درخواستی برای نجات

جناب آقای محسنی‌اژه‌ای ریاست محترم قوه قضائیه

با سلام؛ حتما به خاطر دارید که چندی پیش سخن ارجمندی را بر زبان آوردید: «تا جایی که امکان دارد اجازه سلب حیات ندهیم» (26اسفند1400) و ویدئوی آن وسیعا در شبکه‌های اجتماعی پخش شد اما این مهم جز با تعبیه سازوکارهای بیشتر و دقیق‌تر میسر نیست.

طبق اصول 8 و 24 و بند 1-3 اصل 156 قانون اساسی، قانون حمایت از حقوق شهروندی، قانون گردش آزاد اطلاعات، سند تحول قضائی (عبارت‌های: رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل‌وفصل دعاوی و رفع خصومات، توسعه مشارکت مردم در اعلام جرم نسبت به تضییع حقوق عامه، مساعدت و حمایت متناسب از منتقدین دارای نقد در چارچوب قانون، بهره‌مندی از ظرفیت نهادهای خارج از قوه قضائیه، تقویت ارتباط مردم با قوه قضائیه از طریق ارتقا (سامانه ارتباطات مردمی) و مواد 2 و 5 سند امنیت قضائی، هر شهروند و نهاد مدنی حق دارد درخواست رسیدگی به آنچه به احتمال حقوق تضییع حقوق دیگران مربوط می‌شود را داشته باشد، از این‌رو به عنوان یک شهروند مسئول که سال‌هاست در آموزش و ترویج حقوق شهروندی و بشر قلم می‌زند و در «انجمن دفاع از حقوق زندانیان» و «پاسداران حق حیات» نیز فعال بوده است، انتظار دارد برای آزمون وفاداری به این سخن گران‌سنگ: «تا جایی که امکان دارد اجازه سلب حیات ندهیم»، در مورد فردی که در معرض خطر سلب حیات است دستور پیگیری بفرمایید، فردی که 22 سال پیش در سن زیر 18 سال متهم به قتل شد و به دلیل عدم وجود مدرک با قسامه‌ محکوم به قصاص شد. پیش‌تر مطلب زیر در تاریخ شنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ در صفحه ۱ و ۲ روزنامه سازندگی منتشر شده است: «نزدیک به 20 سال پیش در تاریخ ۱۶ خرداد 81 خانمی 50ساله در روستایی در تفرش به قتل می‌رسد و نوجوانی به نام ح.ع متولد ۲۹ شهریور 1363 در سن ۱۷ و اند سالگی متهم به قتل می‌شود زیرا مرحومه که به روستایشان آمده بود نزدیک غروب به این جوان که همراه با دوستانش تازه از سر زمین کشاورزی آمده و به او اعتماد داشته، درخواست می‌کند او را به روستای محل زندگی‌شان برساند. جوان به خاطر خستگی امتناع کرده ولی بر اثر اصرار مرحومه، همراهی‌اش می‌کند. فردا جسد در روستای دیگر پیدا می‌شود. چون آخرین نفری که با آن مرحوم دیده شده «ح.ع» بوده وی متهم می‌شود. طبق مندرجات پرونده او حدود 20 دقیقه بعد برمی‌گردد و با احتساب ده دقیقه رفت و ده دقیقه برگشت و شرایط عادی متهم، او نمی‌توانسته در این فاصله اندک، مرتکب قتلی به کیفیتی که حاکی از کشمکش و زمان‌بر بود، شده باشد و هیچ انگیزه‌ای هم وجود نداشته درحالی‌که مظنونین دیگری هم وجود داشته‌اند که انگیزه هم داشته و موقتا بازداشت شده‌اند اما از این نوجوان در اداره آگاهی اقرار گرفته می‌شود. از آنجا که این اقرار تحت فشار بوده مبنای رأی قرار نمی‌گیرد و شعبه 20 دیوان به استناد اینکه اقرار با اکراه بوده و اقرار نزد قاضی نبوده حکم را نقض می‌کند و به شعبه اول دادگاه عمومی آشتیان ارجاع می‌شود و این شعبه علی‌رغم اظهارات ضد و نقیض شکات و شهود دوباره رأی به قصاص می‌دهد. با اعتراض وکیل به رأی، مجددا پرونده به شعبه 20 دیوان می‌رود و قضات شعبه با ادله محکمی اظهار می‌دارند «موارد مذکور که به عنوان مستند علم (قاضی) ارائه شده دلیل متقنی بر اثبات وقوع قتل از ناحیه متهم نیست» و موضوع را از مصادیق لوث تشخیص داده‌اند. چون هیچ مدرک و بینه‌ای در پرونده وجود ندارد اساس رأی بر علم قاضی است اما مورد از موارد لوث قسامه شناخته شده و سرانجام فرد متهم با قسامه، محکوم به قصاص می‌شود. قاضی به خاطر شرایط پرونده با صدور قرار بازداشت موقت موافقت کرده است. «ح.