قانون‌گریزی سوگ‌آور

به‌منظور اجرای اصل صد‌وبیست‌وسوم قانون اساسی، نمایندگان مجلس یکشنبه ۲۵ تیرماه 1396 قانون هوای پاک را به تصویب رساندند که در تاریخ ۱۱ مرداد 1396 به تأیید شورای نگهبان رسید. قانون فوق در نامه شماره ۸۳/۴۰۳۸۲ مورخ 15/۵/۱۳۹۶ از سوی رئیس‌جمهور وقت وصول و برای اجرا به دستگاه‌‌های مسئول ابلاغ شد. اگرچه قانون هوای پاک حاوی نوآوری‌ها و نقاط قوت فراوان بود اما متأسفانه این قانون نقاط ضعف و ایرادهایی دارد که مانع از اجرای صحیح و کامل قانون شده است. به نحوی که طی سال‌ها با رسیدن فصل سرما در‌ حال تحقق و تکرار است و به دلیل شرایط اقلیمی، خصوصا در کلان‌شهری مثل تهران با معضل آلودگی و وارونگی هوا و به‌خطرافتادن سلامت و جان شهروندان مواجه هستیم؛ مسئله‌ای که همواره در این سال‌ها با انتقاد، تذکر، مصاحبه و واکنش مسئولان از‌جمله نمایندگان مجلس و فعالان محیط‌زیستی و شهری مواجه بوده است، اما همچنان در به همان پاشنه می‌چرخد و مسئولان اجرائی واکنش صحیحی در قبال این موضوع نشان نمی‌دهند. برای مثال، شاعری، یکی از نمایندگان دوره قبل مجلس، دلیل اجرائی‌نشدن قانون هوای پاک را «عدم تأمین اعتبار لازم» می‌دانست و متذکر بود که «مردم در کلان‌شهرها قدرت نفس‌کشیدن ندارند و به امید استشمام هوای پاک باید منتظر وزش باد و نزول باران بمانند». برخی هم خواستار ورود مدعی‌العموم به موضوع مهم عدم اجرای قانون هوای پاک از سوی مسئولان مربوطه شدند. برخی نمایندگان و کارشناسان امر مسئولیت موضوع را با «شهرداری‌ها،‌ وزارت کشور، قوه‌ قضائیه و وزارت نفت و صنعت، معدن و تجارت» دانستند و مدعی شدند که این ارگان‌ها به وظایف اصلی خود در قبال اجرای قانون هوای پاک عمل نکرده‌اند؛ چراکه در قانون هوای پاک پیش‌بینی شده بود صنایع آلاینده از شهرهای بزرگ خارج شده و در شهرک‌های صنعتی مستقر شوند، اما این موارد اجرائی نشدند. ضمن اینکه قرار بر این بود که دیگر دولت‌ها برای جبران کمبود سوخت، مازوت نسوزانند. اقدامی که همچنان در حال اجرا‌ست و گفته می‌شود یکی از عمده دلایل آلودگی هوای کلان‌شهر تهران است. درحالی‌که طبق قانون، دولت باید حمل‌ونقل عمومی را گسترش دهد، شهرداری‌ها را تقویت کند‌، صنایع آلاینده را سامان‌دهی کند و خودروها را بر اساس استاندارد آلایندگی روز دنیا تولید کند؛ موضوعاتی که در حد شعار و آرزو باقی مانده و دولت‌ها نسبت به اجرای قانون دچار نقصان شده و نسبت به جان شهروندان بی‌توجه‌اند.

200 حکم از قانون هوای پاک اجرا نشد

در این راستا، چندی پیش محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به عدم اجرای ۲۰۰ حکم از قانون هوای پاک، اظهار کرد: «در بحث قانون هوای پاک، تعدادی از دستگاه‌ها از‌‌جمله وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نفت، وزارت صمت و سازمان محیط زیست مکلف بودند احکامی را اجرائی کنند. عدم اجرای احکام مصداق ترک فعل است؛ بنابراین ذی‌نفعان را به دستگاه قضائی معرفی کردیم».

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس افزود: «همه دستگاه‌هایی که مرتبط با این موضوع بودند، طبق قانون هوای پاک باید ۲۲۰ حکم را اجرائی و عملیاتی می‌کردند، بااین‌حال بر اساس بررسی‌هایی که داشتیم، مشخص شد تقریبا 

۲۰ قانون اجرائی شده و حدود ۱۴۰ قانون ناقص اجرا شده، یعنی کامل اجرا نشده و ۶۰ حکم هم اجرا نشده است؛ یعنی تقریبا نزدیک به ۲۰۰ حکم یا اجرا نشده یا ناقص اجرا شده است».

