اتهام‌های جدید علیه «بایدن‌»ها

اسناد جدید نشان می‌دهد که شرکت گاز اوکراینی حقوق هانتر بایدن را پس از خروج پدرش از سِمت خود در سال ۲۰۱۷ به نصف کاهش داده است. بایدن جوان در دادگاه فدرال کالیفرنیا به دو اتهام فرار مالیاتی، یک اتهام تسلیم اظهارنامه مالیاتی نادرست و شش جرم دیگر به‌ دلیل پرداخت‌نکردن مالیات بین سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۹ متهم شد. هانتر بایدن در سال ۲۰۱۴ زمانی که پدرش معاون رئیس‌جمهور بود، با شرکت گاز اوکراینی بوریسما هلدینگ همکاری می‌کرد. در کیفرخواستی که از طرف بازرس ویژه دیوید وایس ارائه شد، آمده است که هانتر بایدن سالانه یک میلیون دلار حقوق از شرکت اوکراینی تا مارس ۲۰۱۷ دریافت می‌کرد و پس ‌از ‌آن شرکت بوریسما حقوق سالانه او را به ۵۰۰ هزار دلار کاهش داد. این کاهش حقوق هانتر بایدن از سوی شرکت بوریسما پس از خروج پدرش از کاخ سفید و روی‌کار‌آمدن دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در ۲۰ ژانویه ۲۰۱۷ انجام شد. با وجود کاهش دستمزدها، کیفرخواست نشان می‌دهد که هانتر بایدن برای دو سال دیگر با بوریسما همکاری می‌کند و شرکت را در آوریل ۲۰۱۹ ترک می‌کند. جو بایدن در همان ماه کمپین خود را برای ریاست‌جمهوری آغاز کرد. سال‌هاست که هانتر بایدن برای بوریسما کار می‌کرده و برای جمهوری‌خواهان مورد توجه بوده است. ترامپ در پاییز ۲۰۱۹ با اولین استیضاح خود روبه‌رو شد که به دلیل تماسی بود که او با ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، داشت و به اتهاماتی مبنی بر اینکه جو بایدن، معاون رئیس‌جمهور وقت، دولت اوکراین را برای برکناری دادستانی به نام ویکتور شوکین تحت فشار قرار داده است، اشاره کرد. این ادعا مطرح شده است که دادستان شوکین در حال تحقیق درباره شرکت بوریسما بوده است. دخالت جو بایدن در معاملات تجاری خانواده‌اش، نقطه تمرکز تحقیقات استیضاح به رهبری جمهوری‌خواهان بوده است.

بر‌اساس یک پرونده تحقیقاتی که اوایل سال جاری منتشر شد، یک منبع محرمانه اف‌بی‌آی ادعا کرد که مالک بوریسما، میکولا زلوچفسکی، این نگرانی را مطرح کرده است که تحقیقات شوکین درباره فساد، به این شرکت آسیب می‌رساند و درباره پرداخت پنج میلیون دلار به «یک بایدن» و پنج میلیون دلار به «بایدن دیگر» به ‌منظور «معامله با شوکین» بحث کرده است. برخی جمهوری‌خواهان بیان کرده‌اند که جو بایدن در طول دوران حرفه‌ای سیاسی‌اش از قدرت خود سوء‌استفاده کرده و به اعضای خانواده‌اش اجازه داده است که از ارتباطات سیاسی او برای پیشبرد معاملات تجاری خود استفاده کنند. جو بایدن تأکید کرده است که تعاملات او با شرکای تجاری پسرش اتفاقی و غیررسمی بوده است. جو بایدن و متحدانش همچنین اصرار دارند که نقش او در تلاش برای برکناری شوکین مطابق با وظایفش در آن زمان بوده و با دیدگاه‌های دولت اوباما و دیگر متحدان غربی که احساس می‌کردند دادستان شوکین وظیفه مبارزه با فساد را به حد کافی خوب انجام نمی‌دهد، مطابقت داشته است. براساس این کیفرخواست، ادعا شده است که بایدن «در یک طرح چهارساله برای پرداخت‌نکردن دست‌کم ۱.۴ میلیون دلار مالیات خودارزیابی فدرال که به سال‌های مالیاتی ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹ مربوط می‌شود بدهکار است» و «به‌ جای پرداخت قبوض مالیاتی، میلیون‌ها دلار برای سبک زندگی تجملی صرف کرده است». آبه لاول، وکیل بایدن، در بیانیه‌ای از دادستان منصوب ترامپ به‌شدت انتقاد کرد و او را به انجام مأموریت سیاسی به نفع حزب جمهوری‌خواه متهم کرد. او گفت: «براساس حقایق و قوانین، اگر نام خانوادگی هانتر چیزی غیر از بایدن بود، این اتهام‌ها در دلاور و حالا در کالیفرنیا مطرح نمی‌شد». این دومین پرونده‌ای است که بازپرس ویژه، علیه بایدن مطرح کرده است. طبق توافق به‌عمل‌آمده با مقام‌های فدرال، انتظار می‌رفت بایدن به اتهام مالیاتی جزئی مقصر شناخته شود؛ اما این توافق در ماه جولای از بین رفت. این اتهام‌ها به دعواهای حقوقی متعدد پیش‌روی پسر رئیس‌جمهوری می‌افزاید. در ماه سپتامبر، او را از سه فقره اتهام فدرال در دلاور مبنی بر خرید و نگهداری اسلحه گرم حین استفاده از مواد مخدر، بی‌گناه تشخیص دادند. به گفته دادستان‌ها، او در اکتبر ۲۰۱۸ موقع خرید اسلحه دستی دروغ گفت. این پرونده که برای او می‌تواند منجر به بیش از ۲۵ سال زندان شود، نخستین کیفرخواست فرزند رئیس‌جمهوری کنونی ایالات متحده آمریکا است. جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان آمریکا همچنین تلاش می‌کنند به بایدن فشار بیاورند تا به معامله‌های پرسود تجاری خود در خارج از کشور اعتراف کند. اما گروه‌های جمهوری‌خواه و بایدن در این هفته درباره اینکه آیا این شهادت باید علنی باشد یا به‌ صورت خصوصی برگزار شود، درگیر اختلاف‌ نظر شدید بودند.

بایدن می‌خواهد دادگاه علنی باشد و وکیلش می‌گوید حزب جمهوری‌خواه پیشنهاد داد که جلسه استماع او به‌ صورت علنی برگزار شود و اینکه جلسه غیرعلنی به جمهوری‌خواهان اجازه می‌دهد «حقایق را دست‌کاری و حتی تحریف کنند و به افکار عمومی آمریکا اطلاعات نادرست بدهند – یک جلسه دادرسی، شفافیت و حقیقت را در این روند تضمین می‌کند». در همین حال، کمیته قضائی مجلس نمایندگان تهدید کرده است که اگر جلسه دادرسی بایدن به‌ صورت خصوصی برگزار نشود، اتهام‌های توهین‌آمیزی علیه او مطرح می‌کند. آنها نوشتند: «هیچ گزینه‌ای برای بایدن وجود ندارد؛ برگه‌های احضاریه او را ملزم می‌کنند که روز ۱۳ دسامبر برای جلسه استشهادیه حاضر شود».