‌ افزایش سن بازنشستگی هم مشکل صندوق‌ها را حل نمی‌کند

هفته گذشته نشست دانشجویی «صدای مردم» درباره بررسی مسائل روز کارگران و بازنشستگان با توجه به تصویب برنامه هفتم توسعه در حسینیه هنر تهران با حضور جمعی از دانشجویان، جوانان و فعالان صنفی و کارگری به همت تشکل آرمان دانشگاه تهران برگزار شد.

در ابتدای این نشست، علی‌اکبر عیوضی، دبیر کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی استان تهران، با اشاره به موضوع افزایش سن و سابقه بازنشستگی اظهار کرد: افزایش سن و سابقه بازنشستگی به بهانه ناترازی صندوق‌های بازشستگی انجام شده؛ اما باید دید این ناترازی را چه کسی به وجود آورده است.

او با اشاره به حق‌الناس‌بودن صندوق تأمین اجتماعی گفت: ناکارآمدی دخالت دولت در صندوق تأمین اجتماعی باعث ناترازی شده است. ما اکنون سه‌میلیون‌و ۲۰۰ هزار نفر بیمه‌‌شده داریم که تحت تکفل دولت ملحق به صندوق شدند و دولت باید ماهی ۱۶ هزار میلیارد حق بیمه بابت آنه‍ا به صندوق واریز کند؛ اما هنوز آن را نداده است؛ به‌طوری‌که اکنون ۶۰۰ هزار میلیارد تومان با محاسبات بانکی باید به تأمین اجتماعی بدهد.

عیوضی با بیان اینکه «اگر دولت بدهی خود را می‌داد، صندوق ناتراز نبود»، گفت: امروز به جای پرداخت بدهی بیمه‌شده، صندوق تأمین اجتماعی با دستور دولت برای افزایش سن و سابقه مواجه شده است. ما اگر بدهی خود از دولت را گرفته بودیم، تعهدات درمانی و متناسب‌سازی و افزایش حقوق بازنشستگان انجام شده بود.

او با بیان بی‌عدالتی انجام‌شده در برنامه هفتم توسعه گفت: در بندهای ۲ و ۳ ابلاغیه سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی تأکید شده است که باید به حقوق بین‌‌النسلی احترام گذاشت و در طرح‌ها باید رعایت تعادل منابع و مصارف حفظ شود و حفظ منابع صندوق در اولویت باشد. این در حالی است که سیاست‌های دولت همواره منابع و مصارف را به هم زده است.

دبیر کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی استان تهران تصریح کرد: اگر سن و سابقه بازنشستگی به جای دو سال، تا 10 سال هم افزوده شود، کمکی به بهبود منابع مالی صندوق‌ها و دوری از خطر ورشکستگی نمی‌شود. درحالی‌که صندوق کشوری و لشکری از بودجه دولتی استفاده نمی‌کند، صندوق تأمین اجتماعی حتی حق خود را نیز نمی‌تواند بگیرد.

عیوضی با اشاره به طرح استاد-شاگردی که در مجلس رد شد، گفت: این طرح متعلق به صد سال پیش است؛ زیرا اکنون جوانان کارگر به افراد سن‌بالا و کارفرما کار و مهارت را یاد می‌دهند و دیگر نیاز به سال‌ها آموزش برای مهارت‌یابی نیست.

او با تأکید بر اینکه نیاز به ترغیب به پرداختن حق بیمه‌ داریم، اظهار کرد: اکنون کارگران امید ندارند تا فردا سر کار باقی بمانند و این است که امید به زندگی و کار را کاهش می‌دهد. ما از مقامات پایبندی به ابلاغیه رهبری درباره تأمین اجتماعی را خواستار هستیم.

در ادامه حسین حبیبی، عضو هیئت‌مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور، درباره اصلاحات بازنشستگی اظهار کرد: جامعه کارگری صدا دارد؛ اما صدایش پراکنده است که اثر ندارد. برنامه هفتم توسعه یکی از موارد شنیده‌نشدن این صداست. برای مثال بحث استاد-شاگردی، سرباز صنعت و زندانیان کارگر مطرح شده بود که مخالفت جدی با آن کردیم و مجلس آنها را حذف کرد. او با بیان اینکه بحث استاد-شاگردی دوباره در کمیسیون تلفیق برگشت، گفت: این موارد بدون اطلاع نمایندگان مجلس تصویب شد. اگر چنین مواردی تصویب می‌شد، امنیت شغلی، به طور کلی از کشور رخت برمی‌بست و بسیاری از دستاوردهای جمهوری اسلامی در روابط کار و تأمین اجتماعی از بین می‌رفت. حال آنکه در اصل ۲۹ قانون اساسی دولت مکلف به تأمین بیمه همگانی و درمان و... شده است.

