یک سند و چند ابهام

این اولین سالی است که بعد از اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس، قرار شد لایحه بودجه 1403 به‌صورت دوبخشی تقدیم مجلس شود. طبق این قانون، رئیس‌جمهور باید اول آبان‌ماه لایحه بودجه را به مجلس می‌برد، اما از آنجایی که هنوز بررسی برنامه هفتم تمام نشده بود، قالیباف ترجیح داد اول برنامه هفتم توسعه نهایی شود، بعد لایحه بودجه به مجلس بیاید تا همه چیز بر اساس برنامه تدوین شود. درحالی‌که به گفته مسعود پزشکیان هیچ لایحه بودجه‌ای طبق برنامه توسعه نوشته یا اجرا نشده است و حتی می‌توان گفت کمتر از 20 درصد برنامه ششم محقق شده است. نیازی نبود منتظر نهایی‌شدن برنامه هفتم بمانیم. به‌هرحال، بخش اول بودجه هفته گذشته با تأخیری دو، سه هفته‌ای توسط رئیسی به مجلس آمد؛ بودجه‌ای که به دلیل شرایط خاص اقتصادی کشور انتقادات جدی متوجه آن است و منتقدان زیادی دارد. رئیسی از تریبون مجلس مواردی را درباره بودجه 1403 بیان کرد که برخی آن را واقعی نمی‌دانند، ‌اما رئیس‌جمهور این بودجه را منطبق بر واقعیت و با تکیه بر کاهش وابستگی به نفت و بر پایه مالیات معرفی کرده است. حتی اعلام کرد بودجه بدون کسری و با رشد هشت درصد خواهد بود. همین موارد کافی بود تا منتقدان بودجه فوق را موجب فشار مالیاتی بر جامعه تلقی کنند.

موارد ضعف و قوت بودجه 1403 به قلم مرکز پژوهش‌ها

بعد از ارائه بخش اول لایحه بودجه سال 1403 کل کشور از سوی دولت، بخش‌های زیادی از این لایحه از‌جمله مالیات، کاهش اتکا به نفت و افزایش درآمدهای پایدار با انتقادهای بسیاری مواجه شد. جدای از منتقدان، مرکز پژوهش‌های مجلس هم به بررسی‌ کارشناسی نقاط ضعف و قوت لایحه بودجه 1403 پرداخت. مرکز پژوهش‌ها مواردی مثل «برآورد دقیق‌تر ارقام منابع عمومی نسبت به بودجه سنوات گذشته، کاهش قابل‌توجه کسری تراز عملیاتی اسمی و حقیقی نسبت به سال‌های گذشته، کاهش تبصره‌های غیربودجه‌ای در راستای اجرای آیین‌نامه داخلی مجلس و اصلاح ساختار بودجه، پیش‌بینی احکام لازم جهت پیشگیری از فرار مالیاتی، پیشنهاد افزایش یک واحد درصد مالیات بر ارزش افزوده و اختصاص منابع آن به تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اختصاص ۳۱ هزار میلیارد تومان منابع قابل برنامه‌ریزی در حوزه اشتغال و رشد اقتصادی» را از نقاط قوت لایحه بودجه 1403 دانست. همچنین مواردی مثل «کسری قابل‌توجه منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها و عدم ارائه فروض منابع و مصارف، تداوم روند معیوب گذشته در رابطه با یارانه‌های انرژی علی‌رغم تشدید ناترازی انرژی، عدم ارائه فروض لازم برای محاسبه نحوه استخراج ارقام کلان بودجه و اکتفا‌نمودن به ارائه تنها دو فرض میزان رشد حقوق و مستمری در محاسبه مصارف، مشخص‌نبودن نسبت مصارف و اولویت‌های بودجه با برنامه هفتم توسعه و میزان منابع قابل اختصاص به آنها، تثبیت نرخ ارز کالاهای اساسی که زمینه‌ساز سیاست‌های شوک‌درمانی در سال‌های آینده است» را از نقاط ضعف این لایحه معرفی کرد‌.

نادیده‌گرفتن اتکای بودجه 1403 به مالیات از منظر مرکز پژوهش‌ها

درحالی کارشناسان و شهروندان زیادی در فعالیت‌های مختلف اقتصادی، منتقد افزایش مالیاتی هستند که با کاهش وابستگی بودجه به نفت، قرار است هزینه‌های کشور را به جیب مردم متکی ‌کند، مرکز پژوهش‌ها هیچ اشاره‌ای به این مسئله لایحه بودجه سال آینده در گزارش‌های خود نداشته است.

البته رئیسی هم خاطرنشان کرد افزایش مالیات در بودجه سال آینده مطرح نیست و مسئله شناسایی کسانی است که فرار مالیاتی داشته‌اند. اما توجه به اعداد و ارقامی که در بودجه 1403 آمده است و مواردی که منتقدان و کارشناسان امر بیان می‌کنند و دو‌دوتا چهارتایی که در محاسبات خود دارند، نشان می‌دهد که در بودجه 1403 برخلاف گفته‌های دولتی‌ها، کسری بودجه مشهود است و افزایش مالیاتی نیز وجود دارد. بنابراین به‌منظور شفاف‌شدن این موارد، نظر جبار کوچکی‌نژاد، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون تلفیق برنامه‌وبودجه 1403 را که عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه نیز بود، جویا شدیم.

