چالش‌های متارکه با تنصیف دارایی

ایمان دمیری، قاضی خانواده: حق طلاق را به طور سنتی در اختیار شوهر دانسته‌اند. قانون‌گذار معاصر ایران اگرچه به سبب وجود خط قرمزهای مذهبی نتوانسته است اعمال این حق را از انحصار و اختیار شوهر خارج کند، با این حال تلاش کرده است اعمال و اجرای این حق را «تا حد امکان» تحت نظارت و کنترل خود درآورد. یکی از ابزارهای قانون‌گذار برای اعمال کنترل و نظارت بر حق طلاق انحصاری شوهر، حمایت از حقوق مالی زوجه از قبیل مهریه، نفقه، اجرت‌المثل و... است. به این ترتیب شوهری که قصد اعمال حق طلاق و «ثبت رسمی» طلاق همسر خود را داشته باشد، مکلف است ابتدا از دادگاه خانواده مجوز ثبت رسمی طلاق اخذ کند و دادگاه خانواده نیز صرفا زمانی مجوز ثبت رسمی طلاق را صادر می‌کند که حقوق مالی زوجه و نحوه پرداخت آن مشخص شده باشد.

یکی از حقوق مالی که قانون‌گذار معاصر ایران به تقلید از کشورهای غربی برای زنان پیش‌بینی کرده «شرط تنصیف دارایی» است که در این گزارش بررسی می‌شود.

از سال ۱۳۶۱ در دفترچه‌های چاپی ازدواج تهیه‌شده توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متنی به صورت زیر درج شده که در صورت امضای زوج و زوجه، معتبر و واجد آثار حقوقی است.

متن شرط بیان می‌دارد:

«ضمن عقد نکاح زوجه شرط نمود هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء‌اخلاق و رفتار وی نبوده زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید».

از آنجایی که خود واژه «تنصیف» نگارش و تلفظی نامأنوس داشته و در عوض واژه هم‌وزن و متداولی مثل «تصنیف» دارد ملاحظه می‌شود که بسیاری از مردم و حتی برخی از حقوق‌خوانان از شرط مذکور با عبارت «شرط تصنیف» یاد می‌کنند. عبارت «تنصیف دارایی» دلالت بر «نصف‌کردن» دارایی دارد. بنابراین مناسب است در محاورات و مکاتبات حقوقی از شکل صحیح این عبارت یعنی «تنصیف دارایی» و نه از شکل اشتباه رایج آن یعنی «تنصیف دارایی» استفاده شود. صرف‌نظر از اختلاف نظرهایی که درخصوص ماهیت حقوقی و اعتبار شرط مذکور وجود دارد، در حال حاضر در رویه عملی دادگاه‌های خانواده، شرط مذکور به عنوان شرط فعل، معتبر دانسته شده و بلااختلاف به لزوم اجرای آن حکم می‌شود‌.

شرایط اجرای تنصیف دارایی

همان‌طور که از متن شرط تنصیف دارایی پیداست، شرط مزبور صرفا زمانی اجرا می‌شود که:

۱.مورد توافق قرار گرفته باشد.

باید توجه داشت که در ازدواج‌های زیر معمولا شرط تنصیف دارایی مورد توافق قرار نگرفته است:

_ازدواجی که قبل از سال ۱۳۶۱ ثبت رسمی شده باشد.

_ازدواجی که سند آن به صورت عادی و خارج از دفتر رسمی ازدواج تنظیم شده باشد.

_ازدواجی که پس از سال ۱۳۶۱ ثبت رسمی شده باشد ولی زوجین ذیل قسمت مربوط به شرط تنصیف را امضا نکرده باشند.

_ازدواجی که سند رسمی آن پیرو حکم دادگاه و توسط نماینده دادگاه (و نه شخص زوج) تنظیم و امضا شده باشد.

