واکنش معاونت امور زنان و خانواده به یک گزارش
مهارت عجیب در تبدیل خبر خوب به بد
معاونت امور زنان و خانواده ریاستجمهوری، در واکنش به گزارش منتشرشده در صفحه اجتماعی روزنامه «شرق» با عنوان «چند خبر بد برای زنان» جوابیهای را به دفتر روزنامه ارسال کرد.
معاونت امور زنان و خانواده ریاستجمهوری، در واکنش به گزارش منتشرشده در صفحه اجتماعی روزنامه «شرق» با عنوان «چند خبر بد برای زنان» جوابیهای را به دفتر روزنامه ارسال کرد. متن این جوابیه به شرح زیر است:
رسانه شرق، در روز 13 دیماه، مطلبی را با عنوان «چند خبر بد برای زنان» منتشر کرد که با غرضورزی زائدالوصفی تلاش نموده خبرهای خوب را به خبر بد تبدیل نماید. روابطعمومی معاونت امور زنان و خانواده در راستای تنویر افکار عمومی و شفافسازی فعالیتهای دولت مردمی بر خود لازم میداند موارد ذیل را به استحضار جامعه ایران بهویژه دغدغهمندان حوزه زنان و خانواده برساند:
1- خبر حذف یک درصد بودجه اختصاصی دستگاهها برای امور «زنان و خانواده» در بودجه سال ۱۴۰۳ اشتباه است. تکلیف دستگاهها در قبال اختصاص این بودجه به امور زنان و خانواده در قانون بودجه 1403 همچنان پابرجاست و هیچ حذفی صورت نگرفته است، بلکه یک درصد مذکور با یک درصد سهم اختصاصی بودجه امور ایثارگران و یک درصد امور فرهنگی تلفیق و در هم ادغام شده و در تبصره 13 آورده شده است. این ادغام از جهات متعدد شرایط بهتری را نسبت به بودجه سال پیش رقم میزند؛ زیرا به دلیل عدم حذف فصول ۱و ۴ و ۶ اعتبار بیش از سهبرابری را به مسائل زنان و خانواده تخصیص میدهد. لازم به ذکر است سیاست سازمان برنامهوبودجه با عنایت به تعدد یکدرصدیها و اعتراض دستگاهها، تلاش برای تجمیع و ادغام این تبصره بوده است. لذا از آن نشریه جای تعجب دارد که با وجود تأکید معاون رئیسجمهور بر افزایش اعتبار یکدرصدی چگونه با بیان تحریفآمیز سعی در تشویش اذهان عمومی و القای ناامیدی و نگرانی کرده است.
2- درخصوص مسئله عدم امکان اخذ اعتبار بودجه توسط معاونت زنان، لازم به تصریح است که طبق گفته معاون رئیسجمهور، این بودجه به مسائل زنان و خانواده تخصیص مییابد، نه به معاونت زنان و خانواده. توجه به شأن ستادی معاونت و عدم ورود در ساحت اجرا، مبین این امر است که بودجه مذکور به دستگاههای دولتی در راستای مسائل مرتبط با زن و خانواده و آسیبهای مربوط به این حوزه اختصاص دارد و این امر در سالهای گذشته دارای سابقه بوده است.