ع» به زندان منتقل شده و به خاطر فقد دلایل و مدارک در مورد اتهام انتسابی ۶ سال پس از واقعه مراسم قسامه اجرا شده است. او حدود ۸ سال از بهترین دوران عمرش را با قرار بازداشت موقت در زندان بود. متهم با تبدیل قرار از زندان با وثیقه سنگین رها و 11 سال آزاد بود، ازدواج کرد، تشکیل خانواده داد و صاحب فرزند شد اما ناگهان پس از 11 سال و در زمان فارغ‌شدن همسرش برای فرزند دومشان دوباره به او اعلام کردند که حکمش قطعی شده و باید به زندان بازگردد در‌حالی‌که ۱۹ سال از ماجرایی می‌گذرد که به‌هیچ‌وجه توجه اتهام او ثابت نیست. اکنون علی‌رغم اینکه به روایت دادنامه، احدی از شکات رضایت بدون قید و شرط خود را اعلام کرده و متهم با وجود اینکه کرارا با ذکر ادله‌ای اعلام کرده مرتکب این جرم نشده اما برای پایان‌دادن به ماجرا اعلام امادگی برای پرداخت دیه و جلب رضایت کرده اما مبلغ درخواستی برخی از شکات چندین برابر دیه قانونی و از عهده متهم خارج است و به همین دلیل در استانه قصاص است». متذکر می‌شود که تعداد قسامه کمتر از 50 بوده و برخی از آنها هیچ آشنایی و نسبتی با متوفی ندارند و هیچ‌گاه صحنه جرم را هم ندیده‌اند و برخی هم بعد از قسامه انصراف داده‌اند». پس از انتشار گزارش فوق، متهم که با قرار جدیدی آزاد شده بود، اکنون با گذشت 22 سال از آن جنایت، مجددا بازداشت شده و در معرض خطر اجرای حکم است. فارغ از نقدهای حقوقی و فقهی درباره قسامه که در مقالات و کتاب‌های چندی تحریر شده است اصولا قسامه اجراشده در این پرونده با توجه به همین قوانین فعلی و آرای دیگر دیوان، سرشار از اشکال است. قسامه سال ۸۶ برگزار شده بود. در سال 1400 چند نفر قسم خود را پس گرفتند و دوباره جلسه قسامه برگزار شد. عدول از قسامه باعث شد اعاده دادرسی نسبت رأی کیفری یک ویژه نوجوانان استان مرکزی پذیرفته شود و رأی مبنی بر قصاص نقض و قرار توقف عملیات اجرائی صادر گردد. سال 1401 باز هم قسامه برگزار شد و در حال حاضر نصاب قسامه ۴۸ نفر است. یک نفر که قسم را پس گرفته دوباره قسم خورده و یکی از آنها که با فرزندانش در قسامه بودند در همین پرونده در رأی و لایحه خود اولیای دم به عنوان متهم اصلی معرفی شده بود. تعدادی از قسم‌خورندگان هم در زمان قتل، صغیر و غیرممیز بوده‌اند. ۴ نفر قسم‌خورنده متولد ۶۸ یعنی ۱۳ساله بوده و به سن بلوغ نرسیده بودند. یکی از آنها که سابقا با اقرارنامه رسمی عدول کرده و اعلام داشته بود به اشتباه سوگند یاد کرده و هیچ اطلاعی از موضوع قتل ندارد، مجددا حاضر شده و سوگند خورده است. حالفین علم نداشتند حتی عده‌ای‌شان از بستگان نسبی هم نبودند. اکنون پرونده در هیئت عمومی دیوان عالی برای صدور رأی وحدت رویه مطرح است ولی متهم ابلاغ اجرای حکم صادر شده است. راه حقوقی نتیجه‌اش همین است که در بالا گزارش شد و راه دیگری هم وجود ندارد. مرتبطینی که می‌شناختیم نیز کوتاهی کرده‌اند و ناگزیریم از طریق رسانه‌ها، پیام را برسانیم شاید جلوی حکمی که با توجه به ایرادات صریح قانونی و شرعی، شبهه «در حکم قتل بودن» را دارد، گرفته شود. من فعلا از ایرادات اصولی قسامه در قانون مجازات اسلامی می‌گذرم که پیش‌تر به تفصیل درباره آن نوشته‌ام اما با وجود همین قانون و با وجود اینکه طبق دیدگاه فقهی رهبری نیز «هرجا عدد سوگندخورندگان کمتر از 50 نفر باشد اجرای حکم به استناد این قسامه مورد اشکال جدی است» و بر همین مبنا قبلا دادنامه‌ای مستندا به بند ب شق 2 ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، نقض شده، چگونه می‌توان چنین حکمی را اجرا کرد؟ از این مهم‌‌تر مگر قاعده درء که به محض ورود هر شبهه‌ای، اجرای مجازات‌ها به‌ویژه درباره خون و جان که بر همه احکام ورود دارد متوقف نمی‌شود؟ مگر قاعده درء یک حکم اصولی، فقهی، دینی، عقلی و انسانی نیست؟ آیا همین روندی که در بالا توضیح داده شد به اندازه کافی بزرگ‌ترین شبهه را در این پرونده ایجاد نمی‌کند؟ با توجه به اختیارات رئیس قوه قضائیه طبق ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری استدعا دارد دستور بازنگری در این حکم را صادر فرمایید.

پیشایش از مساعدت انسانی و قانونی‌تان سپاسگزارم.

عمادالدین باقی. شنبه 4 آذر 1402