برابری جنسیتی در اروپا؛ بهترین‌ها و بدترین‌ها

مؤسسه اروپایی برای برابری جنسیتی اخیرا شاخص برابری جنسیتی خود را برای سال 2022 منتشر کرده است. داده‌های این شاخص نابرابری بین مردان و زنان را در بخش‌های مختلف نشان می‌دهد. این شاخص از یک تا صد (که در آن صد مساوی است با برابری کامل بین زنان و مردان) است. امتیاز اتحادیه اروپا برای سال 2022 میلادی 68.6 است. کشورهای سوئد، دانمارک و هلند بالاترین عملکرد را دارند. بدترین عملکردها مجارستان، رومانی و یونان هستند. بخش‌هایی که در این شاخص لحاظ شده است در موضوعاتی مانند: 1- دسترسی به اشتغال و شرایط شغلی مناسب، 2- تساوی دستمزد و حقوق مردان و زنان، 3- دسترسی به نظام آموزشی، 4- تساوی مردان و زنان در تقسیم زمان بین انجام وظایف اجتماعی و وظایف خانگی، 5- دسترسی به مراکز تصمیم‌گیری،  6- وضعیت سلامتی و دسترسی به خدمات پزشکی است. 

زنان یونان در رتبه آخر نابرابری‌های اجتماعی 

کشور یونان در سال 2010 عملکرد خود را 4.8 امتیاز بهبود بخشیده است. با وجود این یونان با 53.4 امتیاز در سال جاری در رتبه آخر 27 کشور عضو اتحادیه اروپا قرار دارد. همان‌طور که داده‌ها نشان می‌دهد، نابرابری‌های شایان ‌توجهی بین مردان و زنان در کار، آموزش، بهداشت و سایر زمینه‌ها همچنان باقی است. برای مثال، اگرچه افزایش اندک 3.7 امتیازی در شاخص در زیرمجموعه مراقبت (کودکان و سالمندان) از سال 2007 تا 2016 برای کل اتحادیه اروپا وجود داشت، یک نظرسنجی آنلاین تکمیلی توسط این مؤسسه برای دوره زمانی همه‌گیری کرونا نشان می‌دهد که افزایش مشارکت والدین در مراقبت از کودکان (در‌حالی‌که مدارس بسته بودند) به‌طور مساوی بین زنان و مردان توزیع نشده است. در کل اتحادیه اروپا، درصد کسانی که حداقل چهار ساعت در روز را صرف مراقبت از کودکان خردسال می‌کردند، 40 درصد در میان زنان بود و در میان مردان 21 درصد بوده است. با وجود مشکلات، پیشرفت‌هایی در مشارکت زنان در قدرت حاصل شد. این زیرمجموعه از شاخص از سال 2010 تا 2022 به میزان 15.3 واحد افزایش یافته است. در یونان، پیشرفت نسبت به سال 2010 به افزایش 6.5 واحدی در شاخص تبدیل شد اما اختلافات بین مردان و زنان در مشارکت در قدرت نسبت به سایر کشورها شدیدتر است و یونان جایگاه ماقبل آخر را در این رده در سال 2022 اشغال کرد (فقط مجارستان عملکرد بدتری داشت). بر اساس داده‌های سال 2022، درصد زنان در شورای وزیران در یونان فقط 15.5 درصد است (در مقایسه با 33.4 درصد در اتحادیه اروپا). در پارلمان، زنان 21 درصد هستند، در مقابل میانگین اروپایی این آمار 33 درصد بوده است. در مورد مشاغل، فقط 23 درصد از اعضای هیئت‌مدیره بزرگ‌ترین شرکت‌های فهرست‌شده زن بودند. این آمار در اتحادیه اروپا 31.6 درصد است. همین تصویر از حضور کم زنان در مدیریت بانک مرکزی (16.7درصد در یونان در مقایسه با 26.4درصد در اتحادیه اروپا) و همچنین در سایر مؤسسات برای مثال در رادیو و تلویزیون عمومی، آژانس‌های مالی تحقیقاتی، سازمان‌های ملی ثبت شده است. حضور اندک در مناصب مدیریتی دستورالعمل اخیر اتحادیه اروپا در زمینه حضور زنان در هیئت‌مدیره، تصریح می‌کند که تا سال 2026 حداقل 40 درصد از پست‌های هیئت‌مدیره شرکت‌های بورسی را باید زنان پر کنند. در یونان، برنامه اقدام ملی برای برابری جنسیتی 2021-2025 شامل ابتکارات مهمی برای افزایش مشارکت زنان در مناصب مدیریتی است و درعین‌حال بر لزوم اجرای واقعی سهمیه‌هایی که اکنون در قانون پیش‌بینی شده است، تأکید می‌کند. برای مثال، طبق قوانین از سال 2021 شرکت‌های فهرست‌شده در یونان باید زنان را با نرخ حداقل 25درصد در هیئت‌مدیره خود بگنجانند. جایگاه منفی یونان نشان می‌دهد که تلاش‌ها برای ارتقای برابری جنسیتی باید تقویت شود و هماهنگ‌شده و به‌طور قاطع در اولویت‌های دولت و همچنین مشاغل و سازمان‌های اجتماعی قرار گیرد. حضور اندک زنان در کابینه دولت‌های مختلف یونان همیشه مطرح است. موضوع عدم مشارکت زنان در کابینه‌های یونان بدون توجه به ایدئولوژی احزاب، پدیده جدیدی در این کشور نیست. این کشور بارها در گزارش‌های انستیتو اروپایی تساوی جنسیتی در شاخص تساوی جنسیتی در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا در رتبه آخر قرار گرفته است. 