کسری بودجه 1403 گریزناپذیر است

جبار کوچکی‌نژاد، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در گفت‌وگو با «شرق» به تشریح سخنان و وعده‌های رئیسی درباره بودجه 1403 پرداخت و گفت: «این اولین سالی است که بودجه دومرحله‌ای به مجلس آمد. در مرحله اول تبصره‌ها آمد و طی پنج‌روزی که کمیسیون تلفیق فرصت داشت تبصره‌ها را بررسی کند و به آن رأی بدهد، متناسب با آن جداول به مجلس ارائه می‌شود. در نتیجه لایحه بودجه دومرحله‌ای است و وقت زیادی می‌گیرد».

عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس ادامه داد: «پس از اتمام بررسی لایحه بودجه سال آینده در کمیسیون تلفیق، کلیات این لایحه در صحن مجلس مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. در‌صورتی‌که کلیات لایحه بودجه سال آینده در جلسه علنی مجلس به تصویب برسد، لایحه بودجه به کمیسیون‌های تخصصی مجلس برای دریافت نظرها و پیشنهادهای نمایندگان ارائه خواهد شد و کمیسیون تلفیق هم بررسی جزئیات این لایحه را آغاز می‌کند». عضو هیئت‌‌رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با اشاره به اینکه فرصت زیادی تا انتخابات مجلس دوازدهم باقی نمانده است، تصریح کرد: «با توجه به اینکه بهمن‌ماه نمایندگان برای انتخابات به حوزه‌های انتخابیه خود می‌روند و درگیر انتخابات می‌شوند، ممکن است فرصت کافی برای بررسی کل بودجه نداشته باشیم و اجبارا بودجه را سه‌دوازدهم ببندیم». کوچکی‌نژاد همچنین افزود: «البته دولت هم با تأخیر بودجه را به مجلس آورد و طبق اصلاح آیین‌نامه داخلی، قرار بود اول آبان بودجه تقدیم مجلس شود، اما در‌حالی‌که آذر از نیمه گذشته است، دولت تصمیم گرفت بودجه را به مجلس بیاورد».

نماینده چند دوره مردم رشت و خمام در مجلس به بخش‌های دیگر سخنان رئیسی در جلسه ارائه لایحه بودجه به مجلس اشاره کرد و گفت: «از‌جمله موارد دیگری که رئیس‌جمهور مطرح کرد و می‌تواند مثبت باشد، این بود که بودجه 1403 متناسب با برنامه هفتم توسعه نوشته شده است. ضمن اینکه بیان کرد در پایان برنامه هفتم گزارش کاملی ارائه می‌شود تا مشخص شود برنامه کامل اجرا شده است. این در حالی است که بخش قابل‌توجهی از برنامه ششم اجرائی نشد».

وعده مهار تورم در تولید با واقعیت قفل‌کردن وام‌های بانکی مغایرت دارد

عضو هیئت‌‌رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در ادامه به بخش مهار تورم سخنان رئیسی انتقاد کرد و افزود: «‌آقای رئیسی درباره مهار تورم گفت تورم را در تولید مهار می‌کنیم؛ این سخنان با واقعیتی که بانک‌ها آن را قفل کرده و وام نمی‌دهند، منافات دارد». این نماینده مجلس اضافه کرد: «از آنجایی که بانک‌ها وام نمی‌دهند و نقدینگی وارد بازار نمی‌شود، تورم افزایش یافته است. آنچه در جامعه می‌بینیم با آنچه آقای رئیسی از تریبون مجلس در‌خصوص مهار تورم بیان کرد، همخوانی ندارد». این عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه 1403 همچنین بیان کرد: «آماری که رئیس‌جمهور درباره مهار تورم و رشد نقدینگی ارائه داد، آمار دقیقی نیست. البته رئیس بانک مرکزی از این آمار در جلسه غیرعلنی مجلس دفاع کرد، اما گزارش‌ها نقص دارند؛ چراکه در بودجه بحث کسری هم مطرح است که خودش یک اشکال است». کوچکی‌نژاد به هزینه‌هایی که دولت در ماه ناگزیر از پرداخت آنهاست، اشاره کرد و با بیان اینکه در سال آینده حتما با کمبود منابع مواجه می‌شویم، اظهار کرد: «هر ماه دولت حدود ۱۵۰ همت حقوق پرداخت می‌کند و برخی هزینه‌های جاری نیز اجتناب‌ناپذیر است که سرجمع در سال حدود هزارو 700 تا هزارو 800 همت برای پرداخت حقوق و هزینه‌های جاری مثل آب و برق و گاز باید بپردازد».

عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه 1403 با بیان اینکه بودجه سال آینده برای مهار تورم انقباضی نوشته شده، تأکید کرد: «دولت اعلام کرد که ۹درصد وابستگی بودجه به نفت را کاهش داده و مشخص است که به درآمد مالیاتی تکیه می‌کند. اگر درآمد مالیاتی هم صد درصد تحقق پیدا کند، هزارو ۲۰۰ همت می‌شود، اما این رقم حتی بودجه جاری کشور را تأمین نمی‌کند؛ در نتیجه دولت ناچار به ارائه بودجه انقباضی است تا کسری نداشته باشد. چون بحث‌شان این است که می‌خواهیم تورم را مهار کنیم و در این شرایط باید بودجه را به نحوی ببندند که کسری بودجه نداشته باشند». او همچنین اضافه کرد: «با توجه به درآمد هزارو 200 همت از آورده مالیاتی در بودجه سال آینده، بنابراین از آنجایی که اسناد خزانه را برای پرداخت حقوق نمی‌توانیم استفاده کنم و حقوق پول نقد می‌خواهد، باید این هزینه‌های جاری را از جایی تأمین کنیم؛ چراکه مالیات کفاف این نیاز را نمی‌دهد و باید از نفت یا جایی دیگر تأمین شود». کوچکی‌نژاد درباره احتمال کسری بودجه سال 1403 بیان کرد: «بنابراین بحث فوق مسئله‌ای است که در کمیسیون تلفیق قطعا روی آن بحث‌های زیادی خواهیم داشت. از آنجایی که هنوز کل ارقام بودجه را ندیده‌ام، فعلا میزان کسری احتمالی بودجه سال 1403 قابل پیش‌بینی نیست». عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اضافه کرد: «باید ارقام مربوط به خصوصی‌سازی، نفت و مولدسازی را به‌عنوان منابع در کنار مالیات ببینیم. فقط موضوع مالیات تا حدی روشن است. البته رئیس‌جمهور در صحن مجلس گفت افزایش مالیات نداریم و فقط گسترش مالیاتی داریم تا کسانی که فرار مالیاتی داشته‌اند پس از شناسایی مشخص شوند».

او شناسایی کسانی را که فرار مالیاتی دارند، گام مثبت و رو به جلویی دانست و گفت: «این اقدام خوبی است و طبق قانون بانک مرکزی و قانون اقتصادی همه دستگاه‌های امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی موظف‌اند با سازمان مالیاتی در بحث جلوگیری فرار مالیاتی همکاری داشته باشند». عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه تأکید کرد: «اعتقاد دارم اگر این کار دقیق انجام شود، به سقف مالیاتی می‌رسیم و حتی مازاد مالیات هم خواهیم داشت. اما مسئله این است که بتوانیم این بودجه را اجرائی کنیم». کوچکی‌نژاد در پاسخ به اینکه رئیس سازمان برنامه‌و‌بودجه در اظهاراتی اعلام کرد در بودجه 1403 کسری پنهان بودجه نداریم و کسری صرفا متعلق به اوراق است که بدهی قبل هستند، بیان کرد: «هنوز میزان جداول بودجه را ندیده‌ایم اما اگر این‌طور که رئیس سازمان برنامه‌وبودجه گفته‌اند و بدهی صرفا مربوط به اوراق باشد، در ماه فقط 15 هزار تا 20 هزار میلیارد است، اما از آنجایی که 18 تا 20 درصد افزایش حقوق نسبت به تورم داریم و همچنین بحث هم‌ترازی حقوق بازنشستگان مطرح است، قطعا رقم بودجه جاری و عمومی کشور به سه هزار همت می‌رسد». عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه کشور ادامه داد: «اینکه دولت قرار است این سه هزار همت بودجه را از کجا تأمین کند، جای سؤال دارد. مثلا هزارو 200 تا هزارو 300 همت را از مالیات بگیرند، مبهم است که مابقی را از کجا می‌خواهد تأمین کند؛ آیا قرار است از طریق مولدسازی این کار را انجام دهد و منبع بیشتری جذب کند یا منبع دیگری دارد؟».

چشم امید به کمیسیون تلفیق بودجه 1403

همان‌طور که گفته شد، در روزهای گذشته و به دنبال انتشار جزئیات لایحه بودجه سال 1403 از سوی دولت، بیشترین انتقادها متوجه بحث مالیاتی بود. افزایش نزدیک به 50‌درصدی درآمدهای مالیاتی، افزایش یک‌درصدی مالیات بر ارزش افزوده و پیش‌بینی‌های انجام‌شده برای کاهش فرارهای مالیاتی، مواردی است که در این روزها واکنش‌های وسیعی را به همراه داشته است. بنابراین امیدها به کمیسیون تلفیق بودجه 1403 مجلس دوخته شده تا با اصلاحات اساسی لایحه بودجه، این نقص و نگرانی در بحث مالیات را مرتفع کند.