عضو هیئت‌مدیره کانون شوراهای اسلامی کار گفت: سازمان تأمین اجتماعی به منابع و مصارفش اگر هزینه جدید تحمیل نشود، سر به سر خواهد شد و دچار نقصان نمی‌شود؛ اما دولت حتی سه درصد سهم خود را نیز به سازمان تأمین اجتماعی نمی‌دهد.

حبیبی تصریح کرد: بقای صندوق تأمین اجتماعی در گرو امنیت شغلی نیروی کار است که باید ثبات پرداخت حق بیمه داشته باشد و ما با تضییع حق امنیت شغلی به سازمان تأمین اجتماعی ضربه زدیم. اگر تأمین امنیت شغلی برقرار شود، ما می‌توانیم برای ۷۳ درصد جمعیت کشور، رفاه، مسکن و آتیه را با تأمین اجتماعی فراهم کنیم.

این فعال کارگری اضافه کرد: دولت با ادغام صندوق‌های ورشکسته فولاد، هما و... با صندوق تأمین اجتماعی قصد داشت هزینه این صندوق‌ها را میان ۶۵ درصد جمعیت کشور یعنی کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی و خانواده‌شان تقسیم کند. این در کنار موقتی‌سازی نیروی کار از برنامه‌هایی است که به کارگران آسیب می‌زند.

حبیبی تأکید کرد: افزایش امید به زندگی نباید منجر به این فهم غلط شود که فکر کنیم کیفیت زندگی کارگر بهتر شده است و در این شرایط برای سن بازنشستگی تصمیم بگیریم. این در حالی است که تأمین اجتماعی با مدیریت دولت قصد دارد دارایی‌های این سازمان را به فروش برساند و در‌این‌صورت سازمان فقیر و در تعهدش به بیمه‌شدگان ضعیف‌تر می‌شود.

او با شاه‌کلید خواندن حق بیمه به‌عنوان اصلی‌ترین منبع سازمان تأمین اجتماعی، بقای آن را در گرو امنیت شغلی دانست و افزود: بدون امنیت شغلی کارگران جرئت تشکل‌یابی ندارند. اگر در کارگاه تشکل نباشد، کارفرما یک‌سویه در کارگاه قرارداد را تغییر می‌دهد.

عضو هیئت‌مدیره کانون شوراهای اسلامی کار در پایان تصریح کرد: از ۳۵ نماینده تهران در مجلس ۱۱ نماینده در زمان رأی‌گیری برای افزایش سن بازنشستگی در مجلس غایب بودند و اگر دوست دارید بدانید به چه کسانی نباید رأی بدهیم، به همین افرادی که از نظردادن‌ درباره کارگران می‌ترسند، نباید رأی بدهیم. دانشجویان نیز باید به این موارد حساس باشند؛ چون ما فعالان کارگری برای آینده دانشجویان جوان کار می‌کنیم و نیازمند حمایت هستیم.

در ادامه این نشست مسلم چشمه‌خاور، فعال کارگری شرکت هفت‌تپه، با اشاره به تجربه خصوصی‌سازی برای کارگران با اشاره موردی به واگذاری هفت‌تپه اظهار کرد: در سال ۱۳۹۴ در بزرگ‌‌ترین شرکت قندسازی خاورمیانه که ۶۲ سال تولیدکننده شکر بود، عده‌ای به‌عنوان مالک وارد شرکت شدند. حتی نحوه ورود اینها نیز اشکال داشت.

او افزود: تأخیر و تعویق مرتب حقوق در هفت‌تپه در همان سال ۱۳۹۵ شروع شد. از سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ با ورود جریانات دانشجویی ما مستقیم به دولت بابت خصوصی‌سازی اعتراض کردیم و مسئله از مزد نپرداخته فراتر رفت. مسلم چشمه‌خاور تصریح کرد: آقای اسدبیگی و آقای حسینی خریداران شرکت که هر دو در زندان هستند، در یک میهمانی این شرکت را با ساخت و پاخت خریداری کردند. هرچند ما اساسا واگذاری به بخش خصوصی را که به سود کارگر باشد، در ایران نداشتیم.