از طرف دیگر باید توجه داشت که لازم نیست توافق در مورد شرط تنصیف دارایی حتما ضمن سند رسمی ازدواج انجام شده باشد. در حقیقت زوجین می‌توانند بعد از ازدواج و به موجب سند رسمی یا عادی دیگر، درخصوص اجرای شرط تنصیف دارایی توافق نموده یا توافق سابق خود را اصلاح یا ملغی کنند.

۲. طلاق به درخواست زوج باشد.

مشخص است که شرط تنصیف دارایی مخصوص طلاق است و در موارد انحلال نکاح به جهت فوت یکی از زوجین یا فسخ نکاح، کاربردی ندارد. در نتیجه اگر زوج فوت شود زوجه نمی‌تواند درخواست اجرای شرط تنصیف دارایی کند.

از طرف دیگر این شرط صرفا زمانی اجرا می‌شود که طلاق به درخواست زوج باشد. بنابراین اگر طلاق، توافقی یا به درخواست زوجه باشد، شرط تنصیف دارایی اجرا نمی‌شود.

شرط مذکور صرفا زمانی اجرا می‌شود که خود زوج درخواست طلاق دهد. پس اگر زوج، اختیار طلاق را به زوجه داده باشد و زوجه به وکالت از زوج برای مطلقه‌کردن خود اقدام کرده باشد، موجبی برای اجرای شرط تنصیف دارایی نیست‌.

۳.طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء‌اخلاق و رفتار وی نباشد.

اگر قبل از تشکیل پرونده طلاق به درخواست زوج، مواردی از قبیل نشوز (عدم تمکین) یا رابطه نامشروع زوجه، به موجب احکام جداگانه به اثبات رسیده باشد، زوجه از اجرای شرط تنصیف دارایی محروم می‌شود.

اموال مشمول شرط

شرط تنصیف دارایی صرفا نسبت به اموالی اعمال می‌شود که

۱. در ایام زندگی زناشویی زوجین به دست آمده باشد.

بنابراین اموالی که زوج قبل از ازدواج داشته است نمی‌تواند موضوع اجرای شرط تنصیف دارایی قرار گیرد.

۲. در هنگام طلاق موجود باشد.

بنابراین اگر زوج در زمان زندگی مشترک اموالی به دست آورده باشد اما قبل از درخواست طلاق آن اموال از مالکیت او خارج شده باشد، شرط تنصیف نسبت به آن اموال اجرا نمی‌شود‌.

نحوه درخواست و اقدام زوجه

گفته شد که اجرای شرط تنصیف دارایی صرفا در پرونده طلاق به درخواست زوج متصور است. بنابراین زوجه نمی‌تواند مستقلا پرونده‌ای برای اجرای شرط مذکور تشکیل دهد‌. نحوه اقدام زوجه به این نحو است که پس از تشکیل پرونده طلاق از ناحیه زوج، زوجه که در این پرونده خوانده است درخواست اجرای شرط تنصیف دارایی می‌کند و اموال زوج را برای اجرای شرط، شناسایی و به دادگاه معرفی می‌کند. از این نظر، نحوه اقدام زوجه یا وکیل وی دقیقا مانند نحوه اقدام در پرونده اعسار از پرداخت مهریه است.

اقدام دادگاه

در صورت تشکیل پرونده طلاق از ناحیه زوج و درخواست اجرای شرط تنصیف دارایی از ناحیه زوجه، دادگاه تحقیقات لازم را جهت شناسایی اموال زوج انجام می‌دهد‌. تحقیقات دادگاه در زمینه شناسایی اموال زوج در این پرونده مانند تحقیقات پرونده اعسار است. بنابراین دادگاه می‌تواند و باید از طریق تحقیق از زوجین، انجام استعلاماتی مانند استعلام بانکی، ثبت اسناد و املاک، راهنمایی و رانندگی و...، ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری و دستور انجام تحقیقات محلی، اموال و دارایی زوج را شناسایی و ارزیابی کند. اگر زوج قبل از تشکیل پرونده طلاق، اموالی مثل خودرو یا ملک را از محدوده مالکیت رسمی خود خارج کرده باشد، دادگاه باید درخصوص واقعی یا صوری بودن انتقال تحقیق کند. مشخص است که انتقال صوری، باطل و فاقد اثر حقوقی است. در صورت احراز انتقال واقعی اموال نیز، معادل حاصل از انتقال اموال که وارد دارایی زوج شده است، موضوع اجرای شرط قرار می‌گیرد‌.

