ثبت شد، به نام کابینه سیزدهم

 درحالی‌که انتقادات به عملکرد هیئت‌های اجرائی در ردصلاحیت برخی نامزدهای انتخابات مجلس ادامه دارد و بسیاری معتقدند دولت در نقش‌آفرینی مستقیم در هدایت انتخابات بدعت‌گذاری کرده است، دبیر ستاد انتخابات کشور با اشاره به اینکه هیئت‌های اجرائی انتخابات به مُرّ قانون عمل کردند، گفت: در این دوره از انتخابات هیئت‌های اجرائی کنشگری پیدا کردند و این امر در تاریخ وزارت کشور باقی خواهد ماند. البته اینکه وزارت کشور و دولت بخواهند از عملکرد خود دفاع کنند، امری عادی است؛ اما اینکه چگونه چهره‌هایی که نقدی به دولت و قدرت اجرائی یکدست‌شده فعلی اصولگرایان داشته‌اند، یکباره از طرف هیئت‌های اجرائی ردصلاحیت می‌شوند و این امر در راستای نقش‌آفرینی مستقیم دولت در انتخابات پیش‌رو معنا می‌شود، پرسشی است که به نظر می‌رسد پاسخ آن را باید کارگزاران دولت بدهند. رفتار دولت در حذف رقبا فضا را برای ورود بی‌دردسر طیف خاصی از فعالان سیاسی به مجلس آینده هموار می‌کند و این مسئله از منظر کارشناسان حتی به قیمت مشارکت پایین مردم در انتخابات تمام خواهد شد.

غلامرضا نوری‌قزلجه، رئیس فراکسیون مستقلین مجلس یازدهم، در گفت‌وگو با «شرق» با انتقاد از دلایل ردصلاحیت برخی نمایندگان منتقد دولت از طرف هیئت‌های اجرائی گفت: برخی کاندیداها از طرف هیئت‌های اجرائی به دلایلی ردصلاحیت شده‌اند که دلایل غیرواقعی و بحث‌برانگیز است. مثلا دلایلی مثل عدم التزام عملی به جمهوری اسلامی، عدم التزام به اسلام، عدم التزام به قانون اساسی و... بهانه‌هایی است که در ظاهر بیان شده؛ اما درواقع دلیلش عدم التزام به دولت و جریان خالص‌ساز است. او با تأکید بر اینکه این نحوه برخورد هیئت‌های اجرائی با منتقدان دولت در هیچ دولتی سابقه نداشته است، بیان کرد: «پازل‌های مختلف را باید کنار یکدیگر قرار دهید تا متوجه اصل موضوع شوید. مثلا وقتی که روانبخش، از تئوریسین‌های جریان خالص‌ساز یا عضو جبهه پایداری، می‌گوید شورای نگهبان باید نمایندگانی را که در مجلس با طرح‌های عفاف و حجاب، صیانت از فضای مجازی و شفافیت مخالفت کرده‌اند، ردصلاحیت کند، از طرفی حدادعادل می‌گوید این مجلس انقلابی بود؛ اما مجلسی انقلابی‌تر می‌خواهیم. از طرف دیگر هم دولت در روزنامه خود چند ماه قبل آدرس می‌دهد که این پنج نماینده زیاد شلوغ می‌کنند و باید ردصلاحیت شوند و شاهدیم که چهار نفر از همان جمع پنج‌نفره ردصلاحیت می‌شوند. وقتی این پازل را کنار هم می‌گذارید، متوجه می‌شوید که به جز خالص‌سازی یک مجلس می‌خواهند که فرمایشی و بی‌خاصیت باشد. او تأکید کرد: ظاهرا از نظر این جریان، مخالفت یا انتقاد پذیرفتنی نیست؛ در‌حالی‌که مجلس محل تضارب آرا و گفت‌وگو و موافقت و مخالفت است. باید درباره هر طرح و لایحه‌ای حرف زده شود و زوایای پنهان آن شفاف شود و موافق و مخالف درباره آن حرف بزنند و با اطلاع و آگاهی بیشتر نمایندگان بتوانند به آن رأی بدهند یا ندهند. نوری تأکید کرد: مجلس محل گفت‌وگو است و هرکسی که با این گفت‌وگو‌ها مخالف است، معلوم است هرکسی را که همفکر آنها نیست، حذف می‌کند و نظر مخالف را برنمی‌تابد. نتیجه این تفکر این است که در صداوسیما هم کارشناس برنامه مدعی می‌شود کشور مال حزب‌اللهی‌هاست. او ادامه داد: این افراد با رأی مردم سنخیتی برقرار نمی‌کنند. رئیس فراکسیون مستقلین مجلس بیان کرد: دیدگا‌هشان وقتی به نحوی باشد که به دموکراسی و مردم‌سالاری و رأی و نظر مردم بی‌اعتقادند و قبول نداشته باشند که مجلس محل تضارب آراست و مردم آزادی‌ها و حقوق اساسی و حقوق شهروندی دارند و دارای آزادی‌هایی هستند، طبیعی است که هیچ نظر مخالفی را برنمی‌تابند. نماینده مردم بستان‌آباد در مجلس یازدهم با اشاره به روند بررسی اعتراضات کاندیداها توضیح داد: معترضان از روز یکشنبه به مدت چهار روز فرصت اعتراض دارند و باید اعتراض خود را در سامانه ثبت کنند. بعد اعتراض در اختیار هیئت نظارت استان قرار می‌گیرد و نظر هیئت مرکزی نظارت اعلام می‌شود. او تأکید کرد: از این مرحله به بعد، کار هیئت‌های اجرائی دولت تمام شده و اعتراضات از طرف هیئت‌های نظارت و شورای نگهبان بررسی می‌شوند؛ اما از این به بعد به نظر می‌رسد که دولت وارد فاز رقابت خواهد شد؛ چراکه کاندیداهای مشخصی دارند که کاملا مشخص است.