‌این فعال کارگری شرکت هفت‌تپه اضافه کرد: دولت حسن روحانی به‌شدت از کارفرمای نزدیک به خود حمایت می‌کرد و کارفرما را انقلابی می‌خواند و شرایط هفت‌تپه را به سمت‌و‌سوی امنیتی هدایت کرد. ما حتی در مسیر جلسه با نمایندگان مجلس هم بازداشت می‌شدیم و روزهای سختی داشتیم.

او افزود: کار به جایی رسید که رهبر انقلاب خود از حق اعتراض کارگران دفاع کردند تا هر اعتراض کارگری برچسب معاندبودن و تجزیه‌طلبی نخورد.

چشمه‌خاور درباره خلع ید از مالک قبلی هفت‌تپه گفت: در اردیبهشت ۱۴۰۰ وقتی مفاسد پول‌شویی و اخذ ارز دولتی خاندان اسدبیگی آشکار شد، استاندار سابق خوزستان فورا استعفا داد و به سازمان استاندارد رفت و از مالکان خصوصی خلع ید شد و قوه قضائیه مجرمان را دستگیر کرد.

این فعال کارگری تأکید کرد: ما در اعتصابات ۷۰ روزه خود حتی اجازه شکسته‌شدن یک شیشه را نیز ندادیم و کاملا مسالمت‌آمیز حرکت کردیم و در سال ۱۳۹۷ دیگر دانشجویان و در سال ۱۳۹۸ نمایندگان مجلس به این ماجرا ورود کردند تا فشار از روی کارگران برداشته شود.

او افزود: پس از دولتی‌سازی، با حضور دکتر ناصری ریاست جدید شرکت، بسیاری از زیرساخت‌ها بازگشت و روند پرداخت حقوق و حق بیمه و معوقات به حد قابل قبولی رسید. در طرح توسعه هفت‌تپه چهار ماه حقوق معوقه به‌روزرسانی شد. پیش‌بینی شد که طی سه سال یعنی تا پایان سال آینده هفت‌تپه به سودرسانی می‌رسد که این از برکات خلع ید و واگذاری هفت‌تپه به بیت‌المال بوده است.

مسلم چشمه‌خاور بیان کرد: ما در زمینه افزایش حداقل دستمزد نیز مانند خصوصی نیازمندیم که دانشجویان و محافل علمی و دانشگاهی به ما کمک کنند و در زمینه فعالیت خود نشان دهند که حق با چه کسی است و چرا باید سبد حداقل معیشت در تصویب مزد به میزان درست محاسبه شود.

در ادامه علیرضا حیدری (نایب‌رئیس اتحادیه پیش‌کسوتان جامعه کارگری) با اشاره به موضوع خصوصی‌سازی گفت: هدف خصوصی‌سازی نباید درآمدزایی برای دولت باشد زیرا در خصوصی‌سازی اموال مردم واگذار می‌شود بلکه هدف آن صرفا باید توسعه و رشد اشتغال باشد. به همین علت علاوه بر شفافیت واگذاری و قیمت واگذاری، اهلیت خریدار باید احراز شود.

او افزود: بعدها برای جبران کسری دولت به‌صورت خصولتی واگذاری بنگاه‌ها آغاز شد. بسیاری از خصوصی‌سازی‌ها واگذاری به صندوق‌های بازنشستگی بود و باقی واگذاری به مالکانی بود که اهلیت نداشتند. گاهی اعتراض کارگران به مدیریت شرکت‌های خصوصی متوقف می‌شود اما همواره اصل اعتراض وجود دارد. در این زمینه البته به نهادهای میانجی مدنی و حمایت رسانه مستقل در کشور برای جلوگیری از این رویدادها نیاز داریم.

حیدری در رابطه با موضوع چالش کارگران حداقل دستمزد گفت: مقاوله‌نامه ۸۷ و ۹۶ سازمان جهانی کار تأکید دارد که تشکل‌ها باید مستقل و آزاد باشند. اما در ایران نمایندگان کارگر در چانه‌زنی و مبارزه برای مزد بیشتر قدرت ندارند.