ریشه‌های تاریخی جایگاه زنان ‌

بی‌توجهی به حقوق زنان در این کشور ریشه کاملا تاریخی دارد. زنان یونانی مطلقا در صحنه سیاست صدایی نداشتند و فقط پشتیبان مردان در قدرت بودند. اکثر زنان در یونان باستان مطرود‌ می‌شدند و مورد تحقیر قرار می‌گرفتند. صدای اعتراضی و نیرومند زنان در درام‌های یونانی نیز همواره جایگاه فرودست و ابزار‌شدن آنها را در یک جامعه مردانه و پدرسالار نشان می‌دهد. در یونان باستان شهروندی به تمام افراد تعلق نمی‌گرفت و فقط به «مردان بومی آزاد به دنیا آمده» تعلق داشت و به زنان، بردگان، خارجیان و مهاجران تعلق نمی‌گرفت. اصل شهروندی به‌طور قاطع مردان را از برده‌ها و بیگانگان متمایز می‌کرد. شهروندی از مردان آزاد، فارغ از توجه به مرتبه اجتماعی و ثروت آنها، شرکایی سیاسی می‌ساخت که تحت حاکمیت قانون، امتیازات و وظایف برابر داشتند. در برخی دولت‌شهرها تمامی شهروندان بزرگسال مذکر و آزاد که شامل فقرا نیز بودند، در یک مجمع سیاسی که قوانین و سیاست‌های جامعه در آن تصمیم‌گیری می‌شد، توسط آرای مستقیم در دولت مشارکت می‌کردند. زنان نیز امتیازات و حمایت‌هایی از سوی قانون داشتند اما مساوات شامل حال آنها نمی‌شد و آنها از حق رأی محروم بودند و رفتار جنسی و کنترل اموالشان، نسبت به مردان، تحت نظارت مقرراتی سخت‌گیرانه‌تر بود. 

آغاز تغییرات پس از جنگ دوم جهانی 

حضور فعال زنان در جنبش مقاومت یونان در جنگ دوم جهانی تغییرات بنیادینی را در روابط آنها با مردان در جامعه یونان ایجاد کرد. در سال‌های پس از جنگ، شهری‌شدن، صنعتی‌شدن و رشد نتیجه‌بخش قشر متوسط جامعه منجر به تغییراتی اساسی در جامعه یونان شد. زنان در اوایل دهه 1950 حق رأی گرفتند و قشر تازه‌ای از زنان حقوق‌بگیر به‌سرعت در زمینه‌های اقتصادی و اداری ظاهر شدند. تلاش جنبش‌های زنان در کنار نیازهای اقتصادی، حمایت عمومی از یک قانون مهم اجتماعی را افزایش داد و در دولت آندریاس پاپاندرو (1981-1985) قانون خانواده 1983 برابری جنسی به ‌رسمیت شناخته شد و به زن حقوقی را اعطا کرد. قانون 1983 توازن را میان زن و مرد در خانواده، نحوه تصمیم‌گیری‌شان برای خانواده و تعهدات آنها برقرار کرد.