هرچند معاونت این حق، اختیار و تکلیف را دارد که بر اساس ردیف این بودجه، طرح و برنامه عملیاتی به دستگاههای کشور ارائه داده و بر اجرای آن نظارت کند. ایجاد ارتباط و هماهنگی با دستگاهها برای اجرای قوانین در عرصههای گوناگون ازجمله فعالیتهای قابلتوجه در معاونت است. بهعنوان نمونه بررسی وضعیت سلامت و تندرستی زنان بر اساس آمایش سرزمین، مسئلهیابی و آسیبشناسی نیازهای بهداشتی و سلامت زنان در ۳۱ استان، تهیه اطلس وضعیت زنان و تنظیم اولویتهای حوزه بهداشت و سلامت زنان، بررسی مشکلات درمان ناباروری و بررسی کمبود مراکز درمان ناباروری در استانهای کشور و اخذ اعتبار برای این امر در سفرهای استانی، شناسایی مهمترین اولویتها و مسائل تندرستی زنان و دختران ورزشکار و تجلیل از مدالآوران حوزههای مختلف ورزشی، تأمین زیرساختهای لازم در راستای سلامت بانوان با بهرهگیری از امکانات ورزشی با تأمین اعتبار ساخت و تعمیر ورزشگاه خاص بانوان همچنین شناخت آسیبهای مرتبط با زنان و خانواده و تصویب اعتبار برای رفع آنها ازجمله موارد تعامل معاونت زنان با دستگاههای مختلف کشور است.
3- خبر عدم تخصیص بودجه سال جاری برای بیمه زنان سرپرست خانوار و زنان باردار از سوی معاون رئیسجمهور سال جاری کذب است. این خبر برعکس خبری است که معاون محترم رئیسجمهور زنان منتشر کرده است. معاونت اعلام کرده است برای اولین بار تخصیص بودجه برای بیمه زنان روستایی دارای سه فرزند صورت گرفته است و همچنین تخصیص بودجه برای بیمه زنان باردار تا پایان دوره شیردهی در این دولت اتفاق افتاده و در جواب خبرنگار که برای بیمه زنان شهری چطور عنوان شده که در صورت تخصیص بودجه انجام میشود ولی تا به حال چنین کاری صورت نگرفته و بودجه فرضی غیرمصوب در قانون را که تلاش برای انجام آن در دست معاونت است مطرح مینماید.
4- بعید شمردن امکان بازنشستگی پیش از موعد زنان، یکی دیگر از محورهایی است که رسانه شرق از قول معاون رئیسجمهور بدان صحه گذاشته است. درصورتیکه قدری تأمل بر سخنان دکتر خزعلی راه هرگونه شائبه و خلط مفهوم را در این راستا مسدود میکند. ایشان با شرح موقعیت مالی صندوقهای بازنشستگی، بر وجود چنین چالشی در کشور هشدار داده است، نه اینکه در مقام بیان قانون یا مصوبی از سوی دولت باشد. اتفاقا هر وجدان منصفی، این خبررسانی و هشدار را بهمثابه دغدغه معاونت برای جلوگیری از این معضل بزرگ تلقی میکند. کماآنکه معاونت امور زنان مدتهاست با دغدغه جدی برای مواجهه با این آسیب، درصدد رایزنی با متولیان امر است تا در صورت وخیمشدن وضعیت صندوقها، علیرغم امکان ملغیشدن بازنشستگی پیش از موعد زنان تا جای ممکن راهشگای امور زنان متقاضی باشد و حتی تلاش میکند در صورت عدم امکان پشتیبانی صندوقها ی بازنشستگی، جایگزینی برای این امر پیدا کند ولی هیچکدام از این موارد در خبر شرق نمیآید.
5- درخصوص اصطلاح «شغل منعطف» در کلام معاون رئیسجمهور و ادعای ابهام در آن، لازم به ذکر است که با عنایت به تصریحات مکرر این مقام دولتی، هیچگونه ابهامی در این اصطلاح وجود ندارد. در سخنرانیها و رسانههای رسمی بارها از سوی دکتر خزعلی بر مفهوم شغل منعطف بهعنوان شغلی که با لحاظ نقشهای تکوینی زنان در خانواده و با تسهیلگری برای زنان در فضای شغلی او طراحی شود، روشنگری صورت گرفته است. بر همین مبناست که سیاستهای دورکاری، عدم اشتغال شبانه، شغل پارهوقت و... از سوی معاونت برنامهریزی و برای تبدیل به قانون در دست کارشناسی است.