او ادامه داد: در ماده ۴۱ قانون کار در تبصره‌های خود تأکید کرده که حداقل دستمزد باید به اندازه سبد حداقل معیشت محاسبه شده و تورم اعلامی بانک مرکزی مشخص شده است. حال اگر کارفرمایی این میزان را ندارد، نباید نیرو استخدام کند اما در سال گذشته درباره مزد ۱۴۰۲ عملا با تصویب مزد کمتر از تورم، مزد کمتر از سال قبل به کارگر دادیم و حقوق کمتر از سال قبل به او دادیم.

نایب‌رئیس اتحادیه‌ پیش‌کسوتان جامعه کارگری تصریح کرد: در ابتدای انقلاب ارزش نرخ دستمزد کارگر ۲۱۰ دلار بود ولی امروزه به مرور با کاهش این ارزش مواجه شدیم. مثلا در سال ۱۳۸۸ با کاهش ارزش مزد مواجه شدیم.

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: عموما افزایش تورم ربطی به کارگران ندارد و فریزکردن مزد تاکنون در بهبود تورم در هیچ تاریخی در کشور کمک نکرده است، بلکه فزونی هزینه‌های دولت در بودجه و افزایش نقدینگی و ضعف در تولید که همه به دولت برمی‌گردد عامل تورم است.

او با اشاره به اظهارات رئیس سازمان برنامه‌وبودجه برای کنترل دستمزد و حقوق کارکنان و بازنشستگان زیر ۲۰ درصد و ادعای اینکه افزایش بیشتر باعث ناترازی می‌شود، گفت: مشکل اصلی بی‌انضباطی مالی دولت است زیرا بسیاری بودجه‌ها در نهادها بی‌دلیل است و دامنه بازوهای دولت صرفا باید در بخش زیربنایی، امنیت، بهداشت و آموزش باشد و ورود به باقی حوزه‌ها نباید صورت بگیرد.

حیدری با تأکید بر اینکه مزد و تورم در 40سال اخیر هیچ ضریب همبستگی با هم ندارند، اظهار کرد: دولت چون خود یک کارفرمای بزرگ است و در کنترل مزد نفع دارد، در شورای عالی کار همسو با کارفرمایان عمل می‌کند و این باعث سرکوب مزد در سال‌های مختلف شده است.

او با اشاره به ضرورت ایجاد آزادی عمل تشکل‌های کارگری اظهار کرد: در همه جای دنیا خود کارگران هستند که تشکل‌های خودشان را درست می‌کنند. ساختار مذاکره با مزد می‌طلبد که کارگر تشکل کارگری داشته باشد. در مجامع مختلف از رفاه و مسکن تا ایمنی و مزد نیاز دارد که نمایندگان تشکل کارگری حضور یافته و مؤثر باشند.

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: در فصل هفتم قانون کار شکل مذاکره دسته‌جمعی را مشخص کرده است. کارگران فعلا به دلیل عدم اجرای این فصول قانون کار هنوز توان چانه‌زنی ندارند. اگر ما به دو مقاوله‌نامه بنیادین سازمان جهانی کار در زمینه حق تشکل‌یابی مستقل بپیوندیم، می‌توانیم توان چانه‌زنی کارگران را افزایش دهیم. حیدری اضافه کرد: تشکل کارگری که نماینده دولت یا کارفرما در آن حضور داشته باشد دیگر مستقل نیست. درحال‌حاضر فصل ششم قانون کار ما باید بر این مبنا اصلاح شود تا تشکل‌ها بتوانند خودشان برای خود اساسنامه بنویسند.

او با اذعان به ناتوانی قدرت مذاکره در ایران گفت: ما درباره سازمان تأمین اجتماعی نمی‌توانیم دارایی‌های خودمان را حفظ کنیم. در زمان آقای احمدی‌نژاد ۳۵ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی شناسایی شد و در آز زمان ۳۵ میلیارد دلار ارزش داشت و اگر در آن زمان ۳۵ میلیارد دلار را به دلار نگه داشته بودیم، ارزش امروز آن هزارو 500 همت بود. اگر تشکل قدرتمندی داشتیم، چنان توان چانه‌زنی داشتیم که چنین مشکلی برای سازمان تأمین اجتماعی به وجود نمی‌آمد که در همه حوزه‌های درمان، مستمری و سایر تعهدات مشکل داشته باشیم؛ بنابراین باید فصل ششم قانون کار ما اصلاح شود.

در پایان این نشست حسین حبیبی از دانشجویان خواست در بحث افزایش مزد در پایان سال، استقلال تشکل‌ها و حفظ منابع سازمان تأمین اجتماعی از کارگران و بازنشستگان حمایت کنند.