اختیارات دادگاه

در صورت وجود شرایط و شناسایی اموال، دادگاه درخصوص نحوه اجرای شرط تنصیف دارایی از دو جهت دارای اختیار است:

۱. تعیین درصد اموال

دادگاه می‌تواند زوج را مکلف به اجرای شرط تنصیف دارایی بین یک تا 50 درصد اموال کند. معیارهای دادگاه برای تعیین درصد مناسب برای اجرای شرط، مواردی از قبیل زیر است:

_سنوات زندگی مشترک: مشخص است که هرچه سال‌های زندگی مشترک کوتاه‌تر باشد، درصد تعیینی دادگاه کمتر و هرچه سال‌های زندگی مشترک بیشتر باشد درصد تعیینی دادگاه بیشتر است.

_نقش زوجه در تحصیل اموال: مشخص است که نقش بیشتر زوجه در زندگی مشترک و تحصیل اموال، به معنای تعیین درصد بیشتر از اموال زوج برای اجرای شرط است. مثلا اگر عمده اموال زوج از طریق ارث تحصیل شده باشد، از آنجایی که زوجه نقشی در مالکیت زوج نداشته است دادگاه درصد کمتری را برای اجرای شرط تنصیف در نظر می‌گیرد.

۲. تعیین عین یا معادل اموال

دادگاه می‌تواند خود اموال یا معادل پولی اموال را موضوع اجرای شرط قرار دهد. تعیین عین اموال در مصادیقی مثل منزل و شرکت کاربرد بیشتری دارد. در حالی که تعیین معادل پولی در مصادیقی مثل خودرو و وسایل منزل کاربرد دارد.

شرط تنصیف و مستثنیات دین

از آنجایی که شرط تنصیف دارایی ناظر بر «دارایی موجود» زوج است، لذا بحث مستثنیات «دین» در‌ اجرای شرط تنصیف دارایی مطرح نمی‌شود. در حقیقت اگر زوج اموالی داشته باشد، همان اموال موضوع اجرای شرط تنصیف قرار می‌گیرند و اگر زوج اموالی نداشته باشد، چیزی به عنوان «دین» از جهت اجرای شرط تنصیف بر عهده زوج قرار نمی‌گیرد تا نوبت به مسئله مستثنیات «دین» برسد.

شرط تنصیف و اعسار

زوج علی‌القاعده می‌تواند از پرداخت حقوق مالی زوجه ادعای اعسار کند اگرچه خود زوج متقاضی و تشکیل‌دهنده پرونده طلاق بوده باشد. در حقیقت به موجب ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده «طلاق در صورت... صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج... نیز ثبت می‌شود». ماده ۲۰ آیین‌نامه اجرائی قانون حمایت خانواده نیز مؤید این برداشت است. با این حال باید توجه داشت که «شرط تنصیف دارایی» نمی‌تواند موضوع پرونده اعسار باشد. دلیل آن نیز مشخص است؛ ادعای اعسار، ادعای ناتوانی از پرداخت «دیون» از قبیل مهریه و نفقه و اجرت‌المثل است. حال آنکه شرط تنصیف دارایی نسبت به «دارایی موجود» زوج اجرا می‌شود و اساسا «دین» نیست تا موضوع دعوای اعسار قرار گیرد.