80 درصد از قانون هوای پاک اجرائی نشد

همچنین علیرضا عباسی، نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس نیز با اشاره به اینکه قانون هوای پاک در راستای کمک به محیط زیست مصوب شد اما بیش از ۸۰ درصد آن اجرائی نشده است، در گفت‌وگویی اعلام کرد: «انتظار می‌رود قوه قضائیه در راستای برخورد با افرادی که دچار ترک فعل شدند، به‌صورت جدی اقدام کند». هفته گذشته، علیرضا فخاری، استاندار تهران نیز در جلسه کارگروه کاهش آلودگی هوا ضمن انتقاد از عدم پیگیری جدی موارد مربوط به آلودگی هوا در طول سال بیان کرد: «همواره فصل سرما توأم با پدیده وارونگی دما و افزایش غلظت آلاینده‌ها بوده است و مسئولان باید در طول سال برنامه‌های مؤثر در راستای کاهش میزان آلاینده‌ها را تدوین و در فصل سرما آن را اجرا کنند». او تعطیلی واحدهای آموزشی، صنعتی و تولیدی را همراه با چالش‌های جبران‌ناپذیری عنوان کرد و با بیان اینکه تعطیلی واحدها باید در آخرین مرحله اتفاق بیفتد، افزود: «دستگاه‌های متولی و مسئول با جدیت بیشتر و اولویت قراردادن موضوع آلودگی، نسبت به انجام وظایف ذاتی و قانونی خود در این مورد اقدام کنند».

استاندار تهران با اشاره به مطالعات صورت‌گرفته در گذشته، احصای عناصر مهم، تأثیرگذار و مشخص‌شدن سهم هر‌کدام در میزان آلایندگی، تمرکز بر روی عواملی که بیشترین سهم را در آلایندگی دارند، ضروری دانست و با بیان اینکه اساس برنامه‌ریزی باید بر پایه این سهم‌بندی‌ها باشد، گفت: «اگر در حوزه وسایل نقلیه بیشترین سهم آلایندگی متعلق به وسایل نقلیه سنگین است، تمهیداتی اتخاذ شود تا تردد آنها در شهر تا حد امکان محدود شود».

علاوه بر استاندار تهران، مهدی پیرهادی، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران نیز اخیرا در انتقاد به آلودگی هوا خواستار ورود جدی قوه قضائیه و پیگیری موضوع آلودگی هوای کلان‌شهر تهران شد و گفت: «مدیریت شهری تهران درباره آلودگی هوا وظایف خود را انجام داده‌ است، اما مسئول عملکرد وزارتخانه‌ها و دیگر نهادها که نیست. چرا قوه قضائیه موضوع را پیگیری نمی‌کند؟ چرا باید این میزان راحت از جان مردم بگذریم؟». او در ادامه انتقادات خود بیان کرد: «ذرات آلاینده کمتر از ۲.۵ میکرون دلیل آلایندگی است که ناشی از تردد وسایل نقلیه سنگین و فرسوده در شهر تهران است. وقتی خودروهای فرسوده از شهر تهران خارج نمی‌شوند، حتما آلودگی هوا پابرجا خواهد ماند. از سویی دیگر تا وقتی تردد خودروهای فاقد معاینه فنی و عدم استفاده از فیلترهای جاذب دوده را شاهد هستیم، این آلودگی ادامه خواهد داشت».

جوکار: در اجرای قانون هوای پاک نگاه اغماض‌آمیز وجود دارد

علاوه بر انتقادات مسئولان شهری و اجرائی درباره توجه‌نکردن به افزایش آلودگی هوای کلان‌شهر تهران، محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس نیز در انتقاد به اجرائی‌نشدن قانون هوای پاک از سوی سازمان محیط زیست، در گفت‌وگویی بیان کرد: «متأسفانه قانون هوای پاک برای مقابله با معضل آلودگی هوا به‌طور کامل اجرائی نشده و اغماض‌هایی از سوی سازمان محیط زیست در اجرای قانون اعمال می‌شود». جوکار با اشاره به تشدید آلودگی هوا بیان کرد: «یکی از مشکلات اساسی که کلان‌شهرها با آن مواجه هستند، آلودگی هواست که واقعا آسیب‌‌های جبران ناپذیری هم به مردم، هم به سیستم اداری کشور و هم به تولید وارد می‌کند. بخشی از این آلودگی هوا به فعالیت صنایع و بخشی از به خودروها بازمی‌گردد». رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس با بیان اینکه متأسفانه قانون هوای پاک به‌طور کامل اجرائی نمی‌شود، اظهار کرد: «اغماض‌هایی که بعضا سازمان محیط زیست انجام می‌دهد، موجب افزایش این آلایندگی شده است. اگر قانون هوای پاک به‌طور کامل اجرائی شود، یقینا با این وضعیت امروز روبه‌رو نبودیم». نماینده مردم یزد در مجلس تصریح کرد: «متأسفانه امروز حتی برخی از شهرهای کوچک کشور نیز دچار مشکل آلودگی هوا شده‌اند و این‌طور نیست که صرفا کلان‌شهرها درگیر این معضل باشند. در کلان‌شهرها تردد وسایل حمل‌ونقل موجب تشدید این پدیده می‌شود و از آنجا که بر روی زیرساخت حمل‌ونقل عمومی آن‌طور که باید کار نشده، افراد بیشتر به سراغ وسایل شخصی می‌روند و صنایعی که در اطراف و در حریم شهرهای کوچک مستقر شده‌اند، منجر به آلودگی هوا در شهرهای کوچک نیز شده است».

