کودتا علیه دموکراسی

نخست‌وزیر موقت اسپانیا در توافقی جنجالی توانست حمایت دو حزب جدایی‌طلب را به دست آورد تا به این ترتیب برای یک دوره دیگر قدرت اجرائی اسپانیا را در دست داشته باشد.حمایت این دو حزب در حالی شامل حال پدرو سانچز شده که همچنان خشم گسترده‌ای به‌ویژه در میان احزاب راست و راست افراطی اسپانیا علیه وعده او برای عفو شورشیان جدایی‌طلب کاتالونیا در جریان است. حزب ملی‌گرای باسک و حزب «ائتلاف قناری» با اعلام حمایت خود از نخست‌وزیری او، در کنار حزب جدایی‌طلب «یونتس» از کاتالونیا قرار گرفتند که پیش از این با سانچز به توافق رسیده بود. با حمایت این سه حزب، پدرو سانچز می‌تواند اکثریت مطلق کرسی‌های مجلس نمایندگان، یعنی رأی موافق ۱۷۸ قانون‌گذار از ۳۵۰ قانون‌گذار را در جلسه‌ای که به‌زودی برگزار خواهد شد، داشته باشد.

گفته می‌شود توافق سانچز با این دو حزب کوچک و منطقه‌ای، بسیار راحت‌تر از توافقی بود که روز پنجشنبه با حزب «یونتس» کاتالونیا حاصل شد و در چارچوب آن مقرر شد که قانون بحث‌برانگیزی در پارلمان اسپانیا به تصویب برسد تا کسانی که در سال ۲۰۱۷ در تلاش‌ها برای استقلال کاتالونیا مشارکت داشتند و به همین دلیل از سوی دادگاه محکوم شدند، عفو شوند. این توافق در حالی حاصل شد که نتایج نظرسنجی مؤسسه «متروسکوپیا» در ماه سپتامبر نشان داد ۷۰ درصد از اسپانیایی‌ها (ازجمله ۵۹ درصد از طرفداران حزب سوسیالیست) مخالف عفو جدایی‌طلبان هستند. البته نظرسنجی شبکه تلویزیونی La Sexta در اواسط ماه اکتبر نشان داد که طرفداران و مخالفان این ایده تقریبا به یک اندازه هستند و ۵۰.۸ درصد عفو را رد می‌کنند و ۴۹ درصد حامی آن هستند.

حزب سوسیالیست پدرو سانچز پس از انتخابات بی‌نتیجه‌ای که در ۲۳ جولای برگزار شد، برای هفته‌ها با احزاب کوچک‌تر ازجمله حزب چپ افراطی «سومار» و احزاب کاتالان، گالیسیا و باسک مذاکره کرد و در نهایت توانست نظر موافق سه حزب را جلب کند. طرفداران سانچز معتقدند تصویب قانون عفو باعث کاهش تنش درکاتالونیا خواهد شد؛ زیرا بسیاری از ساکنان این منطقه از‌جمله مدیران مدارس، آتش‌نشانان و سایر کارمندان دولتی را که در سازماندهی همه‌پرسی غیرقانونی سال ۲۰۱۷ مشارکت داشتند، از یک روند قانونی پیچیده رها خواهد کرد.

با این حال، جنجالی‌ترین بخش این توافق آن است که به رهبران جدایی‌طلب کاتالونیا مانند کارلس پوجدمون اجازه می‌دهد تا دوباره نامزد انتخابات شوند و به همین دلیل مخالفان سانچز او را متهم کرده‌اند که برای منافع سیاسی خود، حاکمیت قانون را در معرض خطر قرار داده است. قضات اسپانیا نیز مخالف تصویب قانونی برای عفو عمومی هستند.

در همین حال، مخالفان پیمان پدرو سانچز، با تجمع در مقابل مقر حزب سوسیالیست اعتراض خود را به توافق اخیر او با حزب استقلال‌طلب کاتالونیا ابراز کردند. این تظاهرات که به خشونت و درگیری هم انجامید، در نهایت باعث شد تا پلیس ورود کرده و چندین نفر را دستگیر کند.

معترضان بطری، قوطی نوشیدنی‌های الکلی و وسایل آتش‌بازی به سمت محل استقرار نیروهای پلیس پرتاب کردند. نیروهای امنیتی هم به دنبال افزایش تنش با استفاده از باتوم، گاز اشک‌آور و گلوله‌های پلاستیکی تلاش کردند جمعیت را متفرق کنند.