شرط تنصیف و اجرت‌المثل/نحله

تا پیش از رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۷۹ ـ ۱۵/۵/۱۳۹۸ هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور، درخصوص امکان جمع بین شرط تنصیف دارایی و اجرت‌المثل (یا نحله بدل از آن) بین دادگاه‌ها اختلاف رویه وجود داشت؛ به‌گونه‌ای که برخی از شعب، وجود شرط تنصیف دارایی را مانع استحقاق اجرت‌المثل (و نحله) می‌دانستند و برخی شعب این دو حق مالی را قابل جمع می‌دانستند. به موجب رأی وحدت رویه مذکور «جمع شرط تنصیف دارایی که ضمن عقد نکاح مقرر شده با اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته توسط زوجه موضوع تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی (یا نحله بدل از آن) تنافی و تعارض ندارد، بنابراین تعیین اجرت‌المثل کارهای زوجه از سوی دادگاه او را از حقوق استحقاقی ناشی از شرط تنصیف دارایی محروم نمی‌کند و در چنین مواردی دادگاه باید علاوه بر تعیین اجرت‌المثل کارهایی که زوجه انجام داده، نسبت به حقوق او ناشی از آن شرط نیز رسیدگی و تعیین تکلیف کند».

نحوه پرداخت و ضمانت اجرای عدم پرداخت

از آنجایی که شرط تنصیف دارایی نمی‌تواند مستقلا موضوع دادخواست و حکم قرار گیرد، بلکه صرفا در پرونده طلاق به درخواست زوج و به عنوان یکی از حقوق مالی زوجه قابل مطالبه است، بنابراین چنانچه پیرو دادخواست طلاق از ناحیه زوج و درخواست زوجه، گواهی عدم‌ امکان سازش به درخواست زوج صادر و اجرا و ثبت صیغه طلاق منوط به پرداخت حقوق مالی زوجه ازجمله اجرای شرط تنصیف دارایی شود، زوج می‌تواند ظرف سه ماه از تاریخ صدور دادنامه قطعی (یا قطعیت دادنامه صادره) به دفترخانه طلاق مراجعه و ظرف سه ماه پس از آن، حقوق مالی زوجه را پرداخت و صیغه طلاق را ثبت کند.

در هر صورت در تمامی این مراحل، زوج اجباری به پرداخت حقوق مالی زوجه ندارد و زوجه نمی‌تواند زوج را اجبار به پرداخت حقوق مالی خود مندرج در گواهی عدم امکان سازش کند. ضمانت اجرای عدم پرداخت حقوق مالی زوجه در این مرحله صرفا آن است که زوج نمی‌تواند صیغه طلاق را جاری و ثبت کند. در صورت انقضای مهلت‌های قانونی (سه ماه برای مراجعه به دفتر طلاق و سه ماه برای ثبت صیغه طلاق با در نظر گرفتن ماده ۲۰ آیین نامه قانون حمایت خانواده) و عدم پرداخت حقوق مالی زوجه و در نتیجه عدم ثبت طلاق، گواهی عدم امکان سازش از درجه اعتبار ساقط می‌شود.

اما چنانچه زوجه بدون دریافت حقوق مالی خود، رضایت به ثبت صیغه طلاق دهد، می‌تواند پس از ثبت طلاق، زوج را اجبار به پرداخت حقوق مالی خود کند. در صورت عدم پرداخت در این فرض، زوج با ضمانت اجراهای توقیف اموال و حبس مواجه خواهد شد.

نقص و پیشنهاد

شرط تنصیف دارایی اگرچه تا حدی از حقوق زوجه در برابر حق طلاق زوج حمایت می‌کند، اما از جهت موارد زیر با انتقاد و نقص مواجه است:

_دشواری‌های عملی اجرای شرط از نظر شناسایی اموال و بازبودن راه فرار از اجرای شرط از طریق انتقال صوری اموال به دیگران توسط زوج؛ یعنی همان راه‌های فراری که در پرونده پرداخت مهریه نیز وجود دارد.

_اختصاص این شرط به فرض طلاق و نبود شرطی مشابه در فرض فوت زوج؛ در حالی که نیاز به اجرای شرطی مشابه در فرض فوت زوج حتی بیش از فرض طلاق از ناحیه زوج متصور است.