نعل وارونه دسترسی آزاد به اطلاعات

روز جمعه برای خرید بلیت استخر از طریق اینترنتی اقدام کردم، پس از انتخاب روز و ساعت پیامکی با این متن دریافت شد: «حقوق‌دان عزیز! کد رزرو شما...» اما در هیچ مرحله‌ای از ورود به سایت، پرداخت هزینه و خرید، اطلاعات شغلی را وارد نکرده بودم، ولی در ابتدای متن به نوعی اشاره به تحصیلات و شغل شده است. البته کاربر سایت لطف کرده بود و لقب «حقوق‌دان» را به یک دانش‌آموخته حقوق داده بود! دو روز قبل‌تر یعنی چهارشنبه، برای صرف ناهار به رستوران یک مرکز خرید مشهور پایتخت رفتم، صندوق‌دار هنگام تسویه حساب برای ثبت مشخصات در باشگاه مشتریان شماره تلفن همراه را می‌پرسید و بلافاصله بعد از واردکردن شماره، نام و نام خانوادگی مشتری را با او چک می‌کرد؛ یعنی به مشخصات صاحب سیم‌کارت دسترسی مستقیم داشت! (اطلاعاتی که با نامه قضائی اجرای احکام دادگستری هم به سختی به دست می‌آید). نمونه دیگر تماس‌های روزانه تلفنی مؤسسات خیریه برای دریافت کمک با صاحبان مشاغل است که از گفتار کارمندان برمی‌آید اطلاعات افراد را بر اساس بانک اطلاعات شغلی دارند و متأسفانه گاهی با لحنی طلبکارانه خواستار کمک مالی به خیریه خود هستند. در گذشته‌های دور که هنوز تلفن همراه همه‌گیر نشده بود، مؤسسات کنکور به نشانی منزل دانش‌آموزان سال آخر دبیرستان، دعوت‌نامه ثبت‌نام ارسال می‌کردند.

روی دیگر سکه ارتباط روزانه مردم با ادارات یا تشکیلات مختلف دادگستری شامل دادسرا، دادگاه، شورای حل اختلاف و... است. در نهادهای اداری یعنی قسمت‌هایی که زیر نظر قوه مجریه اداره می‌شود، کارمندان دولت در برابر خواست ارباب‌رجوع (واژه‌ای نازیبا که یادآور دوران ارباب و رعیتی است. با توجه به برخوردی که با مردم می‌شود، شاید عکس کلمه «ارباب» مصداق داشته باشد!) تکلیفی برای ارائه اطلاعات نمی‌بینند. در دادگستری هم کسب اطلاعات از پرونده حتی برای طرفین دعوا و وکلای آنان دشواری‌‌هایی دارد. در حال حاضر اگر فردی که در پرونده طرح‌شده دارای سمت باشد، چند مرحله را باید طی کند: اول، متن درخواست خود را به شکل مکتوب از طریق سامانه «عدل ایران» برای شعبه ارسال کند و درخواست عادی یا دستی پذیرش نمی‌شود؛ دوم، دستور رئیس شعبه مبنی بر موافقت ایشان با مطالعه یا تهیه روگرفت (معادلی که فرهنگستان زبان و ادب فارسی برای کلمه «کپی» در نظر گرفته است) از برگ‌های پرونده اخذ کند. خود این گرفتن امضای رئیس دادگاه به دلیل فشردگی اوقات رسیدگی یا گاهی در مرخصی یا جلسه بودن قاضی زمان‌بر خواهد بود؛ و سوم، برای پرداخت مبلغ 50 هزار ریال حق تمبر برای ثبت درخواست روگرفت در صف بخش ذی‌حسابی دادگستری بایستد. هنگامی که همه این مراحل به اتمام رسید، مدیر دفتر با لحن آمرانه از مراجعه‌کننده می‌خواهد حداکثر ظرف 10 دقیقه پرونده را مطالعه، روگرفت تهیه و تحویل بایگانی دهد! اگر هم برگ‌های پرونده چند صد صفحه بود، مشکل خود او است و فرصت بیشتری داده نمی‌شود. البته باید زمان مراجعه اول صبح باشد و هفته آخر ماه هم به دلیل تراکم کار به دلیل تهیه آمار پرونده‌های مختومه شعبه و ارائه به رئیس مجتمع قضائی، امکان پذیرش وجود ندارد. بماند که در شهری مثل تهران پنجشنبه‌ها دادگستری تعطیل است، شنبه و چهارشنبه به دلیل نزدیکی به تعطیلات ممکن است رئیس شعبه مرخصی باشد، تا قبل از ساعت 9 هم همه کارکنان حاضر نیستند و در نهایت پس از ساعت نماز هم کسی برای مطالعه پرونده پذیرفته نمی‌شود.

در جهت ضابطه‌مندکردن دسترسی مردم به اطلاعات، ششم بهمن 1387 قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» در23 ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد که پس از عدم موافقت شورای نگهبان، در مرداد سال بعد مورد تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار می‌گیرد. بر اساس ماده 2 این قانون هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد. همچنین مطابق تبصره ماده 5، اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه‌های همگانی به آگاهی مردم برسد. از مهم‌ترین مواد این قانون ماده 7 است که بیان می‌دارد: «مؤسسه عمومی نمی‌تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ‌گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند». به عنوان ضمانت اجرا در ماده 22 برای ممانعت از دسترسی آزاد به اطلاعات جزای نقدی از 300 هزار ریال تا صد میلیون ریال پیش‌بینی شده که صرف‌نظر از میزان آن، به دلیل نوع کیفر چندان مؤثر به نظر نمی‌رسد.