌عنوان آمرین به معروف، سعی در تذکر نوع پوشش شهروندان دارند. با وجودی که بخشی از آنها بدون درگیر‌شدن با شهروندان تنها تذکر می‌دهند اما در برخی موارد ادبیات تند یا واکنش شهروندان منجر به درگیری بین این دو گروه می‌شود. در همین مورد، مجتهدزاده بیان می‌کند: «مهم‌ترین بحثی که در امر به معروف داریم، اصل هشتم قانون اساسی است که می‌گوید امر به معروف وظیفه آحاد شهروندان است. آن امر به معروف هم اصلا برای حاکمیت و مسئولان در سطح کلان سیاسی است و نه آنکه گروهی در خیابان به دنبال مردم راه بیفتند که مشخص نیست خودشان چقدر از اصول قانونی اطلاع دارند. اینها در حالی است که وجوب شرعی برای امر به معروف هم آدابی دارد که حداقل در برخی از این افراد این آداب رعایت نمی‌شود. مسئولیت این کار هم متوجه کسانی است که این افراد را به خیابان می‌آورند. در‌نهایت این اقدامات خطرناک در شرایطی که ما بیش از هر زمان دیگر به انسجام ملی و وحدت نیاز داریم، باعث گسستگی و دوقطبی‌شدن بیشتر جامعه خواهد شد. در‌نهایت این کارها و ایجاد انبوهی پرونده، نیروی قضائی و انتظامی ما را هم خسته خواهد کر‌د».
با توجه به اینکه در روزهای گذشته تصاویر و فیلم‌هایی از حضور آمران به معروف با دوربین‌های سه‌پایه در ایستگاه مترو و سطح شهر منتشر شد، مجتهدزاده این عمل را کاملا خلاف قوانین جاری ارزیابی می‌کند که هیچ توجیه قانونی ندارد و اشاره می‌کند: «در شرایطی که منطقه با وضعیت جنگی مواجه است، باید از این دو‌قطبی‌های کاذب دوری کنیم و همه کنار هم باشیم اما شاهد چنین رفتارهایی در مترو و سطح شهر هستیم».
یکی از حقوق هر فردی، حق بر تصویربرداری است
طبق برخی روایت‌ها و فیلم‌های منتشرشده در فضای مجازی، برخی از افراد در حین تذکر برای حجاب، شروع به تصویربرداری از شهروندان می‌کنند که همین برای بسیاری سؤال ایجاد می‌کند که این فعل قانونی خواهد بود یا نه؟ ابوذر نصراللهی، وکیل حقوق‌بشری، در گفت‌وگو با «شرق» به این موضوع اشاره می‌کند و می‌گوید: «یکی از حقوق برای هر فرد، حق بر تصویر است؛ یعنی هر شخص می‌تواند درباره تصویربرداری از خودش و حتی چگونگی تصویربرداری، انتشار و استفاده از تصویر تصمیم بگیرد. بنابراین اینکه بدون رضایت افراد از آنها تصویربرداری صورت بگیرد، خلاف حقوق افراد و تجاوز به حریم خصوصی آنها‌ست. حال در مواردی که شخصی بخواهد تصویربرداری کند، این موضوع نیازمند دستور قضائی است. بسیاری از قضات این اعتقاد را دارند که اگر تصویر برای دلیل از طریق نامشروع و غیرقانونی به دست آمده باشد، نمی‌تواند به‌عنوان دلیل برای ارتکاب جرم و تعقیب از آن استفاده شود. این مصداقی از بحث استراق سمع است که ضبط مکالمات تلفنی یا بازکردن نامه‌های مردم به‌صورت غیرقانونی، ممنوع است. این موضوع قابل تعمیم است که حق نداریم از دوربین و سایر وسایل بدون حکم قانون استفاده کنیم و با این ادله که به طریق نامشروع به دست می‌آید، دلیل مورد حمایت نخواهد بود.
در اصل 25 آمده استراق سمع و هر‌گونه تجسس ممنوع است که همین شامل فیلم‌برداری از افراد هم می‌شود که برخی از افراد که برای گزارش‌دادن از شهروندان فیلم می‌گیرند، خودشان شاید حتی ضابط تخصصی دادگستری هم نباشند که این کارها را انجام می‌دهند».
