لایحه دولت در مقابل طرح مجلس

حق تجمعات آزاد طبق اصل 27 قانون اساسی، از‌ جمله حقوق شهروندی است و در‌صورتی‌که تجمعات مخل امنیت نبوده و مغایرتی با شرع اسلام نداشته باشد، آزاد است؛ اما سال‌های متوالی است که دولت‌ها با قید و شرط‌هایی مثل کسب مجوز از وزارت کشور برای تجمع‌کنندگان، باعث شده‌اند این حق قانونی نادیده گرفته شود. اگرچه هر بار در مواقعی که جامعه با تنشی مواجه می‌شود، مجلسی‌ها می‌کوشند با وسط‌کشیدن این حق قانونی آبی بر آتش حوادث مختلف بریزند و بحث تعیین مکان برای تجمعات آزاد یا برخورداری جامعه از این حق قانونی را مطرح می‌کنند؛ اما همین که وقایع فروکش می‌کند، باز هم در بر همان پاشنه می‌چرخد و این سخنان در حد وعده باقی می‌ماند. به‌عنوان مثال اتفاقات سال‌های 96 و 98 مجلس‌دهمی‌ها را بر آن داشت تا این اصل قانونی را وسط بکشند و خواستار احقاق حق تجمعات آزاد برای شهروندان شوند؛ اما دولت توجهی به این اصل قانونی نکرد و با اصرار بر مجوز‌محور بودن تجمعات مانع از تصویب این موضوع در مجلس شد. به دلیل تکرار برخی حوادث اجتماعی در سال 1400 طرح فوق که به‌عنوان میراثی از مجلس دهم به مجلس یازدهم رسیده بود، در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس پیگیری شد؛ اما با وجودی که این کمیسیون طرح فوق را به نتیجه رسانده و وقت و انرژی زیادی صرف آن کرد، دولت لایحه‌ای به طور موازی درباره تجمعات به مجلس ارسال کرد که خود دوباره به مانعی برای تحقق‌نیافتن این اصل مهم قانون اساسی تبدیل شد. از آنجایی که لایحه دولت بر طرح مجلس ارجحیت دارد، کمیسیون شوراها مجبور شد تا رسیدن لایحه دولت در‌این‌باره دست نگه دارد. حتی موضوعات چالشی از‌جمله صیانت از فضای مجازی و همچنین طرح شفافیت مجلس و تبدیل‌شدن آن به طرح شفافیت قوای سه‌گانه و حواشی مربوط به آنها باعث شد مدت‌زمانی هم موضوع فوق مسکوت گذاشته شود تا این طرح هم درگیر محدودیت‌های اعمال‌شده درباره این طرح‌ها نشود و این اصل قانون اساسی قربانی محدودیت‌های بی‌ضابطه نشود؛ از‌این‌رو حالا که مجلس یازدهم نیز مثل مجلس دهم رو به اتمام است و انتظار می‌رفت این مجلس تکلیف طرح فوق را روشن کند تا حقوق حقه ملت درباره برگزاری تجمعات آزاد به رسمیت شناخته شود، درباره آخرین وضعیت این طرح با احمد علیرضابیگی، رئیس کارگروه اجتماعات و عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس یازدهم که نمایندگی مجلس دهم را نیز در پرونده خود دارد، گفت‌وگو کردیم. مشروح گفت‌وگوی «شرق» با احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجالس دهم و یازدهم را در ادامه می‌خوانید.

از آنجایی که مجلس یازدهم رو به پایان است و انتظار می‌رفت طرح ساماندهی تجمعات یا همان اصل 27 قانون اساسی که در مجلس دهم آغاز و در مجلس یازدهم به دلیل تشدید وقایع اجتماعی پیگیری شد، در این مجلس به سرانجام برسد؛ اما به نظر می‌رسد این طرح هم مثل بسیاری از طرح‌های دیگر به فراموشی سپرده شده است. درباره آخرین وضعیت این طرح در کمیسیون شوراها توضیح دهید.