کل اضلاع حاکمیت باید برای حل مشکل آلودگی هوا  اقدام کند

اما برخلاف جوکار که همه مسئولیت اجرائی‌نشدن قانون هوای پاک را متوجه سازمان محیط زیست می‌داند، حسین حاتمی، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس، در گفت‌وگو با «شرق» بیان کرد «چندین سازمان متولی این امر هستند و سازمان محیط زیست فقط وظیفه و مأموریت نظارتی در این حوزه دارد و عموما با ملاحظات و محدودیت‌هایی نیز مواجه است». او ادامه داد: «ما در اعمال سخت‌گیرانه قانون عوارض دیگری را در جامعه شاهدیم و بحث مدیریت آلودگی هوا برنامه دامنه‌داری خواهد بود که باید کل اضلاع حاکمیت به آن توجه کنند؛ بنابراین انتظار از یک سازمان مثل سازمان محیط زیست به تنهایی برای مواجهه با مشکل آلودگی هوا اقدام صحیحی نیست». نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و هوراند در مجلس یازدهم ادامه داد: «به‌طور یقین نسبت به کاهش آلودگی هوا، از شهرک‌‌های صنعتی تهران گرفته تا شهرداری‌ها و وزارتخانه‌ها هیچ راهبرد مشخصی برای مقابله و مدیریت آلودگی هوا در دستور کار نیست به همین دلیل این چرخه معیوب طی سال‌ها همچنان ادامه دارد». دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم در ادامه افزود: «معمولا در این فصل سال به دلیل برودت‌هایی که در اقلیم رخ می‌دهد‌، در کلان‌شهرها با مشکل آلودگی هوا و سنگینی ذرات معلق که در آسمان تهران بیشتر مشهود است، مواجه هستیم. این امر مشکلاتی را برای شهروندان کلان‌شهرها و به‌ویژه کلان‌شهر تهران ایجاد می‌کند که برای مقابله با آن سال‌ها پیش قانون هوای پاک در مجلس تصویب شد اما همچنان بخش قابل‌توجهی از آن قانون اجرائی نشده است». حاتمی در پاسخ به اینکه آیا در برنامه هفتم توسعه توجه ویژه‌تری نسبت به مقابله و مهار آلودگی هوا و موضوعات محیط‌زیستی شده است، بیان کرد: «در برنامه هفتم توسعه با ملاحظه بیشتری با موضوع آب و هوا و مدیریت محیط زیست مواجه بودیم». او تأکید کرد: «متأسفانه ریز مباحث را به خاطر ندارم اما یکی از موضوعات چالشی که دو بار برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد، همین بحث محیط زیست و آلایندگی‌های احتمالی و مباحث معادن و آثار زیست‌محیطی متأثر بر امر توسعه بود که در برنامه هفتم بسیار جدی دیده شد».

این نماینده مجلس اظهار کرد: «مقایسه تطبیقی درباره میزان توجه به بحث محیط زیست و آلودگی هوا در برنامه توسعه ششم و هفتم ندارم و نمی‌دانم تا چه میزان این توجه بیشتر بوده، اما با توجه به آنچه در کمیسیون تلفیق بررسی شد، می‌دانم تلاش شده است به این نکته توجهاتی داشته باشیم». عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: «بنابراین برداشت کلی من این است که در برنامه هفتم موضوع محیط زیست و آلایندگی‌ها و بهره‌وری در تولید برای جلوگیری از آثار مخرب زیست‌محیطی بر محیط زیست، بارها محل بحث و چالش بود و بارها به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد». حاتمی در پاسخ به اینکه پیشنهادتان برای کنترل آلودگی هوا و اجرای کامل قانون هوای پاک در کلان‌شهرها چیست؟ اظهار کرد: «پیشنهادها باید کاربردی باشد و شاید اکنون نتوانم پیشنهاد تکلیف‌آوری بدون عقبه کارشناسی ارائه دهم، اما معتقدم فعال‌سازی کارگروه‌ها و تمرکز بر مسئله محیط زیست و آلایندگی کلان‌شهرها و ورود جدی شهرداری تهران و شهرداری مناطق و شهرک‌‌های تولیدی و صنعتی و صنایع آلاینده با بازنگری در میزان و ساعت فعالیت و پایش آلایندگی‌ها و همچنین ایجاد دغدغه‌مندی در جامعه برای مسئله محیط زیست می‌تواند کارساز باشد».