|

به کرامت انسانی کودکان کار احترام بگذارید

16 نهاد مدنی و فعال حقوق کودک به اجرای مجدد طرح‌های جمع‌آوری کودکان کار واکنش نشان دادند. در بخشی از بیانیه آنان آمده است: «زمستان که فرا می‌رسد، کودکان کار رنج مضاعفی را تحمل می‌کنند و ترس از دستگیری، بر مشقت سرما و آلودگی هوا می‌افزاید. از ابتدای دهه 80 تاکنون بیش از 30 بار طرح‌های مختلف ساماندهی کودکان کار و خیابان به‌ویژه در کلان‌شهرهای کشور اجرا شده است.

به کرامت انسانی کودکان کار احترام بگذارید

16 نهاد مدنی و فعال حقوق کودک به اجرای مجدد طرح‌های جمع‌آوری کودکان کار واکنش نشان دادند. در بخشی از بیانیه آنان آمده است: «زمستان که فرا می‌رسد، کودکان کار رنج مضاعفی را تحمل می‌کنند و ترس از دستگیری، بر مشقت سرما و آلودگی هوا می‌افزاید. از ابتدای دهه 80 تاکنون بیش از 30 بار طرح‌های مختلف ساماندهی کودکان کار و خیابان به‌ویژه در کلان‌شهرهای کشور اجرا شده است. در تمام این سال‌ها نها‌دهای مدنی به این‌گونه طرح‌های ضربتی اعتراض داشتند و معتقد بودند هدف متولیان امور این است که چهره شهرها را از حضور کودکان در معرض آسیب پاک کنند. در غیر‌این‌صورت چه کسی است که نداند بازتولید روزانه فقر و کار کودکان به سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و اجتماعی مرتبط است و با طرح‌های ضربتی و جمع‌آوری کودکان کار نمی‌توان به مصاف کار کودکان رفت». در این بیانیه آمده است: «تداوم حضور پرشمار کودکان در سطح خیابان‌های شهرهای بزرگ و کوچک در تمام این سال‌ها، علاوه بر اینکه به موجب پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان نقض صریح حقوق کودک است، حکایت از شکست انواع طرح‌های موسوم به ساماندهی با وجود صرف هزینه‌های هنگفت دارد که البته خود نشان‌دهنده حقانیت واکنش فعالان مدنی است؛ اما این بار شهردار تهران به همه گمان‌ها و تحلیل‌ها پایان داد و با صدای بلند اعلام کرد هدف، پاک‌کردن چهره شهر از حضور کودکان کار است و پا را فراتر گذاشت و گفت می‌خواهد چهره شهری که ام‌القرای اسلامی است، زشت نباشد و به این پدیده و چهار مسئله اجتماعی دیگر لقب «دیو سیاه» داد و به‌این‌ترتیب بر فرضیه همیشگی تلاش برای پاک‌کردن صورت‌مسئله از سوی متولیان اجرائی امور صحه گذاشت. طرح جدید شهرداری مانند طرح‌های اجرا‌شده قبلی نکات جدید و قابل اتکایی ندارد. با این تفاوت که در این طرح کاهش تصدی‌گری دولت در بخش رفاه اجتماعی مطرح و تصریح شده است که ارائه خدمات اجتماعی به اقشار نیازمند به بخش غیردولتی واگذار شود.

برخلاف تأکید مدیر سازمان رفاه و خدمات اجتماعی شهرداری در مقدمه طرح، اصولا ریشه‌کنی فقر یا مقابله با آسیب‌های اجتماعی وظیفه نهادهای مدنی نیست. اگر هر‌کدام از این نهادها در سال‌های گذشته با وجود تمام سنگ‌اندازی‌ها در صدور و تمدید مجوز و موانع مختلف به آموزش و توانمندسازی کودکان در وضعیت مخاطره‌آمیز و خانواده‌های آنان پرداخته‌اند، به دلیل حجم بالای آسیب و خلأ حمایت‌های دولتی بوده است. علاوه‌براین نهادهای مدنی معمولا با اجرای طرح‌های پایلوت به ارائه الگو و راهکار مبادرت می‌کنند و نه بیش از آن. در کشورهایی که در کاهش آمار کودکان کار موفق بوده‌اند، نیز دولت‌ها معمولا پذیرای پیشنهادها و تجارب ارزشمند نهادهای مدنی هستند که در طرح جدید شهرداری مانند همه طرح‌های قبلی، تلاش‌ها و تجارب موفق چندین‌ساله‌ نهادهای مدنی نادیده گرفته شده است». همچنین در این بیانیه به جوانب مختلف این سیاست پرداخته شده و جزئیات آن مورد انتقاد قرار گرفته است. در این بیانیه آمده است: «تقلیل موضوع کار کودک به ضعف در اجرای سیاست‌ها و نه ضعف در سیاست‌گذاری، نگاه جرم‌انگارانه به کودک و کار کودک و بی‌توجهی به عوامل ایجاد کار کودک است. ما اعتقاد داریم برای بررسی و واکاوی مسئله کار کودکان باید به علل و زمینه‌های پیدایش کودکان کار، شکاف روزافزون طبقاتی، توزیع ناعادلانه ثروت، بی‌توجهی به خانواده‌های مهاجر و پناهنده و مواردی از این دست توجه داشت.

مسئله دیگر بحث تورم کاغذی برنامه‌های مقابله با آسیب‌های کودکان به‌ویژه پدیده‌ کار کودک است. در وضعیتی که اجرائی‌شدن تمام و کمال قانون حمایت از اطفال و نوجوانان بعد از گذشت بیش از سه سال از تصویب آن همچنان محل تردید است، رونمایی از برنامه‌های جدید از سوی نهادهایی که چه ذاتا و چه قانونا صلاحیت و توانایی متولی امر کودکان شدن را ندارند، معنای امیدوار‌کننده‌ای ندارد. در سخنان شهردار و بسیاری از متولیان دولتی در همه این سال‌ها بر باندی‌بودن فعالیت کودکان کار تأکید شده است، حال سؤال اینجاست که اگر فعالیت کودکان در خیابان تحت سلطه باندهای مخوف است، تاکنون چند نفر از سردسته باندها دستگیر و به افکار عمومی معرفی شده‌اند؟ ما نهادهای مدنی امضاکننده این متن، نهادهای متولی حقوق کودک به‌ویژه مرجع ملی حقوق کودک و ستاد احیای حقوق عامه قوه قضائیه را به پاسخ‌گویی به جامعه و نهادهای مدنی فعال فرا‌می‌خوانیم که اعلام کنند چه اقداماتی در راستای صیانت از حقوق کودکان در این فقره داشته‌اند و در مسیر ترویج و نظارت بر اصول اساسی کنوانسیون (مشخصا درباره اصل منافع عالی کودک که در این طرح لحاظ نشده) چه اقداماتی را با شهرداری یا نهادهای مربوطه صورت داده‌اند؟». در پایان این بیانیه خواستار توقف سریع این طرح شده‌اند و هشدار داده‌اند: «ما درباره عواقب اجرای طرح‌های ضربتی و با رویکردهای غیراجتماعی و مبتنی بر زیباسازی شهری هشدار می‌دهیم و از متولیان امور می‌خواهیم که اجرای طرح‌های بدون پشتوانه علمی و اجرائی را سریعا متوقف کنید».