6- «شرق» در بخشی از مطلب خود مدعی خبر بد «عدم حمایت از زنان در راستای سیاستهای جمعیتی» از قول معاون رئیسجمهور شده است. ضروری است نگاهی به کارنامه دو سال اخیر معاونت در دولت سیزدهم داشته باشیم. معاونت در راستای اجرای قانون جوانی و جمعیت، علیرغم وجود موانع جدی در موارد متعددی پیگیری تا حصول نتیجه را داشته است مواردی مانند بیمه ناباروری، انتقال پزشکان به محل سکونت، تجهیز مراکز ناباروری و تشویق کارمندانی که ازدواج کرده یا فرزندآوری داشتهاند، ایجاد مهدکودکها یا اتاقهای مادر و کودک در ادارات پرداخته است.
7- درباره خبر «عدم اجرای مرخصی زایمان 9ماهه زنان شاغل» شایان تأمل است بازخوانی متن ثابت میکند که دکتر خزعلی صرفا در مقام ارائه گزارش و اطلاعرسانی از عملکرد دستگاهها درخصوص قوانین حمایتی جمعیت بوده است. مروری دوباره بر سخنان ایشان به روشنی گویای این مطلب است که معاون رئیسجمهور بههیچعنوان قصد بیان مصوبه یا قانون دولتی درخصوص لغو مرخصی زایمان را نداشته است، بلکه اتفاقا این خبر نشاندهنده پیگیری جدی معاونت و نظارت هدفمند بر اجرای قانون مرخصی مادران شاغل است و لذا ایشان اعلام میکند که هر دستگاهی ۹ ماه را اجرا نمیکند، گزارش دهید تا پیگیری شود.
در پایان متذکر میشود که حداقل ۱۲ کار جدید برای بانوان در طول این مدت انجام شده یا در حال انجام است که هر کدام خبری امیدبخش پنجرهای رو به آینده بهتر است ولی آن نشریه در راستای ناامیدسازی جامعه از هیچیک نامی نمیبرد که به این شرح اعلام میگردد:
1- انتصاب زنان در شورای عالی تصمیمگیری
2- ایجاد بیمه اجتماعی زنان روستایی دارای سه فرزند
3- پوششدهی صددرصدی بیمه درمان ناباروری
4- اختصاص یک درصد بودجه دستگاههای اجرائی به زن و خانواده
5- تسهیلات ویژه زوجین دههشصتی روستایی
6- مدیریت آیورا و فعالیت وسیع در زمینه زنان تأثیرگذار
7- ایجاد صندوق ضمانت زنان سرپرست خانوار
8- پوششدهی زنان باردار تا پایان شیردهی
9- اعطای سبد غذایی به مادران باردار و کودکان زیر شش سال دهکهای پایین
10- اختصاص پست همتراز معاون وزیر یا مدیرکل به مشاوران زن دستگاههای دولتی
11- تصویب اعتبارات ویژه زنان در سفرهای استانی
12- اهدای زمین یا مسکن رایگان به خانوادههای چهارقلو و خانوادههای پرجمعیت.
بسیار عجیب است که چگونه آن روزنامه محترم خبرهای فراوان در مورد حمایت از جمعیت را نادیده میگیرد و ادعای بیاساسی را در این امر مطرح میکند. خانم دکتر خزعلی در پاسخ خبرنگار که میگوید چرا برخی موارد اجرا نمیشود، تأکید میکنند که هرجا اجرا نمیشود اطلاع دهید. وی همچنین متذکر میشود که تسهیلات یا پشتیبانی در این دو سال بسیار بهتر از گذشته انجام شده و درصدد رفع نقایص هستیم. همچنین فرزندان زیر شش سال با بستههای غذایی در راستای اجرای قانون جمعیت مورد حمایت قرار میگیرند. اما آن نشریه به راحتی این اخبار را سانسور میکند تا با سیاهنمایی به هدف ناامیدی در جامعه دست یابد.