در هفتاد‌و‌سومین جلسه کمیسیون توسعه بازرگانی بنیاد امید ایرانیان بررسی شد
تحلیل جامعه‌شناختی فساد اقتصادی و راهکارهای جاری‌سازی شفافیت اقتصادی
«انتصاب فرد غیرمتخصص و بی‌تجربه در پست‌های مدیریتی سبب ایجاد و توسعه فساد اقتصادی است». محمدصادق مشایخ، رئیس کمیسیون توسعه بازرگانی بنیاد امید ایرانیان گفت: تحویل کارها و مسئولیت‌های کلان به افراد ضعیف و بی‌تجربه، خسران جبران‌ناپذیری را به کشور وارد می‌آورد.
«انتصاب فرد غیرمتخصص و بی‌تجربه در پست‌های مدیریتی سبب ایجاد و توسعه فساد اقتصادی است». محمدصادق مشایخ، رئیس کمیسیون توسعه بازرگانی بنیاد امید ایرانیان گفت: تحویل کارها و مسئولیت‌های کلان به افراد ضعیف و بی‌تجربه، خسران جبران‌ناپذیری را به کشور وارد می‌آورد. از آنجایی که شبکه اقتصادی کشور بسیار حساس است و فساد به راحتی در لایه‌های اقتصادی رخنه میکند، باید جهت صیانت از فضای اقتصادی و تلاش برای ارتقای سطح کیفی آن، از مدیران توانمند، متخصص و وطن‌پرست در پست‌های مدیریتی استفاده کرد. وی افزود: فساد در بخش اقتصادی کشور، باعث هدر‌رفتن منابع ملی و ایجاد یأس و ناامیدی در بین فعالان اقتصادی می‌شود. از دیگر سو، پدیده منحوس قاچاق کالا به صورت تصاعدی رشد کرده و آسیبی جدی به تولید و صنایع داخلی وارد میکند. مشایخ اضافه کرد: عدم پایبندی به قانون و اخلاق، موجب مضمحل‌شدن وجدان کار و نشر فساد در سازمان و جامعه می‌شود که انحراف از مسئولیت، حذف شفافیت عملکرد، توسعه اختلاس، ارتشا و... در حوزه سازمانی و اجتماعی را به‌طور تصاعدی سبب می‌شود. راهکار مبارزه با فساد اقتصادی و ایجاد شفافیت در عملکرد اقتصادی تنها با استفاده از مدیران شایسته، مجرب، متخصص، متعهد و اخلاق‌دار میسر است؛ در این صورت مدیران مذکور با جدیت به تعالی سازمانی و اصلاح آن در جهت بهینه‌سازی بهره‌‌وری و توسعه سیستم‌های اقتصادی می‌پردازند که بالطبع، جامعه رضایتمند و توسعه‌یافته را با خود به همراه می‌آورد.
تأمین معیشت خانوار باعث می‌شود فساد از بدنه اجتماعی حذف شود
رقیه حاتمی‌پور، مدیرعامل هلدینگ فلامینگو گفت: اگر شبکه اقتصادی در تأمین معیشت خانوار ناتوان شود، منجر به بروز فساد اقتصادی در سطح جامعه خواهد شد. بنابراین مدیران اقتصادی ابتدا باید با سیاست‌گذاری صحیح، معیشت خانوارها را تأمین کنند تا نظام اجتماعی از امنیت اقتصادی برخوردار شده و فساد از بدنه اجتماعی حذف شود. وی افزود: باید از ظرفیت نخبگان در مدیریت کشور حداکثر استفاده شود تا اول از سیل عظیم خروج نخبگان از کشور جلوگیری شود و نیز با استقرار مدیران برجسته سامانه اقتصادی کشور شکل پایدار و به دور از فساد به خود بگیرد. آنچه در خارج از کشور به‌خصوص در اروپا شاهد هستیم، مردم اروپا در حوزه تأمین معیشت به‌طور کامل پوشش یافته‌اند و به دلیل وجود امنیت شغلی و تأمین معیشت کافی، جامعه سال‌هاست به سمت توسعه‌یافتگی و شکوفایی اقتصادی بدون فساد راه یافته است.
وقتی جامعه محتاج شود، حقیر و فاسد می‌شود
سیدمحمد هاشمی‌اصفهانی، مشاور سابق وزیر نفت گفت: زمانی که جامعه محتاج و ناتوان در تأمین معیشت خانوار شود، فاسد می‌شود. بنابراین مدیران اقتصادی باید تأمین معیشت خانوارها را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند. نباید دولت در اجرای سیاست‌های اقتصادی طوری عمل کند که منافع مادی عده‌ای به‌شدت تأمین شود و منافع مادی کثیری از جامعه پایمال شود، جامعه دوشقه شود و بخش کثیری در فقر و بخش معدودی در رفاه مطلق قرار گیرند. تبعیض بالذات فساد‌زاست؛ بنابراین سیاست‌های عادلانه اقتصادی باید پیشه عملکرد مدیران قرار گیرد تا تبعیض و فساد از جامعه رخت بربندد.