این تظاهرات پس از آن صورت گرفت که با توافق حزب سوسیالیست و حزب جدایی‌طلب کاتالونیا «Junts» به رهبری کارلس پوجدمون، زمینه برای عفو این سیاست‌مدار جدایی‌طلب و دیگر کسانی که در جریان رفراندوم سال ۲۰۱۷ نقش داشتند، هموار می‌شود. بر اساس این توافق که میان دو طرف حاصل شد، حزب یونتس از تشکیل دولت جدید حزب سوسیالیست به رهبری پدرو سانچز حمایت می‌کند. در مقابل هم سانچز وعده داده پوجدمون و تمام افراد دیگری را که در جریان رفراندوم استقلال کاتالونیا نقش داشتند، عفو کند. کارلس پوجدمون پس از ناکامی در تلاش برای جدایی و استقلال کاتالونیا، در پی صدور حکم پیگیرد قانونی علیه او و دیگر رهبران جدایی‌طلب از سوی دستگاه قضائی اسپانیا، از کشور گریخت و از آن زمان در بلژیک زندگی می‌کند. سانچز البته برای تشکیل دولت جدید همچنان به حمایت یک حزب کوچک در باسک احتیاج دارد که احتمالا به آن دست پیدا خواهد کرد و بخت او را برای تشکیل یک دولت ائتلافی اقلیت چپ افزایش می‌دهد.

ابتکار و توافق سانچز البته در میان احزاب سیاسی هم انتقادهای بسیاری داشت. سانتیاگو آباسکال، رئیس حزب دست‌راستی وکس (Vox)، با انتقاد شدید از این توافق، آن را «اتحادی غیردموکراتیک» خواند و افزود: «امروز قطعا کودتا علیه ملت، علیه دموکراسی و علیه قانون به راه افتاده است و بنابراین یک دوره سیاه در تاریخ اسپانیا آغاز می‌شود». حزب دست‌راستی وکس امیدوار بود در کنار دیگر جریان‌های دست‌راستی بتواند با شکست پدرو سانچز، زمینه را برای تشکیل یک دولت ائتلافی تشکیل دهد، اما برخلاف نتایج نظرسنجی‌ها، چپ‌های میانه توانستند نتیجه خوبی در فرایند انتخاباتی کسب کنند و با توافق اخیر احتمالا زمینه برای ادامه حضور سانچز به‌عنوان نخست‌وزیر اسپانیا فراهم شده است. با این حال، اگر تا قبل از ۲۷ نوامبر دولت جدید اسپانیا بر اثر مذاکرات درون پارلمان تشکیل نشود، مجلس منحل و انتخابات جدیدی در ماه ژانویه برگزار خواهد شد.

در همین حال، خوزه ماریا آزنار، نخست‌وزیر سابق اسپانیا از حزب مردم، سانچز را «خطری برای دموکراسی مندرج در قانون اساسی اسپانیا» توصیف کرده و نونیز فیخو هم گفته است که اعلام عفو عمومی «جنون دموکراتیک»‌ خواهد بود. هر دو سیاست‌مدار راست‌گرا از هواداران خود خواسته‌اند برای اعتراض به این اقدام به خیابان‌ها بروند. با اینکه حزب مردم تظاهرات اخیر مقابل دفتر مرکزی حزب سوسیالیست را سازماندهی نکرده بود، اما برای محکوم‌کردن آن نیز چندان عجله‌ای به خرج نداد. سانتیاگو آباسکال، رهبر حزب راست افراطی بکس، دعوت به «بسیج دائمی،‌ مداوم و روزافزون»‌ علیه عفو عمومی کرده و از مأموران پلیس خواسته از دستورات «غیرقانونی» مقام‌های ارشد خود در جریان اعتراض‌ها سرپیچی کنند.

آباسکال و دیگر رهبران حزب بکس در اعتراض‌های مادرید در کنار گروه‌های راست افراطی دیگر شرکت کرده‌اند. با اینکه اعضای حزب سوسیالیست به نفع توافق با دو حزب کاتالان رأی داده‌اند، اما در یک رأی‌گیری -که البته در آن به‌طور مشخص و صریح به عفو عمومی اشاره نشده بود- بسیاری از اعضای قدیمی‌ حزب از همراهی با رهبران آن سر باز زدند و علیه طرح عفو صحبت کردند. فلیپه گونزالس، نخست‌وزیر سابق اسپانیا از حزب سوسیالیست گفت عفو عمومی به معنای قائل‌شدن امتیاز ویژه برای سیاست‌مداران محکوم کاتالان و تهدیدی برای صلح و آرامش در جامعه اسپانیا‌ست.

اعضای محافظه‌کار شورای عمومی قضائی که یک نهاد نظارتی است، طرحی را در ارتباط با موضوع عفو تصویب کرده‌اند که هشدار می‌دهد «دموکراسی، آزادی‌های بنیادین و حاکمیت قانون ممکن است به خطر بیفتد». اعضای چپ‌گرای این نهاد علیه این طرح رأی دادند و یکی از آنها جلسه رأی‌گیری را تحریم کرد.