جعفرزاده ایمن‌آبادی نیز در این زمینه به خبر آنلاین گفته است: می‌توانم به قطعیت بگویم که ردصلاحیت‌ها برای اولین بار کاملا سیاسی و برنامه‌‌ریزی‌شده از طرف دولت انجام شد. آنها به دنبال تأثیرگذاری بر انتخابات هستند و می‌خواهند اگر توانستند، اجازه ندهند حتی یک مخالف دولت به مجلس ورود کند. هیئت اجرائی در مواردی دخالت و اظهارنظر کرده که طبق قانون در اختیار و تکلیف آنها نیست و برعهده شورای نگهبان است. او افزوده است: در مجموع متأسفانه شاهد روند تأثیرگذاری بر انتخابات هستیم که این موضوع از زمان تشکیل هیئت‌های اجرائی آغاز شد؛ زیرا افراد تعیین‌شده، شناخته‌شده مردم نبودند و برای اولین بار بیش از ۹۵ درصد ترکیب فکری آنها از یک تفکر رادیکال هستند که وابستگی شدیدی به دولت سیزدهم دارند که بی‌‌سابقه است.

ایمن‌آبادی همچنین ادامه داده است: فرمانداری‌ها به طور کامل هواخواهان دولت مرکزی را در هیئت اجرائی منصوب کردند و مبنای این هیئت‌ها هم فقط دولت است؛ اما آقای رئیسی و تیمش چرا ظرفیت و طاقت حضور منتقدان را ندارند و می‌خواهند آنها را از گردونه حذف کنند؟ با این شرایط و با این حجم مواجهه با فعالان سیاسی و اجتماعی سال ۱۴۰۴ سال آسانی برای آقای رئیسی نخواهد بود. این دولت هرکس را که حتی نقد دلسوزانه دارد، کنار می‌گذارد؛ چه نماینده، چه غیر نماینده.

به گفته ایمن‌آبادی «شورای نگهبان تشکیل شده تا تمرکزگرایی غیرمعقولی به وجود نیاید و باید جلوی تمرکزگرایی دولت را بگیرد. دولت می‌خواهد مخالفان و منتقدانش را کنار بگذارد؛ اما شورای نگهبان نباید اجازه دهد و با فرمانداران و این هیئت‌های اجرائی مقابله کند که مردم را دلسردتر می‌کنند. فضای انتخاباتی که یخ زده بود، حالا برفکی شده است!».

او افزود: مردم با این اقدام و حجم ردصلاحیت‌ها ناامید می‌شوند و قطعا این نوع ردصلاحیت‌ها را از شورای نگهبان نمی‌بینیم و فقط از سوی دولت می‌بینیم و انتظار می‌رود که جلوی تأثیرگذاری انتخاباتی دولت گرفته شود. این روند جلوی مشارکت و رقابت واقعی را می‌گیرد و ما اکنون نگران امنیت و سلامت انتخابات هستیم.

پیش‌ازاین هم مسعود پزشکیان، نماینده مردم تبریز که از ردصلاحیت‌‌شده‌های انتخابات از طرف هیئت اجرائی است، نیز درباره ردصلاحیت خود برای انتخابات مجلس دوازدهم گفته است که حتی اعتراض نخواهد کرد. او گفته است: کاری به آنها ندارم و از نظر من هضم‌کردنی نیست که افرادی بیایند به ما که تمام زندگی و عمر خود را برای انقلاب گذاشتیم و تلاش کردیم، بگویند عدم اعتقاد عملی به نظام! و آنها که اعتقاد داشتند چه کسانی هستند، نمی‌دانم!

