در باب اهمیت احترام و پذیرش تنوع در جامعه

زینب نصیری، مددکار اجتماعی: پنجم دی، سالگرد زلزله بم، به نام روز ملی ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بلایای طبیعی نام‌گذاری شده است؛ روزی که به بهانه آن هر‌ساله متولیان مدیریت بحران کشور گرد هم می‌آیند و با مرور درس‌آموخته‌های بلایای طبیعی در کشور و جهان تلاش می‌کنند آسیب‌ها و چالش‌های موجود را بیان کنند و حساسیت سیستم حکمرانی کشور را به منظور سرمایه‌گذاری در حوزه پیشگیری و کاهش خطر و افزایش آمادگی برای مواجهه مؤثر در زمان وقوع سوانح و حوادث بالا ببرند. هرچند تجربه ثابت کرده است اگرچه در گفتمان حاکم در حوزه سلامت و ایمنی، پیشگیری بهتر از درمان است، اما آنجا که پای سرمایه‌گذاری، برنامه و بودجه‌ریزی به میان می‌آید، پیشگیری و کاهش خطر اگر نگوییم هیچ سهمی -که البته در برنامه ششم توسعه هیچ ردپایی از مفهوم مدیریت بحران نیست- سهم اندکی دارد.

با وجود اهمیت این نکته و اینکه همواره به اهمیت چرخه مدیریت بحران و به‌ویژه ابعاد کاهش خطر و آمادگی آن بی‌توجهی جدی شده و می‌شود، اما در این مجال سعی دارم به سهم برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌ها با تأکید بر گروه‌های جمعیتی با نیازهای خاص در حوادث و سوانح، به‌عنوان موضوعی که کمتر مورد توجه قرار گرفته است، بپردازم. به نظر نگارنده، هر یک از افراد جامعه می‌توانند بخشی از این گروه‌های جمعیتی با نیازهای خاص را تشکیل دهند که بی‌توجهی به نیازهای هر یک در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌های این حوزه، آسیب‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت جبران‌ناپذیری را بر جامعه و فرایند توسعه آن مترتب می‌کند.

احترام به تفاوت‌های فرهنگی، طبقاتی، وضعیت جسمانی و روان‌شناختی، جنسیت، تمایزهای زبانی، نژادی، قومی و... اصل مهمی است که اگرچه در شرایط عادی زندگی روزمره نیز در بسیاری مواقع به رسمیت شناخته نشده و بحران‌ساز می‌شود، اما در شرایط پس از وقوع سوانح نیز مورد تأکید جدی بوده و بی‌توجهی به آن موجب تشدید تبعیض، نابرابری‌های اجتماعی و تشدید آسیب‌های جسمی-روانی و اجتماعی در آحاد جامعه خواهد شد. این اصل وقتی مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد و پیش‌داوری، قضاوت و تبعیض جایگزین آن می‌شود، نه‌تنها پیامدهای اجتماعی جدی به دنبال دارد، بلکه استقلال فردی و مشارکت فعال جامعه را دستخوش آسیب کرده و بازیابی بازماندگان و جامعه آسیب‌دیده را غیرممکن می‌کند. مفاهیمی که به نظر می‌رسد اگرچه ساده و تحقق‌پذیر هستند، اما باورنداشتن به آنها در عرصه سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اجرا موانع جدی را پیش‌روی ارتباط مؤثر دریافت‌کنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات قرار می‌دهد و وقتی با کاهش اعتماد فردی و نهادی در سطح جامعه ترکیب می‌شود، توجه و اراده جدی‌تری را برای اصلاح این فرایند می‌طلبد. به نظر می‌رسد بخش مهمی از بی‌توجهی به تفاوت‌های فردی، ناشی از همین به رسمیت نشناختن نیازهای گروه‌های اقلیت جامعه است. سیاست‌گذاری در حوزه بحران نیازمند انجام همه فرایندهای تصمیم‌سازی، سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و برنامه‌‌‌ریزی پیش، حین و پس از وقوع سوانح و حوادث، با و برای گروه‌های متکثر و متنوع جامعه است. کودکان، زنان، مردان، افراد دارای معلولیت جسمی، حسی، ذهنی، روانی و اجتماعی، سالمندان، بیماران، امدادگران و... همه گروه‌هایی هستند که اگرچه از بسیاری جهات تشابهاتی دارند، اما برای هر یک از سویی شرایط و نیازهای متفاوتی وجود دارد و از سوی دیگر سطح و آستانه بحران متفاوتی را نیز برای هرکدام‌شان می‌توان متصور شد.

سیاست‌گذاری غیرمتمرکز، منعطف و فراگیر در کنار وحدت در فرماندهی میدان حادثه می‌تواند ضمن حفظ شأن و کرامت انسانی، ارائه خدمات همه‌شمول و عادلانه را تضمین کرده و از طریق شناسایی و جلب مشارکت معنادار تک‌تک اعضای جامعه پیش از وقوع سوانح، ارتقای اعتماد نهادی و مشارکت حین و پس از وقوع سوانح و حوادث را به همراه داشته باشد. شرایط مطلوبی که جز با اعتماد دولت به مردم و جامعه مدنی، طراحی و واگذاری ایفای نقش به سازمان‌های مردم‌نهاد و انجمن‌های تخصصی و زمینه‌سازی برای نمایندگی گروه‌های مختلف جمعیتی از طرف سمن‌ها در زمان وقوع بحران، میسر نخواهد شد.