تاریخچه طرح تجمعات آزاد به مجلس دهم برمی‌گردد. همان زمان که این طرح بیان شد، با ایراداتی مواجه شد. دولت آیین‌نامه تجمعات را ابلاغ کرد؛ اما در آیین‌نامه دولت شکل‌گیری تجمعات منوط به دریافت مجوز شد. همان زمان دولت پیش‌نویسی را برای تعیین مکان تجمعات تهیه کرد و آیین‌نامه آن را هم ابلاغ کرد؛ بنابراین دیدیم که اگر درباره پیش‌نویس این اصل قانونی ورود جدی نداشته باشیم، مثل همان طرح صیانت از فضای مجازی که به سمت محدودکردن حقوق مردم پیش رفت، عملا به سمت محدود‌کردن و نادیده‌گرفتن حقوق ملت پیش می‌رود و این امر نگران‌کننده بود. به‌همین‌دلیل درباره این موضوع چند جلسه با خانه احزاب و خانه مطبوعات برگزار کردیم. از دانشگاه‌ها هم خواستیم میزگرد برگزار کنند تا پیوست رسانه‌ای برای آن تعیین شود؛ هرچند دیوان عدالت بر‌اساس اصل 27 قانون اساسی این آیین‌نامه را لغو کرد؛ ضمن اینکه دولت فضاهایی را هم برای شکل‌گیری تجمعات در استان‌ها و شهرستان‌ها و تهران تعیین کرد که دیوان عدالت آن را لغو کرد. با این تاریخچه باید بگویم که این طرح در مجلس دهم به سرانجام نرسید و به‌عنوان میراث به مجلس یازدهم منتقل شد و ما آن را پیگیری کردیم. آن زمان فضایی به وجود آمد که برخی معتقد بودند نیازی به تصویب این قانون نیست و من چون مسئول این کارگروه بودم، اصرار کردم این موضوع حتما پیگیری و رسیدگی شود. البته طرح این موضوع با طرح صیانت از فضای مجازی و شفافیت هم‌زمان شد؛ به‌همین‌دلیل این طرح‌ها اولویت گرفت؛ اما با نوع رفتار نامناسبی که با طرح صیانت از فضای مجازی انجام شد و اصل 85 شد و برای بررسی به کمیسیون ویژه رفت، نگران شدم مبادا این طرح هم به چالشی مبتلا شود که آن طرح در آن گرفتار شد و به سمتی رفت که با وجود ظاهر و اسم حمایتی، در واقع اهمیتی مطلوب برای حقوق شهروندی قائل نبود؛ بنابراین ملاحظاتی داشتم تا مانع از این شوم که طرح تجمعات آزاد که همان اجرای اصل 27 قانون اساسی و اجرای حقوق شهروندی است، تضییع‌کننده حقوق شهروندی شود؛ بنابراین سعی کردیم درباره بررسی این موضوع عجله نکنیم تا دعواهای دیگر پایان یابد؛ به‌همین‌دلیل سعی کردیم در دانشگاه‌ها و با جمع احزاب در این زمینه جلسات متعددی داشته باشیم و سعی کنیم همه مستندات را با رعایت قانون اساسی منطبق کنیم؛ چراکه اصل 27 قانون اساسی برگزاری تجمعات را آزاد دانسته است؛ مگر اینکه مسلحانه و مخل امنیت بوده یا خلاف شرع باشد؛ بنابراین با تدابیر خاص از این چالش‌ها به سلامت عبور کردیم و مقبولیتی از نظر جامعه دراین‌باره به دست آمد.

‌تا جایی که مطلع هستم، دولت سعی کرد لایحه خود را به مجلس بفرستد؛ با وجودی که بارها درباره مجوزمحور بودن یا اطلاع‌محور بودن برگزاری تجمعات با مجلس بحث کرده و اختلاف نظرها در‌این‌باره بالا گرفته بود.

بله، همین‌طور است. در این بازه زمانی باز هم با مخالفت دولت مواجه شدیم و دولت اصرار داشت موضوع درخواست مجوز تعیین‌کننده باشد؛ اما در کمیسیون شوراها به اتفاق نظر تأکید داشتیم اگر قرار باشد تجمعات همچنان مجوز‌محور باشد، عملا اتفاق خاصی در‌این‌باره رخ نخوهد داد و مثل گذشته تاکنون که هیچ دولتی زیر بار صدور مجوز برای برگزاری تجمعات آزاد نرفته است، همچنان این روند ادامه خواهد داشت و هیچ مجوزی برای تجمعات اعتراضی و اجتماع نقادانه و مطالبه‌گری جامعه صادر نخواهد شد. باوجود‌این دولت لایحه‌ای با این عنوان به مجلس ارائه داد که با سال پایانی مجلس مصادف شد. از آنجایی که لایحه دولت بر طرح مجلس اولویت دارد، با ارائه لایحه دولت در‌این‌باره به مجلس، مجبور شدیم بررسی طرح فوق را تا تعیین تکلیف لایحه دولت مسکوت بگذاریم. از آنجایی که طبق قانون، مجلس همه لوایح دارای فوریت را می‌پذیرد و خارج از نوبت آنها را به رأی می‌گذارد و با توجه به اینکه این لایحه در سال پایانی مجلس ارائه شده بود، هم اینکه عملا طرح مجلس درباره تجمعات آزاد مسکوت ماند و به دلیل نبود فرصت کافی مجلس به موضوع ورود نمی‌کند، هم اینکه با این کار طرح مجلس را از در دستور کار قرار‌گرفتن صحن محروم کرد.