البته محسن اسلامی ضمن اشاره به برگزاری فرایند انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری، گفته است: در فرایند انتخابات مجلس شورای اسلامی، هیئت‌های اجرائی به‌درستی عمل کردند. دبیر ستاد انتخابات کشور بیان کرد: وزارت کشور براساس قانون زمینه انتخابات را فراهم می‌کند و اجرای انتخابات را برعهده دارد. اسلامی ادامه داد: هیئت اجرائی متشکل از سه نفر ارکان حقوقی شامل فرماندار، رئیس ثبت احوال و نماینده دادگستری به همراه هشت نفر از معتمدان مردم، یک شخصیت مستقل حقوقی دارد. او ضمن اشاره به اینکه هیئت‌های اجرائی شخصیت مستقل دارند، اظهار کرد: هیئت‌های اجرائی در سراسر کشور به‌ صورت منظم و براساس استعلام‌ها از پنج دستگاه وزارت اطلاعات، فراجا، دادستانی، سازمان اطلاعات سپاه و ثبت احوال کشور و همچنین بررسی‌های محلی درباره افراد تشکیل جلسه داده و اعلام نتیجه کرده‌اند. دبیر ستاد انتخابات کشور اظهار کرد: فرایند علمی با محور دانش در هیئت‌های اجرائی انتخابات نیز طی شد. اسلامی خاطرنشان کرد: براساس تبصره ماده ۶۰ قانون باید تصمیم‌گیری‌های هیئت‌های اجرائی مستند و براساس مدارک و اسناد معتبر باشد. او ادامه داد: بیشترین داوطلبانی که نقص پرونده داشته‌اند، مربوط به بند ۹ ماده ۳۱ قانون انتخابات مبنی بر سابقه پنج سال فعالیت اجرائی، آموزشی یا پژوهشی است که برخی افراد اطلاعات مدنظر را در هنگام ثبت‌نام درست بارگذاری نکرده‌اند و براساس‌این شرایط احراز برای هیئت‌های اجرائی شکل نگرفته است.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی مجلس:

پرونده «ردی‌ها و تأییدی‌ها»  به هیئت نظارت می‌رود

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس گفت: پرونده تمام داوطلبان انتخابات مجلس که از سوی هیئت اجرائی شهرستان‌ها مورد تأیید یا رد قرار گرفته است، به هیئت نظارت استان می‌رود که پس از بررسی در هیئت نظارت، برای رسیدگی نهایی به شورای نگهبان ارسال خواهد شد. ولی‌الله بیاتی درباره روند بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: مرحله پیش‌ثبت‌نام نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی انجام شد و مدارک و مستندات افراد مورد بررسی قرار گرفت، سپس تعدادی از نامزدها به مرحله ثبت‌نام اصلی راه پیدا کردند. وی در ادامه اظهار کرد: بعد از ثبت‌نام اصلی داوطلبان، هیئت‌های اجرائی شهرستان‌ها، از مراکز شش‌گانه استعلام‌های لازم را انجام دادند و بر اساس مستندات، صلاحیت داوطلبان را تعیین تکلیف و اعلام کردند. سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراها با بیان اینکه صلاحیت تعداد کمی از داوطلبان انتخابات مجلس در این مرحله تأیید نشده است، گفت: راه اعتراض برای این افراد باز است و می‌توانند مستندات خود را ارائه کنند تا در مرحله بعد هیئت‌ نظارت استان بررسی کند. بیاتی تصریح کرد: اکنون پرونده همه داوطلبان چه تأیید صلاحیت شده چه نشده، به هیئت نظارت استان می‌رود و هیئت نظارت استان به پرونده‌ها رسیدگی و موارد اعتراض نامزدها را مورد بررسی قرار می‌دهد. وی خاطرنشان کرد: بعد از بررسی پرونده داوطلبان در هیئت نظارت استان، پرونده‌ها به شورای نگهبان می‌رود که شورای نگهبان نیز مهلت دارد تا پرونده‌ها را بررسی و نتیجه نهایی بررسی صلاحیت‌ها را اعلام کند. در این فرایند فرصت بیشتری برای شورای نگهبان در نظر گرفته شده تا بتواند با دقت بیشتری صلاحیت افراد را بررسی کند. بعد از اعلام نظر شورای نگهبان نیز افراد حق اعتراض دارند.