وقتی فساد سیستماتیک می‌شود، عواملی که مسئول مبارزه با فساد هستند نیز فاسد می‌شوند
مجتبی خسروتاج، قائم‌مقام وزارت صمت در دولت تدبیر و امید گفت: مطابق با آمار شاخص جهانی فساد، شاخص رتبه فساد در ایران 25 و میانگین رتبه شاخص فساد 43 است که نشان می‌دهد رتبه شاخص فساد در ایران با میانگین جهانی آن نیز فاصله زیادی دارد. این در حالی است که کمترین شاخص فساد اقتصادی مربوط به کشورهای دانمارک و سوئد با رتبه شاخص فساد 90 است.
لازم است جهت تبیین دقیق‌تر عنوان کنم که شاخص 100 بیانگر کشور بدون فساد است و شاخص صفر به معنای کشور با فساد سیستمی متعدد است. وی افزود: در کشورهایی که نابرابری اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و نیز آمار بی‌کاری بالاست، فساد بسیار گسترده است که می‌تواند منجر به ایجاد فساد سیستماتیک شود. زمانی که فساد، سیستماتیک شود، عواملی که وظیفه مقابله با فساد را دارند، خود در معرض فاسد‌شدن و حمایت از توسعه فساد قرار می‌گیرند. وقتی نابرابری اقتصادی و اجتماعی به وجود می‌آید، اخلاق به محاق می‌رود.
بنابراین مدیران باید با اتخاذ سیاست‌های علمی و متوازن اقتصادی، نابرابری‌ها را کاهش دهند و تصمیمات رانت‌زا و تبعیض‌آمیز را حذف کنند تا رفاه اقتصادی حاصل و فساد مضمحل شود. خسروتاج ادامه داد: در حوزه سیاست‌های ارزی باید مدیران بانکی، سیاست تک‌نرخی‌کردن را پیشه کنند تا فساد ارزی و رانت از این حوزه حذف شود. وقتی وضعیت روابط خارجی مطلوب شود، تورم حاصل از سیاست تک‌نرخی‌کردن ارز نیز مرتفع می‌شود. وی تأکید کرد: متأسفانه بوروکراسی، فساد را در کل بدنه جامعه بسط داده است. از‌جمله وجود بوروکراسی وسیع در بخش چند‌نرخی‌بودن ارز و اختصاص منحصرانه ارز به عده‌ای معدود برای واردات. باید با تقویت سازمان‌های مردم‌‌نهاد و تشدید نظارت بر عملکرد سازمان‌های اقتصادی، با فساد اقتصادی مبارزه کرده و با کنترل ثروت مسئولان، مدیریت فسادستیز و توسعه‌گرای اقتصادی امکان‌پذیر شود. خسروتاج در پایان گفت: حذف انحصارات، شفافیت در اطلاع‌رسانی هزینه‌های عمومی و دولتی، دسترسی راحت رسانه‌ها به این‌گونه اطلاعات، اعلام درآمدها و ثروت مسئولان اجرائی قبل و بعد از پذیرش مسئولیت از سایر راهکارهای مبارزه با فساد است. سیدجلال ساداتیان، سفیر سابق ایران در انگلستان نیز گفت: سازمان‌ها و مدیران، مسئول ایجاد رفاه اجتماعی هستند و اگر در این زمینه ناموفق باشند، مسلما فساد و اختلاس در سیستم‌ها و نیز در تمامی طبقات اجتماعی رخنه میکند.
حاکمیت قانون، فساد اقتصادی را ریشه‌کن میکند
رمضانعلی صادق‌زاده، معاون وزیر صمت در دولت تدبیر و امید گفت: حاکمیت قانون در مسائل اقتصادی و اجتماعی رمز مبارزه با فساد اقتصادی است. آنچه فساد را مضمحل و نابود میکند، تنها حاکمیت قانون است. ضمن اینکه در اجرای قانون، مساوات در کلیه طبقات اجتماعی و مدیران اجرائی باید برقرار باشد. وی افزود: در حوزه مدیریت اجتماعی، بحث فرهنگی اولویت دارد. ضمن اینکه بحث فرهنگی با رویکرد جمعی باید باشد نه فردی. در این راستا باید آزادی نهادهای اجتماعی و مشورتی برقرار باشد و آنها کارا و امن باشند. صادق‌زاده تأکید کرد: تضمین در اجرای حاکمیت قانون باید باشد تا شاهد کاهش فساد و حذف فساد اقتصادی باشیم. همچنین در بازدارندگی فساد باید نهادهای مدنی اقدام کنند و خروجی‌ها را کنترل کنند.