‌طبق اصل 26 قانون اساسی دولت نمی‌تواند بر مجوز‌محور بودن تجمعات اصرار کند.

این ملاحظه‌ای است که برخی از دستگاه‌های اجرائی درباره موضوع دارند که البته در مذاکرات کمیسیون و کارگروهی که من آن را اداره می‌کردم، توانسته بودیم دستگاه‌های فوق را هم مجاب کنیم که این مسئله را بپذیرند؛ ضمن اینکه در طرح این اختیار را داده‌ بودیم که مقام سیاسی به‌عنوان بخشدار یا فرماندار با استناد به دلایل متقن، هنگامی که به او اطلاع داده می‌شود 72 ساعت آینده قصد برگزاری تجمعی اعتراضی را دارند، اگر اطمینان دارد که این تجمع مخل مواد قانونی است، می‌تواند مانع از برگزاری آن شود؛ اما برای برگزار‌کنندگان این تجمع این حق دیده شده که در یک دادگاه استیناف حضور پیدا کنند و درباره ممانعت مقام سیاسی اعم از بخشدار یا فرماندار اعتراض کنند و آن دادگاه استیناف هم تا یک هفته باید به این موضوع رسیدگی کند و اگر دلایل مقام سیاسی را موجه نداند، ابلاغ می‌کند که این تجمع می‌تواند برگزار شود و برای آن مقام سیاسی هم که مانع از برگزاری تجمع شده است، مجازاتی منظور می‌شود.

‌لایحه دولت درباره تجمعات آزاد، امسال به مجلس ارائه شده است؟

بله، همین‌طور است؛ اما از آنجایی که آن زمان لایحه دولت با لحاظ فوریت به مجلس نیامد و مجلس به دلیل اینکه در سال پایانی با کمبود وقت مواجه است، لایحه فوق را در دستور کار قرار نداد؛ اما دولت برای اینکه بتواند لایحه خود را بر طرح مجلس مقدم کند و جلوی روند کار ما را بگیرد، برای لایحه خود درخواست فوریت کرد؛ بنابراین فوریت لایحه تجمعات دولت به مجلس آمد؛ اما به دلیل نبود وقت و زمان کافی، درخواست فوریت لایحه دولت هم دیگر نمی‌تواند در دستور کار مجلس قرار بگیرد و مجالی برای این کار نداریم؛ بنابراین اکنون با طرح رو به اتمام تجمعات آزاد در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مواجه هستیم که دولت با ارائه لایحه خود در شرایط زمانی نامطلوب، جلوی ادامه آن را گرفته است و البته زمان کافی هم برای بررسی لایحه فوریتی دولت در این زمینه وجود ندارد.

‌با وجودی که لایحه فوریتی دولت برای بررسی تجمعات آزاد در دستور کار صحن قرار دارد، آیا ممکن است در این فرصت باقی‌مانده تا پایان عمر مجلس یازدهم، این لایحه فوریتی به صحن بیاید؟ اصلا مجلس درباره تعیین تکلیف این حق شهروندی که در اصل 27 قانون اساسی آمده است، احساس ضرورتی می‌کند؟

به نظر می‌رسد مجلس انگیزه‌ کافی برای این کار ندارد. همچنین دیگر زمانی برای رسیدگی به این لایحه وجود ندارد و فرصت باقی‌مانده مجلس باید صرف بررسی بودجه 1403 شود.

‌ در گذشته شاهد تجمعات گاه و بی‌گاهی از سوی بازنشستگان، معلمان، اصناف و گروه‌های مختلف مقابل مجلس بودیم؛ اما نزدیک به یک سال است که دیگر از این تجمعات خبری نیست. آیا مردم از نمایندگان قطع امید کرده‌اند یا این امر دلیل دیگری دارد؟

البته در این مدت شاهد تجمع شبانه‌روزی قشری خاص مقابل مجلس به منظور تعیین تکلیف لایحه عفاف و حجاب بودیم؛ اما همان‌طور که گفتید در این مدت، تجمع و مطالبه دیگری مقابل مجلس انجام نشده که تبعات آن مطلوب ارزیابی نمی‌شود. البته باید دراین‌باره از مردم سؤال کرد که دلیل‌شان چیست که دیگر کارگران و بازنشستگان و معلمان و پرستاران و اصناف دیگر تجمع نمی‌کنند. شاید بتوان موضوع را این‌طور بررسی کرد که یا مردم از نمایندگان و مجلس دیگر قطع امید کرده‌اند یا مشکلات‌شان حل شده که دیگر تجمع نمی‌کنند یا اجازه تجمع مقابل مجلس را ندارند.